علی دینی ترکمانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»
فرهنگ گلوگاه توسعه است
یکی از موانع توسعه‌نیافتگی کشورها برپایه دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه، از حوزه فرهنگ ریشه می‌گیرد. توسعه‌نیافتگی فرهنگی سبب می‌شود برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها با کندی مواجه شود. این موضوع به‌خصوص در کتاب «مبانی توسعه پایدار»، تالیف جمعی از نویسندگان (دکتر محمود سریع‌القلم، دکتر جواد اطاعت، دکتر وحید محمودی، دکتر صرافی، دکتر بهروز هادی زنوز و دکترعلی دینی) طی دو پنج‌شنبه گذشته گفت‌وگوهای این صفحه حول مباحث همین کتاب بود. در سومین گفت‌وگو از مجموعه موانع توسعه‌نیافتگی در ایران به حوزه فرهنگ رسیده‌ایم.
یکی از موانع توسعه‌نیافتگی کشورها برپایه دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه، از حوزه فرهنگ ریشه می‌گیرد. توسعه‌نیافتگی فرهنگی سبب می‌شود برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها با کندی مواجه شود. این موضوع به‌خصوص در کتاب «مبانی توسعه پایدار»، تالیف جمعی از نویسندگان (دکتر محمود سریع‌القلم، دکتر جواد اطاعت، دکتر وحید محمودی، دکتر صرافی، دکتر بهروز هادی زنوز و دکترعلی دینی) طی دو پنج‌شنبه گذشته گفت‌وگوهای این صفحه حول مباحث همین کتاب بود. در سومین گفت‌وگو از مجموعه موانع توسعه‌نیافتگی در ایران به حوزه فرهنگ رسیده‌ایم.
در دو گفت‌وگوی پیشین، مصاحبه‌شوندگان بر ایجاد ساختارهای سیاسی برای توسعه در حوزه سیاست، ویژگی‌های دولت اقتدارگرا و مهم‌تر از آن رابطه بین توسعه سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. دکتر جواد اطاعت در اولین گفت‌وگو عنوان کرد: «فرهنگ و روانشناسی اجتماعی نقش بی‌بدیلی در فرآیند توسعه ایفا می‌کند. برای مثال اگر یک واحد سیاسی از رشد فرهنگی لازم برخوردار نباشد، اتخاذ رویکردهای دموکراتیک به منزله صدور مجوز هرج ومرج است. برهمین اساس هم هست که برخی از صاحبنظران معتقدند در نظام‌های نوپا تنها اقتدار از بالا می‌تواند ثبات را ایجاد کند. دکتر بهروز هادی زنوز نیز در گفت‌وگوی دوم، توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی عنوان کرد. او تاکید کرد:
«ساختار درونی قدرت با نظام اقتصادی پیوند تنگاتنگی دارد. ما می‌گوییم اینجا یک دولت نفتی و رانتی حاکم است که خود را برفراز طبقات اجتماعی می‌بیند. به این علت که منابع مالی حاصل از نفت را در اختیار دارد و خود را بی‌نیاز از مالیات می‌بیند. در واقع، رانت توزیع می‌کند. وقتی دولت رانت توزیع می‌کند، اول متنفذین سیاسی را از این رانت‌ها برخوردار می‌کند و سپس در مجموعه نظام اقتصادی، طبقه جدیدی از سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. بدون انجام اصلاحات سیاسی، دولت کاری از پیش نخواهد برد.»
سومین گفت‌وگو با علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی انجام گرفت. وی در این گفت‌وگو مشخصا عامل
توسعه نیافتگی را مسائل فرهنگی عنوان می‌کند. گفت‌وگو با وی را بخوانید:
***
یکی از نقدهای رایج به توسعه نیافتگی کشورها، عدم توسعه‌نیافتگی فرهنگی است. شما نیز در مقاله‌ای که در کتاب مبانی توسعه پایدار ارائه دادید، به این موضوع اشاره کرده‌اید. موانع توسعه‌نیافتگی فرهنگی از دیدگاه شما چیست؟
طبیعی است عوامل فرهنگی نقش مهمی در پیشبرد تحولات توسعه‌ای در هر جامعه‌ای دارند. این عوامل را با استفاده از واژگان (ترمینولوژی) رویکرد نهادگرایی، نهاد غیررسمی می‌نامیم که به همراه نهاد رسمی بافت و ساخت نهادی جامعه را تشکیل می‌دهد.
اگر نهاد غیر رسمی به لحاظ ماهوی ناسازگار با تحولات توسعه‌ای باشد، در این‌صورت عوامل فرهنگی نقش گلوگاه توسعه را پیدا می‌کنند. برای مثال، تعصبات سفت و سخت بر هنجارها و ارزش‌ها مانع از تعامل میان گروهای اجتماعی و قومی می‌شود. به تعبیر حضرت مولانا: سختگیری و تعصب خامی است/ تا جنینی کار خون آشامی است.
نمی‌دانم فیلم «هتل رواندا» را دیده‌اید یا نه. داستان فجیع قتل عام قبیله توتسی به‌دست قبیله مسلط هوتو در رواندا را به تصویر کشیده است که ریشه در جهل و ناآگاهی فرهنگی دارد. این سختگیری و تعصب به عنوان عامل تاریخی و ریشه‌دار، زمینه‌ای برای شکل‌گیری ساخت قدرتی می‌شود که عملکرد آن ضد توسعه‌ای، چه از جنبه‌های انسانی و اخلاقی و چه از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، است. با وجود این، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول اینکه، باید از تقلیل‌گرایی فرهنگی پرهیز کرد همانطور که باید از تقلیل گرایی اقتصادی پرهیز کرد.
بنابراین، باید عوامل فرهنگی یا نهاد غیر رسمی جامعه را در ارتباط با عوامل سیاسی (نهاد رسمی) و عوامل اقتصادی دید و با نگاهی کل‌گرایانه و دیالکتیکی به تعاملات این اجزای نظام اجتماعی پرداخت. دوم اینکه، از تعمیم‌گرایی بیش از اندازه باید پرهیز کرد و در چارچوب اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» نقطه عزیمت صحیح را برای درک علت اولیه در شکل‌گیری دور مثبت یا منفی بین این عوامل شناسایی کرد.
یعنی ضمن اعتقاد به رویکرد علّی چند سویه و تعاملی میان این عوامل که علیت انباشتی نام دارد، باید در تحلیل مشخص از شرایط مشخص علت اولیه را شناسایی کرد. این نقطه عزیمت اولیه ممکن است در جامعه‌ای مانند رواندا فقر فرهنگی و نهاد غیررسمی ضد توسعه‌ای و در جامعه‌ای دیگر عملکرد ضعیف ساخت نهادی رسمی آن به علاوه عوامل خارجی چون کودتای ۲۹۸ مرداد باشد. سوم اینکه، نباید با تاکید بیش از اندازه بر عوامل فرهنگی و غفلت از مجموعه عوامل جهانی و منطقه‌ای که موجب توسعه‌یافتگی قسمت‌هایی از جهان و توسعه نیافتگی قسمت‌هایی دیگر از جهان شده، در نهایت به نگاه «شرق شناسانه» رسید. همان نگاهی که دانشگاهیان و کارشناسان و مستشاران غربی طی دهه‌های گذشته در سفرنامه‌ها، گزارش‌ها و مطالعات خود، از شرق ارائه کرده‌اند، مبنی بر اینکه شرقی‌ها مردمانی تنبل و کم‌عقل و غارتگر و... هستند.
یعنی معتقدید که آنچه مانع توسعه‌نیافتگی ایران نیز شده از همین نگاه ریشه می‌گیرد؟
رویکرد شرق شناسانه تلاش می‌کند تا این تصویر را در اذهان عمومی جا بیندازد که غرب به لحاظ ماهوی متمدن و فرادست و شرق نیز به لحاظ ماهوی وحشی و فرودست است، غرب توانایی پیشرفت را داشته چون «مردانی با کردار جسورتر و قوی‌تر» دارد و شرق این توانایی را نداشته چون فاقد مردانی
واقعی است.
نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در ارزیابی نویسنده‌ای به نام توماس ماکیاولی دید که هم تحقیر قومی در آن نهفته است و هم تحقیر جنسیتی: «تشکیلات فیزیکی مرد بنگالی تا سر حد زنانگی ضعیف است. او در یک حمام دائم بخار زندگی می‌کند. به حالت نشسته فعالیت می‌کند، دست و پایش شکننده است، و حرکاتش ضعیف و کند. طی اعصار متمادی او زیر پای مردانی با کردار جسورتر و قوی‌تر لگدمال شده است.
شجاعت، استقلال و صدق و صحت، کیفیاتی هستند که به یکسان با سرشت او و موقعیت او ناموافقند (به نقل از: گاندی، پسا استعمارگرایی، ۱۳۸۸). به گمان من برخی از رویکردهای تقلیل‌گرایانه فرهنگی در ایران، در نهایت به نوعی نگاه شرق‌شناسانه می‌رسند که دلیل آن دو چیز است: اول، غقلت از نقش ساخت نهادی رسمی و دولت مردان و رهبران سیاسی و همین‌طور عوامل جهانی مانند کودتای ۲۸ مرداد در پیشبرد تحولات توسعه‌ای؛ دوم، تاکید بیش از اندازه بر ضرورت پیوستگی تاریخی که ریشه در عوامل فرهنگی دارد. یعنی، ریشه‌های فرهنگی ضد توسعه‌ای در جامعه ایران که به تاریخ دور گذشته بازمی‌گردد، چنان قوی است که مانع از شکل‌گیری شرایط نوینی می‌شود. به عبارتی دیگر، استمرار عوامل فرهنگی ضد توسعه‌ای در گذشته موجب شکل‌گیری مسیری شده است که به ناچار در آینده نیز ادامه خواهد یافت. «وابستگی به مسیر گذشته» اجازه نمی‌دهد که تحولات توسعه‌ای در مسیری صحیح و مطلوب به پیش برود.
من در مقاله، این نگاه را نقد و سعی کرده‌ام نشان دهم که جامعه ما به لحاظ ساخت نهادی غیررسمی، مشکل چندانی نداشته و ندارد. مشکل بیشتر مرتبط با ساخت نهادی رسمی جامعه است. همین‌طور با استناد به تجربه هند و آفریقای جنوبی سعی کرده‌ام، نشان دهم که حتی اگر جامعه‌ای دارای مشکل ریشه‌دار فرهنگی تاریخی باشد، مانند تضادهای دینی و نژادی، به شرط وجود دولتمردان و رهبرانی مانند گاندی و ماندلا، می‌توان قطار تحولات اجتماعی را در ریل و مسیر جدیدی انداخت که متفاوت از ریل و مسیر گذشته باشد.
در مقاله‌ای که تحت عنوان سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی و سیاسی، از سرمایه اجتماعی به عنوان مفهوم جهانی شدن یاد کرده‌اید. آیا فکر می‌کنید سرمایه اجتماعی عامل کافی برای توسعه کشورها محسوب می‌شود؟
در مقدمه مقاله به این اشاره کرده‌ام که مفهوم سرمایه اجتماعی مانند مفهوم جهانی شدن به یکی از پرکاربردترین مفاهیم طی دو دهه اخیر تبدیل شده است. بیشترین ارجاعات در مجله‌های تخصصی به این مفهوم بوده است. در خارج از متن تحلیل‌های مارکسیستی، سرمایه اجتماعی مفهوم مناسبی برای تبیین رابطه دیالکتیکی میان عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. از دیدگاه مارکسیستی سرمایه در اصل بیان‌کننده یک رابطه اجتماعی است.
رابطه‌ای که میان طبقه مسلط و فرادست دارای ابزار تولید و طبقه فرودست فاقد ابزار تولید وجود دارد. بنابراین، از این منظر تجزیه سرمایه به مفاهیمی چون سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صحیح نیست؛ چرا که بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه سایه می‌اندازد. اما، به گمان من این مفهومی مناسب برای توضیح مسائلی از قبیل
زایل شدن اعتماد اجتماعی، شکست در اقدام جمعی و هماهنگ‌سازی سیاستی و همین‌طور وجود تضادهای قومی و جنسیتی و دینی هست. مفهومی مناسب برای تبیین ناتوانی ما در فعالیت‌های جمعی و تعاونی، تنش‌های سازمانی، تضادهای مذکور، فرار مغزها و افزایش میزان ناشادی است.
شما اشاره کرده‌اید که سرمایه اجتماعی در قلمرو ساخت فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار می‌گیرد و از منظر رویکرد نهادگرایی به آن پرداخته‌اید. درحالی که منتقدان این رویکرد معتقدند که سرمایه اجتماعی را نباید درگیر نهادها کرد. نظر شما چیست؟
سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد افراد به یکدیگر یا حرمت نهادن قوانین و مقررات در اصل در حوزه ساخت فرهنگی- اجتماعی جامعه قرار می‌گیرد که با ترمینولوژی رویکرد نهادگرایی ساخت نهادی غیررسمی جامعه نامیده می‌شود. منظور از نهاد غیررسمی، قواعدی است که ساخت فرهنگی جامعه را تولید می‌کند و از این طریق بر رفتار افراد تاثیر می‌گذارد. کدهای ذهنی را شکل می‌دهد و از این طریق رفتارهای فردی را مقید می‌کند. فکر نمی‌کنم در این باره مشکلی وجود داشته باشد.
در طبقه‌بندی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عوامل سیاسی و اقتصادی سه دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیکی،دیدگاه مارکسیست و دیدگاه حکمرانی بر جایگاه ساخت قدرت و نهادهای رسمی تاکید کردید، به نظر شما جامعه ایران در کدام یک از این طبقه‌بندی‌ها جای می‌گیرد؟
به این بحث پرداخته‌ام که شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در جامعه را می‌توان از سه منظر تبیین کرد. اول، از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک که با تاکید بر نفع‌طلبی شخصی فردگرایانه بر این باور است که افراد در پی حداکثر‌سازی سود خود قواعد مناسب برای تامین آن را از طریق تکرار بازی ذی‌ربط پیدا می‌کنند. یکی از این قواعد پایبندی به تعهدات در قراردادها و مبادلات
تجاری است.
وقتی چنین تعهدی از سوی طرفین تامین شود، قراردادها تنفیذ می‌شوند و بدون مشکلی مبادلات صورت می‌گیرد. این فرآیند موجب تقویت اعتماد افراد به یکدیگر و همین‌طور تعاملات شبکه‌ای می‌شود. تعاملاتی که هزینه‌های معاملاتی را از طریق تسهیل اقدام جمعی و مشترک کاهش می‌دهد. در دیدگاه مارکسیستی، با مسامحه می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که تضاد طبقاتی رفع شود. بنابراین، از این منظر، مشکل سرمایه اجتماعی در اصل مرتبط با ساخت قدرت طبقاتی جامعه است. رویکرد حکمرانی بر این باور است که نهاد بازار خود بر بستر یک نظام حکمرانی قوی شکل می‌گیرد.
بنابراین، تعاملات بازاری و تنفیذ قراردادها ریشه در ساخت نهادی رسمی جامعه دارد. آنچه با عنوان «فضای کسب‌و‌کار نامناسب» در جامعه ایران مورد تاکید هست، ناظر بر همین دیدگاه است. اینکه چرا فضای کسب و کار نامناسب است و موجب افزایش نااطمینانی و بی‌اعتمادی می‌شود، پرسشی است که به نظر من با رویکرد نئوکلاسیکی قابل پاسخ دادن نیست. اگر دلیل آن عملکرد ضعیف نظام دیوانسالاری و حکمرانی ما باشد، در این‌صورت باید کانون توجه بر روی نظام حکمرانی و سازمان درونی دولت معطوف شود.
از سوی دیگر، رویکرد حکمرانی ضمن تاکید بر اینکه دولت دارای ریشه‌های تاریخی اجتماعی و اقتصادی است، بر درجه‌ای از استقلال نسبی آن نیز تایید دارد. استقلال نسبی که به آن اجازه می‌دهد تا با ایفای نقش میانجیگرانه میان طبقات، تضادهای اجتماعی را کاهش دهد؛ اجازه می‌دهد تا با تخصیص بخشی از مازاد اقتصادی خصوصی از طریق نظام مالیاتی پیشرفته، به مازاد اقتصادی اجتماعی چون نظام آموزش و بهداشت و ورزش عمومی، تضاد طبقاتی را کاهش دهد و همبستگی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. این نیز البته مستلزم وجود دولت و نظام حکمرانی کارآمد است.
دیدگاه استبداد نفتی که به آن اشاره کردید، موضوعی است که بین بسیاری از روشنفکران ایرانی درباره علل توسعه‌نیافتگی ایران در این خصوص محل چالش است. شما اشاره کرده‌اید که استبداد نفتی رویکردی غیرفردگرایانه محسوب می‌شود در حالی که اگر نهاد دولت را به صورت مفرد حساب کنیم، دولت به تنهایی عامل کندی درپیشرفت بسیاری از مسائل از جمله در توسعه اقتصادی بوده است. نظر شما چیست؟
فرضیه «اقتصاد رانتی» و «استبداد نفتی» از این منظر که ریشه‌های توسعه نیافتگی و تضادهای مختلف در جامعه از جمله تضاد دولت - ملت را نه در ذهنیت قبیله‌گرای فرد ایرانی بلکه در ساخت اقتصادی جامعه جست و جو می‌کند، رویکردی غیرفردگرایانه محسوب می‌شود. اشکال آن در این است که نقشی برای آنچه «نقش شخصیت در تاریخ» نامیده می‌شود قائل نیست؛ بنابراین سر از سه فرضیه مرتبط به هم جبرگرایانه در می‌آورد: ۱. رانت نفت موجب بروز بیماری هلندی و بهره‌وری پایین اقتصادی شده است؛ ۲. رانت نفت موجب تاسیس دولتی فرا قانونی شده است؛ ۳. رانت نقت موجب شکل‌گیری اقتصادی وابسته
به خارج شده است.
از این دیدگاه، مادامی که نفت وجود دارد راه گریزی برای رهایی از بیماری هلندی و بهره‌وری پایین عوامل تولید و دولت فرا قانونی وجود ندارد. این فرضیه مانند فرصیه تقلیل‌گرای فرهنگی آقایان رضاقلی و سریع‌القلم که بر بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای جامعه ایران تاکید دارند، هم مایوس‌کننده است و هم ناصحیح.
من در چارچوب فرضیه «دولت خودگردان حک شده در اجتماع» پیتر ایوانس، ضمن تایید ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی به عنوان زیرساخت تاریخی جامعه، بر این باورم که اگر در مقطع پیش از انقلاب کودتا صورت نمی‌گرفت یا بعد از صورت گرفتن، شاه در مقام شخصیت در تاریخ به گونه‌ای عمل می‌کرد که جامعه به سمت دموکراتیزه شدن حرکت می‌کرد، در این‌صورت سرنوشت اجتماعی دیگری رقم می‌خورد. این نقش همان نقشی است که ماندلا در آفریقای جنوبی به خوبی از پس آن بر آمد و به همین دلیل هم
جاودانه شده است.
نظر شما درباره این ایده که دولت اقتدارگرا می‌تواند کشورهایی با ساختار مشابه ایران را به توسعه برساند، چیست؟
اگر دولت دارای سازمان درونی قوی باشد و الگوی حامی پروری آن به گونه‌ای باشد که از همه نیروها صرف نظر از نژاد و جنسیت و قومیت و دینشان استفاده کند، در این‌صورت نفت تبدیل به یک نعمت می‌شود، همانطور که در نروژ چنین کارکردی دارد.
فرمودید دولت موجب کند شدن فرآیند رشد و توسعه شده است. از کدام دولت سخن می‌گوییم؟ دولت کارآمد یا دولت ناکارآمد؟ تمام بحث نظریه حکمرانی که البته من با قرائتی رادیکال‌تر از آنچه بانک جهانی مد نظر دارد به آن اعتقاد دارم، این است که متولی اصلی پیشبرد فرآیند توسعه دولت است، اما دولتی می‌تواند از عهده این وظیفه بربیاید که کارآمد باشد؛ سازمان درونی قوی داشته باشد که بر مبنای اصل عقلانیت ابزاری سامان پیدا کرده باشد. دارای رابطه اجتماعی بی‌طرفانه‌ای با گروه‌های اجتماعی مختلف باشد. اگر دولتی این ویژگی را نداشته باشد، به معنای این نیست که نفس وجودی دولت را مانع توسعه بدانیم یا آن را به تعبیر نئولیبرال‌ها شرطی لازم بدانیم. دولت دموکرات و توسعه‌خواه پیش‌شرط پیشبرد فرآیند توسعه در مسیری کم‌تنش‌تر است.
این بحث‌هایی که در ایران جاری است مانند اقتصاد رانتی یا بافت قبیله‌گی در اقتصادهای دیگر هم پیش‌تر مطرح بود، اما امروز جایگاهی ندارد. نروژ نیز زمانی ذیل بحث بیماری هلندی قرار می‌گرفت اما امروزه کسی نمی‌گوید که این کشور دچار این بیماری شده است یا به لحاظ سیاسی غیر دموکرات است. چرا؟ برای اینکه، ساخت قدرتی در آن شکل گرفته که هم توانایی استفاده از درآمدهای نفتی در مسیر پایدارسازی فرآیند توسعه را داشته و هم الگوی حامی پروری آن به‌گونه‌ای بوده که از نفت برای حمایت از گروهی در برابر گروهی دیگر استفاده نکرده است.
برای روشن شدن بحث، اجازه دهید اشاره‌ای بکنم به تصویری که غربی‌ها از ژاپن در ابتدای قرن نوزدهم ارائه می‌کردند.
در گزارشی که یک مشاور استرالیایی پس از بازدید از ژاپن در سال ۱۹۱۵ تهیه کرده و آن را به مقامات ژاپنی داده تا از آن بهره ببرند، چنین آمده است: «وقتی مردم شما را در حال کار مشاهده کردم، برداشت من از نیروی کار ارزان شما عوض شد. دستمزد آنها بی‌تردید پایین است، اما بازدهی‌شان از آن هم پایین‌تر است؛ با مشاهده نیروی کار شما به‌هنگام کار احساس کردم نژاد شما بسیار قانع و سهلگیر و وقت برای آن بی‌معنا است. مدیران شما در صحبت‌های خود به من فهماندند که تغییر عادات میراث ملی ناممکن است.» ( به نقل از ها جون چانگ، سامورایی‌های بد: رازهای گناه آلود ملل ثروتمند و تهدید ثروت جهانی ، ۲۰۰۸). اگر صرف نظر از نگاه شرق‌شناسانه، فرض را بر صحت این دیدگاه بگذاریم، پرسش این است که ژاپن چگونه توانسته از «وابستگی به مسیر گذشته» و میراث ملی ضد توسعه‌ای رهایی پیدا کند و دیگرانی با شرایط کم و بیش یکسان نتوانسته‌اند؟ اگر پاسح این پرسش در وجود دولت کارآمد و توسعه‌خواه باشد، پس می‌توان نتیجه گرفت که امکان غلبه بر آثار منفی اقتصاد رانتی وجود دارد. همین‌طور امکان پیرایش
ساخت فرهنگی جامعه از عواملی که به نظر مانع توسعه می‌رسند.
بنابراین، به نظر من آنچه موجب افت سرمایه اجتماعی به عنوان زیرساخت توسعه‌ای در جامعه ما طی سال‌های گذشته شده، ساخت نهادی رسمی جامعه است. با اصلاح این ساخت نهادی می‌توان هم سرمایه اجتماعی را تقویت کرد و هم سایر موانع توسعه از جمله تضادهای مختلف مذکور را تا حدی کاهش داد. به این اعتبار، از منظر مقاله، نقطه عزیمت اولیه برای تببین کاهش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران فرضیه حکمرانی ضعیف است. راهکار نیز در اصلاح نظام حکمرانی قرار دارد.
ارسال نظر