استعفای وثوق‌الدوله؛ عاقد قرارداد 1919 کابینه وثوق‌الدوله

وثوق‌الدوله از خانواده متنفذ قوام بود. وی فرزند میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و نوه پسری محمد قوام‌الدوله آشتیانی است. او اندک‌اندک در جمع بزرگان راه یافت، نامش بر سر زبان‌ها افتاد و در دوره اول مجلس شورای اسلامی از سوی بازرگانان تهران به نمایندگی انتخاب شد و پس از چند ماه حضور در مجلس زمانی‌که مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله رئیس مجلس بود، نایب‌رئیس اول و رئیس کمیسیون مالیه شد. بعد از آن در کابینه‌های مختلف ۲ بار عهده‌دار سمت وزارت مالیه، ۸ بار وزارت خارجه، ۵ بار وزارت عدلیه، ۵ بار وزارت داخله و یکبار هم وزیر معارف شد. او دوبار خود مامور تشکیل دولت شد و مقارن با سلطنت احمدشاه به رئیس‌الوزرایی نائل آمد. دولت نخست او مستعجل بود و به زودی جای خود را به علاءالسلطنه داد. او بار دیگر در ۱۵ مرداد ۱۲۹۷ (۷ آگوست ۱۹۱۸) به‌عنوان رئیس‌الوزرا مامور تشکیل کابینه شد. پیش از زمامداری او اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران به شدت آشفته بود و در هر گوشه کشور یاغیان و گردنکشان زیست مردم را تهدید می‌کردند. او سرکوب این یاغیان را در دستور کار قرار داد. مهم‌ترین افراد از این دست عبارت بودند از ماشاءالله خان کاشی، رضا جوزانی و جعفرقلی چرمینی که وثوق‌الدوله افرادی را به دستگیری آنها مامور کرد.

وثوق‌الدوله مردی جسور، بی‌باک، تیزهوش و نکته‌سنج بود اما این همه را بیش از آنکه در راستای منافع ایران به‌کار بندد به همدستی با انگلستان صرف کرد. او در آغاز زمامداری از موافقت اکثریت مجلسیان و سیاستمداران برخوردار بود و حتی سیدحسن مدرس نیز با وی روابط دوستانه‌ای داشت و این موقعیتی بود که نصیب هیچ‌یک از زمامداران پیش از وی نشده بود. با عقد قرارداد نهم اگوست ۱۹۱۹ که از نظر مخالفان قرارداد به‌طور کامل قراردادی استعماری در راستای منافع انگلستان بود، رفته‌رفته حمایت‌های خود را از دست داد. مدرس بعد از این تاریخ در حق او گفت: «وثوق‌الدوله به تحقیق مردی جسور و بی‌پروا است وگرنه مرتکب این خیانت عظیم نمی‌شد.» طبق این قرارداد که یک مقدمه و ۶ ماده داشت میان وثوق‌الدوله و دولت انگلستان توافق شده بود که مالیه و قشون ایران زیر نظر رؤسا و فرماندهان انگلیسی اداره شود. قوای ژاندارمری و قزاق متحد شوند و اداره آنان به صاحب‌منصبان انگلیسی واگذار شود.

صحبت قرارداد ۱۹۱۹ موجی از خشم و هیجان و مخالفت با وثوق‌الدوله و وزرایش را در پی داشت و حتی برخی از دولت‌های بیگانه به‌صورت پنهان و آشکار معایب این قرارداد را برای دولت ایران بر می‌شمردند. روابط احمدشاه و وثوق‌الدوله هم در نتیجه این قرارداد تیره شد. بعد از این قرارداد وثوق‌الدوله چنان منفور شده بود که جرأت ظاهر شدن در میان مردم را نداشت و حتی شاگردان مدارس او را با فحاشی خطاب می‌کردند و دولت انگلیس که این واقعه را منجر به کاهش محبوبیت خود نیز می‌دید، به مرور دست از حمایت وی کشید و کار به جایی رسید که نورمن سفیر انگلیس در تهران در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰ به لرد کرزن وزیر خارجه آن کشور تلگرافی را با این مضمون مخابره کرد: «... نظر شخصی من آن است که رئیس‌الوزرا اکنون نزد مردم به قدری منفور است که دیگر وجود او برای دولت اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان فایده‌ای نخواهد داشت و صلاح آن است که دولت دیگری بر سر کار‌ آید». او در تلگرافی که سه روز بعد مخابره کرد، نوشت: «دولتی که قرارداد را امضا کرد، محبوبیتش را به کلی از دست داد و نظر مردم نیز نسبت به انگلستان به‌طور کلی تغییر کرده است، زیرا می‌گوید اگر ما این دولت را پشتیبانی نمی‌کردیم، مدت‌ها قبل سقوط می‌کرد.» وثوق‌الدوله تلاش بسیاری در تثبیت این قرارداد کرد و حتی مخالفان آن را زندانی و تبعید کرد اما زمانی‌که موفق به مقابله با اعتراضات نشد در تاریخ ۵ تیر ۱۲۹۹ از سمت خود استعفا داد و راهی اروپا شد.

منبع: با تلخیص از یادداشت میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله به قلم اقبال یغمایی.