نسخ قوانین قدیمی مجلس و چند ایراد حقوقی
تصمیمات مساله‌ساز
سیدمحمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶ و همزمان با اقدامات تروریستی در ساختمان اداری مجلس، سه‌طرح جداگانه یکی زیر عنوان: «طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۲۸۵ تا ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۰۹» و «طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۱۰ تا ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۲۸» و دیگری زیر عنوان: «طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۲۹ تا ۳۰/ ۷/ ۱۳۳۶» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و برخلاف سنت دیرینه پارلمانی در ایران که هرگونه قانون‌گذاری اصولا «دو شوری» است به‌صورت «یک شوری» به تصویب مجلس رسیدند.
سیدمحمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶ و همزمان با اقدامات تروریستی در ساختمان اداری مجلس، سه‌طرح جداگانه یکی زیر عنوان: «طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 18/ 6/ 1285 تا 30/ 12/ 1309» و «طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 1/ 1/ 1310 تا 29/ 12/ 1328» و دیگری زیر عنوان: «طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ 1/ 1/ 1329 تا 30/ 7/ 1336» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و برخلاف سنت دیرینه پارلمانی در ایران که هرگونه قانون‌گذاری اصولا «دو شوری» است به‌صورت «یک شوری» به تصویب مجلس رسیدند.
این‌گونه قانون‌گذاری و نسخ فله‌ای قوانین و مقررات یک دوره ۵۰ ساله مجلس شورای ملی، در جای خود بی‌سابقه و تهی از منطق حقوقی است. قوانین مربوط به این سال‌های طولانی کشور به ظاهر به انگیزه تنقیح قوانین این سال‌ها نسخ شده‌اند. قانون تنقیح قوانین که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید جایگاهی در نظام قانون‌گذاری ندارد. در ماده یک این قانون، تدوین و تنقیح قوانین بر عهده معاونت قوانین مجلس گذارده شده است و حال آنکه مجلس نمی‌تواند درباره بخش‌های داخلی خود قانون‌گذاری کند و واگذاری وظیفه تدوین و تنقیح قوانین به اداره قوانین مجلس نیازی به تصویب قانون نداشته است.
از سوی دیگر تنقیح قوانین نیز ملازمه با نسخ قوانین سال‌های گذشته ندارد. همین بس که قوانینی که به گونه صریح یا ضمنی نسخ شده‌اند از قوانین معتبر و لازم‌الاجرا جدا و مشخص شوند تا مراجع قضایی و اجرایی در استناد به قوانین دچار اشتباه نشوند. ملت ایران با مبارزات طولانی، قوه قانون‌گذاری را بر پایه قانون اساسی تاسیس کرده و با برگزاری انتخابات‌های ادواری، نمایندگانی را به مجلس می‌فرستند که برای اداره امور کشور قانون‌گذاری و با نظارت دقیق و جدی بر دولت‌ها و دیگر نهادهای کشوری مانع از پیدایش بحران‌ها در کشور شوند. درحالی‌که اکنون مردم میهن ما از مشکل فرساینده بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان، رکود اقتصادی، ویران کردن برگشت‌ناپذیر محیط‌زیست، اعتیاد و بزهکاری در رنج هستند، نمایندگان مجلس در این مصوبات خود دست به کاوش‌های باستان‌شناسی زده و انبوهی از قوانین و مقررات را که بخش جدایی‌ناپذیری از تاریخ حقوق ایران هستند بی‌آنکه هیچ ضرورت و فایده‌ای در تصویب این‌گونه طرح‌ها وجود داشته باشد نسخ کرده‌اند.
۱- این مصوبه خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی است
بر پایه اصل ۶۵ قانون اساسی: «تصویب طرح‌ها و لوایح، طبق آیین‌نامه داخلی انجام می‌گیرد». آیین‌نامه داخلی مجلس روش قانون‌گذاری در همه مجلس‌های قانون‌گذاری را پیش‌بینی می‌کند و از همین رو هیات رئیسه مجلس در آغاز هر دوره قانون‌گذاری به اجرای آن سوگند یاد می‌کند. بر طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ آیین‌نامه مصوب داخلی، هر طرح یا لایحه‌ای که به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌شود باید: ۱- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد، ۲- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه طرح یا لایحه به وضوح درج شود، ۳- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح یا لایحه باشد. این در حالی است که طرح‌های نسخ قوانین مزبور مغایرت آشکار با اصل ۶۵ قانون اساسی و مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ آیین‌نامه داخلی دارند.
روشن است که نسخ تعداد ۱۶۱۷ مورد تصمیم و قانون مصوب مجلس شورای ملی با موضوعات بسیار گوناگون در قالب سه طرح نمی‌توانند دارای «موضوع و عنوان» مشخص باشند و هیات رئیسه مجلس مجوزی برای اعلام وصول این‌گونه طرح‌ها نداشته است. افزون بر آن، تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس آشکارا با اصل ۵۸ قانون اساسی ناسازگار است، زیرا مصوبات مجلس قانون‌گذاری باید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ شود. ولی هنگامی که مجلس انبوهی از تصمیم‌ها و قوانین ادوار گذشته مجلس شورای ملی را بی‌آنکه قانونی را جایگزین آنها سازد نسخ و ملغی می‌کند، قانون جدیدی وضع و تصویب نشده تا برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ شود. مجلس نمی‌تواند قوانین و مقررات یک دوره ۵۰ ساله مجلس شورای ملی را در گونی ریخته و در خلال یک یا چند طرح آنها را نسخ و نابود کند.
اگر نمایندگان ضرورتی برای نسخ هریک از این قوانین و مصوبات احساس کنند باید در هر مورد طرحی مستقل و با رعایت کامل ماده ۱۳۱ آیین‌نامه داخلی تنظیم و برای بررسی و تصویب به هیات رئیسه تقدیم کنند. به موجب ماده واحده این طرح‌ها: «تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ 18/ 6/ 1285 تا 30/ 7/ 1336 اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آنها متوقف یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون لاحق، نسخ شده باشند منسوخ اعلام می‌گردند.» نمونه‌ای از این قوانین، قانون مربوط به پرداخت هزینه‌های راه‌آهن سراسری مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۱۰ خورشیدی است که پس از اجرا دیگر موضوعی برای آن باقی نمانده است. آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نسخ این قانون به‌دنبال برچیدن راه‌آهن سراسری هستند که ۸۰ سال پیش گشایش یافت و مورد بهره‌برداری قرار گرفت؟ یا آنکه می‌خواهند با نسخ این قانون، پول‌هایی را که دولت وقت به شرکت‌ها و پیمانکاران این پروژه ملی پرداخت کرد از آنان پس بگیرند؟
این قوانین و تصمیم‌های قانونی در مجموعه‌های قوانین سالانه در زمان تصویب به چاپ رسیده و هیچ آزاری هم به کسی نمی‌رسانند و اگر مجلس چنین مصوبه‌ای نداشت نه کسی بر پایه آنها ادعایی را طرح می‌کرد و نه کسی خواستار اجرای آنها می‌شد. اکنون امضاکنندگان این طرح‌ها و هیات رئیسه مجلس که این‌گونه طرح‌های بیهوده را در دستور کار مجلس قرار داده و آن را تصویب کرده‌اند باید پاسخ دهند که با این کار لغو و بیهوده به‌دنبال دستیابی به چه نتیجه‌ای هستند؟ قطعا به کار گرفتن فرصت‌های مجلس و تحمیل هزینه به کشور برای نسخ و الغای این قوانین، غیرعقلایی و بیهوده است.
برای نمونه: «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه رجبعلی منصور نخست‌وزیر به تاریخ ۹ تیر ۱۳۱۹» نسخ شده است. همچنین «تصمیم قانونی دائر بر ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا مصوب 13/ 4/ 1329» نسخ گردیده است. هیات رئیسه مجلس با نسخ این تصمیم‌ها که اشخاص موضوع آنها دار فانی را وداع گفته و موضوع آنها منتفی شده‌اند به‌دنبال چه نتیجه‌ای است؟ موارد دیگر این تصمیم‌ها و قوانینی که مربوط به این سال‌ها هستند عموما موضوعات آنها در پی اجرای آنها منتفی شده‌اند و هیچ عقل سلیمی نباید به‌دنبال قانون‌گذاری و نسخ آنها برود.
شگفت‌انگیز‌تر این است که «قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، مصوب ۲۹ آبان ۱۳۳۳» را نیز نسخ کرده‌اند. این قانون در پی آن تصویب شد که مصدق با گرفتن اختیارات قانون‌گذاری از مجلس دوره هفدهم برخلاف نص اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت که حق قانون‌گذاری را به عهده مجلس شورای ملی واگذار کرده بود و اصل ۲۸ متمم قانون اساسی که اصل تفکیک قوای سه‌گانه را در نظام سیاسی مشروطیت پیش‌بینی کرده بود، یک سلسله از تصمیم‌های شخصی را به نام «لوایح قانونی» امضا کرده بود که زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به کشور ما وارد کردند. واگذاری اختیارات قانون‌گذاری به شخص مصدق با اعتراضات شدید آیت‌الله کاشانی، نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران کشور مواجه شده بود. بنابراین در ۲۹ آبان ۱۳۳۳ به ابتکار تنی چند از اعضای هیات‌مدیره وقت کانون وکلای دادگستری که به مجلس دوره هجدهم راه یافته بودند این قانون همه این لوایح خودسرانه و خلق‌الساعه را نسخ و کان‌لم‌یکن کرد. اکنون این پرسش پیش می‌آید که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با نسخ و الغای قانون ۲۹ آبان ۱۳۳۳ به‌دنبال چه هدفی است؟
از سوی دیگر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که این طرح‌های بی‌ارزش را در دستور کار جلسه علنی قرار داده است به معنی و مفهوم «نسخ قانون» توجه نکرده است، زیرا بسیاری از این تصمیم‌ها و قوانین که از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۶ خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شده‌اند برای یک موضوع مالی یا غیرمالی یا دوره محدود تصویب شده بوده‌اند و با منتفی شدن موضوع یا سپری شدن دوره اعتبار این قوانین، این موضوعات و قوانین خود به خود بی‌اعتبار شده‌اند و نسخ یک قانون بی‌اعتبار جایگاهی در نظام قانون‌گذاری ندارد و به‌سان آن است که دادگاهی حکم اعدام برای یک شخص مرده صادر کند.
۲- کشور ما نیازمند قوانین پیشرفته و نظارت موثر مجلس است
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درحالی فرصت‌های قوه قانون‌گذاری را در راه این کارهای بیهوده به‌کار می‌برد که کشور ما نیازمند تصویب قوانینی است که به اوضاع غم‌انگیز موجود در کشور پایان دهند. برای نمونه ساختار قانون انتخاباتی که امروزه انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شورا‌ها بر پایه آن برگزار می‌شود مربوط به سال ۱۲۹۰ خورشیدی است که اکنون ۱۰۶ سال از آن می‌گذرد. ولی دولت‌هایی که یکی پس از دیگری با شعارهای رنگارنگ اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مانند آنها روی کار آمده‌اند و مجلس‌هایی که سوگند به اجرای قانون اساسی یاد کرده‌اند کوچک‌ترین گامی برای تصویب یک قانون انتخابات امروزی و دنیاپسندی که این حق مسلّم ملت ایران را تضمین کند برنداشته‌اند. این مجلس‌ها از حق نظارتی که قانون اساسی بر دولت‌ها برای مجلس پیش‌بینی کرده است نیز بهره نمی‌گیرند.
اکنون به‌دلیل گسترش تخلفات در کشور، شهروندان کشور ما با بحران‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند. هر روز اخبار مربوط به موسسات اعتباری که به‌دلیل دستکاری‌های نا‌به‌جا در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ضعف نظارت بانک مرکزی، وارد قلمرو بانکداری شده و با گردآوری سپرده‌های مردم و بردن این سپرده‌ها به سوی ساخت‌وسازها، توان بازپرداخت آنها را ندارند، از رسانه‌ها پخش می‌شود. سپرده‌گذاران در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی اجتماع و اعتراض می‌کنند ولی نمایندگان این مجلس کار چندانی برای آنها نکرده‌اند. برای نمونه، سایت «تجارت آنلاین» در خبری زیر عنوان «پشت پرده ورشکستگی موسسات اعتباری در ایران» در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ گزارش اجتماع سپرده‌گذاران در برابر یکی از موسسات اعتباری و پارچه‌نوشته آنان را چنین بازتاب داده است: «دادستان محترم کل کشور، موسسه ... پول ما را پس نمی‌دهد. لطفا به داد ما خاکسترنشین‌ها برسید.» به نوشته این سایت یک مقام مسوول گفت: «موسساتی مانند ... به‌دلیل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به‌دلیل رکود در این‌گونه بازار‌ها ورشکسته شدند.»
شهردار تهران و دیگر شهر‌ها با تراکم‌فروشی و زدن چوب حراج به قوانین شهرسازی که مربوط به نظم عمومی در همه کشور‌ها هستند و با گسترش بی‌رویه و افزایش جمعیت شهر‌ها مشکلات بزرگی را ایجاد کرده‌اند. اما صدایی از مجلس شورای اسلامی برای متوقف کردن تجاوز به حقوق مالکانه مردم در شهر‌ها و قوانین و مقررات حساس شهرسازی به گوش نمی‌رسد. هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شایسته است در قانون‌گذاری‌های آینده خود در صورت لزوم قوانین گذشته را در هر مورد نسخ صریح یا ضمنی کند.
- منبع: تاریخ ایرانی
ارسال نظر