«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
اقتصاد چین، بازگشت از اوج؟
دنیای اقتصاد- یکی از خبرهای مهم در سال ۲۰۱۱، رسیدن چین به رتبه دوم اقتصاد جهان بود؛ این اتفاق واکنشهای زیادی را برانگیخت که عمدتا به گمانهزنی در مورد تاریخ نشستن این اژدهای اقتصادی بر صدر جهان میپرداختند؛ سال ۲۰۱۲ اما سال خوشیمنی برای چین نبوده است؛ گزارشها حاکی از آن است که اقتصادی که یک دهه رشد اعجابانگیز را شاهد بوده، در ششماه نخست امسال با کاهش رشد مواجه شده است؛ وضعیتی که برای ششماه دوم سال نیز پیشبینی میشود. آیا باید منتظر افول این کشور باشیم و به شکست سومین رقیب جدی اولین اقتصاد جهان اذعان کنیم؟در سرمقاله روز هشتم مردادماه تحلیلی ارائه شد که بر اساس آن آزادسازی بازارها بدون تغییر متناسب با آن در نظام سیاسی گرچه میتواند منجر به رشد شود، اما این رشد ناگزیر در جایی متوقف میشود و احتمالا رو به افول میگذارد. برخی مجلات مشهور اقتصادی جهان نیز با این تحلیل موافقند و مهمترین مانع پیش روی حرکت پرشتاب چین را نظام سیاسی متمرکز آن میدانند. شاید به همین دلیل باشد که چشم همه تحلیلگران به رهبر آتی حزب است که در پاییز امسال انتخاب میشود. اگر رهبر آتی بتواند نظام سیاسی را چنان متکثر کند که در اثر آن فساد دولتی کاهش یابد، میتوان به تحرک دوباره اقتصاد چین در سال آتی دل خوش کرد. اما داستان افول چین با مثلا ژاپن تفاوتهای عمیقی دارد. چین خود را به همه جهان گره زده است و این یعنی «یکی برای همه، همه برای یکی!» این یعنی اگر چین فرو بغلتد، با خود آمریکا، اروپا و هر منطقه وابسته تجاری دیگری را نیز فرو خواهد برد. بنابراین باید منتظر تصمیمهای کلان رهبران چین و واکنشهای حساس دیگر کشورها در قبال آن باشیم. مشکلات اقتصادی چین دامن آمریکا را نیز خواهد گرفت
پنج هشدار اقتصادی به چین
نویسنده: پائول.بی.فارل
مترجم: محمد نجف آبادی فراهانی*
منبع:اسمارت مانی
ایالات متحده با ۴ پرتگاه مالی روبهرو است؛ اما چین مشکلات بیشتری دارد
ایالات متحده با ۴ پرتگاه مالی روبهرو است؛ اما چین مشکلات بیشتری دارد.
آمریکا در حال تجربه ۴ پرتگاه مالی بزرگ است: کاهش مالیات زمان بوش، کاهش بودجه پنتاگون، کاهش برنامههای اجتماعی و ادامه جنگ بیمه درمانی اوباما. اما همچنان، چین مشکلات بزرگتری دارد.
پنج ماه پیش، رابرت زولیک هشداری داد مبنی بر گسترش بحران در چین که ۷۵ تریلیون دلار هزینه بر روی دوش اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. سپس این سوال مطرح شد: چین؟ یا آمریکا؟ کدام یک ابتدا اقتصاد جهانی را در هم خواهد شکست؟ پاسخ: چین.
به گزارش کیت برادشر از نیویورک تایمز و بنا به آخرین پیشبینیهای وان جیائو از درآمد ناخالص داخلی، اقتصاد ۳/۱ میلیارد نفری چین در حال رکود است.با توجه به گزارش کارلا موزی، عضو پایگاه اقتصادی مارکتواچ، رکود چین همین الان بر بورس برزیل یکی از بزرگترین شرکای تجاری این کشور تاثیر گذاشته است.
پس فعلا باید بیخیال سال انتخابات شده و نگریست که آیا چین، آمریکا را وارد رکود و بازار نزولی جدیدی خواهد کرد؟
ترفور ماس در مقالهای با «۵ نشانه از زوال اقتصادی» در فارن پالیسی هشدار میدهد که چین هماکنون
در سراشیبی رکود است. آمارها نشان میدهد که موتور رشد این کشور روغنسوزی دارد. کسبوکارها وامهای کمتری میگیرند، رشد تولید کاهش یافته، نرخ بهره به طور قابل توجهی کاهش یافته و واردات بیرمق است. پیشبینیها نشان میدهد که درآمد ناخالص داخلی کاهش یافته است. اگر طبق پیشبینیها، رشد درآمد ناخالص داخلی به ۵/۷ درصد برسد، چین با پایینترین میزان رشد بعد از سال ۱۹۹۰ مواجه خواهد بود.
رکود چین بر بازارهای بورس برزیل تاثیرگذار بوده و نفر بعدی آمریکا خواهد بود.
هشدار: دولتهای محلی در بدهی دست و پا میزنند
آیا آن صدها میلیاردی که وارد بانکهای آمریکایی شد را به یاد میآورید؟ دولت مرکزی چین نیز ۵۸۶ میلیارد دلار بسته محرک اقتصادی به دولتهای محلی اعطا کرد.
این کمک، درد رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ را تا حدی تسکین داد. اما این محرک اقتصادی، تنها درد را به تاخیر انداخت. ماس در فارن پالیسی مینویسد: «حال زمان تسویه آن بستههای محرک اقتصادی است و این یعنی دولت باید درد بیشتری را تجربه کند. چیزی مثل اروپا؟ یا دولتهای محلی آمریکا؟»
اگر نگاهی به روزهای خوب توسعه اقتصادی بیندازیم، بسیاری از دولتهای محلی چین غرق در رفاه بودند. خودروهای پرزرقوبرق میخریدند. اما اکنون، برای مثال، شهر نوژو ۸۰ درصد خودروهای خود را به مزایده خواهد گذاشت.
دولت مرکزی چین تصمیم گرفت تا بازار مسکن را که جوش آورده بود، مقداری خنک کند. با نبود نقدینگی و از بین رفتن اعتماد خریداران، فروش مسکن و درآمدها کاهش یافت. مانند اتفاقی که در آمریکا افتاد؛ درآمدهای دولتی همراه با درآمدهای سرمایهگذاران و مالیاتدهندگان کاهش یافت. بله اقتصاد چین در حال رکود است. در واقع چین در بحران اقتصادی قرار دارد و این بحران را به آمریکا صادر
خواهد کرد.
هشدار: بحران اقتصادی چین به ناآرامیها دامن خواهد زد
کمونیستهای چین در انتظار ناآرامیهای بیشتری نسبت به شورشهای میدان تیانآنمن پکن هستند که منجر به سرکوب ارتش، کشته شدن مردم و واکنشهای جهانی شد. همان طور که در فارن پالیسی میخوانیم، کارشناسان چینی هشدار دادهاند که رکود اقتصادی میتواند باعث چنین هرج و مرجهایی شود. اما تاکنون، به نظر ماس، میزان رشد چین آنقدر کافی بوده است که میتواند مردم را راضی نگه دارد.
اما همان طور که اقتصاد چین از «در حال توسعه» به اقتصاد «ابرقدرت» تبدیل میشود، میزان رشد نیز کاهش مییابد. این اتفاق در حال رخ دادن است؛ ماس میگوید: همان طور که رشد درآمد ناخالص داخلی برای اولین بار در سالهای اخیر به زیر ۸ درصد میرسد، بافت اجتماعی چین نیز تحت فشار قرار میگیرد، مخصوصا اینکه موقعیت شغلی هزاران و شاید میلیونها کارگر مهاجر در خطر است.
رشد صادرات نیز در حال کاهش است. در واقع، صادرکنندهها در حال ورشکستگی بوده و برخی از کارخانهها که باز هستند، زمان کاری خود را از سه شیفت به یک شیفت تغییر داده اند. به علاوه، کارگران مهاجر در حال ایجاد «تشکلهای بزرگ» هستند که میتواند منجر به اتفاقی مانند حادثه میدان تیانآنمن شود، زیرا چین به عنوان کشوری توسعه یافته میزان رشد خود را کافی نمیداند.
هشدار: چین متمول، در حال صادرکردن سرمایه خود است
در حالی که میلیاردرهای آمریکا عقیده دارند «بیشتر هیچ وقت کافی نیست» و هر کاری انجام میدهند تا دولت آمریکا را مانند حزب کمونیست مرکزی در چین سرپا نگه دارند، ابرثروتمندان چین نیز این اندیشه را در سر دارند: «وقتی که اوضاع بد میشود، ثروتمندها با چمدان خود به سمت فرودگاه حرکت میکنند.»
کالاهای لوکس رونق زیادی در چین دارند؛ اما اواخر سال گذشته، مشخص شد که بسیاری ثروتمندان چینی دیگر به بازار داخلی اعتماد ندارند، زیرا آنها بیشتر تمایل داشته اند در داراییهای قابل تبدیل مانند واحد پولهای خارجی سرمایه گذاری کنند تا در داراییهای ثابت، مانند مسکن در چین.
بله، میلیاردرهای چین دیگر به دولت خود اعتماد ندارند، بنابراین، در خارج به دنبال سرمایه گذاری در چیزهای آخرین مدل هستند و موجی از چینیهای ثروتمند به دنبال اقامت در کشورهای خارجی هستند. چرا؟ معاملات مناسب در مقابل محدودیتهای بیش از حد داخلی. به گفته ماس: «مانند محدودیت در بیثباتی اقتصادی و سیاسی در داخل این کشور.» دادگاههای چین بعد از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۹۰۰۰ مقام چینی را به اتهام فساد اداری محاکمه کردهاند.
قدرتهای متمول مالی و سیاسی چینی اغلب از اعضای یک خانواده هستند و اگر چین واقعا وارد بحران شود، بسیاری از خانوادههای ثروتمند تصمیم به فرار خواهند گرفت.
هشدار: بحران محیطی چین
جمعیت چین به طور نجومی در حال افزایش است: اکنون ۳/۱ میلیارد نفر است و سازمان ملل پیشبینی کرده ۳۰۰ میلیون نفر دیگر در نسل بعدی تا سال ۲۰۵۰ اضافه خواهند شد. رابرت فوگل برنده جایزه صلح نوبل و اقتصاددان میگوید اقتصاد چین به زودی اقتصاد آمریکا را خوار کرده و تا سال ۲۰۴۰ سهم آن از اقتصاد جهانی به ۴۰درصد خواهد رسید. این سهم برای آمریکا برابر ۱۴ درصد خواهد بود.
اما این نوع رشد، چالشهای بسیار بزرگی را برای چین و برنامهریزان مرکزی اصلی و محیط زیست به همراه خواهد داشت. برای مثال، چین تصمیم گرفت تا انرژی وارد کند. اما حال، بندرهای چین مملو از زغالسنگی است که قرار بود نیروگاههای این کشور تغذیه کنند. چرا؟ ماس پاسخ میدهد: «کاهش رشد تولید.» در سال گذشته برنامه ریزان در حال جمع آوری زغالسنگ بودند. اما اکنون تقاضا کاهش یافته و این زغالها روی دست آنها باد کرده است، زیرا شهروندان گرفتار، کسب و کارها و کارخانهها مصرف برق خود را کاهش دادهاند تا پول کمتری بپردازند.
مشخصا، چینیها مشکلاتی عدیده دارند. برنامهریزی مرکزی با کاپیتالیسم بازار آزاد آمیخته شده است و در بازارهای جهانی همه برای دسترسی به منابع نادر مشترکی با هم رقابت میکنند. چین این درسها را به سختی پس میدهد. قیمت زغال ۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش قیمت ضربه ای مضاعف به اقتصاد این کشور خواهد زد.
هشدار: سبک زندگی مردم چین منجر به ایجاد تورم خواهد شد
همان طور که استاندارد زندگی در چین بالا میرود، همان طور که اقتصاد با سرعت رو به جلو حرکت میکند، همان طور که کالاهای لوکس افزایش مییابند، به قیمتها در دنیای رقابتی فشار وارد میشود.
مصارف زیاد گوشت توسط چینیها، قیمت این کالا را افزایش داده است. این امر تورم را اولویت سیاست مداران چینی کرده است. اما بازار در حال ترمیم است: قیمتها افزایش مییابند، تقاضا کاهش مییابد و عرضه بیش از حد موجود است. پکن مجبور میشود تا پا جلو گذاشته و گوشتها را خریداری کند تا قیمتها ثابت شوند. اما تا آن موقع قیمت تخم مرغ هم افزایش یافته است.
نتیجهگیری:
اقتصاد بیثبات چین بر اعتماد مصرفکنندههای این کشور در سالهای اخیر تاثیرگذار بوده است، به علاوه میلیاردرهایی که قصد عزیمت داشته، پیگرد مقامات فاسد، تورم، بدهی، انرژی و مشکلات محیطی. حال میتوان این سوال را مطرح کرد: آیا این ۵ هشدار درباره فاجعه چین منجر به اعتراضات اجتماعی خواهد شد؟ آیا این اعتراضات که در هر لحظهای میتواند جرقه خورده و به سرعت گسترش یابد، بحران مالی آمریکا را دوچندان خواهد کرد؟ و آیا اقتصاد ایالات متحده، بحران و بازار نزولی جدید دیگری را تجربه خواهد کرد؟
Mohammed.farahani@yahoo.com*
مطالب بیشتر را در صفحات اقتصاد سیاسی (۲۸،۲۹) بخوانید.
ارسال نظر