اعتراض به قانون مالیات سفته

ساعت ۱۰ روز ۱۷ مرداد ۱۳۳۷ شماری از بازرگانان و صاحب‌نام‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران جمع شدند تا نسبت به وضع قانون مالیات برای سفته اعتراض کنند. خبرنگاران، تعداد تجار معترض را یکصد نفر اعلام کردند ونوشتند: آنها به این دلیل در اینجا جمع شده‌اند که قرار است ساعت ۱۰ صبح امروز هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی برای رسیدگی به مشکلاتی که بر اثر اجرای «قانون مالیات سفته» به‌وجود آمده تشکیل جلسه بدهد.

براساس این گزارش‌ها شمار معترضان از مرز یکصد نفر هم گذشت و سناتور وکیلی، رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به آنها اظهار کرد: «اتاق بازرگانی نسبت به وظایف خود همیشه آگاه و هوشیار است و به همین علت از ابتدای امر اقدامات قانونی لازم را برای رفع مشکل به‌عمل آورده است.» وی افزود که «آقایان اطلاع دارند، روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیونی با حضور وزیر بازرگانی، معاون وزارت دارایی و معاون نخست‌وزیر و اینجانب تشکیل شد و در آنجا تمام مشکلات مطرح شد و وزیر بازرگانی کمیسیون را متقاعد ساخت که این قانون قابل‌اجرا نیست و صبح امروز نیز خودم با آقای نخست‌وزیر (یک ساعت) صحبت کردم هدف آقای نخست‌وزیر هم کمک به بازرگانان و رفع مشکلات است و قرار شد فردا، همان‌ کمیسیون در حضور آقای نخست‌وزیر با شرکت رئیس بانک ملی ایران جلسه دیگری بگذارد. من از رئیس بانک ملی تقاضا کردم که گزارشی از وضع کار بانک در مورد سفته‌ها در مدت اجرای این قانون بدهند تا روشن شود که شمار مراجعه مشتریان به بانک به چه میزانی کسر شده و احتمالا نخست‌وزیر نظر دولت را در مورد رفع مشکلات شما در مجلس شورای ملی بیان خواهد کرد.» در ادامه جلسه اعتراض‌آمیز تجار، «حاج محمدتقی اتفاق» به نمایندگی از طرف تجار اظهار کرد: «مالیات کنونی مالیات ساعتی است. ما مالیات، عواید مستغلات و هزاران نوع دیگر مالیات را می‌پذیریم، اما قادر به پرداخت مالیات ساعتی نیستیم زیرا در بازار معاملات نقد اصلا وجود ندارد، همه با سفته کار می‌کنیم و هر ساعت چند سفته رد و بدل می‌شود، به این ترتیب تصدیق می‌کنید که از این پس باید مالیات ساعتی هم بپردازیم، طرف‌هایی که باید مالیات بدهند هیچ‌کدام به بانک رجوع نمی‌کنند، بلکه هرکدام با داشتن چند امضای معتبر و درجه یک الزامی ندارند که به بانک مراجعه کنند و دولت هم باید بداند که دیناری مالیات نمی‌تواند از این عده بگیرد. در بازار منفعت صدی یک است؛ دیگر دولت از این منفعت صدی یک چه سودی می‌خواهد؟» او اضافه کرد: «خارج از کشور، برای تجار صدی چهل سود وجود دارد که دولت هم صدی ۲ آن را می‌گیرد، این بازار قدرت پرداخت مالیات کنونی را ندارد.» در ادامه حاج محمود ابوحسین و لاری، نایب رئیس‌های اتاق و عده دیگری از تجار صحبت کردند. لاری اظهار کرد: «هدف دولت گرفتن مالیات از ۲۰ یا ۳۰ نفر صرافی است که اگر به حق مالیات از آنها گرفته شود، اقلا سالی ۱۵۰ میلیون ریال به نفع دولت وصول خواهد شد، اما متاسفانه دولت هنگام اجرا عملا به هدف نزدیک نشده است.» در خاتمه این جلسه سناتور وکیلی گفت: «هم‌اکنون وزیر بازرگانی تلفنی با من صحبت کردند و برای آقایان پیغام فرستادند که مطمئن باشند که دولت همه نوع کمک را برای رفع مشکلات تجار به‌عمل خواهد آورد، من هم با کمک آقایان و اعتماد به حسن‌نیت دولت کوشش خواهم کرد تا این اشکال را که می‌توان آن را در عبارت «به ضرر دولت و به زحمت بازرگانان»، خلاصه کرد از میان برداریم.» در جلسه یادشده، تجار واردکننده طاقه‌های فرش و قماش نیز شرکت داشتند، یکی از طاقه فروش‌های بازار امیر اظهار کرد: «این ما هستیم که سفته ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی از صد شهر ایران در دست داریم و وصول می‌کنیم و مجبوریم برای وصول به بانک مراجعه کنیم والا، تاجر واردکننده بزرگ پولش را از من و بنکداری که در تهران و در کنار خودش است، نقد می‌کند، آن هم بدون مراجعه به بانک یا اینکه چون اعتبار زیادی در بانک دارد به بانک می‌فروشد.»