چالشهای رییس‌جمهور یازدهم در اقتصاد ایران - ۳
دو گفتوگوی دیگر از مجموعه گفتوگوهای «چالشهای رییس‌جمهور جدید با اقتصاد ایران» با دکتر وحید محمودی و حسن طایی یک هفته بعد از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری یازدهم انجام گرفت. گفتوگوهای قبلی در فضایی انجام شد که هنوز مشخص نبود که رییس‌جمهور بعدی جمهوری اسلامی ایران کیست، از همین رو گفت‌وگو شونده‌ها تنها بر مبنای چالشهای موجود به طرح مساله پرداختند. در گفت‌وگوهایی که از این پس خواهیم داشت، فضا مشخص‌تر است. اگرچه تیم اقتصادی دولت بعدی هنوز تعیین نشده‌اند، اما برنامه کلی انتخاباتی آقای دکتر روحانی و گرایش وی به اقتصاد آزاد، فضای روشن‌تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.
دو گفتوگوی دیگر از مجموعه گفتوگوهای «چالشهای رییس‌جمهور جدید با اقتصاد ایران» با دکتر وحید محمودی و حسن طایی یک هفته بعد از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری یازدهم انجام گرفت.
گفتوگوهای قبلی در فضایی انجام شد که هنوز مشخص نبود که رییس‌جمهور بعدی جمهوری اسلامی ایران کیست، از همین رو گفت‌وگو شونده‌ها تنها بر مبنای چالشهای موجود به طرح مساله پرداختند. در گفت‌وگوهایی که از این پس خواهیم داشت، فضا مشخص‌تر است. اگرچه تیم اقتصادی دولت بعدی هنوز تعیین نشده‌اند، اما برنامه کلی انتخاباتی آقای دکتر روحانی و گرایش وی به اقتصاد آزاد، فضای روشن‌تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه وپژوهشگر در این گفت‌وگو پیشنهادهایی را برای آینده اقتصاد ایران مطرح می‌کند. از جمله پیشنهاد ارائه ساختار تازه برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که او آن را «سازمان تدبیر و توسعه ملی» خطاب می‌کند. دکتر محمودی می‌گوید: «ما نیازمند یک سازمان تدبیر توسعه ملی هستیم که با تمرکز بر بحث توسعه ملی به پیشبرد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه‌ای کمک کند و با نگاه به آینده و توجه به هسته‌های اصلی اقتصاد برنامه‌ریزی را مدنظر قرار دهد. بحثهای مربوط به بودجه سالانه باید در قالب وزارت اقتصاد گنجانده شود یا نهایتا بخش کوچکی ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا به موضوعاتی چون
بودجه‌های سالانه بپردازد. مهم‌ترین اولویت امروز بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد است.» دومین گفت‌وگو با دکتر حسن طایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفت. دکترطایی که تخصص اصلی‌اش اشتغال است در این گفت‌وگو علاوه بر طرح مشکلات و چالشهای آینده اقتصاد ایران، اولویت رییس‌جمهور آینده را اشتغالزایی عنوان می‌کند. او می‌گوید: «به محض معرفی تیم اقتصادی و استقرار دولت جدید آقای رییس‌جمهور، اولین حرکت‌ها آغاز می‌شود. انتظار این است که معرفی کابینه خود پیام مثبتی به اقتصاد بدهد. زیرا بسیار مهم است که آقای رییس‌جمهور چه تیم اقتصادی را معرفی خواهند کرد. زیرا با اولین معرفی که از کابینه خواهد شد، روح امید و انگیزه خوش‌بینی در جامعه ایجاد می‌شود که عکس آن نیز می‌تواند صادق باشد. مساله دوم این است که برای اینکه چرخ‌های تولید به گردش درآید دولت باید یکسری سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها را در سطح کلان مطرح و اطمینان بدهد که من به این مسائل وفادار هستم، تا بنگاه‌ها براساس سیاستهای کلان اعلام شده اهداف خود را تعیین و رفتار خود را تطبیق دهند.»
اولویتهای اقتصادی دولت جدید در گفت‌وگو با دکتر وحید محمودی
عبور از سیاست واردات درمانی
نیمه مرداد، دولت بعدی به طور رسمی سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت. به باور بسیاری از کارشناسان، دولت بعدی با چالشهای زیادی در عرصه اقتصادی روبه‌رو است. به نظر شما مهم‌ترین مشکلاتی که دولت بعدی در ابتدای فعالیت خود با آن مواجه خواهد بود، چیست؟
ابتدا اجازه دهید بنده به ملت ایران بابت انتخاب شایسته شان تبریک بگویم. این انتخابات یک اتفاق ماندنی در تاریخ ما خواهد بود. از آن جهت که این انتخابات یک ویژگی مهم داشت و آن همدلی و وحدت نظری بین مسوولان نظام و مردم بود که با کمترین تنش خواستار تغییر در وضعیت فعلی شدند. میتوان این میل و اراده را در بحث‌‌ها و تدابیر رهبری نظام و دیگر نهادها و مسوولان نظام و نهایتا میل و اراده مردم مشاهده کرد. برآیند همه این تعاملات و همکاری و وحدت نظر در نهایت به انتخاب کسی منتج شد که باعث مسرت مردم و مسوولان نظام شد و امروز ما شاهد بارقه‌های امید جهت استقرار آرامش در جامعه هستیم همچنین پاسخ مثبتی که اقتصاد بحران زده ما به این اتفاق میمون داد. از همین منظر من مایل هستم به سوال شما پاسخ دهم. مهم‌ترین چالشی که در اقتصاد ملی با آن مواجه هستیم، به نوعی گسست یا ضعف رابطه دولت و ملت است. به عبارت دیگر در مقیاس گسترده میتوان به تضعیف سرمایه‌های اجتماعی در چند سال گذشته اشاره کرد. یکی از جلوه‌های سرمایه اجتماعی تحکیم رابطه دولت و ملت و عنصر اعتماد است. اعتماد نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کارآمدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی
و اقتصادی ایفا می‌کند. به هر میزان اعتماد تقویت شود، عملکرد اقتصادی و اجتماعی نیز بهبود می‌یابد. در این سالها آنچه برای ما و همه آحاد مردم بسیار مشهود بود، از دست رفتن عنصر مهمی به نام اعتماد بود. به طور مثال بارها شاهد بودیم که رییس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه‌ای اعلام می‌کرد که ظرف چند روز آینده نرخ ارز پایین می‌آید. اما اعتقاد همه کارشناسان این زمینه بر این بود که نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. در عمل نیز بازار برخلاف ادعای سیاست‌گذاران واکنش نشان می‌داد. در نتیجه ما شاهد این بودیم که عدم ثبات سیاستهای ارزی در چند وقت اخیر باعث شده فعالان بازار خیلی به تصمیمات بانک مرکزی اعتماد نکنند. اگر بانک مرکزی تصمیماتی که اتخاذ می‌کند باثبات باشد و خود به اجرای آن متعهد باشد؛ بازار هم به آن تصمیمات متعهد می‌شود و فعالان بازار هم آن تصمیمات را می‌پذیرند. اما متاسفانه تصمیمات روزانه تغییر می‌کند و این امر باعث می‌شود کمتر به تصمیمات بانک مرکزی اعتماد شود. دستورالعمل و مقررات هفتگی و بی‌ثباتی در مقررات بر بی اعتمادی دامن زد. در نتیجه استقرار بی‌اعتمادی و گسترش آن، ما با انبوهی از مشکلات و چالش‌‌ها
مواجه شدیم. از اولویتهای بسیار مهم دولت آینده که خود رییس‌جمهور منتخب نیز به آن اشاره داشت برگرداندن این اعتماد از دست رفته است. این اعتماد بیشتر متوجه هماهنگی بین تصمیم‌گیری و مرحله اجرایی تصمیم‌‌ها است. از همین هماهنگی شکل گرفته بین مردم و حاکمیت در فرآیند انتخابات، میتوان برای کمک به توسعه اقتصاد ملی استفاده کرد. بنابراین مهم‌ترین اولویت را به لحاظ اجرایی بازمهندسی دولت می‌دانم. منتها لازم است من توضیحی درباره مهم‌ترین چالش‌‌ها و مشهودترین و ملموس‌ترین آنها ارائه دهم. از جمله مهم ترین چالشهای پیش‌روی دولت بعدی نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری و تورم است.
آقای دکتر در کوتاه‌مدت میتوان راه‌حلی برای برطرف ساختن این چالش‌‌ها پیش‌بینی کرد؟
اگر مهم‌ترین چالش‌‌ها را نرخ رشد پایین، بیکاری و تورم بدانیم ابتدا لازم است به تصویر مشخصی از این چالش‌‌ها دست یابیم. نرخ رشد اقتصادی موتور محرکه توسعه ملی است. رشد اقتصادی شرط لازم است و البته شرط کافی نیست. اما این شرط لازم هم در بحث کمیت رشد اقتصادی و کیفیت رشد اقتصادی موضوعیت دارد. نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، این است که نگاه ما در حوزه رشد بیشتر به کمیت آن معطوف است. توجه به کیفیت رشد اقتصادی به این معنی است که به طور مثال در رشد ۵ درصدی، سهم مشارکت کالایی به چه میزان بوده است؟ توزیع مشارکت رشد کالایی چقدر بوده است؟ یعنی اگر n کالا در اقتصاد داریم باید توجه کنیم که سهم این n کالا یا به بیان کلی بخشهای مختلف اقتصادی در این رشد چقدر بوده است. اگر سهم عمده این رشد متعلق به چند کالا مانند نفت یا مشتقات نفتی باشد، در این صورت این رشد نمی‌تواند پایدار و توسعه‌ای باشد. بنابراین مهم است که در کنار توجه به کمیت رشد اقتصادی، توزیع کالایی رشد به سمت نرمال حرکت کند. نکته دوم این است که این رشد حادث شده، محصول مشارکت چند درصد از افراد جامعه است؟ به عبارتی چه کسانی در تولید این رشد سهیم بوده‌اند؟
یا به بیان دیگر توزیع مشارکت مردم در این رشد چگونه بوده است. توزیع چوله یا توزیعی متمایل به نرمال باشد. اگر توزیع چوله باشد، نشان‌دهنده این است که ۱۰ یا ۱۵ درصد افراد جامعه که قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالایی دارند، در فرآیند رشد حادث شده سهیم بوده‌اند. اما اگر الگوی رشد ما بر اساس مدل مردم محور یا به اصطلاح فقیر محور Pro -Poor Growth تنظیم شده باشد، از لحاظ کمیت هم رشد قابل ملاحظه‌ای حاصل می‌شود و این رشد محصول مشارکت طیف وسیعی از مردم است که در نهایت می‌تواند بر شاخص‌‌های عدالت و سایر شاخص‌‌های اقتصادی از جمله اشتغال تاثیری مثبت بگذارد. نکته سوم توجه به مبانی علمی و فنی حاکم بر رشد حادث شده است. ما تولید را به سه دسته تولید سنتی، در حال گذار و تولید صنعتی تقسیم می‌کنیم. اینکه سهم عمده رشد متعلق به کدام دسته از انواع تولید بوده است، باید بررسی شود. ممکن است که در یک بازه زمانی رشد خوبی از لحاظ کمیت حاصل شود، اما سهم عمده این رشد ماحصل تولید سنتی باشد. این رشد براساس علم اقتصاد نوین، قابل دفاع نیست. همان طور سهم بخشهای مختلف اقتصادی نیز در اصل ۴۳ قانون اساسی تصریح شده است. براین اساس رشد ماحصل
فعالیتهای بخشهای دولتی است یا تعاونی یا خصوصی و در عین حال میتوان از بخش چهارمی به نام بخش شبه دولتی که حتی در اصل ۴۳ قانون اساسی نیامده، اما در این سالها سهم عمده رشد اقتصادی ما نتیجه فعالیتهای این بخش است، اشاره کرد. اگر بیشترین سهم رشد متعلق به دولت و شبه دولتی‌‌ها باشد، نمی‌توان به این رشد دل بست و به عنوان یک رشد پایدار و توسعه‌ای به آن نگاه کرد. به‌زعم بنده با وجود اینکه همه علمای علم اقتصاد بر اهمیت خصوصی‌سازی در جهت افزایش کارآیی و بهبود عملکرد اقتصادی تاکید دارند اگر در ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون خصوصی‌سازی نمی‌شد بهتر بود! چون از مجموعه واگذاری‌هایی که صورت گرفته حدود ۱۰ درصد آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شده مابقی به همین شبه‌دولتی‌‌ها واگذار شده است. اتفاقی که افتاده این است که این بنگاه‌ها و مجموعه از زیر چتر نهادهای نظارتی دولتی خارج شده‌اند و شاهد بهبود کارآیی در این مجموعه‌ها و کارکرد اصولی آنها در اقتصاد نیستیم.
نکته دیگر در بحث کیفیت رشد اقتصاد به منابع رشد اقتصادی برمی‌گردد. چه سهمی از این رشد اقتصادی حادث شده مربوط به بهره‌وری است و چه سهمی ناشی از رشد عوامل تولید؟ رشدی توسعه‌ای محسوب می‌شود که سهم قابل ملاحظه (بالای ۴۰ درصد) آن ناشی از بهره‌وری باشد. برای مثال، در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ۵/۳۲ درصد باشد در صورتی که عملکرد زیر ۱۰ درصد بوده است. همین طور باید در توجه به رشد، از منظر توسعه پایدار به آثار زیست محیطی و حقوق بین نسلی توجه کرد. اگر نگاهی بلند مدت به توسعه داشته باشیم، نباید از منابع نسل آینده برای افزایش کمیت رشد نسل حاضر استفاده کنیم یا آثار تخریبی زیست محیطی بسیاری در جهت رسیدن به رشد کمی بیشتر در این فرآیند حاصل شود. در نهایت مجموعه عوامل دیگری را نیز میتوان در نظر گرفت که نشان‌دهنده اهمیت توجه به کیفیت رشد اقتصادی در کنار توجه به کمیت رشد اقتصادی است که توجه توامان به بحث کمیت و کیفیت می‌تواند پایه‌های توسعه اقتصادی کشور را مستحکم سازد. اما در حوزه کمیت و به تبع آن حوزه کیفیت مهم‌ترین چالشی که امروز ما با آن روبه‌رو هستیم، کشش‌ناپذیری بخش
تولید است. بخش تولید با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که مهم‌ترین آن، نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور است. مشکل بالا بودن هزینه مبادله Transit Cost و در مجموع هزینه بالای محیط کسب و کار است. برآورد‌‌ها نشان‌دهنده این است که ۳۵ الی ۴۰ درصد از هزینه خارج از اراده بنگاه‌ها به آنها تحمیل می‌شود و نمی‌توانند چنین هزینه‌های مبادلاتی را پوشش دهند. بنابراین مجبور به تحمل ضرر می‌شوند و در نهایت به خروج از صنعت رضایت می‌دهند. بنابراین یکی از مهم‌ترین عواملی است که شیب رشد اقتصادی را به سمت نزولی سوق داده است که عوامل مختلفی در پس آن از جمله تحریم، تزلزل در تصمیم‌گیری و غیره پنهان شده است. برای مثال ما در حوزه صنعت با یک پدیده‌ای به نام جوانمرگی در صنعت در سالهای اخیر مواجه شدیم. مطالعه‌ای که روی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد داشتیم، نشان‌دهنده این است که طی سالیان اخیر حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا تحت عنوان بنگاه‌های زود بازده راه‌اندازی شدند، از صنعت خارج شدند. همانطور که در بحث توسعه و کیفیت زندگی، شاخص امید به زندگی مطرح می‌شود، در بحث صنعت هم شاخص امید به بقا مهم است. این هنر نیست که ما
بنگاهی را صرفا راه‌اندازی کنیم، بلکه هنر در این است که بنگاه پایداری داشته باشد. بنگاهی که کمتر از چهار، پنج سال عمر کند، تنها به اتلاف منابع اقدام کرده است بلکه بخش عمده‌ای از اشتغال کشور را نابود کرده است. به همین دلیل عملا از سال ۸۴ تاکنون، خالص اشتغال تقریبا صفر بوده است. این مساله که ایجاد بنگاه حتما به ارزش افزوده و اشتغال منتج می‌شود یک اشتباه بزرگ است. در ادبیات اقتصاد صنعتی این‌گونه بیان می‌شود که تنها ۱۰درصد از بنگاه‌ها توان اشتغال بالای ۵۰ درصد را دارند. این ۱۰ درصد‌‌ها در اقتصاد صنعتی به غزال‌‌ها معروف اند. به همین دلیل وجود یک نهاد نظارتی که هم تدوینگر نقشه راه باشد و هم بتواند قادر به شناسایی این ۱۰ درصدی‌‌ها باشد تا کمک‌‌های علمی و فنی بیشتری به آنها ارائه داده و با نگاهی کارآفرینانه به توسعه آنها کمک کند و آنها را ترویج کند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. به تبع این مسائل، بحث بیکاری نیز موضوع دیگری است که ما با آن مواجه هستیم. اما موضوع اشتغال را باید در بخشهای پشتیبان و بخش خدمات دنبال کرد. سعی در حل موضوع اشتغال از طریق تابع تولید و فشار بر کارفرما سیاست بخردانه‌ای نیست. در حوزه اقتصاد
وضعیت پادگانی جواب نخواهد داد. بخشهای خدماتی تولید و فرآیند حلقه‌های پشتیبان تولید استعداد بالقوه‌ای در اشتغالزایی دارند. بنابراین تمهید دولت آینده باید بیشتر به این معطوف باشد که فقط به دنبال اشتغالزایی در بخش تولید نباشد. البته اگر مشکلات فراوان بخش تولید رفع شود، به طور طبیعی اشتغال در بخش تولید نیز افزایش خواهد یافت. اما به عنوان راهبرد اشتغال بیشتر باید نگاه‌ها معطوف به حلقه‌های پشتیبان تولید، فرآیند قبل و بعد از تولید و همان طور توسعه بخش خدمات بالاخص خدمات گردشگری باشد.
موضوع دیگری که در شرایط فعلی اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، حاکمیت همزمان تورم و رکود اقتصادی است. شما کلیدی ترین سیاست برای بهبود وضعیت فعلی را چه می‌دانید؟
تورم نوعی زورگیری سفید است. تورم مظهر بی عدالتی است. تورم یک متغیر کلیدی است که همه حوزه‌های اقتصادی را به نوعی درگیر و متاثر می‌کند. در مناظره‌ها و بحث‌‌هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری داشتند،دیدیم که موضوع تورم بخش جدانشدنی سخنان آقایان بود که نشان از اهمیت موضوع دارد. یکی از پدیده‌هایی که در اقتصاد ما به وجود آمده است، پدیده کم فروشی است. یعنی تورم نقطه‌ای و تورم سالانه، بیشتر از آن است که مردم تجربه می‌کنند. کالایی که پارسال خریده شده است امسال هم کمیت و هم کیفیت آن کاهش یافته است اما در شاخص تورم، مبتنی بر افزایش سطح قیمت‌‌ها منعکس نمی‌شود. بنابراین دامنه تورم بسیار گسترده است. در به وجود آمدن تورم به قول میلتون فریدمن بیشترین تقصیر متوجه دولت‌‌ها است. اما در عمل مردم باید هزینه خطای دولتمردان را بپردازند. بحث انضباط پولی و مالی در حوزه دولت و کنترل نقدینگی بحث‌‌هایی است که به آن بسیار پرداخته شده است. اما به بحث‌‌هایی چون پایین بودن قدرت جذب اقتصاد ملی ما کمتر پرداخته شده است. اگر ما بتوانیم مشکل طرف عرضه را برطرف کنیم و یک اعتماد و آرامشی بر اقتصاد حاکم کنیم، بخش عمده‌ای از نقدینگی جذب
بخش تولید می‌شود و آثار منفی این نقدینگی که بسیار در تورم موجود تاثیر‌گذار بوده است، کاهش می‌یابد. در حل مساله تورم هم در طرف تقاضا باید سیاست‌گذاری مناسب اتخاذ کنیم و هم در طرف عرضه.
در خوشبینانه‌ترین حالت برای بهبود شرایط چه بازه زمانی را میتوان انتظار داشت؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل و نابسامانی در مدیریت توسعه ملی است. بنابراین همان طور که عرض کردم مهم‌ترین اولویت دولت بعدی بازمهندسی نظام تدبیر و مدیریت دولت است. با اتخاذ رویه مناسب میتوان امیدوار بود که گرانی و تورم سیر نزولی پیدا کنند و امید به بهبود شرایط ایجاد شود. وقتی از مهاتیر محمد درباره روش‌‌های حرکت به سوی توسعه ملی مالزی سوال شد، جواب او این بود که من کار خاصی انجام ندادم جز آنکه آرامش و ثبات را به جامعه و اقتصاد بازگرداندم. بنده نیز در ابتدای عرایضم اشاره داشتم مهم‌ترین مساله بازگرداندن آرامش،اعتماد و ثبات است. این خود طی یک فرآیند صورت می‌گیرد. اولین نکته آن این است که دولت باید به عنوان بزرگ‌ترین پشتیبان بخش خصوصی به تشویق نقش آفرینی و ثروت آفرینی بخش خصوصی بپردازد. دولت باید اقداماتی در جهت رهایی از فضای نامناسب کسب و کار، مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام دهد. دولت موظف است هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را پایین آورد، اما پایین آوردن این هزینه‌ها با فشار بر شبکه بانکی محقق نخواهد شد. اگر بتوانیم تورم ناشی از فشار تقاضا را کنترل کنیم، اگر بتوانیم تبادل مالی بین‌الملل را تسهیل
کنیم، می‌توانیم امیدوار به بهبود فضای کسب و کار باشیم.
در روابط بین‌الملل نیز دولت باید سیاست خارجی معطوف به منفعت و مصلحت کشور، تشنج‌زدایی و همکاری تنگاتنگ و گسترده با سازمان‌‌های بین‌المللی را در پیش گیرد. بنابراین مشکلات و مسائلی وجود دارد که میتوان در کوتاه‌مدت آثار و نشانه‌های آن را دید، اما در مقابل مشکلاتی هم وجود دارد که در چنین فرصتهای کوتاهی امکان حل آن نیست و نباید به سرعت دنبال معجزه گشت. منتهی ابتدا نیازمندیم اقتصاد را به ریل خود بازگردانیم و از بی ثباتی اقتصادی، کوته‌نظری مدیریتی و ناامنی اقتصادی رهایی یابیم. باید اذعان داشت که مشکلات زیادی پیش‌روی دولت بعدی قرار دارد که مستلزم این است که دولت بعدی بدنه کارشناسی را که در دولت‌‌های قبل وجود داشت و امروز کنار گذاشته شده است، به دولت برگرداند و با نظریات کارشناسی و علمی به مدیریت کشور
بپردازد.
با عنایت به اولویتهای دولت آتی، خیلی از کارشناسان این روزها از ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سخن می‌گویند و معتقدند با احیای این سازمان نظم به اقتصاد کشور برگردانده می‌شود و اقتصاد از سردرگمی که در چند سال اخیر به آن دچار است نجات می‌یابد. نظر جنابعالی چیست؟
این روزها همه به نوعی اذعان می‌کنند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید احیا شود. سوال من این است که آیا اصرار به احیای سازمان با همان سبک و سیاق به نوعی شتابزدگی و تشابه تصمیم حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست؟ آیا دلیل عمده چالشهایی که در سالیان گذشته با آن روبه‌رو بودیم تنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است؟ اگر دولت گذشته یک دولت خرد گرا و معتقد به مبانی اقتصاد می‌بود و عملکردی مثبت از او به میراث می‌ماند، باز هم ما این‌گونه قضاوت‌‌های تندی درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم؟ به طور مثال کشوری مانند مالزی و ترکیه آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این گستردگی دارند؟ ساختار مالزی شباهت زیادی به آنچه که دولت آقای احمدی نژاد پایه ریزی کرد، دارد. یعنی یک مجموعه‌ای کوچک ذیل نخست‌وزیری مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده دارد.
یعنی شما معتقدید که نیازی به احیای این سازمان نیست؟
اجازه دهید من یک نکته کلی تری را عرض کنم. من معتقدم که امروز ما نیازمندیم که از نگاه نهادگرایی فاصله بگیریم و یک گام به جلو برداریم. برای حل مسائل اقتصادی و حرکت به سمت توسعه ملی الزاما نهادها و ساختارها نیستند که توسعه را سامان می‌دهند. بلکه قابلیت‌‌ها و توانمندی‌‌های انسانی عنصر مهم‌تری به شمار می‌رود. به طور مثال یکی از نهاد‌‌هایی که در بخش تولید خود به معضلی در این بخش تبدیل شده است، قانون کار و تا حدی قانون تامین اجتماعی است. ما در ایران عدالت، اخلاق و مسوولیت در حوزه کار و کارگری را حمایت از کارگر می‌دانیم به این معنی که قانون کار را به نحوی تنظیم کنیم که کارفرما به راحتی نتواند کارگر را اخراج کند. این قانون را به نوعی حمایت از کارگر تلقی می‌کنیم، اما ثمره کار این است که به طور مثال در سال ۸۵ دولت حداقل دستمزد کارگران غیر‌دائم را افزایش داد و در نتیجه در نیمه اول سال نزدیک ۳۰۰ هزار نفر اخراج شدند؛ بنابراین به جای کمک به بخش کارگری، مشکلات آنها مضاعف شد. اما اگر بخواهیم به نمونه متضاد آن اشاره کنیم می‌توانیم به مثال‌‌هایی از جمله در کشور کانادا توجه کنیم. متوسط تغییر شغل در کانادا ۱۷ بار
است یعنی یک فرد که در طول عمرش ۳۰ سال کار می‌کند، ۱۷ بار به طور متوسط شغلش را عوض می‌کند. معنی آن این است در آن کشور نگاه تامین اجتماعی به جای تمرکز به نهادها به افراد است. معتقد است ما افراد را در نظام آموزشی و توانمندی به گونه‌ای توانمند می‌سازیم که توانایی لازم برای پیدا کردن شغل را پیدا کند یا شغل خود را بدون اینکه متحمل آسیب و رنج شود، تغییر دهد. در فرآیند تغییر شغل، افراد از بیمه بیکاری نیز بهره‌مند می‌شوند و دولت در این فرآیند پشتیبان نیروی کار و تحرک آنها است. ادبیات تحرک نیروی کار بحثی جدی در ادبیات علمی در کشورهای توسعه یافته است در حالی که در کشور ما به هیچ عنوان موضوعیت ندارد. بنابراین در کشورهای توسعه یافته فراتر از نهادها روی قابلیت نیروهای انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین آنچه در کشور ضروری دیده می‌شود، نهادی آینده‌نگر در نظام برنامه‌ریزی است. نباید دوباره خطاهای گذشته را تکرار کرد.
آنچه مد نظر شماست آیا باید در قالب یک سازوکار جدید باشد؟
ما نیازمند یک سازمان «تدبیر توسعه ملی» هستیم که با تمرکز بر بحث توسعه ملی به پیشبرد برنامه‌های میان مدت و بلند مدت توسعه‌ای کمک کند و با نگاه به آینده و توجه به هسته‌های اصلی اقتصاد، برنامه‌ریزی را مدنظر قرار دهد. بحثهای مربوط به بودجه سالانه باید یا در قالب وزارت اقتصاد گنجانده شود و وزارت خزانه‌داری و امور اقتصادی شکل بگیرد یا نهایتا بخش کوچکی ذیل نهاد ریاست جمهوری باید تشکیل شود تا به موضوعاتی چون بودجه‌های سالانه بپردازد. مهم‌ترین اولویت امروز بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد است. دولتمردان ما از علم اقتصاد فاصله گرفته اند و نگاه ساده‌ای به علم اقتصاد داشتند. زمانی بوریس یلتسین علمای اقتصادی را جمع کرد و برای حل مشکلات اقتصاد با آنها به مشورت پرداخت. داگلاس نورث در آن جلسه گفت که من نظر خاصی ندارم اما توصیه‌ای دارم. باید قبل از اتخاذ تصمیمی، تجربه سایر کشورها را مدنظر قرار دهید و دوم اینکه مبانی علمی کار را در نظر داشته باشید و در نهایت تصمیم گیری کنید. لذا ما در دولت آتی به شدت نیازمند حاکمیت دولت توسعه گرا هستیم که از مهم‌ترین ویژگی آن میتوان به اجتناب از جنجال‌سازی و توانایی در تبدیل
تقابل به تعامل چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی و همچنین بهره بردن از خرد جمعی و نظام کارشناسی در عرصه اقتصاد اشاره کرد.
بدون شک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از پرچالش‌ترین برنامه‌های اقتصادی است. توزیع نابسامان منابع نقدی و غیر‌نقدی در این سالها و افزایش شکاف طبقات اجتماعی و گسترش فقر کارشناسان را با این سوال مواجه کرده که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سالهای آتی چگونه باید تداوم یابد. نظر شما چیست؟
ببینید در ادبیات اقتصادی راهکارهایی که در جهت فقرزدایی ارائه می‌شود بیشتر مبتنی بر نگاه توانمند‌سازی و برابری فرصت‌‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی است. برابری فرصت به صورت پایدار الزاما با دادن یارانه نقدی ایجاد نمی‌شود و دادن یارانه نقدی نمی‌تواند در بحث توانمند‌سازی افراد مفید باشد و همچنین در ایجاد امنیت پایدار موثر نیست. نگاه بلندمدت به فقرزدایی، نگاهی است که مردم بتوانند با مشارکت و توانمندی خود سهمشان را از اقتصاد برداشت کنند. من همیشه به این موضوع تاکید کرده‌ام. هر نگاهی که مردم را وابسته به دولت کند، نگاهی برخلاف توسعه است. هر نگاهی که امکان استقلال و استغنای معیشتی از دولت را فراهم کند نگاه توسعه‌ای است. مشکلی که در بحث یارانه‌ها با آن مواجه شده ایم این است که سیاست مکملی یعنی پرداخت نقدی یارانه در جهت کاهش اثر هدفمند کردن یارانه‌ها، خود در مقام هدف نشست. هدف پرداخت پول به مردم شده است. این نگاه مستلزم اصلاح است. ولو اینکه دولت بعدی می‌خواهد سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را ادامه دهد، در یک بازه زمانی شاید بهترین کار این باشد که دولت کمیت مبلغ یارانه‌ها را ثابت نگه دارد. منتهی باید در مهار
تورم افسارگسیخته موفق باشد. اما منابعی که از اجرای فاز‌‌های بعدی هدفمندی که باید در زمان مقتضی اجرا شود، به وجود می‌آیند باید در بخشهای مربوط به توانمند‌سازی مسکن اقشار آسیب پذیر و توسعه خدمات رفاهی و تامین اجتماعی که در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تصریح شده اند هزینه شود. متاسفانه ما بیشتر به پرداخت‌‌های نقدی رو آوردیم. در آینده باید با یک نهضت کارآفرینی و توانمند‌سازی به مهارت نیروهای کار رو آوریم تا تولید وابسته و معیشتی رهایی یابیم.
باید در سراسر کشور از طریق سازمان‌‌های فنی و حرفه‌ای و ادارات کار افراد بیکار شناسایی شوند و متناسب با نیاز بازار مهارت‌‌هایی به آنها آموزش داده شود. اگر به دنبال فقرزدایی هستیم، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی در وهله اول باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. به نظر من مهم‌ترین وزارت آموزش و پرورش است. چرا که احترام به قانون و حقوق دیگران و نوآوری و روح جمعی در آنجا شکل می‌گیرد و ما در کنار آموزش فنی و حرفه‌ای افراد به پرورش بُعد انسانی او هم باید توجه کنیم. در گام بعدی الزام دولت به پاسخگویی در برابر ملت است که به تقویت اعتماد متقابل دولت و ملت می‌انجامد در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که ما به صورت پایدار به مقوله فقر و فقرزدایی می‌پردازیم. من تعریفی از عدالت دارم و معتقدم عدالت یعنی همان طوری که من می‌بینم و می‌شنوم، باید دیده و شنیده شوم. مهم‌ترین سیاست در تلاش برای استقرار عدالت سعی در التزام به این نگاه است که همان طور که مردم می‌بینند و می‌شنوند، دیده و شنیده شوند. این دیده و شنیده شدن طیف‌‌های مختلفی از جامعه را در‌بر‌می‌گیرد. به طور مثال جانبازی که می‌خواهد از فضای سبز پارک استفاده
کند، اما امکانات رفاهی متناسب با او تعریف نشده است این نشان دهنده این است که مثلا در فضای شهری این فرد دیده نشده است. در کشورهایی که این افراد دیده می‌شوند و حقوق آنها رعایت می‌شود به طور مثال در سیستم‌‌های حمل‌و‌نقل امکانات متناسب با آنها طراحی شده است. مهم این است که دولتمردان باید همه را اعم از آن کسی که سرمایه دار است وباید تکریم و احترام شود تا آن کسی که معلولیت جسمانی دارد، ببیند. اگر این نگاه در نظام حکمرانی و تدبیر کشور حاکم شود ما می‌توانیم امیدوار به رفع فقر و محرومیت باشیم زیرا که فقر و محرومیت جلوه‌های مختلفی دارد تنها دربرگیرنده فقر درآمدی
نیست.
گروهی از کارشناسان با مستند قرار دادن بی‌ثباتی بازارها و ارتباط آن با هدفمندی یارانه‌ها طرح تثبیت قیمت‌‌ها مانند آنچه در دولت سازندگی اتفاق افتاد را وارد ادبیات اقتصادی ایران کردند. نظر شما در این باره چیست؟
نگاه تثبیت در ادبیات اقتصادی در بحث سیاستهای تعدیل ناظر بر این نظریه نیست که با یک نگاه دخالتی قیمت‌‌ها را ثابت نگه داریم. بلکه نگاه معطوف به این است که بتوانیم به متغیر‌‌ها و شرایط اقتصادی یک ثبات ببخشیم و در نهایت به دنبال اصلاح ساختاری در حوزه‌های اقتصادی باشیم. اینکه دولت با دخالت‌‌های دستوری به دنبال تثبیت باشد،سیاستی شکست خورده است. به طور مثال اصرار بر پایین نگه داشتن ارادی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با وجود تورم دو رقمی بالا چالشهای اساسی را در این سالها ایجاد کرده است. این به آن معنا نیست که ما با کاهش سود بانکی مخالفیم بلکه قائل به این هستیم نرخ سود باید در حد ۵/۴ درصد باشد اما با چه مکانیزمی؟ دولت باید به گونه‌ای نقش خود را ایفا کند که سازوکار بازار این مهم را محقق کند. بخش عمده‌ای از چالشهایی که در اقتصاد ملی با آن مواجه هستیم، به علت تفکر تثبیت قیمت‌‌هایی است که مجلس هفتم تصویب کرد و دولت نهم آن را اجرا کرد. در چهار سال بعد از آن دولت نگاه خود را تغییر داد. این نگاه، نگاه اشتباهی است و از همین ابتدا باید اصل را بر این بگذاریم که بازار و دولت و نیر نهادهای مدنی در
جایگاه خود قرار گیرند. این سه بخش با تعاملی شفاف در قبال هم می‌توانند به تنظیم روابط دولت - ملت و تقویت قدرت مبتنی بر رضایت کمک رسانند.
به زعم نظر برخی از کارشناسان هر اقدامی که در حوزه اقتصاد در پیش گرفته شود بدون ریاضت همگانی در تمامی بخش‌ها به نتیجه مثبت نمی‌انجامد. به نظر شما لازم است که دولت سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد؟
به طور طبیعی چون دولت بعدی با یک بودجه و شرایط از قبل تعیین‌شده‌ای مواجه است، نشان از این دارد که دست دولت نمی‌تواند باز باشد بنابراین در بخش هزینه‌ها به ناچار مجبور است به ریاضت اقتصادی تن دهد. باید سعی در ایجاد یک انضباط مالی کند. مهم‌ترین اولویتی که دولت باید در مورد خود به مرحله اجرا درآورد این است که باید خود رژیم لاغری در پیش گیرد. باید به لحاظ ساختاری به کوچک‌سازی روی آورد. اما به لحاظ سیاست‌گذاری و ارائه خدمات اجتماعی و دانش کارفرمایی دولت باید فربه تر از گذشته شود. نکته بعدی مساله تحریم‌‌ها است.
تا مرتفع شدن مشکلات فعلی حاصل از تحریم‌‌ها که میتوان با بهبود روابط خارجی و تعاملات با دنیا به رفع آن امیدوار بود، نیازمند این هستیم که در حوزه ارزی نیازها را کنترل و عرضه ارز را مدیریت کنیم به این منظور که در اولویتهای اصلی تخصیص داده شود. اما متاسفانه در سالهای اخیر که با دامنه زیادی از تحریم مواجه می‌شدیم، نیازهای ارزی ما به بیش از ۴ برابر افزایش پیدا کرد. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که در شرایط تحریم، نیازهای ارزی را افزایش دهیم که برای چوب بستنی هم به خارج وابسته شویم.
در مناظره‌ای که با آقایان محسن رضایی و احمد توکلی در دانشگاه تهران داشتم، بنده به آقای دکتر توکلی عرض کردم که وابستگی به چین چه فرقی با وابستگی به آمریکا دارد؟ با سیاست واردات درمانی نمی‌توانیم امید به حل مشکلات کشور داشته باشیم. ایشان در جواب به بنده فرمودند که معلوم است شما تاریخ نخوانده‌اید که وابستگی به آمریکا و چین برای شما فرقی نمی‌کند! البته دانشجویان با انتقاد به حرف ایشان معتقد بودند که هر دو به نوعی وابستگی است. ما باید نیازهای ارزی خود را مدیریت کنیم. از این منظر ما مستلزم رعایت نوعی ریاضت اقتصادی تا بهبود شرایط اقتصادی هستیم. هنر، مهارت، تدبیر و هوشمندی یک مرکزیت کلان مدیریت اقتصادی اجتماعی در چنین موقعیت‌‌هایی باید خود را نشان
دهد.
باید با خودمان صادق باشیم و بدانیم تحریم هزینه‌های فزاینده‌ای را بر کشور تحمیل نموده و فرصتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه و سهم بیشتر از اقتصاد بین‌الملل را کاهش داده است. پر‌واضح است که این تحریم کاری ناعادلانه از سوی آمریکا و هم پیمانانش است. اما برما است که برای رفع و دفع آن تدبیری بیندیشیم.
گفتوگوی «دنیای‌اقتصاد» با دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛
اقتصاد به سال صفر بازگردد
به زودی فصل جدیدی پیش روی اقتصاد ایران گشوده خواهد شد. به نظر شما دولت آینده با چه چالشهایی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است؟
در باب اینکه اقتصاد ایران با چه مشکلاتی مواجه است میتوان مسائل زیادی را مطرح کرد؛ یک نگاه این است که در چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور که شامل بازارهای کار و کالا، سرمایه و پول است، وضعیت چگونه است و هرکدام ازاین بازارها از منظر عرضه و تقاضا، تعادل یا عدم تعادل در چه شرایطی قرار دارند. در کنار بررسی این موضوعات، لازم است وضعیت کارگزاران اقتصادی که شامل دولت، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها است نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند. بنابراین بررسی این عوامل بسیار مفصل است و از حوصله یک مصاحبه خارج، البته پرداختن به برخی از آنها نیز از حوزه تخصصی اینجانب دور است. اما به طور مشخص می‌توانم درباره بازار کار با شما صحبت کنم. بازار کار در شرایطی است که هیچ‌گاه تاکنون در این حد از عدم تعادل نبوده و با این حجم عظیم از بیکاران مواجه نشده است. منتها وقتی می‌خواهیم در باب بازار کار صحبت کنیم، باید یادمان باشد که این بازار تحت تاثیر بازار کالا و خدمات است و به‌طور کلی اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود. وقتی سراغ بازار کالا و خدمات می‌رویم، می‌بینیم که تقاضا بیشتر از عرضه است. البته درسال‌های اخیر عرضه کالاها از محل واردات
تامین می‌شده و نیروی کار خارجی به طور غیر مستقیم وارد بازار کار داخلی شده و میزان تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرارداده و جامعه را با انبوهی از بیکاران مواجه کرده است. منتها در حال حاضر با توجه به روابط ما با دنیای خارج دیگر عرضه کالای وارداتی مانند گذشته نیست و به‌طور کلی وضعیت عرضه پاسخگوی نیازهای خانوارها و بنگاه‌ها نیست، نتیجه این اتفاق نرخ بالای تورم است. مشابه این شرایط در بازار سرمایه نیز وجود دارد. این بازار به طور جدی با مشکل عرضه مواجه است. این بازار دارای سرمایه‌های سرگردان است و در عین حال که از نقدینگی بالا رنج می‌برد، منابع عظیمی را در خود جای داده که به کار گرفته نمی‌شوند. صاحبان این سرمایه‌های سرگردان به واسطه بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌طور پیوسته مشغول تبدیل و تغییر سبد دارایی‌های خود هستند. به عبارت دیگر اتفاق عجیبی که افتاده این است که جامعه از یک منظر دچار پرپولی شده و از منظر دیگر دچار کم پولی است. پول و نقدینگی در دست عده‌ای است که تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری از جانب عده‌ای است که پول و نقدینگی دراختیار ندارند. این حکایت عجیب اقتصاد و جامعه
ایران است.
اینکه شما این مسائل را در دو دسته بازارهای کار و کالا و بازارهای پول و سرمایه تقسیم‌بندی کردید، به نظرم شروع خوبی است. ممکن است بفرمایید به طور مشخص چه باید کرد؟
برای ایجاد اشتغال گریزی نیست به جز افزایش تولید. البته تولید کالا و خدمات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، صد البته در محیط مناسب کسب‌وکار و فضای مطلوب سرمایه‌گذاری. اما وقتی سراغ بنگاه‌های تولیدی می‌روید، می‌بینید که با انبوهی از مشکلات مواجه هستند. کالاهایی که تولید می‌شود به لحاظ قیمت و کیفیت در بازار داخلی و خارجی قابل رقابت نیستند. چه مشکلی بالاتر از اینکه کالایی تولید شود و به لحاظ قیمت و کیفیت در بازار داخلی و خارجی قابل رقابت نباشد. وقتی ریشه‌های مشکلات و مسائل کارگاه‌های تولیدی مورد واکاوی قرار می‌گیرند، می‌بینیم که اکثر بنگاه‌های تولیدی در فرآیند فروش و بازار با مشکل مواجه هستند.
در دنیای امروزی فرآیندهای تولید و محصولات به‌طور عمده با نوآوری همراه است؛ درحالی که فرآیندهای تولید و محصولات ما مبتنی بر دانش و نوآوری نیست. بنگاه‌های ما عملا نمی‌توانند محصولات جدید تولید کنند. همان محصولات قدیمی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر ارائه می‌کنند. وقتی فرآیند تولید قدیمی است، معلوم است که کیفیت تولید نسبت به کالاهای موجود در بازارهای جهانی پایین‌تر است و قابل رقابت نیست. در نتیجه به دلیل مشکلاتی که دارند قادر به ایجاد مزیت‌های رقابتی که ناشی از نظام نوآوری و دانایی باشد، نیستند. بنابراین اگر بنگاه می‌خواهد ایجاد اشتغال کند، در بازار بماند و رقابت کند باید حداقلی از مزیت رقابتی را داشته باشد، مگر از بنگاه‌های کره‌ای و چینی چه کم دارند؟ منابعی که در اختیار آنهاست به مراتب از منابعی که در اختیار بنگاه‌های ماست، پایین‌تر است. آنها با شکل دهی نظامات یادگیری و نوآوری در سطح بنگاه، فعالیت و بازار- البته در محیط اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی مناسب- تلاش زیادی در طول سالیان متمادی کردند که برای بنگاه‌های خود مزیت‌های رقابتی ایجاد کنند. بنابراین پاسخ سوال شما این است که برای برون رفت
از مشکلات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی و داشتن بازار کار پویا و پایدار، اولا حکومت باید در بسترسازی‌های نهادی خود و ثانیا بنگاه‌ها با شکل‌دهی بخشهای تحقیق و توسعه در چارچوب نظامات یادگیری و نوآوری در یک تلاش منظم و پیوسته در جست.جوی خلق مزیت‌های رقابتی باشند.
یعنی شما معتقدید که ریشه مشکلات تولیدی امروز فقدان مزیت‌های رقابتی است؟
بله مزیت رقابتی برای حضور جدی در بازارهای داخلی و خارجی بسیار پر اهمیت است؛ اما کسب آن هم خیلی ساده نیست. وقتی ظرفیت بنگاه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی کوچک می‌شود، اندازه اقتصاد هم کوچک می‌شود. یکی از مشکلات ما در اقتصاد ایران پایین بودن مقیاس بنگاه‌های تولیدی است. متاسفانه در کشور ما بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌ها دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن هستند و بقیه بین ۱۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن دارند و تعداد بنگاه‌های با حجم بالای ۱۰۰ نفر کارکن به یک درصد هم نمی‌رسد. بنابراین همچنان صرفه‌های ناشی از مقیاس را از دست می‌دهیم. این در شرایطی است که بنگاه برای بقای خود هم باید به فکر اقتصاد مقیاس و هم به فکر تنوع فرآیندها و کالاهای جدید باشد؛ یعنی بخشی از آنچه امروز مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند مربوط به اقتصاد مقیاس (Economy of Scale) و اقتصاد تنوع (Economy of Scope) است، این درحالی است که بنگاه‌های تولیدی ما امروز فاقد صرفه‌های مقیاس و صرفه‌های ناشی از تنوع هستند.
برای حل مساله اشتغال و کاستی‌هایی که به آن اشاره کردید که اتفاقا از بنگاه‌ها ریشه می‌گیرد، در گام اول چه باید کرد؟
در اینجا فرآیند حل مساله چهار بخش دارد. ابتدا باید مساله شناسی کرد، بعد از مساله شناسی نوبت سیاست‌گذاری است. پس از این مرحله و برای اتخاذ سیاست‌ها باید به فکر استفاده از ابزارهای اقتصادی باشیم. از این مرحله به بعد نظام نظارت و ارزیابی در اولویت قرار می‌گیرد. آنچه مقصود ماست، اینکه یک مشکل را به صرف اتخاذ یک سیاست نمی‌توان حل کرد. با بهترین وسیله و تدبیر کارها پیش می‌رود. بنابراین لازم است چهار مرحله مورد توجه قرار بگیرد. بعد از این چهار مرحله است که میتوان گفت چقدر در رفع نیازهای دولت، خانوارها یا بنگاه‌ها موفق بوده‌ایم. بنابراین مساله شناسی اقتصادی مهم‌ترین کاری است که باید انجام بدهیم.
این مساله شناسی در کدام دستگاه به‌طور منسجم انجام می‌شود؟ آیا منظور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است؟ آیا فرآیند حل مشکلات و مساله‌شناسی منجر به تغییر ساختار هم می‌شود؟
مساله شناسی یک موضوع است و تغییر ساختارها مساله دیگر و البته مربوط به میان‌مدت و بلندمدت است؛ آنچه من تحت عنوان مساله شناسی از آن یاد کردم یک دوره کوتاه‌مدت است. در کوتاه‌مدت حتما باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شود. در واقع مساله شناسی باید در این سازمان مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگیرد. برای تغییر ساختار و حل مشکلات بلندمدت اقتصاد ایران همه دستگاه‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرند. نظام و الگوی تصمیم‌گیری و تعامل دولت با قوای دیگر و تمام بازیگران اقتصادی و اجتماعی از جمله احزاب، رسانه‌ها، دانشگاهیان، تشکل‌های صنفی و علمی. کشور برای تغییر ساختار نیاز به برنامه بلندمدت دارد. آنچه من به آن اشاره کردم یک برنامه کوتاه‌مدت است. مشکلات بلندمدت در جای خود قابل بحث هستند. به طور مثال یکی از مشکلات بلندمدت ما که بر روی نظام تولید هم اثر گذاشته این است که ما ملتی کار دوست نیستیم. منظورم این است که تمام کشورهایی که خیزش اقتصادی داشته‌اند، اولین کاری که انجام داده‌اند تمرکز بر روی فرهنگ کار و بهره‌وری بوده است.
یعنی واقعا به طورجدی به این مساله توجه کرده‌اند. منتها در کشور ما پایین بودن سطح بهره‌وری کل عوامل تولید به‌ویژه بهره‌وری منابع انسانی مساله‌ای تاریخی و نقصی بلندمدت است و باید برای آن چاره اندیشید. ان‌شاءلله با تشکیل دولت جدید و شکل‌گیری مجدد سازمان برنامه این مسائل نیز در دستور کار قرار بگیرد. برای اینکه به اهمیت تغییر ساختارها در تحولات توسعه‌ای بیشتر توجه کنیم دو ملت را مثال می‌زنم کره جنوبی و افغانستان. کره جنوبی در زمره کاردوست‌ترین کشورها است. ولی شاید باورش سخت باشد که مردم افغانستان نیز از جمله کاردوست‌ترین ملت‌ها هستند. اما در یک کشور ساختارهای مناسب مهیا است و در دیگری چون بسترها و نهادها آماده نشده است، پیشرفتی حاصل نشده است.
به باور بسیاری از کارشناسان در طول ۸ سال گذشته بسیاری از نهادهای اقتصادی و اجتماعی عملا کارکرد خود را از دست داده‌اند، یکی از مسائلی که برای دولت آینده مطرح می‌شود، بازگشت به ساختارهای نهادی گذشته است. آیا دولت بعدی می‌تواند اولویت خود را روی نهادها متمرکز کند؟
سوال سختی است؛ قطعا باید به اصلاحات نهادی پرداخته شود، اما مردم مشکلات عاجلی دارند. مشکلاتشان حتی روزمره است. کسانی که پای صندوق‌های رای رفته و اینک شادمان هستند باید نیازهای شان برآورده شود. دریک دوره کوتاه
ارسال نظر