معاهده ارزنه الروم از نگاه دیگر

گروه تاریخ و اقتصاد: مواد معاهده ارزنه الروم که در سال ۱۲۳۹ بین ایران و عثمانی بسته شد از لحاظ تعیین نوار مرزی دو دولت و مشخصات جغرافیایی نقاط سرحدی چندان واضح و قطعی نبود. به این ترتیب مرزداران عثمانی و گردانندگان سیاست توسعه‌طلبانه آن دولت می‌توانستند برای دست‌اندازی و تجاوز به خاک ایران بهانه‌هایی به دست آورند. بر اثر حسن سلوک ماموران دولت ایران در محمره (خرمشهر فعلی) با بازرگانان بازار دادوستد این بندر بر بندر بصره که متعلق به دولت عثمانی بود. پیشی گرفت و به همین دلیل پاشای بغداد در پی فرصتی می‌گشت تا ضربه‌ای به بندر ایران وارد آورد. در آن موقع پاشایان و حکمرانان عراق عرب و عربستان براثر انحطاط دستگاه اداری و سیاسی امپراتوری عثمانی خود مختارو نیمه مستقل بودند و کاری که به مصلحت خود می‌دانستند بدون اجازه ازسلطان خودسرانه انجام می‌دادند.

هنگامی که محمد شاه هرات را در محاصره گرفته بود پاشای بغداد موقع را مغتنم شمرد و به محمره (خرمشهر) هجوم برد سپاه عثمانی شهر را غارت کرد و جمعی از مردان را به قتل رساند و عده‌ای از زنان و دختران ساکن محمره و بنی کعب را به اسارت بردند.محمدشاه پس از شنیدن خبر تجاوز نیروی عثمانی به خاک ایران سفیری به استانبول فرستاد تا خسارت وارده بر محمره را بدهند و پاشای بغداد را به کیفر اعمال خود برساند؛ ولی مذاکرات با دولت عثمانی بی‌نتیجه ماند، زیرا دولت عثمانی محمره را جزو امپراتوری عثمانی می‌دانست اماکمی بعد سپاه عثمانی از فرمانروای مصر شکست خورد و قسمتی از ناوگان جنگی خود را از دست داد و دچار ضعف شده بود و برای اینکه ایران در این موقع از این ضعف استفاده نکند و جنگی رخ ندهد؛ بنابراین درصدد برآمدن موجبات رضایت ایران را فراهم کرد؛ اما پس از چندی بر اثر برخورد قوای ایران و عثمانی در مرز هر دو دولت به فکر تجهیز سپاه افتادند؛ اما در همان زمان فعالیت سیاسی سفیر انگلستان آغاز شد و قرار براین شد که کمیسیون نمایندگان ایران و عثمانی و روس و انگلیس در ارزنه‌الروم تشکیل و ضمن مذاکرات دوستانه به اختلافات مرزی و سیاسی دو کشور پایان داده شود. و قرار شد عهدنامه جدیدی بین دو دولت منعقد شود و موارد اختلاف دولتین را به‌طور کلی حل کند که این عهدنامه را «ارزنه الروم دوم » نامیدند و نه ماده تنظیم شد و در سال ۱۲۶۵ به امضا نمایندگان ایران و عثمانی رسید.

طبق ماده دوم این معاهده دولت عثمانی از ادعای خود نسبت به محمره و جزیره اخضر و اراضی ساحل شرقی چشم پوشید و حاکمیت ایران را بر آن ناحیه به رسمیت شناخت. طبق این ماده ایران از ادعای خود درمورد سلیمانیه صرف نظر کرد. مساله کشتیرانی ایران در شط العرب طبق ماده دوم براساس آزادی کامل و حقوق متساوی با عثمانی حل شد. همچنین طبق این عهدنامه دولت عثمانی تعهد کرد که عمال خود را از هرگونه تعدی نسبت به زوار ایرانی در خاک عراق عرب جلوگیری کند. ضمنا برای رسیدگی به وضع زوار و اتباع ایرانی در کشور عثمانی و حفظ منافع آنها دولت ایران حق داشته باشد که در هر یک از شهرهای عثمانی که لازم بداند نمایندگی بازرگانی و سیاسی دایر کند (غیر از مکه و مدینه.) همچنین ماده‌ای دیگر مربوط به جلوگیری از نقل‌وانتقال و کوچ خود سرانه عشایر مرزی و جلوگیری از تجاوز آنان به خاک یکدیگر به‌طور کلی استقرار سلطه نظامی در مرزهاست هر دو دولت متعهد شدند که برای تامین این منظور پادگان‌های نظامی در نوار مرزی برقرار کنند و درباره عشایر سرحدی نیز شرایطی گذاشتند. همچنین در این عهدنامه به مبادله مجرمین و پناهندگان سیاسی بین دو دولت نیز رسیدگی شد.

- عباس شهبازی - بخشی از یک مقاله