سید پرویز جلیلی*
مقدمه
در بین انواع فساد بد‌ترین نوع آن فساد اقتصادی و سیاسی است. فساد اقتصادی و سیاسی در تمام کشورهای جهان شایع است، زیرا در تمام جوامع انسان‌های ضعیف‌النفس وجود دارند که می‌خواهند با پا گذاشتن بر دوش افراد سالم به درجات عالی دنیوی برسند.

به این ترتیب آنچه مهم است تفاوت در درجه و شدت فساد است. مبارزه با فساد بستگی به میزان درک جامعه از این پدیده یا جریان و تبعات نامطلوب آن بر تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه دارد. در این مقاله ما به جنبه‌های مختلف فساد اقتصادی و مالی خواهیم پرداخت.
تعریف فساد اقتصادی (Corruption)
در علم اقتصاد فساد یعنی بهره‌گیری نادرست از قدرت عمومی برای به دست آوردن سود خصوصی که این سود می‌تواند به نفع حزب یا طبقه خاص اجتماعی باشد، تعریف می‌شود. فساد مالی و اقتصادی اشکال مختلفی دارد، رشوه، اختلاس، تقلب و ایجاد اختلال در اطلاعات، اخاذی، تبعیض‌گری و سوء‌استفاده از موقعیت سیاسی، اجتماعی از مصادیق فساد اقتصادی است. یکی از شایع‌ترین نوع فساد «رشوه» است. رشوه پول، کالا، خدمات، ترفیع درجه یا مالی است که از سوی فرد یا گروه خاصی پرداخت یا ایجاد می‌شود تا امری برخلاف حق و قانون انجام شود و رشوه‌دهنده نفع ببرد.


حوزه‌های فساد اقتصادی
سرنخ فساد را باید در جایی که پول و قدرت وجود دارد جست‌وجو کرد. در نگاه به مقوله فساد اقتصادی نباید مصداق‌ها را دید، بلکه باید یک تجزیه و تحلیل سیستمی انجام داد. فساد موجود در سیستم اقتصادی، پولی و مالی ایران ناشی از بیماری نهفته در عمق نظام اقتصادی ایران است که خودش منجر به فساد در بخش‌های بسیار مهم‌تر دیگر می‌شود. البته قضاوت در مورد جریان یا پدیده بودن فساد اقتصادی امری است که نیاز به تحقیق و بررسی دارد و خارج از حوزه تخصص ما است.
سازمان شفافیت بین‌المللی
سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) هر ساله چند شاخص را برای بررسی میزان فساد اقتصادی و مالی در بیش از ۱۸۲ کشور و برای مناطق مختلف مثل اتحادیه اورپا، کشورهای عربی یا خاورمیانه، بر اساس اطلاعات ارسالی توسط خود کشور‌ها و برخی تحقیقات میدانی و اطلاعات بین المللی محاسبه می‌کند و بر اساس این شاخص‌ها کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها عبارتند از:
۱- شاخص تشخیص فساد (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX): این شاخص مبتنی بر این موضوع است که فساد در بخش عمومی (public sector) یک کشور چگونه تشخیص داده و درک می‌شود. شاخص سطح تشخیص فساد در بخش عمومی بین ۱۰-۰ می‌باشد. عدد صفر بیانگر این است که کشور مذکور به شدت دچار فساد مالی و اقتصادی است و عدد ۱۰ نشان می‌دهد که کشور مذکور، یک کشور پاک متصور می‌شود. رتبه بندی کشور‌ها بر اساس رتبه سایر کشور‌ها می‌باشد.
۲- شاخص پرداخت رشوه (BRIBE PAYERS INDEX) در هر کشور: این شاخص بین 10-0 می‌‌باشد و عدد حداکثر با این دیدگاه متناظر است که شرکت‌های کشور مذکور در مناسبات بین‌المللی کمتر رشوه پرداخت می‌کنند و عدد صفر بیانگر پرداخت شدید رشوه می‌باشد. این شاخص بیشتر بر اساس تحقیق از مدیران اجرایی برای۲۸ کشور بزرگ اقتصادی جمع‌آوری شده است.
۳- شاخص پرداخت رشوه در هر بخش اقتصادی در کل دنیا: این شاخص نیز بین ۱۰-۰ است، هر چه شاخص بالا‌تر باشد به این معنا است که شرکت‌ها در بخش مذکور به ندرت رشوه پرداخت می‌کنند و هر چه شاخص به صفر نزدیک شود، نشان می‌دهد که شرکت‌ها یا فعالان اقتصادی بخش مذکور معمولا رشوه پرداخت می‌کنند. شاخص‌های پرداخت رشوه شامل پرداخت رشوه از بخش خصوصی به بخش خصوصی نیز می‌شود.


چرا باید از فساد ترسید
رواج فساد اقتصادی و مالی موجب می‌شود که مردم به جای داشتن روحیه تولیدی و مولد بودن در تفکر رانت‌جویی و ایجاد رانت برای خود و نزدیکان باشند. بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت که شامل تعداد زیادی کشورهای جهان که بیش از 80 درصد مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه بین آنها اتفاق می‌افتد، فساد مالی و پرداخت رشوه تاثیر معکوس معنی‌داری بر رفاه عمومی داشته و عدم اعطای منصفانه قرارداد‌ها و مناقصات، کاهش کیفیت خدمات عمومی اساسی (basic public services)، محدودیت فرصت برای توسعه رقابتی بخش خصوصی، تضعیف اعتماد به سازمان‌های همگانی و افزایش مخارج دولت را در پی خواهد داشت. فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی بنگاهای اقتصادی و شرکت‌ها، افزایش ریسک‌های مالی در بخش اقتصادی می‌شود. همچنین تاثیر مستقیم منفی بر رشد و توسعه و جریان سرمایه‌گذاری یک کشوردارد، حتی می‌تواند با ایجاد اخلال در سیستم مالیات‌ستانی درآمدهای مالیاتی دولت را شدیدا کاهش داده و ترکیب بودجه دولت را تغییر دهد. فساد به خصوص در بخش پولی و مالی تخصیص بهینه منابع یا در دین اسلام‌‌ همان «رسیدن حق به حق‌دار» را با مشکل ریشه‌ای مواجه می‌کند. هر عقل سلیمی می‌داند که وجود فساد در یک سیستم و پنهان کردن آن در عوض مبارزه با آن، در ‌‌نهایت منجر به فروپاشی سیستم می‌شود. وجود فساد و رشوه مانع رشد اقتصادی است و طی مراحل توسعه را برای کشورهای در حال توسعه به تعویق می‌اندازد. اهمیت ریشه‌کنی فساد علاوه بر دستورات الهی و مذهبی باید از جنبه زندگی اجتماعی نیز بررسی شود. وجود فساد در یک کشور در سطح گسترده نشان‌دهنده تضییع حقوق شهروندی است.
دلایل ایجاد فساد در کشور
۱- وجود رانت در یک اقتصاد دلیل موجه برای ایجاد فساد است. در کشور ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار از این نعمت الهی رانت‌های مختلف برای گروهای مختلف ایجاد می‌‌شود که در بعضی موارد منجر به فساد در جنبه‌های مختلف می‌شود. انحصاری بودن بازار، نبود سیستم رقابتی و عدم شفافیت اطلاعات نیز می‌تواند برای افرادی که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا می‌کنند، رانت ایجاد کند.
۲- دولتی بودن اقتصاد ایران و بزرگ بودن حجم دولت نیز از عوامل اصلی ایجاد فساد است؛ زیرا بوروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات‌زدایی مقررات دست و پاگیر در دهه‌های اخیر با وجود رشد تکنولوژی، بخش خصوصی یا حتی خود بخش دولتی را مجبور به دور زدن قانون می‌کند که پایه و اساس فساد را پی‌ریزی می‌کند.
۳- در چند دهه اخیر خصوصی‌سازی نامناسب و در سال‌های اخیر نقدی کردن یارانه‌ها شاید از منشا‌های فساد در کشور باشد.
۴- کنترل نامناسب قیمت‌ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ کرده است می‌تواند منبع رانت و رانت‌جویی برای افراد یا گروهای خاص باشد که حتی با رشوه دادن می‌خواهند این جریان را استمرار دهند.


۵- بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی از کانون‌های اصلی ایجاد فساد پولی - بانکی می‌باشد.
۶- دستمزدهای پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی منبع فساد در سطح پایین است. هنگامی که دستمزد خدمات دولتی خیلی کم باشد، ممکن است کارمندان دولت مجبور به استفاده از موقعیت خود برای پوشش هزینه‌های مورد انتظار در آینده شوند.
۷- ضعف وسایل ارتباط جمعی و نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران به دلیل قدرت بالای آنها در عرصه‌های مختلف نیز منجر به تداوم فساد می‌شود.
۸- عوامل جامعه‌شناختی مانند روحیه رانت‌جویی در یک جامعه، تمایل افراد ذی‌نفوذ و مقامات دولتی در به‌کارگیری اقوام و آشنایان، طبقه‌بندی جامعه بر اساس شاخص‌های نامتعارف (قومی، زبانی، مذهبی) ( fractionalizationethnolinguistic) و برخوردهای مصداقی و متفاوت با مفسدین می‌توانند در ایجاد فساد اقتصادی نقش داشته باشند.
۹- ضعف شایسته سالاری مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، زیرا فساد می‌تواند ناشی از عدم کفایت مدیر در اداره سیستم تحت کنترل خود باشد.
نقش نهادهای تنظیمی در کنترل فساد اقتصادی
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که شامل تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، را صادر کردند. ایشان در بیانات خود خطاب به مسوولان نظام فرمودند که «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و مطمئن است». در پایان هیچ پیشنهادی برای کاهش و کنترل فساد در جمهوری اسلامی ایران ارائه نمی‌کنیم، زیرا همه می‌دانیم که برای مبارزه با فساد چه باید کرد و فقط به یکی از بیانات مقام معظم رهبری اکتفا می‌کنم که حتی عمل به نیمی از آن ریشه فساد در کشور را می‌‌خشکاند.
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود»
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
sparviz.jalili@Gmail.com