الغای قراردادهای نفتی
مجلس شورای ملی همواره نسبت به ضررهای وارد آمده از تجدید امتیاز دارسی (۱۳۱۲ شمسی) به دولت ایران ناراضی بود. عملیات استخراج نفت در نخستین سال‌های پس از موافقت‌نامه ۱۳۱۲ روند عادی خود را طی می‌کرد، اما پس از پایان یافتن دوره رکود اقتصادی جهان، سیل تقاضای جهانی به سمت فرآورده‌های نفتی سرازیر شد و در پی آن، حجم عملیات شرکت نفت بریتانیا و ایران رو به گسترش نهاد. این جریان، اختلاف نظرهایی را بر سر واحد سنجش در محاسبات حق‌الامتیاز و میزان درآمدها بین شرکت و دولت ایران پدید آورد. مجلس از شاه خواست که در جریان گسترش عملیات نفتی، خواهان افزایش درآمد نفتی شود.
مجلس شورای ملی همواره نسبت به ضررهای وارد آمده از تجدید امتیاز دارسی (۱۳۱۲ شمسی) به دولت ایران ناراضی بود. عملیات استخراج نفت در نخستین سال‌های پس از موافقت‌نامه ۱۳۱۲ روند عادی خود را طی می‌کرد، اما پس از پایان یافتن دوره رکود اقتصادی جهان، سیل تقاضای جهانی به سمت فرآورده‌های نفتی سرازیر شد و در پی آن، حجم عملیات شرکت نفت بریتانیا و ایران رو به گسترش نهاد. این جریان، اختلاف نظرهایی را بر سر واحد سنجش در محاسبات حق‌الامتیاز و میزان درآمدها بین شرکت و دولت ایران پدید آورد. مجلس از شاه خواست که در جریان گسترش عملیات نفتی، خواهان افزایش درآمد نفتی شود. او نیز طی نامه‌ای به طرف بریتانیایی، سرجان کدمن، موضوع را متذکر شد.
در آستانه جنگ جهانی دوم که منابع موجود نفت خاورمیانه بین غول‌های نفتی تقسیم شده بود، نفت ایران همچنان در انحصار بریتانیا باقی ماند. حساسیت در میان همه گروه‌های مردمی پس از اشغال ایران از سوی شوروی و بریتانیا در شهریور۱۳۲۰ و حمله ناوهای جنگی بریتانیایی به ناوهای جنگی پلنگ و ببر و کشته شدن ۸ مامور نامه‌رسانی شرکت نفت به همراه راننده آمبولانس و تصرف پالایشگاه و تاسیسات شرکت نفت آبادان تحت کنترل نیروهای بریتانیایی و هندی بالا گرفت. بریتانیایی‌ها با مشاهده رویارویی ایرانیان و عزم آنان در قطع جریان نفت، نیاز تامین برق و آب شهر به واسطه تولید سوخت نفت را به میان آوردند و چون حیات عمومی مردم دچار بحران نشود، کارکنان ایرانی در مسجد سلیمان نفت را از جریان نینداختند. شبیه همین جریان در کرمانشاه هم اتفاق افتاد.با شروع جنگ دوم جهانی، اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی از وضع سیاسی و اقتصادی کشور ناراضی بوده و امیدوار بودند که تحولی روی دهد تا از زیر فشار بار طاقت‌فرسایی که با آن مواجه بودند، رهایی یابند. نظر عمومی نسبت به قرارداد ۱۹۳۳ این بود که قرارداد مزبور به ایران تحمیل شده و باید در اولین فرصت آن را تعدیل و اصلاح کرد. از این رو از اواسط جنگ وزارت دارایی دست به کار مطالعات وسیعی در باب امتیاز نامه نفت جنوب شد و برای این منظور یعنی جمع‌آوری و ترتیب اطلاعات از کلیه کشورهای جهان و مطالعات مربوط به نفت دستگاه خاصی تاسیس شد و درآمد دولت و کشور ایران از نفت جنوب با درآمد سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفت.
همه احزاب و گروه‌های مولود جنگ به‌دنبال پیدا کردن راه‌های افزایش سهم ایران از معادن و ذخایر کشور با یکدیگر متفق‌القول شدند و این اتفاق نظر به صحن مجلس نیز کشیده شد. همچنین سران سه کشور بریتانیا، آمریکا و شوروی در کنفرانس تهران تمایل خود را برای تعیین سرنوشت نفت ایران پس از پایان جنگ اعلام داشتند. پس از این معاهده نانوشته برخی شرکت‌های بریتانیایی محرمانه با دولت ایران بر سر افزایش میدان فعالیت نفتی خود وارد مذاکره شدند، با مشاهده این امر مجلسیان در تاریخ نوزده مرداد ۱۳۲۳ از دولت ساعد پاسخ خواستند، همچنین خواستار طرح جدیدی برای تولید و توزیع و فروش بومی نفت همانند ایجاد راه‌آهن سراسری در گذشته شدند. نخست‌وزیر در پاسخ ضمن ارائه گزارشی از حضور نمایندگان کمپانی‌های معتبر نفتی در تهران بر این نکته که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم دولت نظر نمایندگان مجلس شورای ملی را جلب خواهد کرد تا با آنچه موافق با مصالح و منافع کشور باشد عمل شود، تاکید کرد. در واکنش‌هایی در یازدهم آذر۱۳۲۳ مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر مصدق قانون منع صدور امتیاز از سوی نمایندگان دولت ایران با هر شرکت رسمی و غیررسمی را به تصویب رساند و فردای همان روز برخی نمایندگان ماده واحده‌ای را در الغای قرارداد نفت جنوب پیشنهاد کردند که مورد تصویب قرار نگرفت.
چند روز بعد، دکتر مصدق در نطق خود و همچنین طی نامه‌ای بار دیگر خواستار ایجاد سلسله برنامه‌هایی برای استقلال فروش نفت و همچنین انعقاد قرارداد نفت با شوروی‌ها شد. پس از آن مجلس به‌طور کامل عملکرد سکان‌داران سیاست خارجی ایران در زمینه انعقاد پیمان‌نامه‌های نفتی را زیر ذره‌بین خود گرفت.... روز ۲۸ خرداد لایحه قرارداد الحاقی(گس-گلشائیان) بار دیگر به وسیله دولت منصور به مجلس پیشنهاد شد. مجلس که از شتابزدگی پرهیز می‌کرد، مساله نفت را در ۳۰ خرداد بنا به تقاضای نخست‌وزیر به «کمیسیون ویژه هجده نفره نفت» فرستاد. این کمیسیون مامور شد لایحه قرارداد الحاقی را مورد بررسی قرار دهد و پس از مطالعات لازم درباره پیشنهادهای مختلف نظریات خود را به استحضار مجلس برساند.
در همان روز مصدق در صحن علنی مجلس منصور را از عدم اظهار نظرش پیرامون مساله نفت به باد انتقاد گرفت. در مقابل منصور نیز در پاسخ این را گفت: الان بنده نمی‌توانم در مجلس چیزی بگویم، به جهت اینکه مساله نفت یک مساله تکنیکی است، فنی است همان‌طور که فرمودید قدری باید در اطرافش بحث بشود. به یک کلمه و دو کلمه و یک جلسه که نمی‌شود قضیه را روشن کرد.... روز اول تیرماه جلسه رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت در مجلس تشکیل و متن قرارداد قرائت شد. اعضای کمیسیون نیز به دو گروه تقسیم شدند. یکی طرفداران دکتر مصدق که از الغای امتیاز ۱۹۳۳ و ملی کردن صنعت نفت طرفداری می‌کردند و دیگری اکثریت تحت ریاست امامی که جانبدار مذاکرات مجدد با شرکت نفت انگلیس و ایران بودند.
- از مقاله «کمیسیون نفتی‌ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت» نوشته حسین روحانی صدر، به نقل از مرکز اسناد مجلس
ارسال نظر