تلاش مصدق برای کمک به قوام
پس از رویدادهای خونین ۳۰ تیر که به کناره‌گیری قوام و بازگشت مصدق به نخست‌وزیری انجامید، به پیشنهاد و پیشگامی مظفر بقایی و شمس قنات‌آبادی مجلس شورای ملی در روز ١٢ مرداد ۱۳۳۱، لایحه ضبط اموال قوام را با رای بیش از ۹۰ درصد نمایندگان تصویب کرد. مصدق با این لایحه(طرح) مخالف بود و در دادگاه نظامی پس از ٢٨ مرداد نیز همین را گفته بود: «نه با این قانون [بخشودگی خلیل طهماسبی] و نه با قانونی که راجع به ضبط املاک قوام از مجلس گذشت، هیچ‌کدام موافق نبودم. چون این دو قانون بر خلاف اصول و تجزیه و تفکیک قوای ثلاثه از مجلس گذشته بود و یکی از جهات مخالفت بعضی اعضای جبهه ملی [بقایی، کاشانی، مکی و همفکرانشان] با من روی همین اصل بود.
پس از رویدادهای خونین ۳۰ تیر که به کناره‌گیری قوام و بازگشت مصدق به نخست‌وزیری انجامید، به پیشنهاد و پیشگامی مظفر بقایی و شمس قنات‌آبادی مجلس شورای ملی در روز ١٢ مرداد ۱۳۳۱، لایحه ضبط اموال قوام را با رای بیش از ۹۰ درصد نمایندگان تصویب کرد. مصدق با این لایحه(طرح) مخالف بود و در دادگاه نظامی پس از ٢٨ مرداد نیز همین را گفته بود: «نه با این قانون [بخشودگی خلیل طهماسبی] و نه با قانونی که راجع به ضبط املاک قوام از مجلس گذشت، هیچ‌کدام موافق نبودم. چون این دو قانون بر خلاف اصول و تجزیه و تفکیک قوای ثلاثه از مجلس گذشته بود و یکی از جهات مخالفت بعضی اعضای جبهه ملی [بقایی، کاشانی، مکی و همفکرانشان] با من روی همین اصل بود.»
گزارش نشست‌های مجلس و یادمانده‌ها گواهی می‌دهند که از هنگام تصویب ماده واحده مصادره دارایی قوام، مصدق و وزیر دادگستری او بارها کوشیدند تا از اجرای این قانون جلوگیری کنند. حسن ارسنجانی که از نزدیک‌ترین یاران قوام‌السلطنه بود، لایحه پیشنهادی مصدق را به مجلس راه چاره استخلاص (آزادی) قوام می‌داند و می‌نویسد: دکتر مصدق چاره‌ای که برای استخلاص قوام‌السلطنه اندیشیده تقدیم لایحه تعقیب قوام‌السلطنه به مجلس بود. لطفی وزیر دادگستری این لایحه را به مجلس برد و با وجود مخالفت دکتر بقایی و چند نفر دیگر که از ماه‌ها پیش به عشق تصرف اموال قوام‌السلطنه شب و روز نداشتند، تصویب شد.
مصدق و لطفی، ماده واحده ساده شده‌ای را در ٨ آبان به مجلس دادند. گزارش نشست یاد شده و نشست‌های آبان ماه مجلس، گواه بر این است که بقایی و یارانش با هیجان در برابر این کوشش مصدق و وزیر دادگستری ایستادگی کردند و شاه سرانجام در ١٢ آبان آن سال، لایحه ١٢ مرداد مجلس را که قوام را مفسد فی‌الارض می‌دانست، توشیح کرد. با این همه، دادگستری مصدق هرگز به اجرای آن تن درنداد. ارسنجانی می‌نویسد؛ چاره قانونی که مصدق برای جلوگیری از اجرای قانون مصادره اموال قوام اندیشیده بود، لایحه «تعقیب قانونی» قوام بود. این لایحه را لطفی وزیر دادگستری به مجلس برد و مجلس با رای دادن به آن، رای پیشین را کنار نهاد و پیگیری حقوقی رفتار قوام‌السلطنه را به دادگستری واگذارد و از این راه، مصدق از مصادره دارایی و خانه قوام جلوگیری کرد. «آن شب من در خیابان ویلا بودم. به دکتر فاطمی تلفن کردم که به مصدق‌السلطنه بگوید، انتقال قوام‌السلطنه با وجود «میهن پرستانی!» که بقایی و یارانش اطراف خانه گذاشته‌اند خالی از اشکال نیست.
دکتر فاطمی پس از نیم ساعت خودش آمد و گفت به سرتیپ کمال (رئیس شهربانی) دستور داده شده است که شخصا اتومبیل قوام‌السلطنه را اسکورت کند. سرتیپ کمال آمد، قوام‌السلطنه را لباس پوشاندند و سوار کردیم. سرتیپ کمال جلوی اتومبیل نشست و دو اتومبیل پلیس هم درعقب راه افتادند. به این ترتیب قوام‌السلطنه بعد از چند ماه دربه دری و خانه به دوشی، به خانه خودش مراجعت کرد. چند نفر پلیس را جلوی خانه او گذاشتند که مراقبت کنند.» این رفتار قانون‌گرایانه مصدق با کسی است که از آغاز نخست‌وزیری او در سودای برکناری‌اش بوده و در ۲۷ تیر ۱۳۳۱، بی‌درنگ فرمان نخست‌وزیری را برای جایگزینی مصدق پذیرفته و آن بیانیه «کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمد» را به همراه نوید پیگرد و سرکوب «انقلابی» هر کس که در برابرش پایداری کند، از رادیو به آگاهی مردم رسانده است.
منبع: سوداگری با تاریخ، نوشته محمد امینی.
ارسال نظر