حذف «فرمان همایونی» از قوانین

شماره روزنامه: ۳۷۷۲ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۱۰۵۳۵۱۱ تاريخ-و-اقتصاد

<p> مجلس شورای اسلامی سوم خرداد ۱۳۶۰ لایحه «حذف فرمان همایونی» را به تصویب رسانید و ۴ خرداد ۱۳۶۰ جراید در مطلب و گزارش مربوط به مذاکرات مجلس خبر آن را منتشر کردند. در این لایحه آمده است: انتصاب کلیه مقاماتی که به موجب قوانین مصوب تا تاریخ ۲۲/ ۱۱/ ۵۷ موکول به «صدور فرمان همایونی» شده است، در مواردی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط می‌شود به این ترتیب انجام می‌شود: </p> <p> ۱- رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام او به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیات دولت و تایید صلاحیت به وسیله مجلس شورای اسلامی </p> <p> ۲- سرپرست هلال احمر با پیشنهاد وزیر بهداری </p> <p> ۳- استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات دولت </p> <p> ۴- نصب و عزل مقامات ادارات و سازمان‌هایی که وابسته به وزارتخانه‌ها هستند، به استثنای وزارت دادگستری </p> <p> ۵- کلیه نصب و عزل‌هایی که به موجب قانون به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی می‌رسد. </p>

حذف «فرمان همایونی» از قوانین

مجلس شورای اسلامی سوم خرداد ۱۳۶۰ لایحه «حذف فرمان همایونی» را به تصویب رسانید و ۴ خرداد ۱۳۶۰ جراید در مطلب و گزارش مربوط به مذاکرات مجلس خبر آن را منتشر کردند. در این لایحه آمده است: انتصاب کلیه مقاماتی که به موجب قوانین مصوب تا تاریخ ۲۲/ ۱۱/ ۵۷ موکول به «صدور فرمان همایونی» شده است، در مواردی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط می‌شود به این ترتیب انجام می‌شود:

۱- رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام او به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیات دولت و تایید صلاحیت به وسیله مجلس شورای اسلامی

۲- سرپرست هلال احمر با پیشنهاد وزیر بهداری

۳- استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات دولت

۴- نصب و عزل مقامات ادارات و سازمان‌هایی که وابسته به وزارتخانه‌ها هستند، به استثنای وزارت دادگستری

۵- کلیه نصب و عزل‌هایی که به موجب قانون به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی می‌رسد.

۶- عزل و نصب‌ها در قوه قضائیه

۷- احکامی که در حوزه عمل ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی قرار دارد.

تبصره: کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب آنها با فرمان همایونی بوده است و در این لایحه حکم آن مشخص نشده است، مرجع تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن