بررسی توسعه اقتصادی، سیاسی و صنعتی و فناورانه کشور ژاپن
نقش راهبردی دولت
صنعت شتابان ژاپن
روند کلی کار به شکل زیر تحقق یافت:
۱- سعی کردند افرادی را که دارای آموزش در سطح عالی بودند با توجه به تخصصشان با مراحل تولید آشنا کنند تا فکر نساجی در ژاپن جا بیفتد و با ابزار تولید در این رشته آشنا شوند.
به دنبال آن از آنها خواستند تا طرح و پروسه‌ای ارائه دهند که معایب آنچه که دیده‌اند را کاهش دهد و تولید را با نیازهای جامعه خود منطبق کنند، به‌نحوی‌که محاسن بیشتری داشته باشد.
۲- تلاش کردند افرادی را که به‌عنوان نیروی یدی مطرح هستند به واحد تولیدی برده و به آنها نیز کار با ماشین و ابزار تولید را آموزش دهند تا در سطوح جامعه نیروهای ماهر یدی گسترش یابد به‌نحوی که فرضا یک کارخانه نساجی در سال‌های اول برپایی خود چندین هزار نیروی کاربردی، یدی و فکری پرورش می‌داد و ترکیب این دو دسته در سایر نقاط طرح‌های متعدد دیگر را مطرح و به اجرا درمی‌آورد. به این ترتیب در فاصله بسیار کوتاهی ژاپن قادر شد نه‌تنها تکنولوژی خارجی را جذب کند بلکه توسعه دهد و تکنولوژی توسعه‌یافته را با قیمتی افزون‌تر به کشورهایی که از آنها تکنولوژی اولیه را خریده بود، بفروشد زیرا در صدر برنامه دریافت تکنولوژی ژاپن دو هدف اصلی وجود داشت.
۱- جذب تکنولوژی خارجی.
۲- انطباق با شرایط خودی و توسعه سریع آن.
و برای نیل به این منظور سیاست‌های فنی خویش را به نحوی تدوین و هماهنگ کرد که در کوتاه‌مدت، مشابه‌سازی گسترش یابد و در بلندمدت قدرت فنی ملی از طریق سیاست‌های حمایتی و کنتر‌ل‌های مختلف تقویت شود. ژاپن در آن زمان برای توسعه اقتصادی خویش و گسترش صنعت نیازمند سرمایه‌های کلان بود. به این منظور به اتخاذ سیاست تشویق صادرات برای تامین ارز لازم جهت گسترش صنایع خویش مبادرت کرد. در بدو امر که ژاپن یک کشور کشاورزی به‌حساب می‌آمد از یک‌طرف مصرف کالاهای کشاورزی مردم را با توسل به سیاست‌هایی محدود کرد و از طرف دیگر مازاد مصرف از تولید را جهت صادرات تشویق کرد و از ارز حاصله سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خویش را گسترش داد. اما هرگز به خارجیان اجازه سرمایه‌گذاری نداد و با برقراری روابط صحیح بین بخش‌های مختلف مبادرت به هماهنگی در رشد آنها کرد به‌نحوی که به اهداف توسعه اقتصادی خویش نائل آمد.
با توجه به شرایط حاکم بر ژاپن سازماندهی، هماهنگی و هدایت بخش‌های مختلف این کشور نیاز به یک سیستم هدایت و کنترل واحد داشت، لذا دولت با قبول این مسوولیت، خود را به‌صورت کارفرمایی مطرح کرد که جهت، میزان و چگونگی رشد را با توسل به سیاست‌های مختلف تدوین می‌کرد و در این راه واحدهای تولیدی را به صورت مجری به خدمت می‌گرفت تا به نتیجه موردنظر برسد. از واحدهای تولیدی به عنوان رابط بین اهداف خود و نیازهای مردم استفاده میشد، به‌نحوی‌که متجاوز از ۸ هزار انجمن و اتحادیه مختلف کارفرمایی و بعضا کارگری از یک‌طرف درصدد آن بودند که برای گسترش منافع خود امکانات خویش را در سویی قرار دهند که سیاست‌های دولت ایجاب میکند و از طرف دیگر فعالیت خویش را در جهتی قرار دهند که تا حدودی هماهنگ با خواسته‌های ظاهری مردم و نیروی انسانی تحت‌اختیار باشد، تا اتحادیه‌های کارگری با فعالیت آنها مخالفت نورزند. همین مساله موجب شد که اتحادیه‌های کارگری اصولا در اتحادیه کارفرمایی ادغام شده و کارگر به‌جای اینکه به فکر دستمزد و سایر حقوق خود باشد به فکر این باشد که مبادا واحد تولیدی که در آن کار میکند ورشکست شود، لذا او مزد کم را بر بیکار‌شدن ترجیح می‌دهد. در نتیجه یک هماهنگی سازمان‌یافته‌ای بین مردم، مدیران و سازمان‌های اداری و تولیدی ایجاد شد.
«میجی‌ها» در راه توسعه اقتصادی ژاپن متوسل به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شدند و اهداف ملی تعریف کردند، تا با تغییر دولت هر چند سال یکبار وقفه‌ای در تعقیب اجرای برنامه‌ها پیش‌نیاید زیرا با روی کار آمدن هر دولت نظام برنامه‌ریزی، اهداف و برنامه‌ها باید زیر سوال می‌رفت و تا برنامه‌ها می‌خواست به‌ثمر بنشیند چند سال می‌گذشت و دولت تغییر می‌کرد. به این ترتیب نه‌تنها وقت از دست می‌رفت بلکه در این میان امکانات فراوانی بلا‌استفاده حیف و میل میشد. به این ترتیب پایه‌های اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی ریخته شد.
اما پشت‌سر گذاشتن همه این مراحل یک روی سکه بود و آنچه که در پشت‌پرده می‌گذشت روی دیگر سکه. از آنجاکه «میجی‌ها» از یک عده صاحبان اصلی قدرت‌های مالی، تجاری، کشاورزی و تولیدی ملی در ژاپن تشکیل شده بودند، لذا برآن بودند تا همه امکانات جامعه ژاپن را جهت منافع خویش به‌نحوی به‌کار گیرند که همسو با منافع ملی ژاپن نیز باشد. در این راه از یک طرف می‌خواستند تکنولوژی سنتی ژاپن از بین برود چرا‌که عواقب آن را برای حکومت خود ناگوار می‌دانستند و از طرف دیگر منافعشان اقتضا می‌کرد که متوسل به تکنولوژی پیشرفته شوند. سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید پیوندی بین تکنولوژی پیشرفته و تکنولوژی سنتی برقرار کرد. در نتیجه هریک از این قدرت‌های مالی، کشاورزی و ... یک شاخه از تکنولوژی‌های پیشرفته را در اختیار گرفت و خود را به عنوان محور مطرح کردند و تعداد کثیری از واحدهای تولیدی کوچک و سنتی را جهت تامین نیازهای جانبی تولیدات خود به دور خویش گرد آوردند. به‌خصوص که تنها خریدار کالاها و خدمات این واحدهای کوچک مراکز محوری بودند که به دور آن جمع شده بودند لذا هر قیمتی که شرکت مادر (محور) برای تولیداتش تعیین می‌کرد چاره‌ای جز پذیرش نداشتند و تلافی آن را تا حدی با کاهش دستمزد افرادی که در این واحدهای کوچک کار می‌کردند درمی‌آوردند و تا حدی نیز میزان سود خود را (به قیمت پذیرفتن محرومیت بیشتر) تقلیل می‌دادند و با افزایش ساعات کار درصدد جبران این کاهش درآمد برمی‌آمدند. هنگامی که شرکت مادر در بازارهای خارجی برای حفظ برتری خویش درگیر رقابت شدید میشد، طبیعتا فشار بر درآمد این واحدهای کوچک بیشتر میشد و هنگامی‌که گشایش ایجاد میشد بر عکس آن صورت می‌گرفت.
این واحدهای کوچک تولیدی در سال ۱۹۷۳، ۹۲درصد نیروی انسانی فعال بخش صنعت را در اختیار داشتند. از آنجا که در ژاپن نیروی انسانی فاقد خدمات بیمه‌اجتماعی، مسکن‌‌شغلی، آموزش رایگان، بازنشستگی است بالاجبار نیروی انسانی باید هزینه استفاده از کلیه این خدمات را از درآمد خویش متقبل شود. با در نظر گرفتن اینکه هزینه این خدمات در ژاپن فوق‌العاده سنگین است لذا یک کارگر در ژاپن باید بیش از ۱۳ساعت در روز کار کند تا بتواند خدمات درمان خود و خانواده‌اش را تامین کند، تدارک مسکن ببیند، به فکر درآمدی جهت دوران از کار افتادگی خویش باشد و آموزش موردنظر خود و فرزندانش را تامین کند. خصوصا آنکه در ژاپن کارخانجات بزرگ (شرکت‌های مادر یا محور) نیروی انسانی مورد‌نیاز خویش را از بین افراد آموزش‌دیده‌تر و از طریق کنکور انتخاب می‌کنند، لذا با توجه به این نکته که سطح حقوق و دستمزد در شرکت‌های مادر بالاتر از سطح حقوق در واحدهای تولیدی تابعه کوچک است، همچنین استخدام در شرکت‌های مادر تقریبا دوام بیشتری دارد تا در شرکت‌های تابعه که مدت عمرشان کوتاه‌تر است، لذا داوطلبان استخدام در این شرکت‌ها بسیار زیاد هستند، در نتیجه یک کارگر باید تمام ساعات روز و قسمتی از ساعات شب خویش را کار کند تا بتواند این نیازهای اساسی خویش را تامین کند.
به این ترتیب تقاضا برای کار در ژاپن (چه در واحدهای مادر و چه در واحدهای تابعه) بسیار بالا است که موجب پایین نگهداشتن سطح دستمزد در این کشور است. مجموعه این مسائل موجب محدود و فشرده‌شدن سطوح مصرف در جامعه ژاپن شده است به‌نحوی که افزایش دستمزد در ژاپن موجب افزایش تقاضاهایی میشود که امکان ارضاء آن به علت محدودیت درآمد ممکن نبود و نیست و این افزایش تقاضا موجب افزایش تولید میشود و از آنجا که صنایع ژاپن جهت گسترش ظرفیت خود از صنایع سنگین داخلی استفاده می‌کنند لذا گسترش ظرفیت آنها به نوبه خود موجب رونق صنایع سنگین خواهد شد و در مجموع افزایش دستمزد موجب رشد تولید ژاپن میشود اما در اروپا برعکس، از آنجا که مصرف تحت‌فشار قرار نگرفته (به‌علت وجود اتحادیه‌های قوی کارگری) لذا افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه تولید شده و تولید را کاهش می‌دهد زیرا افزایش دستمزد موجب افزایش تقاضای محسوس برای تولیدکننده نمی‌شود، بنابراین آنچه که به‌عنوان عامل اصلی موجب پیشرفت و قابل رقابت‌بودن ژاپن در صحنه تجارت بین‌الملل است، فشاری است که بر ساعات کار، سطح دستمزد و سطح مصرف نیروی انسانی در این کشور اعمال میشود. این مساله تاثیر چگونگی پیشرفت فنی، نحوه مدیریت و چگونگی کنترل کیفیت را که در روند پیشرفت صنعتی ژاپن موثر بوده‌اند نفی نمی‌کند، بلکه تاثیر آنها را به‌صورت عوامل ثانوی مطرح میکند.
نقش برنامه‌ریزی و قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن
آرمان دستیابی به اقتصادی مطلوب و توسعه‌یافته، هدف اصلی اغلب برنامه‌های توسعه در ژاپن محسوب میشود. به‌طور کلی، برنامه‌های توسعه در ژاپن ابتدا در قالب توسعه اقتصادی و در مرحله بعد، در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی مورد توجه بوده است. سه دلیل اصلی اولویت توسعه اقتصادی بر سایر اهداف عبارت بودند از؛ توجه مردم و نخبگان ژاپن به اهمیت رفاه اقتصادی، اجماع نسبتا بالای مردم ژاپن در مورد اهداف و راه‌های دستیابی به توسعه اقتصادی و در نهایت، فهم نخبگان ژاپنی در مورد اهمیت توسعه اقتصادی در جهان امروز و لزوم دستیابی به قدرت برتر اقتصادی برای برتر‌بودن در سلسله مراتب قدرت در نظام بین‌الملل.
دلایل زیادی را می‌توان در ذیل چرایی موفقیت فرآیند توسعه در ژاپن ذکر کرد اما به‌طور کلی دو دسته مهم از عوامل عبارت بودند از: اول اینکه، الگوی توسعه اقتصادی ژاپن که به‌طور آشکار، برخلاف قواعد مربوط به مزیت‌های نسبی و مکانیزم بازار آزاد صورت‌بندی شده، نتیجه حمایت‌ها و سیاست‌های ارشادی موثر دولت توسعه‌گرا بود که از طریق وزارتخانه‌های قدرتمند میتی(وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل)، وزارت دارایی و وزارت کشاورزی و بانک ژاپن اعمال میشد. حمایت‌های تعرفه‌ای و توزیع ترجیحی منابع و اعتبارات بین صنایع انتخابی و دستورالعمل‌های اداری از جمله ابزارهای این وزارتخانه‌ها بودند. دلیل دوم که در آن، سویه‌های فرهنگی مورد تا‌کید است بر این باور است که «رشد اقتصادی ژاپن، قبل از آنکه نتیجه برنامه‌ریزی گروه کوچکی از اقتصاددانان باشد، نتیجه نرخ بالای پس‌انداز و تمایل شدید مردم به کار و سخت کوشی کارآفرینان ژاپنی است». با این حال، به‌رغم نقش مهم مولفه‌های فرهنگی در توسعه ژاپن، وجود دولت توسعه‌گرا عامل اصلی تحقق توسعه در این کشور بوده است. در چارچوب یک دولت توسعه‌گرا است که فرصت برای بروز روحیات طرفدار توسعه و اخلاقیات توسعه‌گرا ایجاد شده و در نبود آن، این مولفه‌های فرهنگی تضعیف می‌شوند. از این رو، در چارچوب دولت توسعه‌گرا و البته در متن محیط فرهنگی مناسب بود که توسعه ژاپنی به وقوع پیوست. اما ابزار اصلی دولت برای تحقق توسعه کشور چه بود؟ به نظر می‌رسد که دو وزارتخانه میتی و وزارت دارایی به همراه سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی و بانک ژاپن در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ نقش مهمی را در این روند بر عهده داشتند. این نهادها در مرکز تلاش‌های ژاپن برای گسترش یک رهیافت هماهنگ در جهت توسعه اقتصادی کشور از طریق سیاست‌های صنعتی، از یک طرف و تهیه سرمایه لازم برای صنایع، از طرف دیگر قرار داشتند.» در دوره پس از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان رفع نیازهای اساسی و اولیه، «ستاد تثبیت اقتصادی» کار راهبری اقتصادی در ژاپن را برعهده داشت. پس از انحلال این دفتر در اوایل دهه ۱۹۵۰، وزارت میتی به همراه وزارت دارایی و سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی (به‌همراه بانک ژاپن)، عمده تصمیمات را در زمینه‌های مالی، صنعت، تجارت و توسعه اقتصادی اجتماعی عهده‌دار بودند؛ به خصوص تا آنجا که به بهره‌گیری از منابع ملی مربوط میشد، میتی بالاترین نقش را بر عهده داشت. بعدها، با افزایش قدرت اقتصادی ژاپن، وزارت امور خارجه نیز به جمع وزارتخانه‌های مذکور در زمینه روابط اقتصادی با خارج و عرضه کمک‌های خارجی افزوده شد. اما در کل، وزارت میتی که از ۷ دفتر و یک شورای بزرگ تشکیل شده، ژاپن را از سیاست تمرکز در برنامه‌ریزی به مدد خود بهره‌مند کرده است. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، اولین برنامه در سال‌های ۱۹۵۴-۱۹۴۹ با هدف بازسازی و احیای اقتصاد آسیب دیده از جنگ طرح‌ریزی و اجرا شد. این برنامه به جهت ضرورت جامعه ژاپن برای گریز از نابودی کامل، تدوین شده بود اما بهبود سریع وضع کشور، بیشتر به خاطر برنامه اقتصادی بود که رسما در دهه ۱۹۵۰ اعلام شد. به تشویق گروه‌های متشکل بازرگان، کابینه یوشیدا در سال ۱۹۵۴ موافقت کرد که مسوولیت برنامه‌ریزی اقتصادی را به عهده بگیرد. فدراسیون سازمان‌های اقتصادی (Federation of Economic Organization)، کمیته توسعه اقتصادی ژاپن و اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن مشترکا از دولت خواستند تا سیاست اقتصادی کلی و جامعی را برای توسعه کشور اتخاذ کنند. کمیته اقتصادی ژاپن که نهادی عمومی و غیردولتی بود به دولت پیشنهاد کرد تا یک شورای برنامه‌ریزی اقتصادی برای تنظیم سیاست‌های مربوط به محدود کردن تورم و تهیه برنامه‌های سالانه به‌عنوان راهنمای عملیات وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت ایجاد کند. بر این مبنا، سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی در ژوئیه ۱۹۹۵ تا‌سیس و مسوولیت برنامه‌ریزی برای توسعه کشور را بر عهده گرفت. اولین برنامه رسمی دولت، توسط کابینه هاتویاما در سال ۱۹۵۵ تدوین شد. این برنامه پنج ساله با عنوان برنامه خوداتکایی اقتصادی (Five Year ۱۹۵۶-۱۹۶۰ Plan for Economic Self- Support) و با هدف استقلال اقتصادی و اشتغال کامل و رسیدن به رشد ۵/ ۳ درصد به مرحله اجرا درآمد؛ قرار بود که اجرای این برنامه از سال ۱۹۵۶ شروع و تا ۱۹۶۰ ادامه پیدا کند.
طی دو سال اول اجرای این برنامه، اهداف آن تامین و لازم شد تا در سال ۱۹۵۸ برنامه جدیدی تدوین شود. هدف دومین برنامه پنج ساله که قرار بود از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ به اجرا درآید، دستیابی به حداکثر اشتغال کامل و استانداردهای زندگی با رشد اقتصادی سالانه ۵/ ۶ درصد بود. اهداف این برنامه نیز دو سال زودتر از اتمام، محقق شد. در‌نتیجه، برنامه بلندمدت جدیدی در اواخر سال ۱۹۶۰ توسط کابینه ایکدا طرح‌ریزی شد که هدف آن، دو برابر کردن درآمد ملی طی ۱۰ سال بود. این برنامه با عنوان برنامه دو برابر کردن درآمد ملی طی سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰، نرخ رشد ۲/ ۷ درصدی را پیش‌بینی کرده بود زیرا که تنها با این نرخ رشد می‌توانست به اهداف خود دست یابد. اما در عمل، رشد اقتصادی از مرز ۸/ ۱۰ درصد نیز فراتر رفت. این رشد سریع باعث افزایش تورم و هزینه زندگی مردم شد که در نتیجه آن، انتقادات فراوانی از برنامه، تحت عنوان «قربانی کردن رفاه اجتماعی در پای رشد» مطرح شد. اگر‌چه برنامه در سال ۱۹۶۵ توسط کابینه ایساکو ساتو متوقف شد، اما این برنامه در سال ۱۹۶۸-۱۹۶۷ به نتیجه رسید و ژاپن به دومین اقتصاد بزرگ جهان تنها ۲۳ سال پس از پایان جنگ تبدیل شد. دولت ژاپن طی اجرای این برنامه، مشابه برنامه‌های قبل، توانست آزادی بازار را با یک برنامه چند ساله در‌آمیزد. گرچه دولت ژاپن تا سال ۱۹۹۲، یازده برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی را تدوین و اجرا کرد اما این برنامه‌ها، در دو یا سه سال اول شروع خود، به تمام اهدافشان دست می‌یافتند. به‌عنوان مثال، برنامه ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ با هدف توسعه اقتصادی متوازن و دستیابی به ژاپن مناسب برای زندگی تدوین و اجرا شد. این برنامه در سال ۱۹۷۳ به اهداف خود دست یافت و دولت برنامه جدیدی را طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ به مرحله اجرا در آورد. در این جا، دو سوال مهم قابل طرح است. اول اینکه، مکانیزم برنامه‌ریزی در ژاپن چگونه است؟ و دوم اینکه، برنامه و قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن چه نقشی داشت؟
در تدوین برنامه‌های اقتصادی ژاپن، ابتدا نخست‌وزیر یک سرفصل با یک هدف کلان را در قالب چکیده استراتژی اقتصادی۔ اجتماعی کشور در میان مدت پیشنهاد میکند و سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی، وظیفه تدوین آن را به عهده دارد. این سازمان، با برگزاری جلسات متعدد و با حضور اعضای کمیته‌های مرتبط با سازمان، نمایندگان دیگر وزارتخانه‌ها، مخصوصا وزارتخانه‌های میتی و دارایی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه‌ها، این برنامه‌ها را تدوین میکند. این برنامه پس از تدوین، تقدیم کابینه میشود. امضای همه اعضای کابینه برای تصویب نهایی این برنامه، ضرورت دارد. در این مرحله، در صورت بروز پاره‌ای از انتقادات بر مفاد برنامه، اصلاحاتی در طرح مربوطه صورت می‌گیرد. این برنامه، در قالب یک لایحه به مجلس ملی ابتدا به مجلس نمایندگان تقدیم میشود و باید به تصویب مجلس برسد. در مجلس نیز لایحه موردنظر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده میشود؛ کمیسیون‌هایی که عموما با حضور گروه‌های ذی‌نفع تشکیل جلسه می‌دهند. قاعده بر این است که آن دسته از نمایندگان که مخالف لایحه دولت هستند، می‌توانند در دو مرحله قبل از ارائه به مجلس در مرحله تصویب در کابینه) یا در مرحله بعد از تصویب (انتشار انتقادات مربوط به لایحه در رسانه‌ها) بر آن تاثیر بگذارند. به‌دلیل ساختار سیاسی حاکم بر ژاپن و استقرار نظام پارلمانی از نوع حزب مسلط، عموما لوایح و طرح‌های مدنظر حزب مسلط در مجلس و لاجرم مسلط در کابینه، به تصویب مجلس نیز می‌رسند، از این رو پارلمان به معنای دقیق کلمه، لایحه را تصویب نمی‌کند بلکه بر آن اعمال نظر میکند.
ترجمه و تنظیم: میثم کرامتی، دانشجوی کارشناسی ارشد استراتژی‌های توسعه صنعتی دانشگاه تهران
