علی دادپی*

بحران مالی آمریکا مشوق بحث درباره مسائلی شده است که تاکنون افکار عمومی‌ چندان به آن توجهی نشان نمی‌دانند. به عنوان نمونه استفاده از اموال عمومی‌ و یا پول مالیات‌دهندگان برای خرید وام‌هایی که بی‌ارزش شدن آنها باعث بحران کنونی شده است. و یا دستمزد کلان مدیران بنگاه‌های مالی و یا پیشنهاد ایجاد سقف حقوق در بازار.

بسیاری بر این باورند که وظیفه دولت کمک به بازار برای بازیابی تعادل خود و برگشت به نقطه تعادل است. آنها همچنین دولت را موظف می‌دانند که اثرات منفی بحران کنونی را محدود کند. چنین استدلالی دولت را مجاز می‌داند که با استفاده از اموال عمومی‌ به نجات بانک‌ها و شرکت‌های مالی بشتابد و از تلاشی آنها در شرایط کنونی جلوگیری کند. شکی نیست که تلاشی شرکت‌های مالی و بانک‌ها بیش از همه مالیات‌دهنده طبقه متوسط را متضرر خواهد کرد. گروه دوم بر این باورند که دولت به طور اصولی حق ندارد از پول مالیات‌دهندگان برای نجات شرکت‌ها استفاده کند. این گروه استدلال می‌کنند که در صورت چنین اقدامی ‌شرکت‌ها رفتار ریسک‌پذیر خود را تغییر نمی‌دهند چرا که می‌دانند در موقع بحران دولت به نجات ایشان خواهد شتافت. ایشان استدلال می‌کنند طرح نجات به نفع شرکت‌های بزرگ و مدیران آنها است که حقوق چندین ده‌میلیون دلاری ایشان تصویری منفی از ایشان در جامعه ترسیم کرده است. آنها بر این باورند که بازار بدون کمک دولت به نقطه تعادل باز خواهد گشت. استدلال گروه دوم یک استدلال هنجاری است که اندازه بحران و تبعات منفی سقوط بازارهای مالی را در نظر نمی‌گیرد. چنین بحرانی تنها شرکت‌های بزرگ را تهدید نمی‌کند بلکه با تهدید ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و اندوخته‌ها می‌تواند ارزش ثروت جامعه را کاهش دهد. در صورت کاهش ارزش ثروت و اندوخته جامعه همه فقیر خواهند شد و طبقه متوسط فقیرتر.

نکته جالب توجه در اینجا همخوانی نومحافظه‌کاران و برخی اندیشمندان چپگرا است. نومحافظه‌کاران که خود را گروهی وابسته به ارزش‌های محافظه‌کاری می‌دانند از چنین تبلیغاتی قصد حفظ محبوبیت سیاسی خود را در میان توده‌های مردم دارند. تناقض در اینجا است که این گروه در گذشته با محکوم کردن نقش دولت به عنوان مجری مقررات بازار به نوعی راه را برای شرکت‌های بزرگ باز کردند تا بازار را کنترل کنند. این یک واقعیت است که بدون جریان آزاد اطلاعات و دسترسی همگان به آن بازار رقابتی کامل وجود نخواهد داشت و شرکت‌های بزرگ به اندازه هر دولتی انگیزه دارند تا جلوی رقابت آزاد در بازار را بگیرند.

این نکته جالب توجه است که نمایندگان حزب دموکرات موادی را در طرح نجات مالی پیشنهاد کرده‌اند که شامل کمک به خانه‌دارانی است که از بازپرداخت وام‌های خود بازمانده‌اند. در حالی‌که نومحافظه‌کاران و برخی جمهوری‌خواهان پیشنهاد تخفیف مالیاتی به شرکت‌ها را مطرح کرده‌اند، که یکی از اهداف از پیش اعلام شده سیاست‌های اقتصادی ایشان است. بسیاری براین باورند که برای نجات اقتصاد تزریق فوری منابع مالی ضروری است. با این حال نومحافظه‌کاران همچنان به دنبال عوامگرایی سیاسی هستند.

* دکترای اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین میلواکی و مشاور مطالعات بازار