کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

پیامد دیگر این است که افراد تلاش می‌کنند خود را از صحنه‌های مخاطره‌آمیز دور کنند تا مجبور به نجات نشوند. مثلا افرادی که با چگونگی نجات افراد در حال غرق شدن آشنا هستند (نجات غریق هستند)، نزدیک ساحل‌ها نمی‌روند تا مجبور به کمک‌رسانی نشوند. ۴ - شکایت‌های پرهزینه

تاکنون فرض مطالعه این بوده که برگزاری دادگاه‌ها و انجام شکایات بدون هزینه بوده است، اما این فرض واقعی نیست. اگر هزینه شکایت بیش از جبران خسارت باشد، فرد حاضر به انجام شکایت نخواهد نشد. اشکال این مساله این است که سیگنالی به خاطی داده نمی‌شود تا رفتارش را تغییر دهد. هر دو روش تعهد قطعی و غفلت انگیز برای پیشگیری به میزان لازم ایجاد می‌کند؛ اما قاعده اول یعنی تعهد قطعی موجب می‌شود تعداد شکایت‌ها زیاد شود و به این‌ترتیب پول بیشتری از خسارت دیدگان به خسارت زنندگان منتقل می‌شود، اما روش دوم موجب می‌شود تا دادگاه‌ها طولانی‌تر گردد.

۵ - تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

فرض اینکه افراد در شرایط عدم اطمینان از قاعده حداکثر کردن مطلوبیت انتظاری استفاده می‌کنند، تایید تجربی ندارد. بیشتر کسانیکه در این رابطه آموزش دیده‌اند از این روش استفاده می‌کنند ولی دیگران معمولا از روش‌های سرانگشتی استفاده می‌کنند. مشکل دیگری که اقتصاد رفتاری‌ها شناسایی کرده‌اند، عدم تخمین درست احتمالات کم است. به عبارت دیگر مشکل افراد اطلاعات نیست بلکه مشکل نحوه پروسس این اطلاعات است.

۶ - علیت احتمالی

در بسیاری از موارد اثرات زیانبار یک اقدام با یک فاصله زمانی طولانی ظاهر می‌شود. مثلا اثرات آلوده کردن محیط زیست سال‌ها بعد مشخص می‌شود. همچنین ممکن است این تاخیر مانع شود تا شواهد کافی بر عاملیت خاطی از بین برود. مضافا ممکن است تا در این فاصله عوامل دیگری هم درکار باشند که بر شکل‌گیری یک مساله موثر واقع شوند. بنابراین تعیین سهم هر کدام از آنها کار مشکلی خواهد بود. لذا گفته می‌شود که اگر احتمال خسارت دیدن بیشتر از یک حد مشخص بود، زیان دیدگان محتمل باید بتوانند هم اکنون از خاطیان محتمل غرامت‌هایی را دریافت کنند. حسن این کار در این است که با این روش سیگنال‌های لازم سریع‌تر به خطاکار داده می‌شود تا رفتار خود را اصلاح کند. این شیوه دارای معایبی است. شاید راه بهتر این باشد که خاطیان احتمالی در مقابل زیان دیدگان احتمالی بدهکار شوند تا هر وقت زیان ظاهر شد، بدهی به اجرا گذاشته شود. اشکال دیگر این است که با اجرای این روش تقریبا هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر نمی‌شود بسیاری از کارخانه‌هایی را که در امور ریسکی فعالیت می‌کنند، بیمه کنند. ممکن است حق بیمه آنها آنقدر زیاد شود که اصلا فعالیت دیگر توجیه نداشته باشد. همچنین تعیین حدی که از آن بیشتر مشمول مجازات شود امر مشکلی است. در کنار این موارد مشکلات اخلاقی ناشی از مجازات کردن قبل از وقوع جرم نیز مطرح است خصوصا در شرایطی که پیش‌بینی زیانباری یک محصول مشخص نیست.

۲ - قانون مدرن تعهد کالا: تکامل دکترین‌های مربوطه

قانون مربوط به متعهد بودن تولیدکنندگان کالاها به سلامت آنها و تعهد آنها به جبران خسارت‌های احتمالی یکی از مناقشه برانگیزترین قوانین مربوط به قوانین مسوولیت مدنی است. امروز مبالغ زیادی پول بابت بیمه در برابر چنین هزینه‌هایی پرداخت می‌شود و در مواردی که بیمه‌ها حاضر به بیمه کردن نباشند، یا تولیدکنندگان به قانون ورشکستگی متوسل می‌شوند یا از تولید کالاهای ریسکی خودداری می‌کنند. قانون مربوط به این موارد، تحولات زیادی را پیدا کرده و اقلا سه دوره زمانی را می‌توان تشخیص داد: دوره اول: دوره‌ای که جبران خسارت تحت عنوان قرارداد صورت می‌گرفت. دوره دوم: از دوره مربوط به قضیه مکفرسون در سال ۱۹۱۶ تا سال ۱۹۶۵ که قانون مربوطه بازنویسی شد. در این دوره دکترین قرارداد به تدریج محو شد و دکترین تعهد غفلت جایگزین گردید. دوره سوم: از ۱۹۶۵ تاکنون. در این دوره تعهد قطعی ملاک قرار گرفت. در ادامه با رویکرد اقتصادی دکترین‌های مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف. مقرره پنهان، اصول قرارداد و گارانتی‌ها

بر اساس این دکترین تولید‌کننده تنها وقتی متعهد به جبران خسارات است که قراردادی با خریدار داشته باشد. به این‌ترتیب چنین مسائلی در حیطه حقوق قراردادها قرار می‌گرفت نه مسوولیت مدنی. چون معمولا کالاها از طریق خرده فروشی عرضه می‌شود، خرده فروش در برابر خسارات احتمالی مقصر شناخته می‌شد نه تولیدکنندگان در حالی که اکثر این خسارات توسط تولید‌کننده ایجاد شده است. اگر ریسک مذکور در قراردادهای منعقده میان تولیدکننده و توزیع‌کننده و توزیع‌کننده با مصرف‌کننده به شکل کارآمدی توزیع شده باشد، آنگاه رسیدگی به این مسائل را می‌توان بر اساس حقوق قراردادها انجام داد.

گارانتی یکی از اجزای هر خرید و فروش است. سوالی که مطرح است این است که چرا برخی تولید کنندگان گارانتی می‌دهند، ولی برخی دیگر نمی‌دهند. چرا برای بعضی محصولات داده می‌شود ولی برخی داده نمی‌شود. گارانتی بر دو نوع است:

۱) نوع آشکار که در متن نامه گارانتی آمده، ۲) نوع مضمر و مستتر که دادگاه‌ها و قوانین لازم الاجرا می‌کنند.

دو تبیین برای وجود گارانتی مطرح شده است:

تئوری سیگنال دهی: در برخی مواقع شناخت کیفیت ابعاد مختلف یک کالا برای خریدار به راحتی ممکن نیست و او به سادگی همه اقلام را مشابه هم فرض می‌کند. در این حالت تولیدکننده می‌خواهد این سیگنال را بدهد که کالای او کیفیت متمایزی با بقیه دارد و این کار صرفا با ادعا ممکن نیست؛ چرا که دیگران هم همین ادعا را می‌کنند. دادن گارانتی تضمینی برای صحت این حرف است چرا که اگر کالا کیفیت بدی داشته باشد تولیدکننده باید دو برابر هزینه کند و این کار برای تولیدکنندگان بد چندان ممکن نیست. تئوری سیگنال‌دهی تاییدات تجربی ندارد؛ چرا که گاه تولید کنندگان مختلف یک کالا دقیقا همان گارانتی مشابه را عرضه می‌کنند و یا گاه تولیدکننده‌ای که کالاهای متفاوت عرضه می‌کند از یک گارانتی واحد استفاده می‌کند.

تئوری مزیت نسبی یا سرمایه گذاری: این تئوری می‌گوید که گارانتی‌ها به شکلی تنظیم می‌شود تا ریسک موجود به شکل بهینه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم گردد. نامه‌های گارانتی همه تصریح می‌کنند که کالا از لحاظ مواد و کاربرد سالم است.