در این عرایض مانند عریضه صنف خورده‌ساز و دلوساز همدان در بهمن ۱۳۰۵، از مقامات خواسته شده که در موضوع پرداخت مالیات مقرر، کاهش قابل توجه تعداد شاغلان به این صنف و کاهش تعداد دکان‌های آنها را مدنظر قرار دهند. در پاسخ مقرر شده که «اصناف بی‌بضاعت و فقیر مطالبه بقایا هم نشود» کمال ج ۳۶/ ۶/ ۴۶/ ۲۲/ ۱ ) بی‌عدالتی در اخذ مالیات صنفی به‌واسطه تغییر در ترکیب اجتماعی شاغلان به یک صنف، معضلی بود که گریبانگیر اصناف زیادی شد. صنف ساغری‌دوز (نوعی کفش چرمی) که در زمان صدارت حاج میرزا آقاسی و رونق این نوع کفش در تهران، حدود سیصد تومان مالیات صنفی می‌پرداخت، در حدود سال ۱۳۰۳ش، که تعداد آنها در بازار تهران به بیش از دو یا  سه نفر نمی‌رسید؛ ناگزیر به پرداخت همان مالیات قبلی بود. (روحی، ۱۳۰۳: ۱۸) در ۱۹۲۱م، مسوولان امر در تهران متوجه شدند که با توجه به تغییرات اجتماعی از مجموع ۸۴ صنف فقط سی و اندی مجبور به پرداخت مالیات بودند. بسیاری از اصناف دیگر با وجود افزایش قابل‌توجه در تعداد، همان مالیات گذشته را می‌پرداختند و بسیاری دیگر با وجود کاهش قابل توجه به رویه سابق مالیات می‌دادند. (فلور، ۶۵- ۸۱) در اسدآباد همدان به‌رغم از بین رفتن صنف صباغ در منطقه، مالیات صنفی همچنان دریافت می‌شد و اصناف در تلگراف‌های متعدد به مجلس در این باره معترض بودند. (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶، جلسه ۳۷) صنف قناد شاهرود نیز با اشاره به کاهش قابل توجه اعضای این صنف، این کاهش را که در نتیجه تنزل قیمت قند به‌واسطه واردات از روسیه می‌داند، در عدم توانایی پرداخت مالیات صنفی، قابل توجه می‌شمرد. (کمال ۹/ ۱/ ۳۵/ ۷۰/ ۶) البته چنان که در متن عریضه نیز قابل مشاهده است، منظور از قناد در اینجا صنف قنادهای سنتی است که قند، گز و شیرینی‌های سنتی می‌ساختند. تحویلدار نیز از کاهش تعداد افراد شاغل در اصفهان یاد کرده است. (تحویلدار، ۱۳۸۸ -۱۱۲)

 ورود فناوری جدید: تهدید برخی مشاغل و تشدید بحران در پرداخت مالیات صنفی

تغییرات شرایط اجتماعی و ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین جهان آن روز نیز بسیاری از مشاغل را دستخوش تغییرات کرد. به کارگیری فناوری جدید، بیشتر مشاغل کهن را با خطر زوال مواجه کرد و به این ترتیب آنها را واداشت تا در خلال یک تکاپوی صنفی با این خطر مبارزه کرده و تلاش کنند تا موجودیت خود را حفظ کنند. اصناف دست اندرکار امور حمل و نقل همچون درشکه‌چی‌ها با ورود دوچرخه و اتومبیل دچار کسادی کسب شده و از پرداخت مالیات عاجز ماندند. در پی ارسال عریضه‌های بی‌شمار از سوی اصناف حمل‌ونقل کشور، مجلس به این موضوع واکنش نشان داد. برخی از نمایندگان مجلس خواستار چاره‌جویی در باب معیشت اصنافی چون مُکاری(کرایه‌دهنده چهارپایان بارکش)، شدند که در پی ورود اتومبیل به کشور و وارد آمدن صدمه به کسب و کارشان، با خطر انقراض و از دست رفتن شغل خود روبه‌رو بودند. (روزنامه اطلاعات، ۷ آذر ۱۳۰۶ ، ش ۳۶۹: ۱) به دنبال تظلم‌خواهی گروهی از درشکه‌چی‌ها در تهران، ماده واحدهای در جلسه ۲۱۹ مجلس ششم ارائه شد که مقرر می‌داشت: «اتومبیل‌های بزرگ کرایه فقط در خارج شهر حق حمل مسافر داشته و در شهر ممنوع خواهند بود.» ملک‌الشعرای بهار به عنوان موافق این ماده اشاره داشت که استفاده از اتومبیل گران است و به صرفه نیست. کیفیت جاده‌ها پایین و هزینه سوخت و تعمیر اتومبیل‌ها زیاد است. بنابراین باید به استفاده از درشکه ادامه داد. افزون بر این با تصویب ورود اتومبیل کرایه به شهر، مشاغل دیگری، از جمله آهنگری، نعل‌بندی، سراجی و... نیز که در ارتباط کاری با اصناف درشکه‌چی و مکاری قرار داشتند و شامل حدود پنج- شش هزار نفر می‌شوند، رها شده و معیشت آنها در خطر جدی قرار خواهد گرفت. در نهایت این ماده واحده تصویب نشد.

در برخی عرایض شکایت از مالیات صنفی از سوی مشاغلی است که ورود اتومبیل امنیت شغلی آنها را مورد تهدید قرار داده بود مانند درشکه‌داران که عریضه خود را به شاه و سایر مراجع مانند مجلس نیز ارسال کرده‌اند، آنان ضمن تشریح شرایط نامساعد صنف و گلایه از توجه به اتومبیل‌داران اشاره می‌کردند اصنافی چون آهنگر، نعل‌بند، سراج و پالان‌دوز که با سیستم حمل و نقل کهن ارتباط مستقیم شغلی داشتند، با تهدید شغلی جدی واقع شده‌اند.  

منبع تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۱۵۵-۱۸۸

از مقاله‌ای به قلم: زهره شیرین بخش، علی بیگدلی، شهرام یوسفی فر، امیر شیخ نوری

اخبار مرتبط