تداوم تضاد دولت و ملت پس از مشروطه
به مجرد صدور فرمان مشروطیت و برگزاری انتخابات مجلس، رویارویی نیروها از کوچه و برزن، مساجد و مدرسه‌ها، حرم‌های مقدس و سفارتخانه‌های خارجی، به دو دلیل به هم مرتبط به صحن مجلس اول منتقل شد. نخست به این دلیل که اختیارات گسترده‌ای که قانون‌اساسی برای قوه مقننه در نظر گرفته بود جای چندانی برای حکمرانی قوه مجریه نمی‌گذاشت و دوم اینکه بدگمانی و بیگانگی دیرینه میان ملت و دولت همچنان به‌جای خود باقی بود. هنوز نشانی از سیاست نبود و بنابراین سازش و مصالحه محلی از اعراب نداشت. مجلس را در محاورات «خانه‌ملت» می‌خواندند و پیامدهایی که این وصف برای مناسبات میان دولت و جامعه داشت تفاوتی با آنچه در دوران حکومت خودکامه حکمفرما بود نداشت. به دولت همچنان به‌عنوان نیرویی بیگانه، با بدگمانی شدید نگاه می‌شد و مردم، قدرت متوازن‌کننده را قوه مجریه‌ای می‌دانستند که تنها نقش و وظیفه‌اش عملی ساختن منویات مجلس در ریز و درشت مسائل کشور بود. در عمل، مجلس هم قوه مقننه بود و هم قوه مجریه و قوه مجریه حداکثر معادل دستگاه اداری در اروپا انگاشته می‌شد.
اما خود مجلس هم در میان گرایش‌ها و تمایلات ناهمسان بسیاری که تنها نقطه اشتراکشان پافشاری برحق مجلس برای در دست داشتن همه قدرت‌ها بود، پاره پاره شده بود. عبدالرحیم طالبوف تنها کسی از رهبران برجسته و مردمی انقلاب مشروطه بود که درباره انگیزه‌هایش نمی‌توان تردید داشت و مشکل را درک کرده بود و نظر خویش را درباره آن آشکارا بیان می‌کرد. او از پذیرش نمایندگی دوره نخست مجلس سرباز زد زیرا احساس می‌کرد رویدادها در مسیری متفاوت با آنچه برخی روشنفکران روشن اندیش مانند خودش در نظر داشتند، افتاده است. میرزا علی‌اکبر‌خان قزوینی (که بعدها نام دهخدا را اختیار کرد) پس از عزیمت به استانبول در پی کودتای محمدعلی‌شاه، در نامه‌ای به طالبوف از وی برای احیای روزنامه صوراسرافیل در خارج کشور یاری خواست. طالبوف هرچند هنوز با رنج‌های انقلابیون شدیدا همدردی داشت ولی در برابر این برداشت و رفتار انقلابی واکنشی خشم‌آلود و ناامیدانه نشان داد:
«...امیدوارم که به زودی تمام پراکندگان وطن باز به ایران برگردند و در عوض مجادله و قتال در خط اعتدال کار بکنند... عجیب است که در ایران بر سر آزادی عقاید جنگ می‌کنند ولی هیچ‌کس به عقیده دیگری وقعی نمی‌گذارد. سهل است اگر کسی اظهار رای و عقیده نماید متهم و واجب‌القتل... نامیده می‌شود و این نام را کسی می‌دهد که در هفت آسیا یک مثقال آرد ندارد...»
شاید قتل اتابک آشکارترین نمونه سر باز زدن دو طرف از مصالحه باشد، به این معنی که هیچ نتیجه دیگری مگر حذف کامل طرف دیگر به‌عنوان یک نیروی سیاسی، رضایت طرف نخست را فراهم نمی‌کرد. مردود شمردن اصل سازش و مصالحه، نشانه روشنی از پابرجایی شرایط پیش از سیاست است... از یک‌سو این مساله نشانگر حاکم بودن حالت بی‌اعتمادی بین طرف‌های درگیر است و از سوی دیگر از تمایل آنها به کسب پیروزی کامل یا تحمل شکست کامل به هر قیمت که شده حکایت دارد. این وضعیت در سیاست ایران از ابتدای سده بیستم تا زمان حاضر الگویی سخت‌جان بوده که طی آن تقریبا همواره مصالحه به‌عنوان سازشکاری- یعنی چیزی در حد تسلیم و خیانت- محکوم شناخته شده است. نقشه قتل اتابک هنوز به‌طور کامل بر ما آشکار نیست. در آن شب سرنوشت، هم رادیکال‌ها و هم آدم‌های شاه در درون و بیرون مجلس در آمد و شد بودند. در این مساله جای تردید نیست که عباس آقا (عامل انجمن غیبی) صدراعظم را هدف گلوله قرار داد. هرچند روشن نیست که آیا او پس از آن دست به خودکشی زده یا رفقایش برای جلوگیری از لو رفتن خودشان وی را با گلوله به قتل رساندند.
ولی چندان تردید نداریم که هر دو جناح - هم رادیکال‌ها و هم شاه- خواهان بیرون رفتن امین‌السلطان از صحنه بودند زیرا هرگونه راه حلی که از طریق او به‌دست می‌آمد- و احتمالا مورد حمایت هردو قدرت روسیه و انگلیس قرار می‌گرفت- نمی‌توانست همه خواسته‌های این جناح یا آن جناح را برآورده سازد. این گفته هم در مورد شاه صادق بود و هم در مورد حیدرخان عمواوغلی از اعضای انجمن غیبی که در زمینه ساخت و پرتاب بمب فعال بود ولی گذشته از این در مورد بسیاری از دیگرانی هم که خیلی کمتر از این دو تندروی می‌کردند، صدق می‌کرد اما حتی اگر اتابک زنده می‌ماند و موفق می‌شد راه‌حلی تمهید کند که دو جناح سازش‌ناپذیر تا حدودی خود را مکلف به پذیرش آن احساس کنند باز مشکل فوق به جای خود باقی بود... اتابک مقبولیتی نزد مردم نداشت و هم مشروطه‌خواهان و هم تندروها نسبت به او بی‌اعتماد بودند. ولی در میان رهبران سیاسی و انقلابی، کسان دیگری هم بودند که از اعتبار بیشتری برخوردار بودند و می‌کوشیدند ترتیب مصالحه‌ای را در راستای اصول مشروطیت بدهند.
هنوز هم در سالنامه‌های تاریخ‌نگاری ایران کسانی چون مخبرالسلطنه، ناصرالملک و بهبهانی و حتی به میزان کمتری، مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و موتمن‌الملک، به‌دلیل موضع مصالحه‌جویانه‌شان و تلاش‌هایی که برای حصول سازش به‌عمل آوردند، به چشم انسان‌هایی کودن، کسالت‌آور و حتی مشکوک نگریسته می‌شوند. با اینکه در پایبندی آنان به اصول کلی حکومت مشروطه جای هیچ‌گونه تردیدی نیست. شاه مادامی که امید به در هم کوبیدن نهضت داشت، خواهان مصالحه نبود، تندروها هم با حمله به شاه و خانواده او از طریق نثار کردن ناسزاهای غیرقابل بازگویی به آنان و حتی متهم ساختن علنی مادرشاه- دختر امیرکبیر- به داشتن رفتاری بسیار بی‌بند و بار، واکنشی از خود نشان می‌دادند که چندان متفاوت با شیوه شاه نبود و توده مردم هم طبق معمول حالتی جنون‌زده و پر شر و شور داشتند.
