نقش نظام تدبیر، سرمایه‌ و تمرکززدایی در توسعه‌یافتگی

دکتر محمد جواد اطاعت توسعه فرآیند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. توسعه به مثابه نهالی است که باید غرس شود و با مراقبت و مواظبت رشد کند، بالنده شود و به ثمر بنشیند. آنچه در این فرآیند نقش‌آفرینی می‌کند چگونگی تعامل انسان با طبیعت در ظرف زمان است. البته مبحث توسعه موضوع جدیدی نیست. بهبود شرایط زندگی انسان و استفاده بهینه از منابع و امکانات مادی و معنوی، در طول تاریخ از دغدغه‌های اصلی جوامع انسانی به‌طور اعم و متفکران، صاحب‌نظران و حاکمان به‌طور اخص بوده است. دوره پارینه سنگی، نوسنگی، مس و مفرغ، انقلاب صنعتی و دوره کنونی بیانگر سیر تکامل اندیشه انسان برای چگونگی بهره‌وری از امکانات و منابع موجود در طبیعت بوده است.

فرآیند تکاملی فوق را می‌توان در حوزه‌های مختلف و متعدد، به صورت جداگانه‌ای مورد تحقیق و تتبع قرار داد. از زمانی که اولین انسان در اندیشه پرواز برآمد، تا برادران رایت که موفق به پرواز شدند و مهم‌تر از آن سفر انسان به فضا و استفاده از هواپیماهای مافوق صوت، ساخت انواع وسایل نقلیه موتوری، استفاده از امکانات مخابراتی، رادیویی، ماهواره‌ای و... در حوزه فنی و علوم دقیقه، مبارزه با انواع آفات گیاهی و جانوری، استفاده از بیوتکنولوژی، سلول‌های بنیادی و درمان بیماران و... در عرصه علوم طبیعی و ارائه ده‌ها نظریه در موضوعات فلسفی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و به‌طور کلی علوم انسانی، نشان از پویایی، خلاقیت و فرآیند تکاملی اندیشه انسان در طول تاریخ دارد.

در مبحث رشد و توسعه نیز دانشمندان نظریه‌پردازی‌های متعدد، متکثر و متعارضی ارائه داده‌اند؛ اما به‌طور مشخص پس از جنگ جهانی دوم و از دهه ۱۹۵۰ میلادی این پارادایم فکری به لحاظ کمی و کیفی گستره وسیعی یافته است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون به گفتمان حاکم در دنیای کنونی بدل شده است. طول بیش از ۶ دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه، مکاتب مختلفی چون مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در یک فرآیند تعارضی و بعضا تعاملی، نظریاتی را در خصوص چگونگی توسعه‌یافتگی ارائه داده‌اند. پژوهشگران مکتب نوسازی یا مدرنیزاسیون در میان صاحب‌نظران غربی و عمدتا از دانشگاه‌های آمریکای شمالی به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند. ایشان معتقدند، توسعه فرآیند گذار از جوامع سنتی به جوامع مدرن است. کسانی همانند دانیل لرنر، ماریون لوی، نیل اسملسر، ساموئل آیزنشتات، گابریل آلموند و... توسعه را از منظر کشورهای توسعه‌یافته غربی مورد مطالعه قرار داده‌اند. این مکتب علت اصلی توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را با نگرشی درون‌گرا بر عوامل و موانع داخلی نظیر فرهنگ سنتی، فقدان انگیزه پیشرفت، سرمایه‌گذاری اندک، دولت‌های استبدادی و ناکارآمد و... متمرکز کرده‌اند. این دیدگاه با استفاده از دو نظریه تکامل‌گرایی و کارکردگرایی چگونگی گذار کشورهای پیشرفته غربی از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تبیین می‌کند و این فرآیند را سرمشق و الگویی برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می‌داند.

در مقابل این جریان فکری مکتب وابستگی قرار دارد که از دیدگاه کشورهای توسعه نیافته به موضوع می‌نگرد و با نگاهی «برون‌گرا» نظریه «درونگرایانه» مکتب نوسازی را مورد انتقاد قرار داده، عامل توسعه نیافتگی را در روابط استثمارگرایانه و تجربه استعمار و ایجاد شکاف بین مرکز و پیرامون مورد توجه قرار می‌دهد. خاستگاه این نگرش دانشگاه‌های آمریکای جنوبی است. کسانی چون آندره گوندر فرانک، دوس سانتوس، سمیرامین، کاردوزو، فورتادو و... بر این باورند که روابط و مناسبات ناعادلانه بین‌المللی باعث عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامونی شده است. به طور طبیعی قطع یا تضعیف این روابط و مناسبات گام اول کشورهای توسعه‌نیافته در مسیر توسعه و پیشرفت خواهد بود.

مکتب دیگری که در خصوص توسعه‌نیافتگی نظریه‌پردازی نموده است، مکتب نظام جهانی والرشتاین و همفکران او است. این مکتب برخلاف نظریه نوسازی که سطح تحلیل خود را بر چگونگی رشد و توسعه کشورهای پیشرفته استوار می‌ساخت و به‌رغم نظریه وابستگی که کانون توجه خود را بر توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامون متمرکز ساخته بود، با تقسیم کشورها به مرکز، شبه پیرامون و پیرامون، واحد تحلیل خود را یک گستره تحقیقات بسیار وسیع در چارچوب نظام جهانی قرار می‌دهد. والرشتاین با تقسیم تاریخ‌اقتصاد سرمایه‌ای به دو دوره، از قرن شانزدهم تا سال ۱۹۴۵ میلادی و بعد از ‌آن فرآیند تحولات اقتصاد جهانی را مورد مطالعه قرار داده و بر این باور است که با پویش‌های تاریخی نظام جهانی احتمال ارتقا از موقعیت پیرامونی به شبه پیرامونی و از شبه پیرامونی به مرکز و برعکس وجود دارد.

کما اینکه کشورهایی چون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، آلمان که زمانی در موقعیت نیمه پیرامونی بوده‌اند، توانسته‌اند به موقعیت کشورهای مادر یا مرکز انتقال پیدا کنند. همین‌طور انتقال برخی از کشورهای پیرامونی شرق آسیا به موقعیت‌های بالاتر و برتر در دهه‌های اخیر نمونه‌هایی از این فرآیند تحولات است. برعکس کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال و هلند که با نزول رتبه و جایگاه مواجه شدند. والرشتاین بر این باور است که استفاده از فرصت‌هایی که در نظام جهانی ایجاد می‌شود و همین‌طور از طریق دعوت یا اعتماد به نفس امکان ارتقا و پیشرفت از یک مرحله نازل‌تر به مرحله بالاتر وجود دارد.

به موازات طرح این نظریه‌ها در عرصه عمل نیز موضوع توسعه با فراز و فرودها و تحولات مفهومی همراه شده است. ابتدا واژه رشد به معنای افزایش تولید ناخالص ملی مدنظر قرار گرفت؛ اما عملا معلوم شد که رشد اقتصادی و عقلانیت ابزاری لزوما رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به ارمغان نخواهد آورد. این نقصان زمینه تحول و تکامل رشد اقتصادی به توسعه را فراهم آورد و جنبه‌های مختلف زندگی انسانی از جمله حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مد نظر قرار داد. متعاقبا معلوم شد که چه بسا یک واحد سیاسی به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل استفاده غیر بهینه از منابع موجود و عدم توجه به جنبه‌های زیست‌محیطی، تداوم توسعه محل تردید جدی باشد، لذا مفهوم توسعه پایدار جایگزین توسعه شد. بر این اساس کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال ۱۹۸۷ میلادی عنوان کرد، توسعه‌ای پایدار است که بتواند احتیاجات نسل کنونی را بدون تخریب توانایی‌های نسل‌های آینده برای برآورده ساختن نیازمندی‌های آنان تامین کند. بنابراین در گفتمان توسعه پایدار خوشبختی

چند جانبه نسل کنونی و نسل‌های آینده مورد توجه و عنایت قرار گرفت.

با این رویکرد براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ایران در مدار توسعه نیافتگی قرار دارد. موضوع بعدی دلایل این

توسعه نیافتگی است. مهم‌تر آنکه برای جبران این توسعه نیافتگی چه باید کرد؟ یا به عبارتی راه برون رفت از این وضعیت کدام است؟ نظریه‌ای که مبنای این نوشتار می‌باشد این است که علت اولیه و موجده توسعه نیافتگی داخلی است و علت مبقیه و تعمیق توسعه نیافتگی به چگونگی روابط و مناسبات حاکم بر نظام بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. این نظریه با رویکردی اثباتی و نه سلبی

توسعه یافتگی کشوری چون ایران را در کارکرد سه مثلث «نظام تدبیر»، «سرمایه‌ها»، «تمرکززدایی» می‌داند.

نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف در توسعه نیافتگی

روزی دانش پژوهی با اشاره به مصادیقی، توسعه نیافتگی ایران را مفروض گرفته، از علت عقب‌ماندگی ایران پرسش کرد. وی عنوان کرد: خودشیفتگی و خودکامگی، قانون گریزی و فریبکاری، تخریب، تهمت و افترا، دروغ و کژی، خرافه‌گرایی و خرافه‌پرستی در عرصه سیاسی، تورم و بیکاری، فقر و نداری، شکاف و فاصله طبقاتی از منظر اقتصادی، بحران هویت و معنویت، اعتیاد و عدم اعتماد، سرقت و نبود امنیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی

توسعه نیافتگی ایران دغدغه ما دانشجویان و دانش پژوهان است. وی ادامه داد: چرا با آن همه سابقه تمدن و فرهنگ، تاریخ و پیشینه درخشان، هوش و ذکاوت سرشار، برخورداری از مواهب طبیعی و نیروی انسانی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و مهم‌تر از آن تلاش ایرانیان در نهضت مشروطیت، جریانات ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن پنجاه و هفت برای بهبود و بهروزی، هنوز ایران راه درازی تا موقعیت کنونی کشورهای پیشرفته در پیش دارد؟ این فاصله و شکاف ناشی از چیست؟

پس از اتمام سوال و مکثی کوتاه سخن را این‌گونه آغاز کردم که باید جور فراوان برد و تحمل بی‌کران کرد. ملامت دید و غرامت کشید تا به عمق مطلب فایق آمد. از صدوپنجاه سال پیش که مراودات ایرانیان با اروپا فزونی یافت و امکان مقایسه در گرفت، ذهن خلاق و پرسشگر ایرانی متوجه این مساله شده است. سوال آسانی است؛ اما پاسخ به آن نیازمند تامل و تتبع است. لکن به طور خلاصه می‌توان مواردی را از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد.

نخبگان و توسعه

نقش نخبگان و صاحب‌نظران از جمله مسایل بدیهی است که در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه مورد غفلت واقع می‌شود. نخبگان علمی و دانشگاهی به انجام تحقیقات و مطالعات خویش مشغولند و عموما داده‌های علمی آنها، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و بالاخص در عرصه کشورداری اگر امکان چاپ و انتشار یابند در لابه‌لای کتب و مجلات معتبر علمی در کتابخانه‌ها بایگانی می‌شود. در چنین شرایطی نخبگان حاکم به جای داده‌های علمی از داده‌های ذهنی استفاده می‌کنند. بر همین اساس تلاش آنها کمتر مثمر ثمر خواهد بود و فرآیند توسعه را به تطویل و تعویق می‌اندازد.

این در حالی است که مهم‌ترین سرمایه در فرآیند توسعه پایدار، نقش و جایگاه نخبگان و به‌طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. پروفسور فردریک هابینسون از دانشگاه پرینسون معتقد است که نیروهای انسانی و به‌ویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه‌ای‌ترند. وی معتقد است؛ دولتی که نتواند مهارت و دانش مردمانش‌ را توسعه دهد و از آن بهره‌برداری کند، توانایی توسعه را نخواهد داشت. انسان‌ها هم هدف و هم وسیله‌ توسعه‌اند و به‌جای آنکه در حاشیه توسعه باشند باید مصدر فعل و عمل قرار گیرند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا از چنین امر بدیهی غفلت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت حضور نیروهای انسانی و اداره و مدیریت جامعه به منشأ مشروعیت بخش نظام سیاسی بستگی زیادی دارد. به قول ماکس وبر نظام‌های سیاسی عموما از سه منبع مشروعیت بخش ارتزاق می‌شوند. مشروعیت سنتی، مشروعیت فرهمندی (کاریزماتیک) و مشروعیت عقلی- قانونی (بوروکراتیک).

گزینش مدیران، مسوولان و مجریان اداره امور در مشروعیت سنتی بر اساس سنت فامیلی، قومی، قبیله‌ای، منطقه‌ای و آشنایی قبلی استوار است. در نظام‌های کاریزماتیک انتخاب مدیران بر اساس مرید و مرادی است، هر چه مدیران مادون به مسوولان مافوق ارادت بیشتری بورزند و در تملق و چاپلوسی زبده‌تر باشند، جایگاه، موقعیت و مقام بالاتری تصاحب می‌کنند و به میزان کاهش یا سلب این ارادت از دستگاه دیوانی رانده شده و مغضوب می‌شوند.

در نظام‌های عقلی- قانونی یا بوروکراتیک، شایسته‌گزینی معنا و مفهوم می‌یابد و نخبگان و فرهیختگان در یک فرآیند رقابتی، امکان حضور در عرصه‌های مختلف را پیدا می‌کنند.

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بر اساس کدام مبانی مشروعیتی نسبت به جذب و گزینش مسوولان و متولیان اقدام می‌شود؟

لئونارد بایندر در کتاب توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر به این سوال پاسخ داده است. وی معتقد است در نظام‌های در حال گذار از سنت به مدرنیسم مشروعیت از منشأ واحدی سرچشمه نمی‌گیرد. بر اساس نظریه فوق، سیاست و حکومت در ایران سده جاری بر ترکیبی از مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و بوروکراتیک استوار بوده است، هر چند عنصر سنتی دارای جایگاه بالاتری است.

بنابراین برخی از مدیران و مسوولان به وسیله وابستگی‌های خویشاوندی نسبی و سببی، برخی به واسطه ارادات و سرسپردگی و پاره‌ای نیز بر مبنای لیاقت جایگاه یافته‌اند و عموم نخبگان و صاحبنظران در عرصه‌های مختلف از این گردونه خارج هستند. با این وضعیت نباید انتظار تسریع روند توسعه را داشت. تنها راهکار، پذیرش اصل رقابت دموکراتیک است که امکان حضور نخبگان کارآمد را برای فرآیند توسعه فراهم می‌آورد.

استراتژی اقتصادی

اتخاذ استراتژی اقتصادی در توسعه یا عدم توسعه، اهمیت بسزایی دارد. شناخت گفتمان حاکم بر اقتصاد جهانی، راهبرد اقتصادی متناسب با پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها و عنایت به دو مولفه اهداف و امکانات در تعیین اولویت‌ها، نقش حایز اهمیتی در فرآیند توسعه ایفا می‌کند.

استراتژی اقتصاد آزاد، دولت رفاه یا اقتصاد سوسیالیستی و راهبرد جایگزینی واردات یا تشویق صادرات، ارزش افزوده روی مواد خام، تامین کالاهای اساسی، اقتصاد خدمات‌گرایانه یا سرمایه‌گذارانه و... نمونه‌هایی از این جهت‌گیری‌ها هستند.

منابع دولت‌ها برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های اساسی و زیربنایی، خدمات‌رسانی به شهروندان و ارضای نیازهای مصرفی آنان و همچنین نیازهای امنیتی و نظامی محدود است. مسوولان کشورها ناگزیرند با اتخاذ جهت‌گیری‌ کلان اقتصادی و راهبرد مناسب، درآمدها و هزینه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا در زمان کمتری اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را محقق سازند.

برخی از واحدهای سیاسی در سطح کلان با اتخاذ رویکرد اقتصاد آزاد، به رشد و توسعه دست می‌یابند؛ اما با بحران‌های ادواری و شکاف‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. برخی از دولت‌ها نیز با مداخله همه‌جانبه در اقتصاد، نمونه آنچه در کشورهای کمونیستی اتفاق افتاد، به جای توزیع عادلانه ثروت، فقر را توزیع کردند. البته در این میان کشورهایی هم هستند که با تلفیق مناسبی از عدالت و آزادی وضعیت نسبتا متعادل و پایداری را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده‌اند. دولت‌هایی نیز با عدم توجه به اولویت‌ها، عملا توازن و تعادل مورد نیاز در برنامه‌های توسعه را با مشکل مواجه کرده، عقب‌ماندگی کشور را سبب می‌شوند. برای مثال جهت‌گیری میلیتاریستی و نظامی‌گرایانه، باعث می‌شود، میلیاردها دلار که باید صرف توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی شود، صرف تسلیحات و جنگ‌افزارهای نظامی شود. مقایسه کره جنوبی با کره شمالی نمونه بارز عملکرد دو دولت در جهت توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی را به نمایش می‌گذارد. در حالی که درآمد سرانه کره جنوبی بالغ بر ۱۷۰۰۰ دلار است، کره شمالی با ۱۳۰۰ دلار درآمد سرانه، از جایگاه پایینی برخوردار است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌گرایی شدید و ایجاد محدودیت‌های ساختاری برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و همین‌طور عدم توازن و تعادل بین سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و انجام خدمات رفاهی، فرآیند توسعه را با مشکلاتی مواجه ساخت. در حالی که جمعیت روز افزون ایران نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، به منظور ایجاد اشتغال، تولید و رونق اقتصادی بود، جمهوری اسلامی، سخاوت مثال زدنی را در خدمات‌رسانی به روستاها و مناطق دورافتاده به خرج داد، به گونه‌ای که امروزه روستاها از نعمت آموزش، بهداشت، آب، برق، جاده آسفالته، تلفن و... برخوردار هستند؛ اما جوانان روستایی به دلیل بیکاری و عدم اشتغال با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ بنابراین شناخت گفتمان حاکم بر نظام اقتصاد جهانی، تبادل و تعامل با اقتصاد جهانی، ایجاد ساز و کارهای حقوقی و سیاسی و به طور کلی امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و توازن و تعادل بین سرمایه‌گذاری و خدمات‌رسانی و در مجموع اتخاذ استراتژی مناسب اقتصادی می‌تواند، کشور را در مسیر توسعه قرار داده و شکوفایی و رونق اقتصادی

را به ارمغان آورد.