دادرسی و محاکم قضایی در ایران عصر ناصری همچنان تابع روند سنتی گذشته بودند. از نشانه‌های تداوم وضع سنتی در دوره ناصری این بود که دعاوی قضایی مبتنی بر قانون مدونی نبود که بحران در امنیت اجتماعی را در پی داشت.این مساله در گزارش ماموران سیاسی خارجی نیز انعکاس یافته است. وضعیت مذکور تداوم روند دوره تاسیسی قاجاریه و عصر فتحعلی‌شاه بود. سرجان ملکم در توصیف شرایط قضایی دوره اول قاجار آورده است: «دعاوی در ایران اعم از شرعی و عرفی به سرعت پایان می‌یابد و به‌صورت ظاهر طرح دعوا خرجی ندارد ولی به‌طور پنهانی حکم نهایی به زور رشوه صادر می‌شود.

در ایران پادشاه فوق قاعده و قانون قرار دارد و به حکم قدرت پادشاهی قادر به سلب ارواح و ضبط اموال هر یک از رعایاست ولی در امور شرعیه علما قضاوت می‌کنند» ( ملکم، بی‌تا: ۱۵۷-۱۸۵). تداوم ضعف محاکم قضایی در ساختار سیاسی عصر ناصری نقش مهمی در تقلیل مفهوم و معنای امنیت اجتماعی داشت به نحوی که به‌رغم تغییرات در محاکم شرع و عرف اما محاکم قضایی همچنان تحت فرمانروایی شاه بودند. محاکم شرعی به اختلافات، معاملات، عقود و ثبت و تنظیم اسناد معامله، نکاح و طلاق می‌پرداختند اما به دلیل عدم تدوین قوانین و دخالت‌های ارباب قدرت نوعی تداخل با حوزه اختیارات این محاکم با محاکم عرف وجود داشت. مساله عدم استقلال ماهیت و عملکرد در این نوع محاکم بر مساله امنیت اجتماعی تاثیر می‌گذاشت. با استناد به متن تلگرافات عصر ناصری، سازمان مشخص و مستقلی برای رسیدگی به تظلمات وجود نداشت. در یکی از موارد، شخصی که اموال او در راه ساوه به سرقت رفته بود به حکومت قم عارض گردید اما به او جواب دادند: «از دروازه بیرون دخلی به حکومت ندارد» (عباسی و بدیعی، بی‌تا، ۱۱-۱۰). عدم تمایز بین حقوق عمومی و خصوصی در تفکیک نشدن سازمان‌های مرتبط بازتاب داشته، قاضی همچنان مدعی‌العمومنیز به شمار می‌رفت.

فقدان قوانین مدون و اعمال مجازات سلیقه‌ای، غیرقانونی و بی‌ضابطه به گونه‌ای بود که گاه برای یک جرم مشخص در ولایات گوناگون مجازات متفاوت قائل می‌شدند.رواج رسوم منفی اعمال نفوذ و رشوه‌خواری نیز موجی از احساس ناامنی و محاق امنیت اجتماعی را در پی داشت؛ منابع تاریخی به ارائه روایات تکان‌دهنده‌ای پرداخته اند: «به اسم مجازات هزاران نحو شکنجه به میل ظالم بر مظلوم جاری می‌شد و احقاق حق ابدا نبود... مجرمان شریک دخل حاکمان شدند و حاکمان آلت اجرای مقاصد مجرمان گردیدند و این وضع آشفته در مناطق و ایالات دورافتاده و دهات به مراتب شدت می‌گرفت» (محلاتی، ۱۳۵۹: ۴۷۲). عدم حدودگذاری قانونی برای اعمال قدرت حاکمان وگسترده بودن قدرت سلطان در امور باعث شد «اعمام و برادران و برادرزادگان و فرزندان خود او و رجال و اعیان و بزرگان مملکت هم از این‌گونه تعرضات شاه مصون نبودند» (احتشام‌السلطنه، ۱۳۶۲: ۱۲۴). این گزاره‌های تاریخی بیانگر مطلق العنان بودن سلطان و افراد او، تضعیف حقوق فردی - اجتماعی و تحدید امنیت اجتماعی بوده است. حکم پادشاه همواره اصل قانون و لازم‌الاجرا تلقی شده، همه باید به آن گردن می‌نهادند. مردمان در این منطق قدرت، به‌عنوان«ضعیفان بیچاره و از همه جا آواره‌ای» تصور شده که «نه در دروازه قدم، راهرو و نه در کتم عدم، قراری» داشتند و صرفا مرحمت سلطان می‌تواند که آن را از «دریای عدم به ساحل وجود» برساند (قزوینی، ۱۳۷۰: ۳۱)

منبع: محمدامیر احمدزاده، «تداوم و تغییر در مولفه‌های امنیت اجتماعی در ایران دوره ناصری»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، 1395: صص26-1.