سه تفکر برنامه‌ریزی در میزگرد «دنیای اقتصاد»:
اجماع در اقتصاد موتور توسعه است
نشست اول این میزگرد در تاریخ ۲۴ تیرماه برگزار شده و نشست دوم آن به زودی برگزار خواهد شد
مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی پس از انقلاب با حضور دانش جعفری، مسعود نیلی و ستاری‌فر
مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی پس از انقلاب با حضور دانش جعفری، مسعود نیلی و ستاری‌فر
نشست اول این میزگرد در تاریخ 24 تیرماه برگزار شده و نشست دوم آن به زودی برگزار خواهد شد
مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی پس از انقلاب با حضور دانش جعفری، مسعود نیلی و ستاری‌فر در میزگرد «دنیای اقتصاد» با سه اقتصاددان برجسته کشور مطرح شد:
اجماع در اقتصاد موتور توسعه است
(قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
تاریخ برنامه‌ریزی پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که در برهه‌ای از زمان، تدوین برنامه‌ها با مشکلاتی از همان مرحله تدوین تا اجرا روبه‌رو بوده است. تردیدی نیست که براساس اصول برنامه‌ریزی، توسعه هر کشور دربرگیرنده سه مرحله، طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد(Performance Assessment) است که این سه، در برخی برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران به اجرا درآمد، به دلیل مقاومت در برخی ساختارهای جامعه، عملکرد مناسبی نداشت.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که برنامه‌های توسعه‌ای در مرحله طراحی، مدل مناسبی با توجه به ساختار اقتصاد ایران نداشتند یا در مرحله اجرا به مانع برخوردند. تجربه پنج برنامه توسعه‌ای نشان می‌دهد که شاخص‌ها دچار نوعی عقب‌ماندگی در رسیدن به اهداف شده‌اند. حتی ارزیابی گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان کارنامه برنامه‌های توسعه ارائه شده، به طور کامل دربرگیرنده واقعیت‌ها نبوده‌اند. «دنیای اقتصاد» این موضوع را محور سلسله بحث‌هایی قرار داده، تا مشخص شود، چه عواملی سبب شد تا برنامه‌های توسعه‌ای نتوانند مسیرخود را به درستی در پیش بگیرند. به همین منظور میزگردی تحت عنوان «چالش‌های نظام برنامه‌ریزی در ایران» با حضور آقایان دکتر محمد ستاری فر، مسعود نیلی و داود دانش جعفری برگزار شد، تا به این سوال تاریخی پاسخ داده شود. نشست اول به بحث پیرامون مشکلات برنامه اول توسعه اختصاص یافت. دکتر موسی غنی‌نژاد و علی‌میرزاخانی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اداره این میزگرد را برعهده داشتند که در پی می‌آید:
دکتر غنی نژاد: بحث را بهتر است از برنامه اول توسعه و موضوع اصلاحات اقتصادی که در دولت اول آقای هاشمی مطرح شد آغاز کنیم. این بحث از آنجا اهمیت دارد که هنوز در باره مضمون و نحوه اجرای آن تحلیل های متفاوتی ارائه می شود. کسانی که برنامه اول را نوشتند،معتقد به اصلاحات اقتصادی در جهت اقتصاد بازار رقابتی بودند. اندکی پس از آغاز برنامه مخالفت هایی ازسوی دو جناح چپ و راست سیاسی،صورت گرفت که تردیدهایی در دولت ایجاد کرد. مشکلات عمده ای که در سایه این اصلاحات به وجود آمد ناشی از سیاست های پولی و ارزی حساب نشده و تورم بود که به نظر می رسید پاشنه آشیل اصلاحات اقتصادی باشد. البته اعتقاد مخالفان این بود که کل این سیاست‌ها نادرست است و به اقتصاد لطمه می زند. در نتیجه فشارهای سیاسی، دولت ناگزیر شد بخش عمده اصلاحات را متوقف کند. مشابه این اتفاق در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به کرات روی داده است.هدف از میزگرد این است که توضیحی در باره این اتفاق ها داده شود و این که چرا اینگونه برنامه های اصلاحی در میانه راه دچار تزلزل شده و نیمه کاره رها می شوند. به عنوان شروع بحث از آقای دکتر نیلی که در آن دوره در تدوین برنامه اول نقش داشتند،می خواهم که ابهاماتی را که در خصوص این برنامه وجود دارد توضیح دهند.
دکتر نیلی: البته گفته شده بود که قرار است، ارزیابی کلی از ۵ برنامه توسعه‌ای که در کشور اجرا شده، صورت بگیرد که امروز وضعیت چگونه است و چرا برنامه‌های توسعه‌ای نتوانستند به اهداف خود برسند. بنده برای این بحث مشکلی ندارم؛ آن بحث کلی‌تر بود و پیام آن شاید برای مقطع فعلی بهتر باشد.
دکتر غنی‌نژاد: مشکلی نیست؛ قصد ما این است که بحث‌ها صرفا تئوریک نباشد، چرا که بحث‌های تئوریک ممکن است به نتیجه‌های مشخص نرسند. هدف این نیست تا دعواهای گذشته تکرار شود، بلکه می‌خواهیم واکاوی کنیم که چرا آن برنامه‌ها اجرا نشده است، تا دوباره این تجربه تکرار نشود. البته این یک پیشنهاد است.
دکتر دانش جعفری: به نظرمن بهتر است یک مروری بر چند برنامه گذشته انجام شود که آیا داشتن برنامه خوب است یا نه؟سپس، از بین برنامه‌ها نقاط قوت و ضعف هرکدام بررسی شود.
دکترغنی نژاد: مسائلی در برنامه اول پیش آمد و بحث در باره آنها ادامه یافت اما تمام نشد. می خواهیم بدانیم موضوع چه بود و چرا ادامه دار شد.علت مخالفت‌ها چه بود تا فرآیند بعدی را بتوانیم تحلیل کنیم.
دکتردانش جعفری: منظور شما بعد از سال ۷۴ است؟
دکترغنی نژاد: از سال 73 به بعد عملا اصلاحات اقتصادی متوقف شد.آقای دکتر نیلی درجریان آن قضایا هستند.
دکترنیلی: می‌توان با ارجاع دادن به ریشه‌های فکری این موضوع را تحلیل کرد؛ مساله امروز ما این است که تفکری که اقتصاد را اداره می‌کند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. چالش‌هایی در حوزه اندیشه داریم که ریشه آن در گذشته است. من با نظر آقای دکتر دانش جعفری موافقم. اگر بخواهیم تاریخچه بسیار سریعی را مرور کنیم و رویکردمان معطوف به واقعیات باشد، آنچه واقعا اتفاق افتاده، اگر جایی اختلاف نظر به‌وجود آمده یا واقعیت‌ها فراموش شده، می‌توان با بررسی دقیق آنها را ریشه‌یابی کرد. در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی و سیاسی دو نوع تضاد وجود داشت؛ این دو تضاد سایه خود را بر نحوه تفکر جریان انقلاب انداخت. تضاد اول این بود که یک رژیم سیاسی در گذشته حاکم بوده که مورد تایید کشورهای غربی قرار داشت. در جریان پیروزی انقلاب این تضاد با نیروهای غربی بسیار بارز شد، به حدی که در شعارهای انقلاب مشخص است. تضاد دوم این است که رژیم گذشته نوعی ارتباط با نهاد بخش خصوصی داشت که آن نهاد هم در جریان انقلاب در همان جبهه قرار گرفت. این موضوع عملا باعث شد که وقتی انقلاب به پیروزی رسید و ارکان خود را تثبیت کرد، این دو تضاد را در داخل خود نهادینه کند؛ یعنی تضاد با دنیای خارج و دیگری نفی بخش خصوصی.
تضاد نفی بخش خصوصی در اصل 44 با صراحت انعکاس پیدا کرد و در نتیجه خود به خود یک ساختار درونگرای دولتی نتیجه طبیعی این شرایط شد. طبیعتا در شرایط جنگ نیز، انتظار اینکه اقتصاد آزاد باشد و بخش خصوصی فعالیت کند، نبود. شرایط جنگی با آن ویژگی‌های فکری سازگاری داشت و در نتیجه ساختار اقتصاد دولتی و درونگرا نهادینه شد. مشکلات معیشتی مردم در دوران جنگ هم سبب شد تا دولت بیشتر نقش توزیع‌کننده و اداری را بر اقتصاد تثبیت کند.
وقتی جنگ به اتمام رسید، از این مرحله به بعد یک رویکرد این بود که این نوع نظام اداره کشور، شیوه ذاتی نظام اقتصادی ماست و این نظام باید ادامه یابد. تفکر دیگر این بود که این شیوه معطوف به شرایط خاص بوده و در نتیجه باید متناسب با شرایط غیرجنگی سیاست‌گذاری شود. اما واقعیت این است که تجربه در طول زمان شکل می‌گیرد و انتظار بر این است که با واقعیت‌های جدیدی که روبه‌رو می‌شویم، بتوانیم تصمیم‌های متناسب با زمان خود را بگیریم. بنابراین در این مقطع - بعد از پایان جنگ - یک چالش فکری به‌وجود آمد که آیا باید اقتصاد کشورمان این ویژگی‌ها را داشته باشد؟ طبیعی است که در دوران جنگ و اوایل شکل گیری یک نظام انقلابی نگاه به اقتصاد سلبی است. یعنی شما بیشتر می‌گویید چه نمی خواهید تا اینکه بگویید چه چیزی را می‌خواهید. آن زمان اگر می‌خواستید هویتی برای نظام اقتصادی معرفی کنید، آن هویت بیشتر بر این نکته تاکید داشت که چه چیزی را نفی می‌کند. البته آنچه از این ناحیه امکان‌پذیر می‌شد، همان اقتصاد دولتی بود. از سویی در همان دوران جنگ تفکری در زیرمجموعه از سازمان برنامه وجود داشت که معتقد بود حتی در زمان جنگ هم می‌توان اصلاحات اقتصادی را انجام داد که اداره اقتصاد را تسهیل کند. مصداق بسیار بارز این تفکر در برنامه دوساله‌ای که به «برنامه شرایط نوین استقلال اقتصادی کشور» معروف شد، به تصویب رسید. مثلا برای ارز صادراتی امکان مبادله آزاد پیش بینی شده بود. نگاه این تفکر زمانی که جنگ به اتمام رسید، این بود که باید به شرایطی برگردیم که اقتصاد در وجه طبیعی خود کار کند، اقتصاد برون گرا شده و سازوکارهای اقتصادی جدید در داخل کشور تنظیم شود. اما این تفکر در حوزه‌اندیشه وفضای تصمیم‌گیری با دو چالش جدید مقابل خود روبه‌رو شد.
یک گروه نگاه چپ به اقتصاد داشت؛ معتقد بود که باید نقش مستقیم دولت به عنوان توزیع‌کننده حفظ شده و ادامه یابد. طرفداران این تفکر معتقد بودند که رویکرد‌هایی که دولت اتخاذ کرده، سرمایه داری است و باعث می‌شود اقتصاد کشور اقتصادی نابرابر شود.
نگاه دیگر، نگاه کسانی بود که تصورشان از اقتصاد، نگاه تجاری و سنتی بود. تصور گروهی که معتقد به اقتصاد آزاد بودند و در دهه ۶۰ هم در دولت حضور داشتند، اقتصاد تجاری- سنتی بود؛ با این دید که دولت در واقع رانت نفت را به جای اینکه خود توزیع کند، به بخش سنتی بدهد.
دکتر دانش جعفری: موضوع تغییر لایحه برنامه سوم هم در این نوع نگاه بود؟
دکترنیلی: لایحه برنامه اول تغییر زیادی نکرد.
دکتر دانش جعفری: منظورم همان لایحه‌ای است که در زمان آقای موسوی مطرح شد.
دکترنیلی: چارچوب فکری برنامه‌ای که در آن زمان تدوین شد، همانی بود که برنامه اول را تدوین کرد. یعنی همان تفکر سازمان برنامه و بودجه را در خود داشت. مرداد ۶۷ که جنگ به پایان رسید، تدوین برنامه اول را شروع کردیم، اواخر شهریور ۶۷ یعنی نزدیک به یک ماه بعد، سازمان برنامه گزارشی را به دولت ارائه کرد که به چارچوب اولیه برنامه اول تبدیل شد. در اواخر آبان ۶۷، بخش اقتصاد کلان برنامه اول از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به شورای اقتصاد ارائه شد.. یعنی نظام برنامه‌ریزی از اوایل مهر ۶۷ شروع به کار کرد و در تابستان ۶۸ برنامه اول در سازمان برنامه تلفیق شد. آن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود و آقای هاشمی هم انتخاب شده بودند. البته عملا از اسفند ۶۷ دیگر مشخص بود که دولت عوض می‌شود و با فضایی که وجود داشت انتخاب آقای هاشمی به عنوان رییس‌جمهور بعدی قابل تصور بود. از همین رو روند کلی بررسی برنامه، در اواخر دولت کند شد. اما ابتکاری که سازمان برنامه و بودجه به خرج داد، این بود که جلساتی مشترک بین دولت و مجلس برای پیشرفت کار برنامه تنظیم کند که مورد موافقت هم قرار گرفت؛ در نتیجه آقای هاشمی به عنوان رییس مجلس، نخست وزیر، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به طور ماهانه جلساتی را برگزار می‌کردند که پیشرفت کار برنامه را بررسی کنند. این عملا یک فشار هم از بیرون ایجاد کرده بود که برنامه سریع‌تر تدوین شود. تا آنجا که من یادم می‌آید کتاب برنامه اول به معنی لایحه در هیات دولت آقای موسوی به مرحله‌ای نرسید که مطرح شود.
دکتردانش جعفری: البته یک گلایه‌ای این گونه بود که آنچه که دولت آقای موسوی به عنوان برنامه ارائه کرده، بعدها تغییر کرد.
دکترنیلی: فرآیند تدوین برنامه، فاصله زمانی آبان ۱۳۶۷ تا مرداد ۱۳۶۸ را در برمی‌گیرد. مرداد ماه جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد. نسخه اولیه کتاب برنامه به عنوان ماده واحده و تبصره‌ها، پیوست شماره یک و شماره دو که سه جلد بود، در مرداد ماه به صورت کارشناسی و بدون تصویب در دولت، در سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شد. این نسخه اولیه را رییس سازمان برنامه و معاونان آن - که بنده هم جزو آنها بودم - به آقای هاشمی که تازه مستقر شده بودند، ارائه کردیم. توضیح دادیم این برنامه که تلفیق شده، چه محتوایی دارد. چند نکته را مطرح کردیم که اولی قانون کار بود و دومی مربوط به نکاتی می‌شد که ایشان در نماز جمعه خطبه معروف «عدالت اجتماعی» مطرح کرده بودند که ما پرسش‌هایی را مطرح کردیم. ایشان در آن خطبه گفته بودند که تولید را باید به حداکثر ظرفیت برسانیم، درحالی که ما در برنامه اول پیش بینی کرده بودیم که تولید به ۶۴ درصد ظرفیت خود تا پایان برنامه برسد. ما از آقای هاشمی سوال کردیم که منابع لازم برای تحقق این هدف از کجا تامین می‌شود؟ آقای هاشمی پس از آنکه برنامه را دیدند، آن را در اولویت برنامه دولت قرار دادند. از آن برنامه، ماده واحده و تبصره‌ها به دولت رفت. طبیعتا تعداد قابل‌توجهی از وزرا عوض شده بودند و نگاهشان به برنامه و اهداف برنامه اول که محدود بود، وسیع‌تر شده بود. از جمله تغییراتی که دردولت داده شد، تبصره ۲۹ بود که مربوط به فاینانس‌ها و استفاده از منابع خارجی می‌شد. تاجایی که یادم هست- که بعید می‌دانم اشتباه کنم - هیچ ارائه رسمی در دولت آقای موسوی از کل برنامه به‌عنوان لایحه صورت نگرفت. اتفاقا تلفیق برنامه زمانی انجام شد که این کار به‌دلیل پایان کار دولت بسیار دشواربود. به این دلیل که وزرا عملا سرکار خود نبودند و می‌دانستند که قرار است جابه‌جایی صورت بگیرد. ابهام وجود داشت که چه کسی جابه‌جا می‌شود؛ وضعیت سخت بود. با آن شرایط سخت، کار تلفیق برنامه دشوار‌تر شده بود. البته کسی هم قدر آن را ندانست که واقعا سازمان برنامه چه کارسختی را انجام داد. تلفیق برنامه در خلأ یک نظام اداری در سطح بالای تصمیم‌گیری کار نفسگیری بود. سرانجام برنامه در ۱۱ بهمن ۶۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بنده آنچه را که در برنامه دیده شده بود و آنچه بعدا اتفاق افتاد، را در کتاب «اقتصاد ایران نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی»، به طور مبسوط توضیح داده‌ام.
سازمان برنامه، از همه طرف تحت فشار بود. هم از طرف مجریان و نگاهی که به برنامه داشتند و هم از طرف منتقدان در بیرون ازمجموعه دولت. تصور منتقدان این بود، کسانی که در سازمان برنامه هستند هر روز یک بخش به برنامه اضافه کرده و به رییس‌جمهور می‌دهند که آن را اجرا کند؛ در حالی که موضوع هرگز صحت نداشت. لازم است این موضوع را هم توضیح بدهم که در برنامه اول بخشی به نام سیاست‌های کلی برنامه نوشته بودیم. آن زمان سیاست‌های کلی با شیوه‌ای که امروز مرسوم است و از سوی رهبری تعیین می‌شود، شناخته نمی‌شد. ما سرفصلی را به نام «سیاست‌های کلی» نوشته بودیم و منظور، سیاست‌های آزاد‌سازی برنامه بود.
غنی نژاد:یعنی این سیاست‌ها در سال ۶۷ نوشته شده بود؟
نیلی: بله، در همان ابتدای برنامه، یک بخش به نام سیاست‌های کلی برنامه پیش‌بینی شده بود. اگر برنامه را ورق بزنید، این سیاست‌های کلی را می‌بینید. حتی به خاطر دارم پس از آنکه برنامه اول در مجلس به تصویب رسید، مجلس برای بررسی چرایی افزایش نرخ ارز و قیمت بنزین دولت را مورد سوال قرار داد، که با چه مجوزی نرخ ارز و بنزین را تغییر داده‌اید؟ دولت در پاسخ، نمایندگان را به بخش سیاست‌های کلی ارجاع داد که در آن به تفصیل سیاست‌های اقتصادی مربوط به تعدیل قیمت انرژی به تفکیک انواع حامل‌های آن، نرخ ارز، قیمت محصولات صنعتی و کشاورزی و غیره ذکر شده بود. البته این نکته درست است که بررسی‌کنندگان برنامه به‌طور سنتی، توجه اصلی خود را معطوف به جداول تخصیص منابع کرده بودند و به سیاست‌ها توجه در خور نداشتند. در حالی که بعدا متوجه شدند که این سیاست‌ها بوده که بیشترین اهمیت را در عمل داشته است.
اقتصاد ما در سال ۶۷ با عدم تعادل‌های بسیار بزرگ هم در مقیاس اقتصاد خودمان و هم در مقیاس قابل مقایسه با اقتصاد جهانی، مواجه بود. دولت ۵۳ درصد کسری بودجه داشت و تراز پرداخت‌های ما با کسری بزرگ روبه‌رو بود. بانک‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی عملا ورشکسته بودند. اقتصاد ما امکان ادامه این شرایط را نداشت. بنابراین لازم بود تحولاتی در زمینه نرخ ارز و قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد. در واقع، به نظر من اقتصاد بحران زده آن روز هیچ چاره‌ای جز حرکت به سمت قیمت‌های واقعی و برقرار کردن تعادل در سطوح اقتصاد خرد و اقتصاد کلان نداشت. البته لازم به یادآوری است که در آن زمان هنوز موضوع اصلاحات اقتصادی در سطح جهان درست تعریف نشده و جا نیفتاده بود. تجربه جهانی دراین رابطه نداشتیم. گورباچف رییس‌جمهور شوروی بود. تازه در برخی کشورها، تحولات سیاسی در حال وقوع بود. تحولات اقتصادی در کشورهای درحال گذار، بعد از چند سال به وقوع پیوست. بر خلاف الان، ما هنوز تجربه جهانی مکتوبی نداشتیم. ضمن آنکه همان طور که می‌دانید، چالش‌های سیاسی هم در آن مقطع وجود داشت. یک تصور نادرست آن بود که خلأ حمایت‌های دولت را حجم نقدینگی پر می‌کند. با توجه به اینکه آن زمان با اصلاح قیمت انرژی مخالفت شد و بخش انرژی هم تقریبا ورشکسته بود، دولت تصمیم گرفت، از منابع بانک‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی استفاده کند که بعدها این عامل هم سبب شد که رشد نقدینگی افزایش یابد.
از طرف دیگر، در بودجه 66 مکانیسم جدیدی اضافه شد، به نام یوزانس یا خرید نسیه از خارج؛ در آن شرایط که با استقراض خارجی مخالفت می‌شد و فضای کشورهم مناسب نبود، با موافقت مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو، تبصره‌ای در بودجه به تصویب رسید که به دولت امکان می‌داد برای سرمایه‌گذاری از ارز یوزانس استفاده کند. ارزی که نرخ بهره آن بالابود. از سویی چون ریسک ایران بالا بود و دوره وام‌ها هم کوتاه‌مدت بود نرخ‌های بهره بالایی به آنها تعلق می‌گرفت. در تبصره 29 قانون برنامه اول، به عنوان جایگزینی برای یوزانس، مواردی ذکر شده بود که عمدتا تامین مالی پروژه بود. اما بعدها در دولت هم از فاینانس استفاده شد هم از یوزانس. البته یوزانس بیشتر بود، چون فاینانس سخت بود. به همین دلیل در دو زاویه ما به سمت عدم تعادل جدید حرکت کردیم؛ اول تراز پرداخت‌ها و مساله بعدی رشد زیاد نقدینگی.
سازمان برنامه همان زمان در گزارش‌هایی که نوشت، مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده بود. در سال ۷۳ با بحران بدهی خارجی مواجه شدیم و به دنبال آن در سال ۷۴ با تورم ۵۰ درصدی. امروز که ما اقتصاد کشورهای در حال گذار را مرور می‌کنیم، رفت و برگشت‌هایی که اتفاق افتاده روسیه، لهستان، رومانی و کشورهای در حال گذار را می‌بینیم که آنها تورم‌های بسیار بالایی را پشت سرگذاشته‌اند. بحران بدهی خارجی کشورهای آمریکای لاتین را که بررسی می‌کنیم، این نتیجه به‌دست می‌آید که یک همگرایی ایجاد شد که آن کشورها مسیر گذشته را دوباره تکرار نکنند. حقیقت این است که این کشورها بدون استثنا از قله‌های تورم بسیار بزرگی عبور کرده‌اند. همه آن کشورها که امروز تورم‌های زیر ۵ درصد دارند، ۱۰ سال پیش تورم‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. اگر فقط تفکر علمی اقتصاد حاکم باشد، حتما آنها هم می‌توانستند با تورم‌های پایین‌تر از این قله‌ها عبور کنند. اما کسی که خود را در معرض ریسک‌های سیاسی قرار می‌دهد، همه جا پایبند حرف اقتصاددانان نمی‌شود، معمولا کنترل حجم پول در اصلاحات اقتصادی تضعیف می‌شود و این یک واقعیت است. زمانی که ما آن را تجربه می‌کردیم، چون اینجا فضای مخالفت‌ها زیاد شد، این برنامه متوقف شد. همین الان هم وقتی بحث پیش می‌آید، می‌گویند شما که تورم ۵۰ درصد را تجربه کردید دیگر چه می‌گویید؟ به نظر من چون همراهی خوبی با تحولات مورد نیاز کشور صورت نگرفت ادامه تحولات با مشکل مواجه شد. نکته آخر اینکه، مشکل بزرگ ما پارادایم فکری اقتصادی است که هویت ندارد. هنوز نتوانسته‌ایم برای اقتصاد خودمان به صراحت و شفافیت هویت تبیین کنیم. به نظر من، یک هویت گریزی در ذات اکثر تصمیم‌گیرندگان و حتی کارشناسان ما وجود دارد. به تبع آن، کارشناسان ما ابا دارند که بگویند از کدام تفکر اقتصادی تبعیت می‌کنند. وقتی می‌گوییم نظام ارزی شناور مدیریت شده، به نظرمن به هیچ وجه تبیین‌کننده عبارت تخصصی آن نیست، بلکه عمدتا مراد آن است که دست سیاستگذار باز باشد تا هر کاری خواست بکند. هر وقت کاری به کار ارز نداشتیم، می‌گوییم الان شناور است و هر وقت خواستیم دخالت کنیم می‌گوییم الان دارد مدیریت می‌شود. در حالی که نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف مشخصی دارد. این مصداق هویت گریزی است که همواره با آن مواجه بوده‌ایم.
دکترغنی نژاد:هویت اقتصادی به عنوان چارچوب نظری در سیاست های کلی برنامه اول وجود داشت؛ آن سیاست ها نشان می داد که فکر منسجمی پشت آن برنامه قرار دارد. اما به دلیل برخی ملاحظات، برنامه در کلیت آن اجرا نشد. آقای دکتر ستاری فر، درست یا غلط معروف است که شما از منتقدین برنامه اول و سیاست اصلاحات اقتصادی در برنامه اول بودید.نظرتان را درباره ارزیابی آقای دکتر نیلی از روند تدوین برنامه اول بفرمایید؟شما این تحولات را چگونه اریابی می‌کنید؟
دکترستاری فر: بحث آقای دکتر نیلی یک بحث گسترده بود؛ اینکه می‌گویید بنده مخالف بودم، آقای دکتر چون مجبور بود تیتروار بگوید، از کنار برخی مسائل گذشت. در سال ۶۲ اعلام شد که نظام قصد برنامه‌ریزی برای کشور را دارد. به دنبال اعلام این تصمیم، دولت وقت ماموریت تدوین برنامه توسعه را به سازمان برنامه و بودجه داد. لایحه‌ای تدوین وبه مجلس رفت. همان گونه که آقای دکتر نیلی توضیح داد، در مجلس مخالفت‌هایی با برنامه صورت گرفت. مثلا به خاطر دارم که آقای دری‌نجف آبادی با این برنامه مخالف بود. به دلیل استمرار این مخالفت‌ها تکلیف برنامه نامشخص شده بود. طوری که هرچند وقت یکبار دولت به مجلس احضار می‌شد که بیایند درباره برنامه توضیح بدهند. این احضارهای پیاپی سبب شده بود که برنامه از چارچوب اصلی خود خارج شده و کارهای کیفی برروی آن انجام نشود. در همین دوران بود که آقای دکتر نیلی به تیم تدوین‌کنندگان برنامه اول ملحق شد و ایشان به این جلسات می‌آمد. بحث من این است؛ پیش از تدوین برنامه اول توسعه، همواره درباره برنامه‌ریزی در کشور، تضاد و عدم تعادل وجود داشته است. مثلا در سازمان برنامه و بودجه، برنامه نوشته می‌شد، اما در اجرا تفاوت بود. اینکه می‌گویید من مخالف بودم، مخالفت بنده در حوزه اجرا بود. تدوین امور اجتماعی برنامه بر عهده من بود. بخش‌های اجتماعی و دفاعی آن را بنده سروسامان دادم. بنابراین اینکه می‌گویید، من مخالف سرسخت بودم، اینگونه نیست. امضا‌هایی که به دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه دادم و جلساتی که گذاشتم با این صحبت مغایرت دارد. متاسفانه بعضی نکات را به دلیل گذشت زمان فراموش کرده‌ام. اگر می‌دانستم که قرار است در این میزگرد، این موضوع مطرح شود حتما سند برنامه را با خودم می‌آوردم. آنچه در سند برنامه وجود دارد با آنچه در سال‌های ۶۱ و ۶۲ در سازمان برنامه تدوین شده، متفاوت است. در شرایط محیطی آن سال‌ها بستر‌سازی بر روی ظرفیت‌ها صورت گرفت. برنامه توسعه اول یک برنامه بستر‌سازی و آماده‌سازی است. در واقع برنامه‌ای برای زمان صلح است. به خاطر دارم که هنگام تصویب برنامه در مجلس، آقای الویری که آن زمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، پشت‌تریبون مجلس گفت که به این برنامه رای بدهید، چون قرار است دولت پیوست‌های آن را هم بعدا به مجلس بیاورد. یعنی آنچه تصویب شد، تنها ماده واحده و تبصره‌ها بود و مجلس در واقع پیوست‌ها را هنوز ندیده بود. علت مخالفت‌های بعدی مجلس این بود که پیوست‌ها در صحن علنی قرائت نشده بود و دولت بعدها آن را نوشت.
نکته دیگر، بحثی است که آقای دکتر نیلی راجع به آزاد‌سازی ارز مطرح کردند؛ درحالی که در ماده واحده کتاب برنامه که مجلس تصویب کرد این بحث اصلا وجود ندارد. پیوست‌ها بعدا در سال 69 بیرون آمد. یعنی همراه لایحه به مجلس نیامده بود و بعدا منتشر شد. در 68 کتاب برنامه منتشر شد و پیوست‌ها بعد از آن بیرون آمد.
دکترغنی‌نژاد: یعنی سیاست‌های کلی در سال ۶۹ مطرح شد؟
دکترستاری فر: نه منظور من، پیوست‌ها است که در سال 69 منتشر شد. یک دوگانگی از لحاظ حقوقی و قانونی بین کتاب اول و پیوست‌ها وجود دارد.
مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی پس از انقلاب با حضور دانش جعفری، مسعود نیلی و ستاری‌فر در میزگرد «دنیای اقتصاد» با سه اقتصاددان برجسته کشور مطرح شد:
اجماع در اقتصاد موتور توسعه است
(قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
تاریخ برنامه‌ریزی پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که در برهه‌ای از زمان، تدوین برنامه‌ها با مشکلاتی از همان مرحله تدوین تا اجرا روبه‌رو بوده است. تردیدی نیست که براساس اصول برنامه‌ریزی، توسعه هر کشور دربرگیرنده سه مرحله، طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد(Performance Assessment) است که این سه، در برخی برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران به اجرا درآمد، به دلیل مقاومت در برخی ساختارهای جامعه، عملکرد مناسبی نداشت.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که برنامه‌های توسعه‌ای در مرحله طراحی، مدل مناسبی با توجه به ساختار اقتصاد ایران نداشتند یا در مرحله اجرا به مانع برخوردند. تجربه پنج برنامه توسعه‌ای نشان می‌دهد که شاخص‌ها دچار نوعی عقب‌ماندگی در رسیدن به اهداف شده‌اند. حتی ارزیابی گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان کارنامه برنامه‌های توسعه ارائه شده، به طور کامل دربرگیرنده واقعیت‌ها نبوده‌اند. «دنیای اقتصاد» این موضوع را محور سلسله بحث‌هایی قرار داده، تا مشخص شود، چه عواملی سبب شد تا برنامه‌های توسعه‌ای نتوانند مسیرخود را به درستی در پیش بگیرند. به همین منظور میزگردی تحت عنوان «چالش‌های نظام برنامه‌ریزی در ایران» با حضور آقایان دکتر محمد ستاری فر، مسعود نیلی و داود دانش جعفری برگزار شد، تا به این سوال تاریخی پاسخ داده شود. نشست اول به بحث پیرامون مشکلات برنامه اول توسعه اختصاص یافت. دکتر موسی غنی‌نژاد و علی‌میرزاخانی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اداره این میزگرد را برعهده داشتند که در پی می‌آید:
دکتر غنی نژاد: بحث را بهتر است از برنامه اول توسعه و موضوع اصلاحات اقتصادی که در دولت اول آقای هاشمی مطرح شد آغاز کنیم. این بحث از آنجا اهمیت دارد که هنوز در باره مضمون و نحوه اجرای آن تحلیل های متفاوتی ارائه می شود. کسانی که برنامه اول را نوشتند،معتقد به اصلاحات اقتصادی در جهت اقتصاد بازار رقابتی بودند. اندکی پس از آغاز برنامه مخالفت هایی ازسوی دو جناح چپ و راست سیاسی،صورت گرفت که تردیدهایی در دولت ایجاد کرد. مشکلات عمده ای که در سایه این اصلاحات به وجود آمد ناشی از سیاست های پولی و ارزی حساب نشده و تورم بود که به نظر می رسید پاشنه آشیل اصلاحات اقتصادی باشد. البته اعتقاد مخالفان این بود که کل این سیاست‌ها نادرست است و به اقتصاد لطمه می زند. در نتیجه فشارهای سیاسی، دولت ناگزیر شد بخش عمده اصلاحات را متوقف کند. مشابه این اتفاق در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به کرات روی داده است.هدف از میزگرد این است که توضیحی در باره این اتفاق ها داده شود و این که چرا اینگونه برنامه های اصلاحی در میانه راه دچار تزلزل شده و نیمه کاره رها می شوند. به عنوان شروع بحث از آقای دکتر نیلی که در آن دوره در تدوین برنامه اول نقش داشتند،می خواهم که ابهاماتی را که در خصوص این برنامه وجود دارد توضیح دهند.
دکتر نیلی: البته گفته شده بود که قرار است، ارزیابی کلی از ۵ برنامه توسعه‌ای که در کشور اجرا شده، صورت بگیرد که امروز وضعیت چگونه است و چرا برنامه‌های توسعه‌ای نتوانستند به اهداف خود برسند. بنده برای این بحث مشکلی ندارم؛ آن بحث کلی‌تر بود و پیام آن شاید برای مقطع فعلی بهتر باشد.
دکتر غنی‌نژاد: مشکلی نیست؛ قصد ما این است که بحث‌ها صرفا تئوریک نباشد، چرا که بحث‌های تئوریک ممکن است به نتیجه‌های مشخص نرسند. هدف این نیست تا دعواهای گذشته تکرار شود، بلکه می‌خواهیم واکاوی کنیم که چرا آن برنامه‌ها اجرا نشده است، تا دوباره این تجربه تکرار نشود. البته این یک پیشنهاد است.
دکتر دانش جعفری: به نظرمن بهتر است یک مروری بر چند برنامه گذشته انجام شود که آیا داشتن برنامه خوب است یا نه؟سپس، از بین برنامه‌ها نقاط قوت و ضعف هرکدام بررسی شود.
دکترغنی نژاد: مسائلی در برنامه اول پیش آمد و بحث در باره آنها ادامه یافت اما تمام نشد. می خواهیم بدانیم موضوع چه بود و چرا ادامه دار شد.علت مخالفت‌ها چه بود تا فرآیند بعدی را بتوانیم تحلیل کنیم.
دکتردانش جعفری: منظور شما بعد از سال ۷۴ است؟
دکترغنی نژاد: از سال 73 به بعد عملا اصلاحات اقتصادی متوقف شد.آقای دکتر نیلی درجریان آن قضایا هستند.
دکترنیلی: می‌توان با ارجاع دادن به ریشه‌های فکری این موضوع را تحلیل کرد؛ مساله امروز ما این است که تفکری که اقتصاد را اداره می‌کند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. چالش‌هایی در حوزه اندیشه داریم که ریشه آن در گذشته است. من با نظر آقای دکتر دانش جعفری موافقم. اگر بخواهیم تاریخچه بسیار سریعی را مرور کنیم و رویکردمان معطوف به واقعیات باشد، آنچه واقعا اتفاق افتاده، اگر جایی اختلاف نظر به‌وجود آمده یا واقعیت‌ها فراموش شده، می‌توان با بررسی دقیق آنها را ریشه‌یابی کرد. در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی و سیاسی دو نوع تضاد وجود داشت؛ این دو تضاد سایه خود را بر نحوه تفکر جریان انقلاب انداخت. تضاد اول این بود که یک رژیم سیاسی در گذشته حاکم بوده که مورد تایید کشورهای غربی قرار داشت. در جریان پیروزی انقلاب این تضاد با نیروهای غربی بسیار بارز شد، به حدی که در شعارهای انقلاب مشخص است. تضاد دوم این است که رژیم گذشته نوعی ارتباط با نهاد بخش خصوصی داشت که آن نهاد هم در جریان انقلاب در همان جبهه قرار گرفت. این موضوع عملا باعث شد که وقتی انقلاب به پیروزی رسید و ارکان خود را تثبیت کرد، این دو تضاد را در داخل خود نهادینه کند؛ یعنی تضاد با دنیای خارج و دیگری نفی بخش خصوصی.
تضاد نفی بخش خصوصی در اصل 44 با صراحت انعکاس پیدا کرد و در نتیجه خود به خود یک ساختار درونگرای دولتی نتیجه طبیعی این شرایط شد. طبیعتا در شرایط جنگ نیز، انتظار اینکه اقتصاد آزاد باشد و بخش خصوصی فعالیت کند، نبود. شرایط جنگی با آن ویژگی‌های فکری سازگاری داشت و در نتیجه ساختار اقتصاد دولتی و درونگرا نهادینه شد. مشکلات معیشتی مردم در دوران جنگ هم سبب شد تا دولت بیشتر نقش توزیع‌کننده و اداری را بر اقتصاد تثبیت کند.
وقتی جنگ به اتمام رسید، از این مرحله به بعد یک رویکرد این بود که این نوع نظام اداره کشور، شیوه ذاتی نظام اقتصادی ماست و این نظام باید ادامه یابد. تفکر دیگر این بود که این شیوه معطوف به شرایط خاص بوده و در نتیجه باید متناسب با شرایط غیرجنگی سیاست‌گذاری شود. اما واقعیت این است که تجربه در طول زمان شکل می‌گیرد و انتظار بر این است که با واقعیت‌های جدیدی که روبه‌رو می‌شویم، بتوانیم تصمیم‌های متناسب با زمان خود را بگیریم. بنابراین در این مقطع - بعد از پایان جنگ - یک چالش فکری به‌وجود آمد که آیا باید اقتصاد کشورمان این ویژگی‌ها را داشته باشد؟ طبیعی است که در دوران جنگ و اوایل شکل گیری یک نظام انقلابی نگاه به اقتصاد سلبی است. یعنی شما بیشتر می‌گویید چه نمی خواهید تا اینکه بگویید چه چیزی را می‌خواهید. آن زمان اگر می‌خواستید هویتی برای نظام اقتصادی معرفی کنید، آن هویت بیشتر بر این نکته تاکید داشت که چه چیزی را نفی می‌کند. البته آنچه از این ناحیه امکان‌پذیر می‌شد، همان اقتصاد دولتی بود. از سویی در همان دوران جنگ تفکری در زیرمجموعه از سازمان برنامه وجود داشت که معتقد بود حتی در زمان جنگ هم می‌توان اصلاحات اقتصادی را انجام داد که اداره اقتصاد را تسهیل کند. مصداق بسیار بارز این تفکر در برنامه دوساله‌ای که به «برنامه شرایط نوین استقلال اقتصادی کشور» معروف شد، به تصویب رسید. مثلا برای ارز صادراتی امکان مبادله آزاد پیش بینی شده بود. نگاه این تفکر زمانی که جنگ به اتمام رسید، این بود که باید به شرایطی برگردیم که اقتصاد در وجه طبیعی خود کار کند، اقتصاد برون گرا شده و سازوکارهای اقتصادی جدید در داخل کشور تنظیم شود. اما این تفکر در حوزه‌اندیشه وفضای تصمیم‌گیری با دو چالش جدید مقابل خود روبه‌رو شد.
یک گروه نگاه چپ به اقتصاد داشت؛ معتقد بود که باید نقش مستقیم دولت به عنوان توزیع‌کننده حفظ شده و ادامه یابد. طرفداران این تفکر معتقد بودند که رویکرد‌هایی که دولت اتخاذ کرده، سرمایه داری است و باعث می‌شود اقتصاد کشور اقتصادی نابرابر شود.
نگاه دیگر، نگاه کسانی بود که تصورشان از اقتصاد، نگاه تجاری و سنتی بود. تصور گروهی که معتقد به اقتصاد آزاد بودند و در دهه ۶۰ هم در دولت حضور داشتند، اقتصاد تجاری- سنتی بود؛ با این دید که دولت در واقع رانت نفت را به جای اینکه خود توزیع کند، به بخش سنتی بدهد.
دکتر دانش جعفری: موضوع تغییر لایحه برنامه سوم هم در این نوع نگاه بود؟
دکترنیلی: لایحه برنامه اول تغییر زیادی نکرد.
دکتر دانش جعفری: منظورم همان لایحه‌ای است که در زمان آقای موسوی مطرح شد.
دکترنیلی: چارچوب فکری برنامه‌ای که در آن زمان تدوین شد، همانی بود که برنامه اول را تدوین کرد. یعنی همان تفکر سازمان برنامه و بودجه را در خود داشت. مرداد ۶۷ که جنگ به پایان رسید، تدوین برنامه اول را شروع کردیم، اواخر شهریور ۶۷ یعنی نزدیک به یک ماه بعد، سازمان برنامه گزارشی را به دولت ارائه کرد که به چارچوب اولیه برنامه اول تبدیل شد. در اواخر آبان ۶۷، بخش اقتصاد کلان برنامه اول از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به شورای اقتصاد ارائه شد.. یعنی نظام برنامه‌ریزی از اوایل مهر ۶۷ شروع به کار کرد و در تابستان ۶۸ برنامه اول در سازمان برنامه تلفیق شد. آن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود و آقای هاشمی هم انتخاب شده بودند. البته عملا از اسفند ۶۷ دیگر مشخص بود که دولت عوض می‌شود و با فضایی که وجود داشت انتخاب آقای هاشمی به عنوان رییس‌جمهور بعدی قابل تصور بود. از همین رو روند کلی بررسی برنامه، در اواخر دولت کند شد. اما ابتکاری که سازمان برنامه و بودجه به خرج داد، این بود که جلساتی مشترک بین دولت و مجلس برای پیشرفت کار برنامه تنظیم کند که مورد موافقت هم قرار گرفت؛ در نتیجه آقای هاشمی به عنوان رییس مجلس، نخست وزیر، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به طور ماهانه جلساتی را برگزار می‌کردند که پیشرفت کار برنامه را بررسی کنند. این عملا یک فشار هم از بیرون ایجاد کرده بود که برنامه سریع‌تر تدوین شود. تا آنجا که من یادم می‌آید کتاب برنامه اول به معنی لایحه در هیات دولت آقای موسوی به مرحله‌ای نرسید که مطرح شود.
دکتردانش جعفری: البته یک گلایه‌ای این گونه بود که آنچه که دولت آقای موسوی به عنوان برنامه ارائه کرده، بعدها تغییر کرد.
دکترنیلی: فرآیند تدوین برنامه، فاصله زمانی آبان ۱۳۶۷ تا مرداد ۱۳۶۸ را در برمی‌گیرد. مرداد ماه جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد. نسخه اولیه کتاب برنامه به عنوان ماده واحده و تبصره‌ها، پیوست شماره یک و شماره دو که سه جلد بود، در مرداد ماه به صورت کارشناسی و بدون تصویب در دولت، در سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شد. این نسخه اولیه را رییس سازمان برنامه و معاونان آن - که بنده هم جزو آنها بودم - به آقای هاشمی که تازه مستقر شده بودند، ارائه کردیم. توضیح دادیم این برنامه که تلفیق شده، چه محتوایی دارد. چند نکته را مطرح کردیم که اولی قانون کار بود و دومی مربوط به نکاتی می‌شد که ایشان در نماز جمعه خطبه معروف «عدالت اجتماعی» مطرح کرده بودند که ما پرسش‌هایی را مطرح کردیم. ایشان در آن خطبه گفته بودند که تولید را باید به حداکثر ظرفیت برسانیم، درحالی که ما در برنامه اول پیش بینی کرده بودیم که تولید به ۶۴ درصد ظرفیت خود تا پایان برنامه برسد. ما از آقای هاشمی سوال کردیم که منابع لازم برای تحقق این هدف از کجا تامین می‌شود؟ آقای هاشمی پس از آنکه برنامه را دیدند، آن را در اولویت برنامه دولت قرار دادند. از آن برنامه، ماده واحده و تبصره‌ها به دولت رفت. طبیعتا تعداد قابل‌توجهی از وزرا عوض شده بودند و نگاهشان به برنامه و اهداف برنامه اول که محدود بود، وسیع‌تر شده بود. از جمله تغییراتی که دردولت داده شد، تبصره ۲۹ بود که مربوط به فاینانس‌ها و استفاده از منابع خارجی می‌شد. تاجایی که یادم هست- که بعید می‌دانم اشتباه کنم - هیچ ارائه رسمی در دولت آقای موسوی از کل برنامه به‌عنوان لایحه صورت نگرفت. اتفاقا تلفیق برنامه زمانی انجام شد که این کار به‌دلیل پایان کار دولت بسیار دشواربود. به این دلیل که وزرا عملا سرکار خود نبودند و می‌دانستند که قرار است جابه‌جایی صورت بگیرد. ابهام وجود داشت که چه کسی جابه‌جا می‌شود؛ وضعیت سخت بود. با آن شرایط سخت، کار تلفیق برنامه دشوار‌تر شده بود. البته کسی هم قدر آن را ندانست که واقعا سازمان برنامه چه کارسختی را انجام داد. تلفیق برنامه در خلأ یک نظام اداری در سطح بالای تصمیم‌گیری کار نفسگیری بود. سرانجام برنامه در ۱۱ بهمن ۶۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بنده آنچه را که در برنامه دیده شده بود و آنچه بعدا اتفاق افتاد، را در کتاب «اقتصاد ایران نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی»، به طور مبسوط توضیح داده‌ام.
سازمان برنامه، از همه طرف تحت فشار بود. هم از طرف مجریان و نگاهی که به برنامه داشتند و هم از طرف منتقدان در بیرون ازمجموعه دولت. تصور منتقدان این بود، کسانی که در سازمان برنامه هستند هر روز یک بخش به برنامه اضافه کرده و به رییس‌جمهور می‌دهند که آن را اجرا کند؛ در حالی که موضوع هرگز صحت نداشت. لازم است این موضوع را هم توضیح بدهم که در برنامه اول بخشی به نام سیاست‌های کلی برنامه نوشته بودیم. آن زمان سیاست‌های کلی با شیوه‌ای که امروز مرسوم است و از سوی رهبری تعیین می‌شود، شناخته نمی‌شد. ما سرفصلی را به نام «سیاست‌های کلی» نوشته بودیم و منظور، سیاست‌های آزاد‌سازی برنامه بود.
غنی نژاد:یعنی این سیاست‌ها در سال ۶۷ نوشته شده بود؟
نیلی: بله، در همان ابتدای برنامه، یک بخش به نام سیاست‌های کلی برنامه پیش‌بینی شده بود. اگر برنامه را ورق بزنید، این سیاست‌های کلی را می‌بینید. حتی به خاطر دارم پس از آنکه برنامه اول در مجلس به تصویب رسید، مجلس برای بررسی چرایی افزایش نرخ ارز و قیمت بنزین دولت را مورد سوال قرار داد، که با چه مجوزی نرخ ارز و بنزین را تغییر داده‌اید؟ دولت در پاسخ، نمایندگان را به بخش سیاست‌های کلی ارجاع داد که در آن به تفصیل سیاست‌های اقتصادی مربوط به تعدیل قیمت انرژی به تفکیک انواع حامل‌های آن، نرخ ارز، قیمت محصولات صنعتی و کشاورزی و غیره ذکر شده بود. البته این نکته درست است که بررسی‌کنندگان برنامه به‌طور سنتی، توجه اصلی خود را معطوف به جداول تخصیص منابع کرده بودند و به سیاست‌ها توجه در خور نداشتند. در حالی که بعدا متوجه شدند که این سیاست‌ها بوده که بیشترین اهمیت را در عمل داشته است.
اقتصاد ما در سال ۶۷ با عدم تعادل‌های بسیار بزرگ هم در مقیاس اقتصاد خودمان و هم در مقیاس قابل مقایسه با اقتصاد جهانی، مواجه بود. دولت ۵۳ درصد کسری بودجه داشت و تراز پرداخت‌های ما با کسری بزرگ روبه‌رو بود. بانک‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی عملا ورشکسته بودند. اقتصاد ما امکان ادامه این شرایط را نداشت. بنابراین لازم بود تحولاتی در زمینه نرخ ارز و قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد. در واقع، به نظر من اقتصاد بحران زده آن روز هیچ چاره‌ای جز حرکت به سمت قیمت‌های واقعی و برقرار کردن تعادل در سطوح اقتصاد خرد و اقتصاد کلان نداشت. البته لازم به یادآوری است که در آن زمان هنوز موضوع اصلاحات اقتصادی در سطح جهان درست تعریف نشده و جا نیفتاده بود. تجربه جهانی دراین رابطه نداشتیم. گورباچف رییس‌جمهور شوروی بود. تازه در برخی کشورها، تحولات سیاسی در حال وقوع بود. تحولات اقتصادی در کشورهای درحال گذار، بعد از چند سال به وقوع پیوست. بر خلاف الان، ما هنوز تجربه جهانی مکتوبی نداشتیم. ضمن آنکه همان طور که می‌دانید، چالش‌های سیاسی هم در آن مقطع وجود داشت. یک تصور نادرست آن بود که خلأ حمایت‌های دولت را حجم نقدینگی پر می‌کند. با توجه به اینکه آن زمان با اصلاح قیمت انرژی مخالفت شد و بخش انرژی هم تقریبا ورشکسته بود، دولت تصمیم گرفت، از منابع بانک‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی استفاده کند که بعدها این عامل هم سبب شد که رشد نقدینگی افزایش یابد.
از طرف دیگر، در بودجه 66 مکانیسم جدیدی اضافه شد، به نام یوزانس یا خرید نسیه از خارج؛ در آن شرایط که با استقراض خارجی مخالفت می‌شد و فضای کشورهم مناسب نبود، با موافقت مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو، تبصره‌ای در بودجه به تصویب رسید که به دولت امکان می‌داد برای سرمایه‌گذاری از ارز یوزانس استفاده کند. ارزی که نرخ بهره آن بالابود. از سویی چون ریسک ایران بالا بود و دوره وام‌ها هم کوتاه‌مدت بود نرخ‌های بهره بالایی به آنها تعلق می‌گرفت. در تبصره 29 قانون برنامه اول، به عنوان جایگزینی برای یوزانس، مواردی ذکر شده بود که عمدتا تامین مالی پروژه بود. اما بعدها در دولت هم از فاینانس استفاده شد هم از یوزانس. البته یوزانس بیشتر بود، چون فاینانس سخت بود. به همین دلیل در دو زاویه ما به سمت عدم تعادل جدید حرکت کردیم؛ اول تراز پرداخت‌ها و مساله بعدی رشد زیاد نقدینگی.
سازمان برنامه همان زمان در گزارش‌هایی که نوشت، مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده بود. در سال ۷۳ با بحران بدهی خارجی مواجه شدیم و به دنبال آن در سال ۷۴ با تورم ۵۰ درصدی. امروز که ما اقتصاد کشورهای در حال گذار را مرور می‌کنیم، رفت و برگشت‌هایی که اتفاق افتاده روسیه، لهستان، رومانی و کشورهای در حال گذار را می‌بینیم که آنها تورم‌های بسیار بالایی را پشت سرگذاشته‌اند. بحران بدهی خارجی کشورهای آمریکای لاتین را که بررسی می‌کنیم، این نتیجه به‌دست می‌آید که یک همگرایی ایجاد شد که آن کشورها مسیر گذشته را دوباره تکرار نکنند. حقیقت این است که این کشورها بدون استثنا از قله‌های تورم بسیار بزرگی عبور کرده‌اند. همه آن کشورها که امروز تورم‌های زیر ۵ درصد دارند، ۱۰ سال پیش تورم‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. اگر فقط تفکر علمی اقتصاد حاکم باشد، حتما آنها هم می‌توانستند با تورم‌های پایین‌تر از این قله‌ها عبور کنند. اما کسی که خود را در معرض ریسک‌های سیاسی قرار می‌دهد، همه جا پایبند حرف اقتصاددانان نمی‌شود، معمولا کنترل حجم پول در اصلاحات اقتصادی تضعیف می‌شود و این یک واقعیت است. زمانی که ما آن را تجربه می‌کردیم، چون اینجا فضای مخالفت‌ها زیاد شد، این برنامه متوقف شد. همین الان هم وقتی بحث پیش می‌آید، می‌گویند شما که تورم ۵۰ درصد را تجربه کردید دیگر چه می‌گویید؟ به نظر من چون همراهی خوبی با تحولات مورد نیاز کشور صورت نگرفت ادامه تحولات با مشکل مواجه شد. نکته آخر اینکه، مشکل بزرگ ما پارادایم فکری اقتصادی است که هویت ندارد. هنوز نتوانسته‌ایم برای اقتصاد خودمان به صراحت و شفافیت هویت تبیین کنیم. به نظر من، یک هویت گریزی در ذات اکثر تصمیم‌گیرندگان و حتی کارشناسان ما وجود دارد. به تبع آن، کارشناسان ما ابا دارند که بگویند از کدام تفکر اقتصادی تبعیت می‌کنند. وقتی می‌گوییم نظام ارزی شناور مدیریت شده، به نظرمن به هیچ وجه تبیین‌کننده عبارت تخصصی آن نیست، بلکه عمدتا مراد آن است که دست سیاستگذار باز باشد تا هر کاری خواست بکند. هر وقت کاری به کار ارز نداشتیم، می‌گوییم الان شناور است و هر وقت خواستیم دخالت کنیم می‌گوییم الان دارد مدیریت می‌شود. در حالی که نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف مشخصی دارد. این مصداق هویت گریزی است که همواره با آن مواجه بوده‌ایم.
دکترغنی نژاد:هویت اقتصادی به عنوان چارچوب نظری در سیاست های کلی برنامه اول وجود داشت؛ آن سیاست ها نشان می داد که فکر منسجمی پشت آن برنامه قرار دارد. اما به دلیل برخی ملاحظات، برنامه در کلیت آن اجرا نشد. آقای دکتر ستاری فر، درست یا غلط معروف است که شما از منتقدین برنامه اول و سیاست اصلاحات اقتصادی در برنامه اول بودید.نظرتان را درباره ارزیابی آقای دکتر نیلی از روند تدوین برنامه اول بفرمایید؟شما این تحولات را چگونه اریابی می‌کنید؟
دکترستاری فر: بحث آقای دکتر نیلی یک بحث گسترده بود؛ اینکه می‌گویید بنده مخالف بودم، آقای دکتر چون مجبور بود تیتروار بگوید، از کنار برخی مسائل گذشت. در سال ۶۲ اعلام شد که نظام قصد برنامه‌ریزی برای کشور را دارد. به دنبال اعلام این تصمیم، دولت وقت ماموریت تدوین برنامه توسعه را به سازمان برنامه و بودجه داد. لایحه‌ای تدوین وبه مجلس رفت. همان گونه که آقای دکتر نیلی توضیح داد، در مجلس مخالفت‌هایی با برنامه صورت گرفت. مثلا به خاطر دارم که آقای دری‌نجف آبادی با این برنامه مخالف بود. به دلیل استمرار این مخالفت‌ها تکلیف برنامه نامشخص شده بود. طوری که هرچند وقت یکبار دولت به مجلس احضار می‌شد که بیایند درباره برنامه توضیح بدهند. این احضارهای پیاپی سبب شده بود که برنامه از چارچوب اصلی خود خارج شده و کارهای کیفی برروی آن انجام نشود. در همین دوران بود که آقای دکتر نیلی به تیم تدوین‌کنندگان برنامه اول ملحق شد و ایشان به این جلسات می‌آمد. بحث من این است؛ پیش از تدوین برنامه اول توسعه، همواره درباره برنامه‌ریزی در کشور، تضاد و عدم تعادل وجود داشته است. مثلا در سازمان برنامه و بودجه، برنامه نوشته می‌شد، اما در اجرا تفاوت بود. اینکه می‌گویید من مخالف بودم، مخالفت بنده در حوزه اجرا بود. تدوین امور اجتماعی برنامه بر عهده من بود. بخش‌های اجتماعی و دفاعی آن را بنده سروسامان دادم. بنابراین اینکه می‌گویید، من مخالف سرسخت بودم، اینگونه نیست. امضا‌هایی که به دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه دادم و جلساتی که گذاشتم با این صحبت مغایرت دارد. متاسفانه بعضی نکات را به دلیل گذشت زمان فراموش کرده‌ام. اگر می‌دانستم که قرار است در این میزگرد، این موضوع مطرح شود حتما سند برنامه را با خودم می‌آوردم. آنچه در سند برنامه وجود دارد با آنچه در سال‌های ۶۱ و ۶۲ در سازمان برنامه تدوین شده، متفاوت است. در شرایط محیطی آن سال‌ها بستر‌سازی بر روی ظرفیت‌ها صورت گرفت. برنامه توسعه اول یک برنامه بستر‌سازی و آماده‌سازی است. در واقع برنامه‌ای برای زمان صلح است. به خاطر دارم که هنگام تصویب برنامه در مجلس، آقای الویری که آن زمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، پشت‌تریبون مجلس گفت که به این برنامه رای بدهید، چون قرار است دولت پیوست‌های آن را هم بعدا به مجلس بیاورد. یعنی آنچه تصویب شد، تنها ماده واحده و تبصره‌ها بود و مجلس در واقع پیوست‌ها را هنوز ندیده بود. علت مخالفت‌های بعدی مجلس این بود که پیوست‌ها در صحن علنی قرائت نشده بود و دولت بعدها آن را نوشت.
نکته دیگر، بحثی است که آقای دکتر نیلی راجع به آزاد‌سازی ارز مطرح کردند؛ درحالی که در ماده واحده کتاب برنامه که مجلس تصویب کرد این بحث اصلا وجود ندارد. پیوست‌ها بعدا در سال 69 بیرون آمد. یعنی همراه لایحه به مجلس نیامده بود و بعدا منتشر شد. در 68 کتاب برنامه منتشر شد و پیوست‌ها بعد از آن بیرون آمد.
دکترغنی‌نژاد: یعنی سیاست‌های کلی در سال ۶۹ مطرح شد؟
دکترستاری فر: نه منظور من، پیوست‌ها است که در سال 69 منتشر شد. یک دوگانگی از لحاظ حقوقی و قانونی بین کتاب اول و پیوست‌ها وجود دارد.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر