چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم - ۴
می‌گوید رییس‌جمهور در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند و همه تصمیم‌هایش لاجرم دیده می‌شود. از همین‌رو است که باید به دقت تصمیم‌گیری کند تا نتایج قضاوت درباره‌اش منجر به بی‌اعتمادی نشود. عباس آخوندی تکنوکرات اقتصاد خوانده، مسائل آینده دولت یازدهم را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ مسائل رفتاری و مسائل ساختاری دولت. او معتقد است پیش از حل آنها لازم است اعتماد به بازار برگردد. چهارمین دور از گفت‌وگوها با محور چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم با دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سوالات «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی‌های دولت یازدهم و چالش‌های پیش روی او در حوزه اقتصاد می‌گوید: «انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی روند موجود اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی با و مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند؛ زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است.
می‌گوید رییس‌جمهور در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند و همه تصمیم‌هایش لاجرم دیده می‌شود. از همین‌رو است که باید به دقت تصمیم‌گیری کند تا نتایج قضاوت درباره‌اش منجر به بی‌اعتمادی نشود. عباس آخوندی تکنوکرات اقتصاد خوانده، مسائل آینده دولت یازدهم را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ مسائل رفتاری و مسائل ساختاری دولت. او معتقد است پیش از حل آنها لازم است اعتماد به بازار برگردد. چهارمین دور از گفت‌وگوها با محور چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم با دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سوالات «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی‌های دولت یازدهم و چالش‌های پیش روی او در حوزه اقتصاد می‌گوید: «انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی روند موجود اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی با و مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند؛ زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار
نشان نداده به همین دلیل دولت باید در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند؛ به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت خواهدبود.» دومین گفت‌وگو با آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان انجام شد. او اولین وزیر رفاه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در دولت اصلاحات و هم‌اکنون دانشیار اقتصاد توسعه دانشگاه شهید بهشتی است. شریف‌زادگان در این گفت‌وگو می‌گوید: «تغییرات اقتصادی یکباره نیست. این تغییرات به صورت تدریجی امکان‌پذیر خواهد بود. نمی‌توان از دولت آینده انتظار معجزه وامید به حل و فصل تمام مشکلات در کوتاه مدت را داشت. لازم است فرصت کافی به دولت در راستای اصلاح اقتصادی داده شود و نیز اینکه باید در طرح مطالبات به اولویت‌ها تاکید شود.» او به آقای روحانی پیشنهاد می‌دهد که در دستور کار دولت بعدی مساله عدالت اجتماعی و رابطه آن با رشد اقتصادی قرار داده شود. برای عدالت اجتماعی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور محتاج طراحی «برنامه
یا اقدامات» خاص هستیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. پیشنهاد وی تاکید اولیه بر رشد اقتصادی دارد، لکن همراه با عدالت اجتماعی. محمد حسین شریف زادگان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد رابطه عدالت و رشد اقتصادی کمتر از دو ماه آینده دولت یازدهم مستقر خواهد شد. سطح انتظارات و شمار خواسته‌ها از دولت جدید بالا و قابل اعتنا است. شهروندان کلید حل مشکلات خود را در دستان دولت تدبیر و امید می‌دانند و امیدوارند دولت جدید بتواند در یک دوره نه چندان بلند مدت دست کم تعدادی از گره‌های اقتصاد را باز کند. از نظر جنابعالی ضروری ترین و فوری ترین سیاست دولت در روزهای ابتدایی که زمام امور را در دست می‌گیرد، چیست؟ بر اساس هدف‌گذاری سند چشم‌انداز کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی - علمی کشورهای منطقه تبدیل شود. متاسفانه از زمان تصویب سند چشم‌انداز تا به امروز که هشت سال از مهلت 20 ساله مسوولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف دست‌یافتنی سپری شده است به دلیل توسعه شتابان و چشمگیر سایر کشورهای منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به زمان تصویب سند چشم‌انداز نه تنها ارتقا پیدا نکرده است، بلکه پسرفت هم داشته است.
رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد سرانه، نرخ تورم و... سال‌های اخیر گویای این واقعیت تلخ هستند. به نظر می‌رسد انتخاب آقای دکترروحانی در شرایط کنونی، فرصتی مناسب در راستای اصلاحات اقتصادی است. طی هشت سال گذشته کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد مواجه بوده است که تورم، بیکاری رشد اقتصادی منفی، مشکلات معیشتی و نابسامانی در ساختار‌های مالی کشور از نتایج مشهود مشکلات اقتصادی است. متوسط تورم حدود 19 درصد بوده است، اما طی سال‌های گذشته ناگهان به صورت جهشی افزایش یافت. این روند افزایشی معیشت مردم را با خطر جدی مواجه کرده است و افراد زیادی را به زیر خط فقر سوق داده. مشکل مهم دیگر در بحران اقتصاد ایران که نیاز به مداوا دارد، بحران بیکاری است. این بحران از این جهت مهم است که بیشترین آسیب را به جامعه تحمیل می‌کند. از گسترش انواع نابه‌هنجاری‌های اجتماعی گرفته تا عمیق کردن فقر در کشور از تبعات آن است. هم اکنون در کشور ما حدود 3 میلیون بیکار در جست‌وجو‌ی کار داریم. این آمار هنگامی نگران کننده‌تر می‌شود که به یاد آوریم که متولدین سال‌های رشد شدید جمعیتی (سال‌های اول انقلاب و جنگ که به واسطه رشد شدید زاد و ولد جمعیت در
ایران افزایش غیرمعمولی داشت) هم اکنون در سنین 22 تا 31 سالگی قرار دارند که سن شروع به کار (یا شروع به کار بعد از تحصیلات عالیه) است و به زودی سونامی ورود آنها به بازارکار را خواهیم داشت. بنابراین اگر این روند را در اقتصاد ادامه دهیم، تعداد بیکاران به شدت افزایش می‌یابد و دیگر، هیچ دولتی در آینده نمی‌تواند بیکاری را کنترل کند.بنابراین ضرورت ایجاد اصلاحات اقتصادی بیش از گذشته لازم است. زیرا صرفا می‌توان با تغییر روند کنونی سیاست‌های اقتصادی، جلوی روند رو به افزایش بیکاری را گرفت. حال با توجه به شرایط ویژه‌ای که دولت یازدهم از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، مدت زمان لازم در جهت نیل به اصلاحات اقتصادی چقدر است؟ تغییرات اقتصادی یکباره نیست. این تغییرات به صورت تدریجی امکان‌پذیر خواهد بود. نمی‌توان از دولت آینده انتظار معجزه و امید به حل و فصل تمام مشکلات در کوتاه مدت داشت. لازم است فرصت کافی به دولت در راستای اصلاح اقتصادی داده شود و نیز اینکه باید در طرح مطالبات به اولویت‌ها تاکید شود. از این رو در این گفتار بر فراز‌هایی که به نظرم ضروری هستند متمرکز خواهم شد. مهم‌ترین مساله‌ای که در اقتصاد مطرح می‌شود، تصمیم‌گیری
مبنی بر عقلانیت است، اما متاسفانه در هشت سال گذشته ما شاهد تصمیم‌سازی عقلایی که مبتنی بر علم اقتصاد، تجارب گذشته و توانایی موجود در کشور باشد، نبوده‌ایم. بنابراین دولت آینده باید فرآیند تصمیم‌سازی را به سمت عقلایی شدن تصمیمات اصلاح کند و این امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آنکه ابزار آن فراهم شود. در این راستا، سازوکار رسمی و مشخصی که از دیرباز در ایران وجود داشته است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است، بنابراین احیای آن کلید بازگشت عقلانیت در تصمیم‌سازی خواهد بود. در ایران به عنوان یک کشور کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه، دو مشخصه اصلی دیده می‌شود. یکی نفتی بودن اقتصاد و دیگری رانتی بودن آن است که به نوعی نتیجه نفتی بودن اقتصاد کشور است. دولت با در اختیار داشتن درآمد حاصل از نفت که درآمد اصلی اقتصاد است، عملا دست به تخصیص منابع می‌زند و برای انجام تخصیص بهینه منابع محتاج برنامه‌ریزی است که این امر یکی از دلایل اصلی ضرورت برنامه‌ریزی ملی در ایران به شمار 
می‌رود.
بنابراین ابزار آن نیز وجود سازمان برنامه و بودجه است که با تخصیص بهینه منابع، نیازهای کشور از طریق اجرای برنامه‌های منسجم و براساس امکانات مالی و اولویت‌ها برطرف می‌شود. اما انحلال سازمان برنامه وبودجه، نظارت بر دستگاه‌های دولتی را تضعیف کرد و در نتیجه منابع عظیم مالی حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال گذشته صرف امور و تصمیمات مقطعی شد. همان طور که قبلا نیز اشاره کردم نیاز به احیای سازمان بودجه و برنامه‌ریزی ضروری است، اما نه به همان سبک و سیاق گذشته بلکه با برطرف ساختن تمام ضعف‌ها و با استفاده از تجربیات گذشته باید سازمان برنامه‌ای توانا و با سازوکارهای کارآمد‌تر و مدرن‌تر ایجاد کرد. شما به احیای سازمان برنامه و بودجه به شکل نوین اشاره فرمودید، اما به نظر شما آیا ضرورتی در جداسازی بخش بودجه و برنامه‌ریزی وجود دارد؟ این یک موضوع فنی است که مستلزم بحث‌های فراوان است. اما اگر به طور اجمالی بحث شود دو نظر در این باره وجود دارد. اول اینکه یک سازمانی کاملا با هدف برنامه‌ریزی تاسیس کنیم و در بودجه که کاری مالی است، دخالتی نداشته باشد. نظر دیگر معتقد به این است که اجرای برنامه در ایران مستلزم وجود ضمانت‌هایی است،
که آن، بودجه است. به نظر می‌رسد راه‌حل دوم در شرایط حاضر کشور مناسب‌تر باشد. مساله دیگری که در اقتصاد ما وجود دارد، عدم انضباط مالی است. از سال ۱۳۰۱ که آرتور چستر میلسپو مسوولیت امور مالی ایران را در دست گرفت، یک نوع نظم عقلایی در سیستم مالی و بودجه‌ای ایران استقرار یافت که طی سالیان بعد کارآمدی خود را به اثبات رسانید. اما در ظرف هشت سال گذشته شاهد نابسامانی و بی‌نظمی در امور مالی کشور هستیم. مهم‌ترین شاهد این قضیه هم ارائه گزارش‌هایی رسمی از سوی دیوان محاسبات کل کشور به مجلس است که در آن از ۶۰ تا ۷۰ درصد عدم تطبیق اجرای بودجه با قانون بودجه گزارش شده است. این شاهد، خود در اثبات بی‌انضباطی مالی کفایت می‌کند. بنابراین دولت باید در اسرع وقت انضباط مالی را به کشور بازگرداند. چرا که عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود. از سوی دیگر بی‌انضباطی مالی، بزرگترین و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است. انضباط مالی دولت، پشتوانه‌ای در به ثمر رسیدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. داشتن انضباط مالی، کارآمدی تخصیص منابع را تضمین می‌کند.اگر فرض بر این باشد که قانون تصویب شده براساس یک
تصمیم عقلایی است باید به اجرای اهدف آن قانون مکلف بود. عدم تخصیص بهینه منابع منتج به همین هزاران طرح ناتمام در استان‌های کشور خواهد شد که به جز از دست رفتن منابع هیچ چیزی عاید اقتصاد ما نکرده است. با وجود برنامه و بودجه در کشور نیاز به تصویب ۳۰۰ طرح در یک سفر استانی نیست. البته با احیای سازمان بودجه و برنامه‌ریزی ما شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی خواهیم بود. مساله دیگر این است که تمام شاخص‌های کسب و کار در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. دولت بعدی باید اقدامات عملی برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن را در دستور کار خود قرار دهد و یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه سیاستگذاری برای کاهش موانع کسب و کار و بهبود فضای آن است که نتیجه آن رونق و رشد اقتصادی است. ممکن است بفرمایید اهتمام دولت بعدی باید دقیقا برای رفع چه موانعی در فضای کسب و کار کشور باشد؟ شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامتر‌های مهم برای فعالیت آزادانه مردم در اقتصاد، روان شدن سرمایه‌گذاری ملی، جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نا مناسب کسب‌وکار بخش خصوصی
ناگزیر به سمت اقتصاد زیر‌زمینی غیر‌مولد و غیر‌رسمی سوق پیدا می‌کند. رشوه و فساد افزایش می‌یابد. زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود. مهم‌ترین اقدام دولت باید در راستای رفع نابسامانی‌های حاکم بر فضای کسب و کار و پایان دادن به انحصارات موجود و تقویت رقابت باشد. اصلی‌ترین اقدامی که دولت آینده باید در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد نجات اقتصاد است؛ چرا‌که تولید ملی در این سال‌ها به شدت آسیب دیده است و برای این منظور چاره این است که فضای انحصاری موجود در فعالیت‌های مختلف شکسته شود و تا زمانی که انحصارات شکل گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود، بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج کردن منابع از کشور یا ورود به فعالیت‌های تجاری سوداگرایانه خواهد داد، پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود، چه اینکه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در کنار معافیت آنها از مالیات باعث کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است. به ویژه اینکه بسیاری از
منابع ارزی و ریالی در سال‌های اخیر بیش از آنکه در اختیار بخش خصوصی و مردم باشد، به بخش‌های عمومی داده شده و همین مساله دسترسی به منابع مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده که تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است. افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا در سال‌های اخیر و سوق یافتن این سرمایه‌ها به خارج از مرزها یا ورود به بخش‌های دلالی نتیجه سیاست‌های چندساله دولت بوده که دولت آینده باید ادامه این روند را با ارتقای شاخص‌های کسب و کار متوقف سازد. اگر شاخص‌های آزادی کسب و کار را بالا نبریم و فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم GDP ما همچنان پایین خواهد بود از طرفی هر چقدر این شاخص‌ها بالا باشد و فضای کسب و کار بهبود یابد قدرت خرید مردم نیز بالاتر می‌رود و از طرفی کارآفرینی افزایش می‌یابد. بنابراین دولت یازدهم برداشتن موانع از فضای کسب و کار به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط را در برنامه‌های خود در نظر بگیرد و برای کمک به واحدهای نیمه تعطیل اقدامات عملی انجام دهد. بزرگترین مشکل واحدهای اقتصادی ما نقدینگی است. دولت آینده باید تمهیداتی را انجام دهد که
نقدینگی به جای آنکه به سوی بازارهای طلا و ارز و مستغلات برود، به سمت تولید حرکت کند. این مساله فاجعه است که مردم به جای آنکه پولشان را در تولید یا در بازارهای سرمایه به کار گیرند، صرف خرید سکه و دلار کنند. در بررسی اولویت‌های اقتصادی اهمیت استقلال بانک مرکزی چقدر پررنگ است؟ استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد
که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. البته استقلال به این معنا که در خود دولت سازوکاری وجود داشته باشد که بانک مرکزی بتواند حرف خود را به صورت مستقل بزند و تابع سیاست‌های روز نباشد. در همه جای دنیا نیز این‌گونه است. اما منظور ما این نیست که بانک مرکزی از حیطه اختیارات دولت خارج شود. این رویه در شرایط ایران خطرناک است. بلکه باید مستقیما زیر نظر دولت باشد اما به طور مستقل عمل کند. یعنی باید خود یک نهاد مستقلی باشد و مستقل از دولت تصمیم‌گیری کند و نباید شرکایی از دستگاه‌های غیردولتی داشته باشد. در دولت‌های گذشته کم و بیش این‌گونه بوده است. ما در آن دولت‌ها شاهد بودیم که به طور مثال هنگامی که در شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته می‌شد که با مخالفت هیات وزیران روبه‌رو می‌شد، هیات وزیران نمی‌توانست نظر خود را اعمال کند و تصمیم شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا می‌رسید. این تنها یک نشان کوچک از استقلال بانک مرکزی است. در نگاه به اهدافی که در بلند مدت می‌توان به تحقق آنها امید داشت، دولت باید بر چه استراتژی‌هایی برای
رهایی از اقتصاد دولتی و رسیدن به یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت تمرکز کند؟ اصل دیگری در اقتصاد که در دنیای امروز اثبات شده است، خصوصی بودن آن است. اقتصاد ایران نیز با صدور فرمان اصل۴۴ به این باور رسیده است. تجربه اقتصاد دولتی در دنیا نتوانسته کشوری را به رشد و توسعه برساند. اما متاسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌توانست حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و در عمل، وسعت حوزه مالی دولت و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را افزایش داده است؛ تا زمانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصاد، دولتی باشد کشور رشد و توسعه لازم را نخواهد یافت و امکان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد خواهد شد. بنابراین در تبیین برنامه‌های بلندمدت نگاهمان باید به اقتصاد کارآمد غیردولتی متمرکز شود. لزوم کاهش تصدیگری دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی انکارناپذیر است. دولت با نقش حاکمیتی، بخش خصوصی با تصدیگری و تشکل‌ها نیز حلقه واسط دولت و بخش خصوصی است. در تمام دنیا حجم دولت کوچک‌تر می‌شود و اجازه می‌دهد که بخش خصوصی وارد کار شود. آقای دکتر با پیروزی تفکری
که بیش از همه بر ارتباط با اقتصاد جهانی و دنیای بین‌الملل تاکید داشت، آیا می‌توان امید به نزدیک شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، رونق اقتصاد و برطرف شدن موانع تولید را داشت؟ بله. این یک اصل است که بدون داشتن حداقلی از روبط بین‌المللی نمی‌توان مسیر توسعه را طی کرد. یکی از وظایف دولت این است که در اسرع وقت حداقل مناسبات اقتصادی لازم برای توسعه اقتصادی را در سیاست‌های خارجی فراهم کند. بنابراین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی در کشور کمک کند. مفهوم عدالت اجتماعی، نظریات مربوط به این مفهوم، چالش‌های نظری و اقتصادی آن، راهبردهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بحثی بسیار مهم از دیرباز تا‌کنون بوده است.آیا به نظر شما اساسا بین این دو راهبرد قائل به ارتباط یا حتی وفاقی هستید؟ به نظرتان اولویت دولت یازدهم عدالت اجتماعی باشد یا رشد اقتصادی؟ عدالت اساسی‌ترین مفهوم در حقوق انسانی است و این مفهوم یکی از عالی‌ترین مفاهیم زندگی بشری و فضیلت اولیه و اساسی است، تا حدی که انسان‌ها ممکن است در مورد آزدی، رفاه و
حتی برابری شک نمایند؛ لکن نمی‌توانند به عدالت یا بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف نکنند. سه راهبرد رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی (باز توزیع درآمد) با توضیح اینکه بازتوزیع درآمد معادل عدالت اجتماعی فرض می‌شود، وجود دارد. راهبرد اول شرایطی است که رشد اقتصادی را مرجح بر باز توزیع درآمد بدانیم؛ این راهبرد را به عنوان تقدم رشد اقتصادی نسبت به باز توزیع درآمد تلقی می‌کنیم. معمولا معتقدان به این راهبرد می‌گویند با رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و بزرگ شدن حجم اقتصاد، به‌طور خودبه‌خود، شرایط اشتغال و کار برای همه گروه‌های اجتماعی فراهم می‌شود و از این طریق توزیع درآمد متعادل متحقق می‌شود و حتی اگر در مراحل اولیه توسعه، نابرابری تشدید شود و به تدریج ام رخنه به پایین اتفاق بیفتد و از شدت نابرابری کاسته شود، خود را متعادل می‌سازد؛ ولی در عمل و تجربه این راهبرد موجبات عدالت اجتماعی را فراهم نکرده است. راهبرد دوم در شرایطی که باز توزیع درآمد عمدتا مورد توجه باشد و رشد اقتصادی در مرحله بعد مطرح شود، راهبرد تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی مطرح می‌شود. در این سیاست، منابع جامعه عمدتا صرف توزیع مناسب
درآمد می‌شود و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و توجه به آن در درجه بعدی قرار می‌گیرد و عملا ظرفیت‌های اقتصادی جامعه تضعیف می‌شود. مطالعات و تجارب زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای این سیاست در بلندمدت نه به عدالت اجتماعی می‌رسد و نه به رشد اقتصادی. راهبرد سوم نیز با توجه به این تحلیل که بدون رشد اقتصادی لازم، توزیع درآمد متعادل صورت نمی‌گیرد، به‌عنوان راهبرد رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد مطرح می‌شود. هرگز بدون داشتن اقتصادی شکوفا و توانمند نمی‌توان عدالت اجتماعی را مستقر کرد. عدالت اجتماعی محصول رشد اقتصادی است. دو راهبرد اول را می‌توان راهبردهای افراطی نامید؛ زیرا عملا نمی‌تواند بازتاب تحقق عدالت اجتماعی رشد اقتصادی باشد. در راهبرد اول عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت و در راهبرد دوم، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه آن، باز توزیع درآمد نمی‌تواند بدون تکیه به اقتصادی پر رونق و توانا کار به جایی ببرد. در راهبرد سوم رشد اقتصادی به‌عنوان پشتوانه اصلی اقتصاد به پیش خواهد رفت و همراه و همگام با آن و در حد توان اقتصاد و متناظر با آن، بازتوزیع درآمد به انجام می‌رسد. در اینجا بسیار مهم است که این سیاست
بتواند هم به نفع رشد اقتصادی و هم به نفع عدالت اجتماعی عمل کند. این در واقع هنر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی است که بتوانند این سیاست را به پیش ببرند. بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای شرقی نظیر مالزی و کره‌جنوبی نیز این سیاست استراتژیک را برای حل مساله عدالت و رشد اقتصادی برگزیده‌اند. به‌نظر می‌رسد در ایران بعد از انقلاب هر سه این سیاست‌ها به‌نحوی عملا مورد آزمون قرار گرفته است. راهبرد اول یعنی «تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی» عملا در دوران ۸ساله جنگ مورد آزمون قرار گرفت اگر چه توانست مسائل اجتماعی و اقتصادی دوران جنگ را سامان بخشد، اما نتوانست موجبات رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد در جامعه ایران را فراهم سازد؛ بنابراین عملا اجرای این سیاست نمی‌تواند برای توسعه ایران توصیه شود. راهبرد دوم نیز یعنی «تقدم رشد اقتصادی به بازتوزیع درآمد» در دوران ۸ ساله بعد از جنگ در ایران آزمون و تبلیغ شد که عملا به‌‌رغم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران، به‌خاطر عدم عنایت لازم به باز توزیع درآمد در ایران نتوانست گام‌های مهمی در عدالت اجتماعی بردارد. راهبرد دوم نیز در هشت سال گذشته بسیار مورد
تاکید قرار گرفت. راهبرد سوم که راهبرد «رشد اقتصادی همراه با بازتوزیع درآمد» است، صرفا در دوره دوم چهار ساله دولت اصلاحات مورد عنایت واقع شد و با اجرای سیاست‌هایی نظیر تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی زمینه‌های اجرای آن فراهم شد و در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت تا حدی جاری شد. ارتباط راهبرد «رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد» با دولت رفاه بحث بسیار مفصل و حساسی است؛ لکن اجرای رویکرد دولت رفاه به شکل سنتی آن، به‌خاطر مسوولیت مستقیم دولت در ارائه خدمات اجتماعی به جامعه و ناکارآمدکردن اقتصاد، بهخصوص در کشور ما نمی‌تواند متضمن رشد اقتصادی لازم باشد تا بتوان با اتکا به آن به باز توزیع درآمد دست یازید. بنابراین راهبرد اصلاح «دولت رفاه» و تکیه به سیاست «جامعه رفاهی» و «جامعه ریسکی» می‌تواند ارتباط بین راهبرد سوم و دولت رفاه را منطقی نماید؛ زیرا اجرای این سیاست‌ها دخالت دولت را کاهش و هزینه‌های آن را کمتر و اثربخشی اقتصاد را افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی تضمین کننده عدالت اجتماعی است و بدون رشد اقتصادی عدالت حاصل نمی‌شود. همچنین با رشد اقتصادی خود به خود عدالت حاصل نمی‌شود و رویکرد رشد همراه عدالت اجتماعی
به شرط اجرای درست آن برای کشور، مطلوب است. بنابراین در دستور کار دولت بعدی و برنامه‌های ملی توسعه ایران باید مساله عدالت اجتماعی و رابطه آن با رشد اقتصادی قرار داده شود و هیچ برنامه اقتصاد اجتماعی بدون در نظر گرفتن این مهم عملیاتی نیست. همچنین برای عدالت اجتماعی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور محتاج طراحی «برنامه یا اقدامات» خاص هستیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. بنابراین رویکرد سوم تاکید اولیه بر رشد اقتصادی دارد؛ لکن همراه با عدالت اجتماعی. مصداق بارز چالش‌های دولت در حوزه رفاه فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها است. قفل شدن هدفمندی به واسطه اجرای ناقص مرحله نخست آن، کسری بودجه پرداخت یارانه‌ها و بازار ملتهبی که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندی را نمی‌دهد؛ از چالش‌های پیش روی دولت بعدی است. به نظر شما فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی چگونه باید تداوم یابد؟ در زمینه هدفمندی یارانه‌ها چندین هدف دنبال می‌شود.یک هدف این است که ما قیمت‌های حامل‌های انرژی را واقعی‌تر و به قیمت بین‌المللی برسانیم و فرض بر این است که کارآمدی ایجاد خواهد کرد. هدف دیگر این است دولت به اقشار کم‌درآمد برای افزایش
قدرت خرید یارانه بدهد که ارتباط این دو هدف از طریق پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت‌های حامل‌های انرژی به اقشار آسیب دیده است. اما در سالیان گذشته به وجود آمدن مشکلات فراوان از جمله کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ارز باعث تغییر در پیش‌فرض‌های اجرای این قانون شده است که نیاز به مطالعات جدیدی در این باره دیده می‌شود.اما در شرایط فعلی قطعا مقدار یارانه‌های نقدی را نمی‌توان کاهش داد. متوقف کردن این روند مخاطرات جدی در پی خواهد داشت. اما باید روند اجرای این قانون اصلاح و به حهت دیگری رهنمون شود؛ به ویژه آنکه در ابتدا تنها قرار به پرداخت به اقشار آسیب‌پذیر بود. به نوعی تخصیص بهینه منابع پیش‌بینی شده بود؛ اما در عمل پرداخت به همه صورت گرفت که به نظر می‌رسد بازبینی در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت است. چالش‌های دولت آینده در گفت‌وگو با دکتر عباس آخوندی: ویروس سیاست از اقتصاد خارج شود بعد از اعلام نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی، در بین فعالان اقتصادی نیز فضای امیدبخشی به وجود آمده است. در عین حال که نگرانی‌های بسیاری برای دولت در اقتصاد وجود دارد، به نظر شما دولت آینده در حوزه
اقتصاد با چه چالش‌هایی مواجه است؟ من این موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کنم؛ از این منظر دو اتفاق بزرگ در کشور ما افتاده است نخست عدم قطعیت است که تاثیر بسیار مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران و نیروهای مولد اقتصادی گذاشته است و باعث شده میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و دوم اعتماد فعالان اقتصادی است. تردیدی نیست که عدم قطعیت آثار خود را در تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد تولید نشان داده است، به طوری که براساس گزارش آقای دکتر نیلی میزان اشتغالی که در این چند سال ایجاد شده ۱۴ هزار شغل در سال بوده که رشدی معادل صفر است. این اتفاق دقیقا به عدم قطعیتی برمی‌گردد که در اقتصاد ایران به عنوان چالش اصلی مطرح است. چالش دیگر تحت عنوان میزان اعتماد به روندهای اقتصادی است. تاثیر عامل دوم در رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است. وقتی اعتماد به بازار از بین می‌رود نوعی رکود حاکم می‌شود و هرچه دولت به جامعه پول تزریق کند، نتیجه آن رکود تورمی می‌شود. فکر می‌کنید با روی کار آمدن دولت جدید این اعتماد به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی بازنگشته است؟ آیا می‌توان امید داشت که عامل اعتماد و قطعیت به بازار برگردد؟ این
موضوع را باید در دو سطح تحلیل کرد: سطح مسائل رفتاری دولت و دیگری سطح مسائل ساختاری اقتصاد ایران.در حوزه مسائل رفتاری این عامل به نحوه حکمرانی، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت مرتبط می‌شود. در سال‌های گذشته نوعی هرج و مرج بر رفتار دولت حاکم بوده است. تصمیم‌گیری‌ها به صورت فردی بوده و جنبه‌های کارشناسی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمرنگ بوده است. مبنای تصمیم‌گیری دولت در این سال‌ها مشخص نبوده، لذا تصمیم‌های دولت فاقد سازگاری درونی بوده‌اند. قانون عملا بی‌اعتبار شده و مفهوم تدبیر در تصمیم‌گیری که مساله‌ای جدی است بهخصوص در عرصه بین‌المللی، عنصر مغفولی است. قاعدتا انتظار می‌رود این مسائل با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی و با مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند. زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید
در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت است. دولت باید از خود تصویری ارائه کند که ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی ملی و داوری منصفانه در حوزه مدیریت اقتصاد ملی را داراست. بی‌تردید این شیوه سبب خواهد شد که عدم قطعیت به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاران نیز متمایل به سرمایه‌گذاری شوند. مصرف‌کنندگان در این شرایط در صورت مشاهده ثبات در روندهای اقتصادی متمایل به خرید می‌شوند، در نتیجه اقتصاد می‌چرخد. اما به جز این عامل، اقتصاد ایران با مسائل ساختاری بزرگ‌تری نیز روبه‌رو است. مسائلی که حل آن در بلندمدت‌تر امکان‌پذیر است و نیاز به تعمیق بیشتری دارد. مثلا تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران امروز پیچیده‌تر شده، یارانه انرژی موضوع سخت دیگری است. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، گرفتار اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و تولیدگران می‌شود و از سویی عقب‌نشینی از پیگیری سیاست تعدیل قیمت‌های انرژی
می‌تواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. یا به عنوان یک مثال دیگر، نتیجه خصوصی سازی سبب انتقال بیش از ۳۰ میلیارد دلار مالکیت بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیرقابل کنترل شده است در نتیجه ساختار رقابت در اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده است. بیش از ۱۰ میلیارد دلار در خریدهای مجدد سهام بنگاه‌های دولتی به مالکیت مجدد شرکت‌های دولتی اضافه شده است. در حال حاضر کنترل بیش از ۳۰ میلیارد دلار سهام عدالت در اختیار دولت است. اینها و مسائلی از این دست، ساختاری هستند که راه‌حل‌های بلندمدت می‌طلبند. شما به برنامه‌های بلندمدت اشاره کردید، مشخصا بفرمایید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چه باید کرد؟ مسائل اقتصادی ایران سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل آنکه مسائل ایران ابتدایی و در مرحله مفاهیم پایه است. ممتنع است به دلیل آنکه اجماع نخبگان و همچنین گروه‌های ذی‌نفع درباره مفاهیم پایه بسیار مشکل است. در ایران هنوز هیچ تعریف روشنی از رابطه دولت و بازار نیست. آیا نهایتا قبول داریم که باید فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت به مفهوم حکومت صرفا به نقش سیاستگذاری و داوری اکتفا کند؟ اگر این را قبول کردیم،
باید چاره‌ای درباره این همه افکار غلط بکنیم که دولت را از جان آدمیزاد تا شیر مرغ متولی همه چیز می‌داند. باید آزادسازی اقتصادی در دستور قرار گیرد. باید مرحله دوم خصوصی‌سازی که واگذاری بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی و نظامی و همچنین عدم مداخله آنها در اقتصاد در قامت کنشگر اقتصادی است در دستور کار قرار گیرد. باید اندیشه روشنی نسبت به هزینه‌های دولت و اقتصاد رفاه داشته باشیم. مساله فقر و روش بازتوزیع ثروت در ایران نیاز به تجدید نظر بنیادین دارد. 
موضوعاتی چون اثرگذاری، کارآیی و بهره‌وری در هزینه‌های رفاهی مدت‌ها است که از دستور کار دولت‌ها خارج شده است. به ظاهر ما در ایران دولت رفاه نداریم، ولی به واقع حجم هزینه‌های دولت در امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، سلامت، تامین اجتماعی، مسکن و توزیع یارانه‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت به بودجه عمومی دولت خیلی بالا است، لیکن با نرخ اثرگذاری بسیار پایین، با بهره‌وری و کارآیی بسیار نازل. موضوع رقابت هیچ‌گاه در اقتصاد
ایران جدی گرفته نشده است. همه درباره ویژه‌خواری داد سخن داده‌اند. شما خوب یادتان است که در سال 84 اصلی‌ترین شعار دولت موجود مبارزه با ویژه‌خواری بود. لیکن در عمل به وضعیتی به مراتب بدتر انجامید؛ چرا که هیچ‌گاه مساله استقرار نظام رقابت اقتصادی در دستور کار دولت قرار نگرفت و هنوز هم آسان‌ترین راه کسب درآمد سازش و نزدیک شدن به داور که دولت است می‌باشد. در این صورت چرا بازیکنان باید زحمت تمرین‌های طاقت‌فرسا به خود بدهند. کافی است که با دولت سازش کنند. همان کاری که می‌کنند. هنوز در ایران نپذیرفته‌اند که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک‌ها متعهدند که آنها را به پروژه‌هایی که بالاترین بهره‌وری و کمترین ریسک را دارند اختصاص دهند. دولت به‌راحتی برای منابع بانکی تعیین تکلیف می‌کند وآنها را به پروژه‌های با احتمال عدم بازگشت بسیاربالا و با نرخ بازگشت نزدیک صفر تخصیص می‌دهد. در عین حال ما از احترام به مالکیت خصوصی در ایران می‌گوییم. نتیجه این رویکرد اختلال کلی در نظام پولی کشور و مشکل عدم امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع تسهیلات بانکی شده‌است. در حال حاضر امکان وام‌دهی بانک‌ها به نزدیک صفر کاهش پیدا کرده و
تقریبا تمامی آنها به اصطلاح قرمز هستند و بنگاه‌ها نیز از عدم امکان دسترسی به تسهیلات جهت تامین نقدینگی در گردش خود یا سرمایه‌گذاری می‌نالند. من متوجه هستم که این مشکلات در کوتاه مدت قابل حل نیست. لیکن بسیار مهم است که دولت در اولین انتخاب‌هایش و در اولین علامت‌هایی که به بازار می‌دهد کدام سمت و سو را انتخاب می‌کند. در غیاب احزاب در ایران، انتخاب اشخاص بسیار مهم است. بازار از سیاستمداران یک تصویری در ذهن دارد. اگر اولین انتخاب‌های رییس‌جمهور از میان مردان فعال در نهادهای عمومی غیردولتی باشد، هر چند به شخصه انسان‌های شریفی باشند، این به آن مفهوم تلقی خواهد شد که قرار است همچنان در برپاشنه قبلی بچرخد و اگر مردان رییس‌جمهور از میان کسانی انتخاب شوند که معروف به جانبداری از آزادسازی اقتصادی باشند، بازتاب دیگری در بازار خواهد داشت. اشاره کردید که اعتماد اولین علامت مثبتی است که سبب حرکت بازار می‌شود، آیا تیم اقتصادی هم می‌تواند سبب بروز بخشی از این اعتماد شود؟ حتما، به این دلیل که رییس جمهوری در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند که همه رفت و آمدها و تصمیم‌هایش توسط رسانه‌ها رصد می‌شود. خصوصا با توجه به اینکه آقای
روحانی بعد از یک دولت بسیار بی‌انضباط قبلی سرکار می‌آید، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند چه تصمیماتی در اداره کشور گرفته خواهدشد. لذا انتخاب تیم اقتصادی اولین علامتی است که به بازار داده می‌شود. چون بازار تحلیل و برداشتی از افراد دارد. 34 سال از انقلاب می‌گذرد. بازار افراد و مدیران را به خوبی می‌شناسد و عملکرد آنها را دیده است ضمن آنکه بازار به گفته‌های رییس جمهور نگاه می‌کند. افرادی که انتخاب می‌شوند برای بازار پیام دارند. پیام اول سابقه آنها است. میزان اعتقادشان به بخش خصوصی است. چقدر دنبال استفاده از سرمایه اجتماعی هستند. همه این مسائل از سوی بازار ارزیابی و تحلیل می‌شود و براین اساس رفتار دولت آینده ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که گروه‌های ذی‌نفعی که سودشان از خلال نهاد عمومی غیردولتی با سهم عمده‌ای که در اقتصاد ایران دارد تامین می‌شود، قاعدتا یک گوشه نمی‌نشینند، بلکه می‌خواهند جایگاه خود را حفظ کنند. اینکه رییس‌جمهور چگونه این پیام را به بازار بدهد مهم است که این کار با انتخاب تیم اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه احیای سازمان مدیریت را به تصویب رساند. به نظر شما آیا نیاز هست
که ساختار جدیدی بر سازوکار تازه سازمان مدیریت منحل شده، بنا شود یا همان ساختار قدیمی می‌تواند در دولت جدید به کمک برنامه‌ریزی دولت بیاید؟ پیش از هر چیز، ما نیازداریم که مفهوم برنامه‌ریزی برای توسعه ملی در کشور احیا شود. مهم‌ترین مشکلی که ما در هشت سال گذشته داشتیم این بود که اساسا توسعه و برنامه‌ریزی برای آن محلی از اعراب در تصیم‌گیری‌های کشور نداشت. میلیاردها تومان پول در یک سفر تصمیم‌گیری می‌شد و جابه‌جایی و تخصیص منابع بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت که معیار و مبنای کارشناسی نداشت؛ بنابراین اساسی‌ترین مساله معنا و مفهوم توسعه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. قاعدتا اگر دولتی در تدارک برنامه‌ریزی باشد باید سازمانی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ایجاد کند، اما اینکه این سازمان لزوما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آن شکل قدیم خود باشد یا یک سازمان جدید با ساختار جدید باشد، یا در وزارت اقتصاد و دارایی ادغام شود، همه بسته به تصمیمی است که رییس‌جمهور چه رویکردی نسبت به برنامه‌ریزی داشته باشد. دولت می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که وزارت خزانه‌داری وبرنامه‌ریزی دارند، سازمان مدیریت را در وزارت
اقتصاد ادغام کند. بنابراین به اعتقاد من این تصمیم مجلس نوعی اقدام عجولانه بود. البته من به هیچ وجه مخالف احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیستم، اما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌تر، احیای مفهوم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. احیای مفهوم بازنگری در رابطه دولت- بازار در تخصیص منابع است. اگر مفهوم استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و دولت دیگر چشم‌داشتی به خزانه بانک مرکزی نداشته باشد، بسیاری از مفاهیم کارکرد خود را دوباره به دست می‌آورند. اما تا زمانی که به بانک به عنوان بنگاه مستقل متعلق به مردم توجه نشود دوباره گرفتار سازمان مدیریت بوروکراتیک می‌شویم که کارآیی ندارد. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت در بعضی حوزه‌ها مداخلات گسترده‌ای در بازار داشته است مثلا معاونت فنی مداخله مستقیم در سازماندهی بازار داشت که کاملا با اقتصاد بازار مغایرت داشت. اگر همانطور که شما اشاره کردید، سازمان مدیریت دارای اشکال بوروکراتیک بوده، چرا بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده احیای آن را به مردم دادند؟ به نظر من، علت آنکه سازمان برنامه طالب پیدا کرده نوعی عکس‌العمل به رفتارهای بی‌حساب و هرج و مرج‌طلبانه دوره اخیر بوده
است در غیر این صورت اگر دوره اخیر نبود می‌شد نقد جدی به سازمان برنامه کرد، چون این رفتارها رخ داد، آن نقد جدی کنار گذاشته شد. به نظر شما دولت آینده نیاز دارد که خود رأسا برنامه اقتصادی ارائه کند یا برنامه‌های موجود کفایت می‌کند؟ آیا نیاز به بازنگری برنامه پنجم هست؟ برنامه یعنی چه؟ یعنی اینکه ما ببنیم کجا ایستاده‌ایم و می‌خواهیم کجا برویم. واقعیت این است که وضع موجود و دولتی که آقای روحانی تحویل می‌گیرد فاصله بسیار زیادی با اهداف پیش بینی شده دارد. منظور شما فاصله با سند چشم‌انداز 20 ساله است؟ خیر، برنامه پنجم. در باره چشم‌انداز که فاصله زیادی وجود دارد. حتما باید چشم‌انداز در شرایط آرامی مورد بازنگری قرار بگیرد به این دلیل که آنقدر فاصله ایجاد شده که نیاز به بازنگری اساسی هست. حتی خود برنامه با مختصات امروز اقتصاد ایران از جمله تورم، تولید، رشد، کسری منابع و بودجه، وضعیت بانک‌ها و ارز فاصله زیادی دارد و هیچ کدام از شاخص‌های کنونی مختصات اهداف برنامه در سال 92 را ندارند، لذا حتما نیاز داریم که این بازنگری صورت بگیرد و معلوم شود که فاصله واقعی ما چقدر است. این به این مفهوم نیست که دولت جدید برنامه پنجم را
کنار بگذارد، اما اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، لازم است فاصله بین وضع پیش‌بینی شده و وضع موجود، خوب برای مردم تعریف شود و سپس سیاست‌های پر کردن این فاصله از سوی رییس جمهور و تیم اقتصادی آن تعریف شود. یکی از چالش‌های اصلی که دولت در سال جاری با آن روبه‌رو است وضعیت فعلی اقتصاد است. به هر حال بودجه بسته شده و پیش‌بینی رشد اقتصادی هم در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است. چه باید کرد که حداقل رشد صفر درصد محقق شده و منفی نشود؟ راهکار اصلی بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران خصوصی است. باید به آنان اعتماد داده شود تا منابع خود را از سفته‌بازی به تولید انتقال دهند. این کار با دستور و زور انجام نمی‌شود. با بهبود تعامل بین‌المللی، ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، از بین بردن رقابت غیر منصفانه موجود بین بخش عمومی و بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، پولی و ارزی پایدار، سیاست‌های تشویق تولید با استانداردهای بین‌المللی و افزایش صادرات وسیاست‌هایی از این دست صورت می‌گیرد. باید قبول کنیم که اتفاقی ساختاری در ایران رخ داده و آن این است که برای حداقل 10 سال دولت پرپولی که بتواند منابع توزیع کند، نداریم. بنابراین باید به بخش خصوصی تکیه کنیم و
مناسباتمان را با آنان تغییر دهیم. بخش خصوصی نیز باید بداند که مویی بربدن دولت باقی نمانده است که بکند. همه باید تلاش کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم. لازمه این، بازسازی سرمایه اجتماعی است. هرچه در این باره گفته شود، کم است. یعنی باید سطح توقعات پایین‌تر آورده شود؟ به نظر می‌رسد انتظارات افزایش یافته است. واقعیت این است که با توجه به محدودیت‌هایی که برای تجارت بین‌الملل و فروش نفت ایران به‌وجود آمده، بازارهای فروش نفت را برای مدتی از دست داده‌ایم. به دست آوردن دوباره این بازارها زمان می‌برد تا به بازار نفت 4 سال گذشته برگردیم. البته من خوشبین هستم. اما اتفاقی که افتاده، اینکه دولت نمی‌تواند نقش‌هایی که در دهه 70 یا 80 داشته دوباره ایفا کند. بنابراین مهم این است که در همین رابطه اجماع صورت بگیرد. اگر اجماعی نباشد کار مشکل تر می‌شود و به سعی و خطا روی خواهیم آورد. اگر این قبول شود آنگاه دولت باید بر بازسازی سرمایه اجتماعی متمرکز شود تا اعتماد دوباره به بازار برگردد. باید به سمتی برویم که هزینه‌های تجارت بین‌الملل کاهش، حقوق مالکیت احیا و تعهد به قراردادها به رسمیت شناخته شود. اگر دولت با استراتژی‌های روشن
اعتماد را به بازار بازگرداند و عدم قطعیت را در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی از بین ببرد، در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود تا به تدریج وارد بازار بین‌المللی شود و بخشی از کاهش سرمایه ملی را جبران کند. همه اینها به شرطی محقق می‌شود که همه قبول کنند باید ماهیت دولت تغییر کند. دیگر از دولت انتظار، دولتی پرپول و حاجی بازاری که دست در جیب می‌کند و در هر سفری پول پخش می‌کند، نباید داشت. اگر این موضوع خوب بیان شود و واقعا همه قبول کنند که ماهیت دولت عوض شده آنگاه دیگر لازم نیست که بدبین باشیم، بلکه باید خوشبین بود. اینکه فرمودید دولت پرپولی نداریم... یعنی دولتی که منابعش خارج از ارزش افزوده تولید اقتصادی بخش خصوصی تامین شود و ماهیت توزیعی داشته باشد، نداریم. خب در صورتی که ماهیت توزیعی نداشته باشد، تکلیف یارانه نقدی چه خواهد شد و راه‌حل چیست؟ باید تمام هزینه‌های دولت برای گسترش رفاه شهروندان را باهم دید و کارکردها را از منظر اثرگذاری، کارآیی وبهره‌وری مورد بازنگری قرار داد. بار دیگر باید همه برنامه‌ها را با هم دید و تخصیص منابع داد. در چه قالبی؟ اقتصاد رفاه در ایران نیاز به بازنگری کلی دارد.
کارآیی آن بسیار پایین است. باید اقتصاد رفاه، شرایط رفاهی را برای رفاه یک شهروند از روزی که دنیا می‌آید، تا فوت می‌کند برآورده کند. مجموعه این نیازها باید با هم دیده شوند و تبدیل به برنامه به هم پیوسته شوند. این جزایر مستقل تامین اجتماعی و نظام سلامت یا آموزش و پرورش و آموزش عالی به کارآمدی آنها ضربه زده و یکسری سازمان‌های تنبل ایجاد کرده است. قطعا این میزان محصول حوزه آموزش با هزینه بسیار ارزان‌تری قابل تامین است. شما تصور کنید حدود 11 میلیون دانش‌آموز داریم و حدود 1/4 میلیون نفر در آموزش و پرورش شاغل هستند. یعنی به ازای هر 8 دانش آموز یک نفر در آموزش و پرورش شاغل است. در عین حال شما ملاحظه کنید که وضع عدالت آموزشی در پایین‌ترین حد خودش است. زمانی که ما دانشگاه می‌رفتیم بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های ما از مناطق محروم بودند. ما هیچ‌کدام به ک
می‌رود.
بنابراین ابزار آن نیز وجود سازمان برنامه و بودجه است که با تخصیص بهینه منابع، نیازهای کشور از طریق اجرای برنامه‌های منسجم و براساس امکانات مالی و اولویت‌ها برطرف می‌شود. اما انحلال سازمان برنامه وبودجه، نظارت بر دستگاه‌های دولتی را تضعیف کرد و در نتیجه منابع عظیم مالی حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال گذشته صرف امور و تصمیمات مقطعی شد. همان طور که قبلا نیز اشاره کردم نیاز به احیای سازمان بودجه و برنامه‌ریزی ضروری است، اما نه به همان سبک و سیاق گذشته بلکه با برطرف ساختن تمام ضعف‌ها و با استفاده از تجربیات گذشته باید سازمان برنامه‌ای توانا و با سازوکارهای کارآمد‌تر و مدرن‌تر ایجاد کرد. شما به احیای سازمان برنامه و بودجه به شکل نوین اشاره فرمودید، اما به نظر شما آیا ضرورتی در جداسازی بخش بودجه و برنامه‌ریزی وجود دارد؟ این یک موضوع فنی است که مستلزم بحث‌های فراوان است. اما اگر به طور اجمالی بحث شود دو نظر در این باره وجود دارد. اول اینکه یک سازمانی کاملا با هدف برنامه‌ریزی تاسیس کنیم و در بودجه که کاری مالی است، دخالتی نداشته باشد. نظر دیگر معتقد به این است که اجرای برنامه در ایران مستلزم وجود ضمانت‌هایی است،
که آن، بودجه است. به نظر می‌رسد راه‌حل دوم در شرایط حاضر کشور مناسب‌تر باشد. مساله دیگری که در اقتصاد ما وجود دارد، عدم انضباط مالی است. از سال ۱۳۰۱ که آرتور چستر میلسپو مسوولیت امور مالی ایران را در دست گرفت، یک نوع نظم عقلایی در سیستم مالی و بودجه‌ای ایران استقرار یافت که طی سالیان بعد کارآمدی خود را به اثبات رسانید. اما در ظرف هشت سال گذشته شاهد نابسامانی و بی‌نظمی در امور مالی کشور هستیم. مهم‌ترین شاهد این قضیه هم ارائه گزارش‌هایی رسمی از سوی دیوان محاسبات کل کشور به مجلس است که در آن از ۶۰ تا ۷۰ درصد عدم تطبیق اجرای بودجه با قانون بودجه گزارش شده است. این شاهد، خود در اثبات بی‌انضباطی مالی کفایت می‌کند. بنابراین دولت باید در اسرع وقت انضباط مالی را به کشور بازگرداند. چرا که عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود. از سوی دیگر بی‌انضباطی مالی، بزرگترین و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است. انضباط مالی دولت، پشتوانه‌ای در به ثمر رسیدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. داشتن انضباط مالی، کارآمدی تخصیص منابع را تضمین می‌کند.اگر فرض بر این باشد که قانون تصویب شده براساس یک
تصمیم عقلایی است باید به اجرای اهدف آن قانون مکلف بود. عدم تخصیص بهینه منابع منتج به همین هزاران طرح ناتمام در استان‌های کشور خواهد شد که به جز از دست رفتن منابع هیچ چیزی عاید اقتصاد ما نکرده است. با وجود برنامه و بودجه در کشور نیاز به تصویب ۳۰۰ طرح در یک سفر استانی نیست. البته با احیای سازمان بودجه و برنامه‌ریزی ما شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی خواهیم بود. مساله دیگر این است که تمام شاخص‌های کسب و کار در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. دولت بعدی باید اقدامات عملی برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن را در دستور کار خود قرار دهد و یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه سیاستگذاری برای کاهش موانع کسب و کار و بهبود فضای آن است که نتیجه آن رونق و رشد اقتصادی است. ممکن است بفرمایید اهتمام دولت بعدی باید دقیقا برای رفع چه موانعی در فضای کسب و کار کشور باشد؟ شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامتر‌های مهم برای فعالیت آزادانه مردم در اقتصاد، روان شدن سرمایه‌گذاری ملی، جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نا مناسب کسب‌وکار بخش خصوصی
ناگزیر به سمت اقتصاد زیر‌زمینی غیر‌مولد و غیر‌رسمی سوق پیدا می‌کند. رشوه و فساد افزایش می‌یابد. زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود. مهم‌ترین اقدام دولت باید در راستای رفع نابسامانی‌های حاکم بر فضای کسب و کار و پایان دادن به انحصارات موجود و تقویت رقابت باشد. اصلی‌ترین اقدامی که دولت آینده باید در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد نجات اقتصاد است؛ چرا‌که تولید ملی در این سال‌ها به شدت آسیب دیده است و برای این منظور چاره این است که فضای انحصاری موجود در فعالیت‌های مختلف شکسته شود و تا زمانی که انحصارات شکل گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود، بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج کردن منابع از کشور یا ورود به فعالیت‌های تجاری سوداگرایانه خواهد داد، پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود، چه اینکه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در کنار معافیت آنها از مالیات باعث کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است. به ویژه اینکه بسیاری از
منابع ارزی و ریالی در سال‌های اخیر بیش از آنکه در اختیار بخش خصوصی و مردم باشد، به بخش‌های عمومی داده شده و همین مساله دسترسی به منابع مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده که تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است. افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا در سال‌های اخیر و سوق یافتن این سرمایه‌ها به خارج از مرزها یا ورود به بخش‌های دلالی نتیجه سیاست‌های چندساله دولت بوده که دولت آینده باید ادامه این روند را با ارتقای شاخص‌های کسب و کار متوقف سازد. اگر شاخص‌های آزادی کسب و کار را بالا نبریم و فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم GDP ما همچنان پایین خواهد بود از طرفی هر چقدر این شاخص‌ها بالا باشد و فضای کسب و کار بهبود یابد قدرت خرید مردم نیز بالاتر می‌رود و از طرفی کارآفرینی افزایش می‌یابد. بنابراین دولت یازدهم برداشتن موانع از فضای کسب و کار به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط را در برنامه‌های خود در نظر بگیرد و برای کمک به واحدهای نیمه تعطیل اقدامات عملی انجام دهد. بزرگترین مشکل واحدهای اقتصادی ما نقدینگی است. دولت آینده باید تمهیداتی را انجام دهد که
نقدینگی به جای آنکه به سوی بازارهای طلا و ارز و مستغلات برود، به سمت تولید حرکت کند. این مساله فاجعه است که مردم به جای آنکه پولشان را در تولید یا در بازارهای سرمایه به کار گیرند، صرف خرید سکه و دلار کنند. در بررسی اولویت‌های اقتصادی اهمیت استقلال بانک مرکزی چقدر پررنگ است؟ استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد
که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. البته استقلال به این معنا که در خود دولت سازوکاری وجود داشته باشد که بانک مرکزی بتواند حرف خود را به صورت مستقل بزند و تابع سیاست‌های روز نباشد. در همه جای دنیا نیز این‌گونه است. اما منظور ما این نیست که بانک مرکزی از حیطه اختیارات دولت خارج شود. این رویه در شرایط ایران خطرناک است. بلکه باید مستقیما زیر نظر دولت باشد اما به طور مستقل عمل کند. یعنی باید خود یک نهاد مستقلی باشد و مستقل از دولت تصمیم‌گیری کند و نباید شرکایی از دستگاه‌های غیردولتی داشته باشد. در دولت‌های گذشته کم و بیش این‌گونه بوده است. ما در آن دولت‌ها شاهد بودیم که به طور مثال هنگامی که در شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته می‌شد که با مخالفت هیات وزیران روبه‌رو می‌شد، هیات وزیران نمی‌توانست نظر خود را اعمال کند و تصمیم شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا می‌رسید. این تنها یک نشان کوچک از استقلال بانک مرکزی است. در نگاه به اهدافی که در بلند مدت می‌توان به تحقق آنها امید داشت، دولت باید بر چه استراتژی‌هایی برای
رهایی از اقتصاد دولتی و رسیدن به یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت تمرکز کند؟ اصل دیگری در اقتصاد که در دنیای امروز اثبات شده است، خصوصی بودن آن است. اقتصاد ایران نیز با صدور فرمان اصل۴۴ به این باور رسیده است. تجربه اقتصاد دولتی در دنیا نتوانسته کشوری را به رشد و توسعه برساند. اما متاسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌توانست حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و در عمل، وسعت حوزه مالی دولت و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را افزایش داده است؛ تا زمانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصاد، دولتی باشد کشور رشد و توسعه لازم را نخواهد یافت و امکان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد خواهد شد. بنابراین در تبیین برنامه‌های بلندمدت نگاهمان باید به اقتصاد کارآمد غیردولتی متمرکز شود. لزوم کاهش تصدیگری دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی انکارناپذیر است. دولت با نقش حاکمیتی، بخش خصوصی با تصدیگری و تشکل‌ها نیز حلقه واسط دولت و بخش خصوصی است. در تمام دنیا حجم دولت کوچک‌تر می‌شود و اجازه می‌دهد که بخش خصوصی وارد کار شود. آقای دکتر با پیروزی تفکری
که بیش از همه بر ارتباط با اقتصاد جهانی و دنیای بین‌الملل تاکید داشت، آیا می‌توان امید به نزدیک شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، رونق اقتصاد و برطرف شدن موانع تولید را داشت؟ بله. این یک اصل است که بدون داشتن حداقلی از روبط بین‌المللی نمی‌توان مسیر توسعه را طی کرد. یکی از وظایف دولت این است که در اسرع وقت حداقل مناسبات اقتصادی لازم برای توسعه اقتصادی را در سیاست‌های خارجی فراهم کند. بنابراین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی در کشور کمک کند. مفهوم عدالت اجتماعی، نظریات مربوط به این مفهوم، چالش‌های نظری و اقتصادی آن، راهبردهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بحثی بسیار مهم از دیرباز تا‌کنون بوده است.آیا به نظر شما اساسا بین این دو راهبرد قائل به ارتباط یا حتی وفاقی هستید؟ به نظرتان اولویت دولت یازدهم عدالت اجتماعی باشد یا رشد اقتصادی؟ عدالت اساسی‌ترین مفهوم در حقوق انسانی است و این مفهوم یکی از عالی‌ترین مفاهیم زندگی بشری و فضیلت اولیه و اساسی است، تا حدی که انسان‌ها ممکن است در مورد آزدی، رفاه و
حتی برابری شک نمایند؛ لکن نمی‌توانند به عدالت یا بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف نکنند. سه راهبرد رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی (باز توزیع درآمد) با توضیح اینکه بازتوزیع درآمد معادل عدالت اجتماعی فرض می‌شود، وجود دارد. راهبرد اول شرایطی است که رشد اقتصادی را مرجح بر باز توزیع درآمد بدانیم؛ این راهبرد را به عنوان تقدم رشد اقتصادی نسبت به باز توزیع درآمد تلقی می‌کنیم. معمولا معتقدان به این راهبرد می‌گویند با رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و بزرگ شدن حجم اقتصاد، به‌طور خودبه‌خود، شرایط اشتغال و کار برای همه گروه‌های اجتماعی فراهم می‌شود و از این طریق توزیع درآمد متعادل متحقق می‌شود و حتی اگر در مراحل اولیه توسعه، نابرابری تشدید شود و به تدریج ام رخنه به پایین اتفاق بیفتد و از شدت نابرابری کاسته شود، خود را متعادل می‌سازد؛ ولی در عمل و تجربه این راهبرد موجبات عدالت اجتماعی را فراهم نکرده است. راهبرد دوم در شرایطی که باز توزیع درآمد عمدتا مورد توجه باشد و رشد اقتصادی در مرحله بعد مطرح شود، راهبرد تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی مطرح می‌شود. در این سیاست، منابع جامعه عمدتا صرف توزیع مناسب
درآمد می‌شود و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و توجه به آن در درجه بعدی قرار می‌گیرد و عملا ظرفیت‌های اقتصادی جامعه تضعیف می‌شود. مطالعات و تجارب زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای این سیاست در بلندمدت نه به عدالت اجتماعی می‌رسد و نه به رشد اقتصادی. راهبرد سوم نیز با توجه به این تحلیل که بدون رشد اقتصادی لازم، توزیع درآمد متعادل صورت نمی‌گیرد، به‌عنوان راهبرد رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد مطرح می‌شود. هرگز بدون داشتن اقتصادی شکوفا و توانمند نمی‌توان عدالت اجتماعی را مستقر کرد. عدالت اجتماعی محصول رشد اقتصادی است. دو راهبرد اول را می‌توان راهبردهای افراطی نامید؛ زیرا عملا نمی‌تواند بازتاب تحقق عدالت اجتماعی رشد اقتصادی باشد. در راهبرد اول عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت و در راهبرد دوم، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه آن، باز توزیع درآمد نمی‌تواند بدون تکیه به اقتصادی پر رونق و توانا کار به جایی ببرد. در راهبرد سوم رشد اقتصادی به‌عنوان پشتوانه اصلی اقتصاد به پیش خواهد رفت و همراه و همگام با آن و در حد توان اقتصاد و متناظر با آن، بازتوزیع درآمد به انجام می‌رسد. در اینجا بسیار مهم است که این سیاست
بتواند هم به نفع رشد اقتصادی و هم به نفع عدالت اجتماعی عمل کند. این در واقع هنر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی است که بتوانند این سیاست را به پیش ببرند. بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای شرقی نظیر مالزی و کره‌جنوبی نیز این سیاست استراتژیک را برای حل مساله عدالت و رشد اقتصادی برگزیده‌اند. به‌نظر می‌رسد در ایران بعد از انقلاب هر سه این سیاست‌ها به‌نحوی عملا مورد آزمون قرار گرفته است. راهبرد اول یعنی «تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی» عملا در دوران ۸ساله جنگ مورد آزمون قرار گرفت اگر چه توانست مسائل اجتماعی و اقتصادی دوران جنگ را سامان بخشد، اما نتوانست موجبات رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد در جامعه ایران را فراهم سازد؛ بنابراین عملا اجرای این سیاست نمی‌تواند برای توسعه ایران توصیه شود. راهبرد دوم نیز یعنی «تقدم رشد اقتصادی به بازتوزیع درآمد» در دوران ۸ ساله بعد از جنگ در ایران آزمون و تبلیغ شد که عملا به‌‌رغم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران، به‌خاطر عدم عنایت لازم به باز توزیع درآمد در ایران نتوانست گام‌های مهمی در عدالت اجتماعی بردارد. راهبرد دوم نیز در هشت سال گذشته بسیار مورد
تاکید قرار گرفت. راهبرد سوم که راهبرد «رشد اقتصادی همراه با بازتوزیع درآمد» است، صرفا در دوره دوم چهار ساله دولت اصلاحات مورد عنایت واقع شد و با اجرای سیاست‌هایی نظیر تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی زمینه‌های اجرای آن فراهم شد و در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت تا حدی جاری شد. ارتباط راهبرد «رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد» با دولت رفاه بحث بسیار مفصل و حساسی است؛ لکن اجرای رویکرد دولت رفاه به شکل سنتی آن، به‌خاطر مسوولیت مستقیم دولت در ارائه خدمات اجتماعی به جامعه و ناکارآمدکردن اقتصاد، بهخصوص در کشور ما نمی‌تواند متضمن رشد اقتصادی لازم باشد تا بتوان با اتکا به آن به باز توزیع درآمد دست یازید. بنابراین راهبرد اصلاح «دولت رفاه» و تکیه به سیاست «جامعه رفاهی» و «جامعه ریسکی» می‌تواند ارتباط بین راهبرد سوم و دولت رفاه را منطقی نماید؛ زیرا اجرای این سیاست‌ها دخالت دولت را کاهش و هزینه‌های آن را کمتر و اثربخشی اقتصاد را افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی تضمین کننده عدالت اجتماعی است و بدون رشد اقتصادی عدالت حاصل نمی‌شود. همچنین با رشد اقتصادی خود به خود عدالت حاصل نمی‌شود و رویکرد رشد همراه عدالت اجتماعی
به شرط اجرای درست آن برای کشور، مطلوب است. بنابراین در دستور کار دولت بعدی و برنامه‌های ملی توسعه ایران باید مساله عدالت اجتماعی و رابطه آن با رشد اقتصادی قرار داده شود و هیچ برنامه اقتصاد اجتماعی بدون در نظر گرفتن این مهم عملیاتی نیست. همچنین برای عدالت اجتماعی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور محتاج طراحی «برنامه یا اقدامات» خاص هستیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. بنابراین رویکرد سوم تاکید اولیه بر رشد اقتصادی دارد؛ لکن همراه با عدالت اجتماعی. مصداق بارز چالش‌های دولت در حوزه رفاه فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها است. قفل شدن هدفمندی به واسطه اجرای ناقص مرحله نخست آن، کسری بودجه پرداخت یارانه‌ها و بازار ملتهبی که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندی را نمی‌دهد؛ از چالش‌های پیش روی دولت بعدی است. به نظر شما فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی چگونه باید تداوم یابد؟ در زمینه هدفمندی یارانه‌ها چندین هدف دنبال می‌شود.یک هدف این است که ما قیمت‌های حامل‌های انرژی را واقعی‌تر و به قیمت بین‌المللی برسانیم و فرض بر این است که کارآمدی ایجاد خواهد کرد. هدف دیگر این است دولت به اقشار کم‌درآمد برای افزایش
قدرت خرید یارانه بدهد که ارتباط این دو هدف از طریق پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت‌های حامل‌های انرژی به اقشار آسیب دیده است. اما در سالیان گذشته به وجود آمدن مشکلات فراوان از جمله کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ارز باعث تغییر در پیش‌فرض‌های اجرای این قانون شده است که نیاز به مطالعات جدیدی در این باره دیده می‌شود.اما در شرایط فعلی قطعا مقدار یارانه‌های نقدی را نمی‌توان کاهش داد. متوقف کردن این روند مخاطرات جدی در پی خواهد داشت. اما باید روند اجرای این قانون اصلاح و به حهت دیگری رهنمون شود؛ به ویژه آنکه در ابتدا تنها قرار به پرداخت به اقشار آسیب‌پذیر بود. به نوعی تخصیص بهینه منابع پیش‌بینی شده بود؛ اما در عمل پرداخت به همه صورت گرفت که به نظر می‌رسد بازبینی در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت است. چالش‌های دولت آینده در گفت‌وگو با دکتر عباس آخوندی: ویروس سیاست از اقتصاد خارج شود بعد از اعلام نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی، در بین فعالان اقتصادی نیز فضای امیدبخشی به وجود آمده است. در عین حال که نگرانی‌های بسیاری برای دولت در اقتصاد وجود دارد، به نظر شما دولت آینده در حوزه
اقتصاد با چه چالش‌هایی مواجه است؟ من این موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کنم؛ از این منظر دو اتفاق بزرگ در کشور ما افتاده است نخست عدم قطعیت است که تاثیر بسیار مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران و نیروهای مولد اقتصادی گذاشته است و باعث شده میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و دوم اعتماد فعالان اقتصادی است. تردیدی نیست که عدم قطعیت آثار خود را در تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد تولید نشان داده است، به طوری که براساس گزارش آقای دکتر نیلی میزان اشتغالی که در این چند سال ایجاد شده ۱۴ هزار شغل در سال بوده که رشدی معادل صفر است. این اتفاق دقیقا به عدم قطعیتی برمی‌گردد که در اقتصاد ایران به عنوان چالش اصلی مطرح است. چالش دیگر تحت عنوان میزان اعتماد به روندهای اقتصادی است. تاثیر عامل دوم در رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است. وقتی اعتماد به بازار از بین می‌رود نوعی رکود حاکم می‌شود و هرچه دولت به جامعه پول تزریق کند، نتیجه آن رکود تورمی می‌شود. فکر می‌کنید با روی کار آمدن دولت جدید این اعتماد به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی بازنگشته است؟ آیا می‌توان امید داشت که عامل اعتماد و قطعیت به بازار برگردد؟ این
موضوع را باید در دو سطح تحلیل کرد: سطح مسائل رفتاری دولت و دیگری سطح مسائل ساختاری اقتصاد ایران.در حوزه مسائل رفتاری این عامل به نحوه حکمرانی، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت مرتبط می‌شود. در سال‌های گذشته نوعی هرج و مرج بر رفتار دولت حاکم بوده است. تصمیم‌گیری‌ها به صورت فردی بوده و جنبه‌های کارشناسی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمرنگ بوده است. مبنای تصمیم‌گیری دولت در این سال‌ها مشخص نبوده، لذا تصمیم‌های دولت فاقد سازگاری درونی بوده‌اند. قانون عملا بی‌اعتبار شده و مفهوم تدبیر در تصمیم‌گیری که مساله‌ای جدی است بهخصوص در عرصه بین‌المللی، عنصر مغفولی است. قاعدتا انتظار می‌رود این مسائل با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی و با مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند. زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید
در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت است. دولت باید از خود تصویری ارائه کند که ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی ملی و داوری منصفانه در حوزه مدیریت اقتصاد ملی را داراست. بی‌تردید این شیوه سبب خواهد شد که عدم قطعیت به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاران نیز متمایل به سرمایه‌گذاری شوند. مصرف‌کنندگان در این شرایط در صورت مشاهده ثبات در روندهای اقتصادی متمایل به خرید می‌شوند، در نتیجه اقتصاد می‌چرخد. اما به جز این عامل، اقتصاد ایران با مسائل ساختاری بزرگ‌تری نیز روبه‌رو است. مسائلی که حل آن در بلندمدت‌تر امکان‌پذیر است و نیاز به تعمیق بیشتری دارد. مثلا تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران امروز پیچیده‌تر شده، یارانه انرژی موضوع سخت دیگری است. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، گرفتار اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و تولیدگران می‌شود و از سویی عقب‌نشینی از پیگیری سیاست تعدیل قیمت‌های انرژی
می‌تواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. یا به عنوان یک مثال دیگر، نتیجه خصوصی سازی سبب انتقال بیش از ۳۰ میلیارد دلار مالکیت بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیرقابل کنترل شده است در نتیجه ساختار رقابت در اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده است. بیش از ۱۰ میلیارد دلار در خریدهای مجدد سهام بنگاه‌های دولتی به مالکیت مجدد شرکت‌های دولتی اضافه شده است. در حال حاضر کنترل بیش از ۳۰ میلیارد دلار سهام عدالت در اختیار دولت است. اینها و مسائلی از این دست، ساختاری هستند که راه‌حل‌های بلندمدت می‌طلبند. شما به برنامه‌های بلندمدت اشاره کردید، مشخصا بفرمایید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چه باید کرد؟ مسائل اقتصادی ایران سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل آنکه مسائل ایران ابتدایی و در مرحله مفاهیم پایه است. ممتنع است به دلیل آنکه اجماع نخبگان و همچنین گروه‌های ذی‌نفع درباره مفاهیم پایه بسیار مشکل است. در ایران هنوز هیچ تعریف روشنی از رابطه دولت و بازار نیست. آیا نهایتا قبول داریم که باید فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت به مفهوم حکومت صرفا به نقش سیاستگذاری و داوری اکتفا کند؟ اگر این را قبول کردیم،
باید چاره‌ای درباره این همه افکار غلط بکنیم که دولت را از جان آدمیزاد تا شیر مرغ متولی همه چیز می‌داند. باید آزادسازی اقتصادی در دستور قرار گیرد. باید مرحله دوم خصوصی‌سازی که واگذاری بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی و نظامی و همچنین عدم مداخله آنها در اقتصاد در قامت کنشگر اقتصادی است در دستور کار قرار گیرد. باید اندیشه روشنی نسبت به هزینه‌های دولت و اقتصاد رفاه داشته باشیم. مساله فقر و روش بازتوزیع ثروت در ایران نیاز به تجدید نظر بنیادین دارد. موضوعاتی چون اثرگذاری، کارآیی و بهره‌وری در هزینه‌های رفاهی مدت‌ها است که از دستور کار دولت‌ها خارج شده است. به ظاهر ما در ایران دولت رفاه نداریم، ولی به واقع حجم هزینه‌های دولت در امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، سلامت، تامین اجتماعی، مسکن و توزیع یارانه‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت به بودجه عمومی دولت خیلی بالا است، لیکن با نرخ اثرگذاری بسیار پایین، با بهره‌وری و کارآیی بسیار نازل. موضوع رقابت هیچ‌گاه در اقتصاد
ایران جدی گرفته نشده است. همه درباره ویژه‌خواری داد سخن داده‌اند. شما خوب یادتان است که در سال 84 اصلی‌ترین شعار دولت موجود مبارزه با ویژه‌خواری بود. لیکن در عمل به وضعیتی به مراتب بدتر انجامید؛ چرا که هیچ‌گاه مساله استقرار نظام رقابت اقتصادی در دستور کار دولت قرار نگرفت و هنوز هم آسان‌ترین راه کسب درآمد سازش و نزدیک شدن به داور که دولت است می‌باشد. در این صورت چرا بازیکنان باید زحمت تمرین‌های طاقت‌فرسا به خود بدهند. کافی است که با دولت سازش کنند. همان کاری که می‌کنند. هنوز در ایران نپذیرفته‌اند که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک‌ها متعهدند که آنها را به پروژه‌هایی که بالاترین بهره‌وری و کمترین ریسک را دارند اختصاص دهند. دولت به‌راحتی برای منابع بانکی تعیین تکلیف می‌کند وآنها را به پروژه‌های با احتمال عدم بازگشت بسیاربالا و با نرخ بازگشت نزدیک صفر تخصیص می‌دهد. در عین حال ما از احترام به مالکیت خصوصی در ایران می‌گوییم. نتیجه این رویکرد اختلال کلی در نظام پولی کشور و مشکل عدم امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع تسهیلات بانکی شده‌است. در حال حاضر امکان وام‌دهی بانک‌ها به نزدیک صفر کاهش پیدا کرده و
تقریبا تمامی آنها به اصطلاح قرمز هستند و بنگاه‌ها نیز از عدم امکان دسترسی به تسهیلات جهت تامین نقدینگی در گردش خود یا سرمایه‌گذاری می‌نالند. من متوجه هستم که این مشکلات در کوتاه مدت قابل حل نیست. لیکن بسیار مهم است که دولت در اولین انتخاب‌هایش و در اولین علامت‌هایی که به بازار می‌دهد کدام سمت و سو را انتخاب می‌کند. در غیاب احزاب در ایران، انتخاب اشخاص بسیار مهم است. بازار از سیاستمداران یک تصویری در ذهن دارد. اگر اولین انتخاب‌های رییس‌جمهور از میان مردان فعال در نهادهای عمومی غیردولتی باشد، هر چند به شخصه انسان‌های شریفی باشند، این به آن مفهوم تلقی خواهد شد که قرار است همچنان در برپاشنه قبلی بچرخد و اگر مردان رییس‌جمهور از میان کسانی انتخاب شوند که معروف به جانبداری از آزادسازی اقتصادی باشند، بازتاب دیگری در بازار خواهد داشت. اشاره کردید که اعتماد اولین علامت مثبتی است که سبب حرکت بازار می‌شود، آیا تیم اقتصادی هم می‌تواند سبب بروز بخشی از این اعتماد شود؟ حتما، به این دلیل که رییس جمهوری در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند که همه رفت و آمدها و تصمیم‌هایش توسط رسانه‌ها رصد می‌شود. خصوصا با توجه به اینکه آقای
روحانی بعد از یک دولت بسیار بی‌انضباط قبلی سرکار می‌آید، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند چه تصمیماتی در اداره کشور گرفته خواهدشد. لذا انتخاب تیم اقتصادی اولین علامتی است که به بازار داده می‌شود. چون بازار تحلیل و برداشتی از افراد دارد. 34 سال از انقلاب می‌گذرد. بازار افراد و مدیران را به خوبی می‌شناسد و عملکرد آنها را دیده است ضمن آنکه بازار به گفته‌های رییس جمهور نگاه می‌کند. افرادی که انتخاب می‌شوند برای بازار پیام دارند. پیام اول سابقه آنها است. میزان اعتقادشان به بخش خصوصی است. چقدر دنبال استفاده از سرمایه اجتماعی هستند. همه این مسائل از سوی بازار ارزیابی و تحلیل می‌شود و براین اساس رفتار دولت آینده ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که گروه‌های ذی‌نفعی که سودشان از خلال نهاد عمومی غیردولتی با سهم عمده‌ای که در اقتصاد ایران دارد تامین می‌شود، قاعدتا یک گوشه نمی‌نشینند، بلکه می‌خواهند جایگاه خود را حفظ کنند. اینکه رییس‌جمهور چگونه این پیام را به بازار بدهد مهم است که این کار با انتخاب تیم اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه احیای سازمان مدیریت را به تصویب رساند. به نظر شما آیا نیاز هست
که ساختار جدیدی بر سازوکار تازه سازمان مدیریت منحل شده، بنا شود یا همان ساختار قدیمی می‌تواند در دولت جدید به کمک برنامه‌ریزی دولت بیاید؟ پیش از هر چیز، ما نیازداریم که مفهوم برنامه‌ریزی برای توسعه ملی در کشور احیا شود. مهم‌ترین مشکلی که ما در هشت سال گذشته داشتیم این بود که اساسا توسعه و برنامه‌ریزی برای آن محلی از اعراب در تصیم‌گیری‌های کشور نداشت. میلیاردها تومان پول در یک سفر تصمیم‌گیری می‌شد و جابه‌جایی و تخصیص منابع بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت که معیار و مبنای کارشناسی نداشت؛ بنابراین اساسی‌ترین مساله معنا و مفهوم توسعه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. قاعدتا اگر دولتی در تدارک برنامه‌ریزی باشد باید سازمانی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ایجاد کند، اما اینکه این سازمان لزوما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آن شکل قدیم خود باشد یا یک سازمان جدید با ساختار جدید باشد، یا در وزارت اقتصاد و دارایی ادغام شود، همه بسته به تصمیمی است که رییس‌جمهور چه رویکردی نسبت به برنامه‌ریزی داشته باشد. دولت می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که وزارت خزانه‌داری وبرنامه‌ریزی دارند، سازمان مدیریت را در وزارت
اقتصاد ادغام کند. بنابراین به اعتقاد من این تصمیم مجلس نوعی اقدام عجولانه بود. البته من به هیچ وجه مخالف احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیستم، اما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌تر، احیای مفهوم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. احیای مفهوم بازنگری در رابطه دولت- بازار در تخصیص منابع است. اگر مفهوم استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و دولت دیگر چشم‌داشتی به خزانه بانک مرکزی نداشته باشد، بسیاری از مفاهیم کارکرد خود را دوباره به دست می‌آورند. اما تا زمانی که به بانک به عنوان بنگاه مستقل متعلق به مردم توجه نشود دوباره گرفتار سازمان مدیریت بوروکراتیک می‌شویم که کارآیی ندارد. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت در بعضی حوزه‌ها مداخلات گسترده‌ای در بازار داشته است مثلا معاونت فنی مداخله مستقیم در سازماندهی بازار داشت که کاملا با اقتصاد بازار مغایرت داشت. اگر همانطور که شما اشاره کردید، سازمان مدیریت دارای اشکال بوروکراتیک بوده، چرا بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده احیای آن را به مردم دادند؟ به نظر من، علت آنکه سازمان برنامه طالب پیدا کرده نوعی عکس‌العمل به رفتارهای بی‌حساب و هرج و مرج‌طلبانه دوره اخیر بوده
است در غیر این صورت اگر دوره اخیر نبود می‌شد نقد جدی به سازمان برنامه کرد، چون این رفتارها رخ داد، آن نقد جدی کنار گذاشته شد. به نظر شما دولت آینده نیاز دارد که خود رأسا برنامه اقتصادی ارائه کند یا برنامه‌های موجود کفایت می‌کند؟ آیا نیاز به بازنگری برنامه پنجم هست؟ برنامه یعنی چه؟ یعنی اینکه ما ببنیم کجا ایستاده‌ایم و می‌خواهیم کجا برویم. واقعیت این است که وضع موجود و دولتی که آقای روحانی تحویل می‌گیرد فاصله بسیار زیادی با اهداف پیش بینی شده دارد. منظور شما فاصله با سند چشم‌انداز 20 ساله است؟ خیر، برنامه پنجم. در باره چشم‌انداز که فاصله زیادی وجود دارد. حتما باید چشم‌انداز در شرایط آرامی مورد بازنگری قرار بگیرد به این دلیل که آنقدر فاصله ایجاد شده که نیاز به بازنگری اساسی هست. حتی خود برنامه با مختصات امروز اقتصاد ایران از جمله تورم، تولید، رشد، کسری منابع و بودجه، وضعیت بانک‌ها و ارز فاصله زیادی دارد و هیچ کدام از شاخص‌های کنونی مختصات اهداف برنامه در سال 92 را ندارند، لذا حتما نیاز داریم که این بازنگری صورت بگیرد و معلوم شود که فاصله واقعی ما چقدر است. این به این مفهوم نیست که دولت جدید برنامه پنجم را
کنار بگذارد، اما اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، لازم است فاصله بین وضع پیش‌بینی شده و وضع موجود، خوب برای مردم تعریف شود و سپس سیاست‌های پر کردن این فاصله از سوی رییس جمهور و تیم اقتصادی آن تعریف شود. یکی از چالش‌های اصلی که دولت در سال جاری با آن روبه‌رو است وضعیت فعلی اقتصاد است. به هر حال بودجه بسته شده و پیش‌بینی رشد اقتصادی هم در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است. چه باید کرد که حداقل رشد صفر درصد محقق شده و منفی نشود؟ راهکار اصلی بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران خصوصی است. باید به آنان اعتماد داده شود تا منابع خود را از سفته‌بازی به تولید انتقال دهند. این کار با دستور و زور انجام نمی‌شود. با بهبود تعامل بین‌المللی، ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، از بین بردن رقابت غیر منصفانه موجود بین بخش عمومی و بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، پولی و ارزی پایدار، سیاست‌های تشویق تولید با استانداردهای بین‌المللی و افزایش صادرات وسیاست‌هایی از این دست صورت می‌گیرد. باید قبول کنیم که اتفاقی ساختاری در ایران رخ داده و آن این است که برای حداقل 10 سال دولت پرپولی که بتواند منابع توزیع کند، نداریم. بنابراین باید به بخش خصوصی تکیه کنیم و
مناسباتمان را با آنان تغییر دهیم. بخش خصوصی نیز باید بداند که مویی بربدن دولت باقی نمانده است که بکند. همه باید تلاش کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم. لازمه این، بازسازی سرمایه اجتماعی است. هرچه در این باره گفته شود، کم است. یعنی باید سطح توقعات پایین‌تر آورده شود؟ به نظر می‌رسد انتظارات افزایش یافته است. واقعیت این است که با توجه به محدودیت‌هایی که برای تجارت بین‌الملل و فروش نفت ایران به‌وجود آمده، بازارهای فروش نفت را برای مدتی از دست داده‌ایم. به دست آوردن دوباره این بازارها زمان می‌برد تا به بازار نفت 4 سال گذشته برگردیم. البته من خوشبین هستم. اما اتفاقی که افتاده، اینکه دولت نمی‌تواند نقش‌هایی که در دهه 70 یا 80 داشته دوباره ایفا کند. بنابراین مهم این است که در همین رابطه اجماع صورت بگیرد. اگر اجماعی نباشد کار مشکل تر می‌شود و به سعی و خطا روی خواهیم آورد. اگر این قبول شود آنگاه دولت باید بر بازسازی سرمایه اجتماعی متمرکز شود تا اعتماد دوباره به بازار برگردد. باید به سمتی برویم که هزینه‌های تجارت بین‌الملل کاهش، حقوق مالکیت احیا و تعهد به قراردادها به رسمیت شناخته شود. اگر دولت با استراتژی‌های روشن
اعتماد را به بازار بازگرداند و عدم قطعیت را در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی از بین ببرد، در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود تا به تدریج وارد بازار بین‌المللی شود و بخشی از کاهش سرمایه ملی را جبران کند. همه اینها به شرطی محقق می‌شود که همه قبول کنند باید ماهیت دولت تغییر کند. دیگر از دولت انتظار، دولتی پرپول و حاجی بازاری که دست در جیب می‌کند و در هر سفری پول پخش می‌کند، نباید داشت. اگر این موضوع خوب بیان شود و واقعا همه قبول کنند که ماهیت دولت عوض شده آنگاه دیگر لازم نیست که بدبین باشیم، بلکه باید خوشبین بود. اینکه فرمودید دولت پرپولی نداریم... یعنی دولتی که منابعش خارج از ارزش افزوده تولید اقتصادی بخش خصوصی تامین شود و ماهیت توزیعی داشته باشد، نداریم. خب در صورتی که ماهیت توزیعی نداشته باشد، تکلیف یارانه نقدی چه خواهد شد و راه‌حل چیست؟ باید تمام هزینه‌های دولت برای گسترش رفاه شهروندان را باهم دید و کارکردها را از منظر اثرگذاری، کارآیی وبهره‌وری مورد بازنگری قرار داد. بار دیگر باید همه برنامه‌ها را با هم دید و تخصیص منابع داد. در چه قالبی؟ اقتصاد رفاه در ایران نیاز به بازنگری کلی دارد.
کارآیی آن بسیار پایین است. باید اقتصاد رفاه، شرایط رفاهی را برای رفاه یک شهروند از روزی که دنیا می‌آید، تا فوت می‌کند برآورده کند. مجموعه این نیازها باید با هم دیده شوند و تبدیل به برنامه به هم پیوسته شوند. این جزایر مستقل تامین اجتماعی و نظام سلامت یا آموزش و پرورش و آموزش عالی به کارآمدی آنها ضربه زده و یکسری سازمان‌های تنبل ایجاد کرده است. قطعا این میزان محصول حوزه آموزش با هزینه بسیار ارزان‌تری قابل تامین است. شما تصور کنید حدود 11 میلیون دانش‌آموز داریم و حدود 1/4 میلیون نفر در آموزش و پرورش شاغل هستند. یعنی به ازای هر 8 دانش آموز یک نفر در آموزش و پرورش شاغل است. در عین حال شما ملاحظه کنید که وضع عدالت آموزشی در پایین‌ترین حد خودش است. زمانی که ما دانشگاه می‌رفتیم بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های ما از مناطق محروم بودند. ما هیچ‌کدام به ک 
ارسال نظر