نهادهای تاریخ‌ساز

بازار تهران در اواخر دوره قاجار عکاس : هولستر

دکتر حمید حاجیان‌پور

زینب تاجداری

شناخت تاریخ و به‌ویژه تاریخ اجتماعی برای هر ملتی از اهم موضوعات به‌شمار می‌آید؛ چرا که جهان امروز میراث دار گذشته است و برای شناخت هرچه بهتر امروز باید گذشته را به خوبی شناخت. بر همین اساس در این مقاله به یکی از مسائل اجتماعی مهم در طول تاریخ ایران؛ یعنی اصناف و پیشه‌وران و جایگاه آنها در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته شده است. در زمینه آغاز تشکیل اصناف به معنای دقیق کلمه جز موارد اندکی که به وجود اصناف در قبل از دوران صفوی اشاره کرده‌اند، منبع و اطلاعات چندانی در اختیار نداریم، ولی آنچه مسلم است اینکه براساس منابع و اطلاعات موجود، از دوران صفوی به بعد داده‌های بیشتری درباره اصناف در اختیار ما قرار می‌گیرد. از این زمان به بعد اصناف به تدریج رشد کرده و نقش آنها در جامعه پررنگ‌تر شده تا جایی که در دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی یکی از گروه‌های موثر بوده‌اند. از این‌رو شناخت نهادهای اجتماعی و کارکرد آنان در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از موضوعات قابل توجه در مطالعات تاریخ اجتماعی به‌شمار می‌آید.

اصناف

واژه اصناف جمع صنف، طبقه، نوعی گروه است و از قرن یازدهم/ هفدهم به بعد، به گروهی از اتحادیه‌های صنفی در ایران اطلاق شده است. به لحاظ تاریخی نیز واژه جماعت برای صورت مفرد آن و عبارت‌هایی همچون محترفه، اهل صنعت و بازار یا اصناف کسبه برای صورت جمع آن استفاده می‌شد. استفاده خاص صنف در اصطلاحاتی مانند اصناف مردم، اصناف رعایا یا فقط اصناف احتمالا در دوران پیش از صفوی به وجود آمده است و به مردم عادی ساکن در شهرها که اغلب به صنایع، تجارت یا خدمات اشتغال داشتند اطلاق می‌شده است. در دوران صفویه به بعد به‌طور خاص برای اشاره به پیشه‌وران و تاجران استفاده شد. حتی به صنعتگرانی که در دوره قاجار به استخدام ارتش در می‌آمدند، نیز اصناف گفته می‌شد. تشکل پیشه‌وران، کسبه و تجار در موسسات مستقل، فقط مختص ایران یا دیگر کشورهای اسلامی نیست. چنین موسساتی نتیجه طبیعی ساختار و نیازهای جامعه ماقبل صنعتی بودند. شوبرگ بیان می‌کند که در چنین جوامعی، اصناف لزوما به مفهوم فرهنگی خاص نیست، بلکه پدیده‌ای جهانی هستند، اما قطعا در شکل اولیه آن. وی کارکردهای ذیل را برای اصناف مشخص می‌کند:

اصناف دارای حق انحصاری یک شغل خاص هستند؛ اصناف برای انتخاب اعضا قوانینی دارند؛آموزش تنها در اصناف صورت می‌گیرد؛ اصناف به حفظ کیفیت ساخت(محصول) توجه دارند؛.اصناف بستری برای بیان مطالبات سیاسی هستند؛ اعضا می‌توانند با روی هم گذاشتن ثروت‌ها(دارایی‌ها) به یکدیگر کمک کنند؛ احساس همیاری متقابل آنها قوی است؛ آنها کارکرد مذهبی و آیینی دارند. میزان و اهمیت این کارکردها بر اساس صنف و دوره متفاوت بود و افزایش تعداد اعضا نشانه قدرت و سرزندگی اصناف به‌شمار می‌رفت. این کارکردها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: کارکردهای انتسابی که جزئی از سرشت طبیعی آنها است، یعنی کارکردهای اداری و مالی. کارکردهای دیگر اکتسابی هستند، یعنی اتحادیه‌های صنفی لزوما چنین کارکردی ندارند، اما در بر‌هه‌ای از زمان آنها را کسب می‌کنند (به دست می‌آورند). همه گروه‌های شهری تشکیل صنف نمی‌دادند، مگر آنهایی که در جامعه دارای ویژگی‌های مشترکی بودند، مانند بازرگانان عمده(تجار) و توزیع‌کنندگان(بنکداران). بنابراین در اینجا صنف به‌عنوان گروهی از شهروندان تعریف می‌شود که به شغل یکسانی اشتغال دارند، رئیس و کارمندان خود را انتخاب می‌کنند، مالیات‌های صنفی می‌پردازند و گروهشان دارای کارکردهای اداری و مالی است.

به هرحال باید توجه شود که بسیاری از محققان به دلیل ناتوانی در تعریف موضوع خود، اصناف را در جاهایی که وجود نداشته‌اند، دیده‌اند. دولت در جامعه ماقبل صنعتی عمدتا به جمع‌آوری مالیات‌ها، ارائه خدمات عمومی و حفظ نظم و قانون مشغول بود. برای حفظ نظم و امنیت و به منظور اطمینان از جمع‌آوری مالیات‌ها، دولت مجبور بود برخی سازمان‌های زندگی اقتصادی را ایجاد کند. نماد این فعالیت در فرهنگ سنتی اسلامی، محتسب بود. دولت به منظور اجرای موثر نقش‌های خود، گروه‌های اجتماعی- اقتصادی خاصی را انتخاب می‌کرد که ویژگی‌ها و منافع مشترکی داشتند و بعد به آنها اجازه می‌داد تا امور خود را در محدوده‌های خاصی سروسامان دهند، بدون اینکه از حق خود به‌عنوان داور نهایی صرف نظر کند. دولت با این گروه‌ها به‌عنوان یک شرکت سهامی رفتار می‌کرد، یعنی به جای تک تک اعضا با نماینده‌ای از این گروه مذاکره می‌کرد.

میزان مداخله دولت در اتحادیه‌های صنفی براساس امنیت داخلی کشور و منابع آن تغییر می‌کرد. توسعه این تشکیلات به واسطه این واقعیت بود که در میان نخبگان جوامع ما قبل صنعتی، تعداد باسوادان کم بود و نخبگان اغلب غیربومی بودند، بنابراین دولت‌ها برای اجرای قوانین دولتی در حوزه کاری متکی به اعضای غیرنخبه واجد شرایط از مردم بومی(محلی) بودند. قبل از قرن نهم/ چهاردهم اگرچه پیشه‌وران و تجار نقش اقتصادی و اجتماعی مهمی در شهرها داشتند، اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای دال بر وجود اصناف-طبق تعریف فوق- در ایران اسلامی در دست نداریم. در واقع در قرن چهارم میلادی برای نخستین بار به‌وجود گروه‌های پیشه‌وری در ایران ساسانی اشاره شده است. حتی یک متن گرجی متعلق به قرن ششم میلادی، اشاره می‌کند که گروه‌های پیشه‌ور اعیاد خاصی داشتند و مالیات‌هایی پرداخت می‌کردند. اما معلوم نیست که آیا روسایی که به آنها اشاره شده، مقامات دولتی بودند، وظایف آنها چه بوده و آیا این گروه‌های پیشه‌ور واقعا صنف‌هایی تشکیل داده بودند؟ در ایران دوره ساسانی یک مقام رسمی به نام «وازار» (بازار)بد وجود داشت که بر عرضه کالا و اوزان نظارت می‌کرد این باعث شد بعضی از محققان تصور کنند، در ایران دوره ساسانی، اتحادیه‌های صنفی وجود داشته است. اما کاملا بعید است که اصناف به مفهوم حقیقی در آن زمان وجود داشته باشد. اطلاعات پراکنده‌ای درباره وجود صنعتگران در اوایل دوره اسلامی یافت می‌شود. در سمرقند، اسفیجاب و مرو، پیشه‌های خاصی کمک به یکدیگر را گسترش دادند این وضع در مورد اتحادیه‌های صنفی صدق می‌کند.

این پیشه‌ها ظاهرا در قرن هشتم/ سیزدهم کارکرد اداری و مالی داشتند؛ زیرا غازان خان برای هر یک از آنها(به نام طایفه) یک ناظر(امین) منصوب کرد. هر پیشه موظف بود سهمیه معینی از نیروهای خود را به‌عنوان نوعی از مالیات بپردازد.ابن بطوطه در سال ۹۲۴ میلادی اولین اطلاعات را درباره وجود اتحادیه‌های صنفی در اصفهان و شیراز ارائه می‌دهد، که «اعضای هر پیشه یکی از خودشان را به‌عنوان رئیس منصوب می‌کردند که به آن کلو می‌گفتند.» به گفته همین نویسنده برای این اتحادیه‌های صنفی مانند یک شرکت سهامی مالیات وضع می‌شد و همچنین دارای یک زندگی اجتماعی پویا بودند.

دوره صفویه

از سال ۱۱۰۰ به بعد اطلاعات مستدل‌تری در مورد اتحادیه‌های صنفی در دسترس قرار می‌گیرد. طی دوره صفوی، هر تجارت یا پیشه یک اتحادیه صنفی را تشکیل می‌داد که ریاست آن را رئیس منتخب دست‌کم دو‌سوم (چهار دانگ) استادکاران اتحادیه به عهده می‌گرفت. رئیس اتحادیه صنفی (کدخدا) دکان نداشت، اما از اتحادیه صنفی حقوق دریافت می‌کرد. اگرچه ایده‌ال این بود که یکی از مسن‌ترین و مجرب‌ترین استادکاران صنف برای این کار انتخاب شود، اما این کار در عمل اغلب به‌صورت موروثی بود. رئیس در کار خود توسط شهردار شهر (کلانتر) که حکم (تعلیقه) می‌نوشت و به او ردای افتخار می‌داد، تایید می‌شد. کلانتر نیز سند انتخاب کدخدا را بعد از مهر و موم آن توسط دستیارش، یعنی نقیب، قانونی می‌کرد. روسای اتحادیه‌های صنفی قدرتمند بودند و در زمینه اختلافات داخلی و شکایات مشتریان اختیارات قضایی داشتند. روسای اتحادیه‌های صنفی که مشمول بیگاری بودند، بسیار قدرتمند بودند، زیرا تصمیم می‌گرفتند چه کسی و تا چه اندازه باید در بیگاری شرکت کند. مخالفت با رئیس و شورای او (ریش سفیدها یا سرجوقه‌ها) درباره بیگاری ممکن بود با بیگاری نابودکننده (ساقط‌کننده) مجازات شود. یک شخص واجد شرایط که تمایل به راه‌اندازی دکان شخصی داشت، خود را به رئیس اتحادیه معرفی می‌کرد و با گفتن نام و نشانی خود ثبت‌نام می‌کرد.

اگر هیچ مخالفتی علیه نامزد وجود نداشت، اجازه داشت دکان را بعد از پرداخت مبلغی اندک افتتاح کند. به نظر می‌رسد تنها محدودیت، رضایت روسا بود و حفظ یک فاصله معین بین دکان خود و دیگر اتحادیه‌های صنفی خارج از منطقه محصور. اتحادیه‌های صنفی مالیات (بنیچه) پرداخت می‌کردند یا بیگاری انجام می‌دادند. بنابراین تابع دستورات کلانتر و نقیب یا ناظر بیوتات بودند. در سه ماه اول هر سال کلانتر یا محصل منصوب شده وی روسای اتحادیه صنفی را به خانه نقیب فرا می‌خواند. آنها در این مکان در مورد بنیچه یا سهمیه پرداختی هر اتحادیه صنفی بحث می‌کردند. وقتی سهمیه تعیین می‌شد و مورد قبول تمام طرفین مربوطه قرار می‌گرفت، کدخدا و سپس نقیب سند مالیات (طومار) را مهر می‌کردند. نقیب سند مالیات را برای کلانتر ارسال می‌کرد که وظیفه‌اش جمع‌آوری مالیات‌های صنفی بود. کلانتر مالیات تعیین شده اتحادیه‌های صنفی را که شامل کل درآمدهای جمع‌آوری شده هر سال بود، به اداره مالی حکومتی ارسال می‌کرد اگرچه درآمد سالانه به‌عنوان مبنای ارزیابی در نظر گرفته می‌شد، فرصت کافی برای جانبداری، به‌ویژه در مورد اتحادیه‌های مشمول بیگاری وجود داشت. برخی اتحادیه‌های صنفی مانند کفاشان و چرم‌سازان که معاف از بیگاری بودند، به جای آن باید مالیاتی معروف به خرج پادشاه می‌پرداختند. به نظر می‌رسد اتحادیه‌های صنفی مشمول بیگاری در مقایسه با دیگران متحمل مالیات سنگین‌تری بوده‌اند. اگر پادشاه کاری داشت که انجام آن فراتر از ظرفیت کارگاه‌های او بود، به ناظر بیوتات خود دستور می‌داد تا رسیدگی کند که آیا اتحادیه‌های مربوطه کار یا مواد ضروری را تحویل می‌دهند. بیگاری به‌ویژه برای بنایان کار طاقت‌فرسایی بود، اما این امکان وجود داشت که با پرداخت جایگزین از انجام آن اجتناب کنند. اتحادیه‌های صنفی علاوه بر بنیچه، خرج پادشاه و بیگاری، بایستی مخارج ناشی از بازدید سفرای ملل خارجی را نیز پرداخت می‌کردند. این مالیات معروف به حوادث بود. در اصفهان، درآمد کل اتحادیه‌های صنفی بالغ بر ۱۱۱۴ تومان در سال بود.

- منبع: فصلنامه پارسه ( وابسته به دانشگاه شیراز) سال اول، ۱۳۹۲، شماره۰۲

منابع و مآخذ:

- پیگولوسکایا و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، تهران.

- دولت‌آبادی، یحیی، تاریخ معاصر یا حیات یحیی، تهران، ج ۹

- شیدفر، زین‌العابدین، حقوق کار و صنع، تهران.

- ضرابی، عبدالرحیم، تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار، تهران.

ظهیرالدوله، خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، به کوشش ایرج افشار، تهران.

-قاسمی، رضا، پیشه‌وران در ایران از دوران مغول تا صفویه، رساله منتشر نشده، دانشگاه تهران.

- میرزا رفیعا. دستورالملوک، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران.

- میرزا سمیعا، تذکره‌الملوک، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران.

- نخجوانی، محمدبن هندوشاه. دستور الکاتب فی تعین المراتب، به کوشش ع. ع. علیزاده، ۴ج، مسکو.