تامین هزینه های دولت تنهایکی از وظایف نظام مالیاتی است
مشکلات اقتصادی کشور و نقش نظام مالیاتی
در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق به‌عنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می‌‌رود با بررسی همه‌جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی‌‌ها ی آن، بتوان گام اساسی در به ثمر رسیدن تحول اقتصادی در کشور برداشت.
دکتر لطفعلی بخشی
در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق به‌عنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می‌‌رود با بررسی همه‌جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی‌‌ها ی آن، بتوان گام اساسی در به ثمر رسیدن تحول اقتصادی در کشور برداشت.
در این مقاله کاستی‌‌ها ی نظام مالیاتی ایران و نقش فعلی و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌‌شود.
هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را به‌عهده دارد که تامین هزینه‌‌های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می‌‌شود.
از مهم‌ترین وظایف نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در واقع اهرم مالیات یکی از موثر‌‌ترین حربه‌‌ها در هدایت اقتصاد کشور به‌شمار می‌‌رود که کشور‌‌‌های غربی با استفاده درست از آن توانسته‌اند به پیشرفتهای اقتصادی بزرگی نایل آیند.
در واقع دولت‌‌ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف‌های ملی جهت می‌‌دهند.
با به‌کارگیری اهرم‌‌های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می‌‌توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و به‌کارگیری درست این حربه، می‌‌تواند در موفقیت دولت‌‌ها در به سامان رساندن اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد.
نظام‌‌‌های مالیاتی، نرم افزار دولت‌‌ها برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور برای بهره‌‌گیری از تمام توان اقتصاد است و می‌‌تواند در صورت برنامه‌‌ریزی و تدوین درست آن، با توجه به هدف‌ها و نیازها و همچنین چشم انداز آینده، با نگرش به روند‌‌های موجود در جهان، اقتصاد کشور را به‌صورت آرام، متین و قانون‌مند به‌سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.
نظام‌‌‌های مالیاتی هم چنین قادرند که در حل و تخفیف مسائل و مشکلات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک‌‌های بسیاری انجام دهند.
متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفتهای دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان یک منبع درآمد برای دولت‌‌ها عمل می‌‌کند و سایر جنبه‌‌های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده است.
اقدامات معدودی که در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد صورت گرفته نیز چندان مثمر ثمر نبود. از جمله این اقدامات می‌‌توان معافیت بخش کشاورزی از مالیات، معافیت ده ساله شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌ها در مناطق محروم و نظیر آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در اقتصاد ایران ایجاد نماید.
بزرگترین معضلات اقتصاد ایران در حال حاضر بیکاری، کمبود سرمایه و تورم است که نظام مالیاتی ایران در مورد آنها کاملا خنثی است.
حال ببینیم که ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور در رابطه با این معضلات چیست و چگونه می‌‌تواند در حل و تخفیف آنها اثر گذار باشد.
۱ - اشتغال:
از بزرگترین معضلات حال و آینده کشور موضوع اشتغال است.
یکی از بزرگترین ابزار‌‌‌های دولت‌‌ها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است.
در این باره نظام مالیاتی ما مطلقا خنثی است و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی‌‌شود.
به‌عنوان مثال نرخ‌‌‌های مالیاتی از سود یک بوتیک در شمال تهران با یک نفر نیروی کار و یک کارخانه آجر پزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر یکسان است.
به عبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران تعداد شاغلان هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد.
این خنثی‌‌ترین حالت ممکن در یک نطام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است.
مشکلات نیروی کار و گرفتاری‌‌ها و دردسر‌‌های ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی، سوق داده است.
راه کارپیشنهادی:
با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می‌‌توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد.
با توجه به هزینه‌‌ها و مشکلات دولت در رابطه با بیکاران و پرداخت حقوق بیکاری و امثال آن، صرف نظر کردن از ۲ میلیون تومان مالیات به ازای ایجاد و حفظ یک شغل می‌‌تواند کاملا توجیه‌پذیر باشد.
با این گونه معافیت، افزایش شاغلان در بنگاه‌‌ها توجیه‌پذیر خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای افزایش نیروی کار بسیار افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب نظام مالیاتی می‌‌تواند در ایجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نماید.
طبیعتا باید بر مبنای کار کارشناسی معافیت مالیاتی برای هر نفر شاغل و کل شاغلان در بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک مشخص شود.
۲ - کمبود سرمایه:
کمبود سرمایه یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور است و به‌همین دلیل همیشه در همه بانک‌‌ها صف طولانی از بنگاه‌‌‌های متقاضی وام وجود دارند.
یکی از دلایل تقاضای بالای وام در بنگاه‌‌‌های تولیدی، کمی‌‌سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است.
دلیل این امر را نیز باید در بازده پایین سرمایه در بسیاری بنگاه‌‌ها جست‌و‌جو کرد.
از سوی دیگر بسیاری شرکت‌‌‌های بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند. به‌راستی تعجب‌‌آور نیست که شرکت‌‌‌های با گردش مالی بیش از چند میلیارد تومان، سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۱۰۰ تومانی دارند. یکی از دلایل سرمایه‌‌های اندک برای ثبت شرکت، تصور پرداخت مالیات کمتر بود که فرضی بی‌پایه است. به همین دلیل ساده سرمایه اغلب شرکت‌‌‌های ایرانی همان ۰۰۰/۱۰۰ تومان است.
به‌علاوه امکان ثبت شرکت با مبلغی اندک، یکی از راه‌‌‌های ثبت شرکت‌‌‌های آنچنانی است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستیم.
اخیرا یک شرکت خارجی به یک شرکت ایرانی پیشنهاد مشارکت داده و خواهان دیدن اساسنامه و سرمایه ثبت شده شرکت ایرانی شده بود. شرکت ایرانی حیران که چگونه به شریک خارجی با سرمایه چند میلیون دلاری اعلام کند سرمایه ثبت شده اش فقط ۱۱۰ دلار است!.
متاسفانه درنظام مالیاتی ما سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیج اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. به عبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران تفاوتی بین سود حاصل از سرمایه‌‌گذاری چند میلیارد تومانی و سود حاصله از ۰۰۰/۱۰۰ تومان سرمایه‌‌گذاری وجود ندارد!
طبعا وقتی که سود سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها با نرخ‌‌‌های بیش از ۱۵درصد از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌گذار آن را در شرکت خود سرمایه‌‌گذاری کند و با نرخ ۲۵درصد مالیات بپردازد.
در اقتصاد امروز از سرمایه‌‌های اندک کاری بر نمی‌‌آید و لازم است بستری فراهم شود تا سرمایه‌‌های بزرگ در شرکت‌‌ها انباشته گردند و توان رقابت با غول‌‌‌های اقتصادی فراهم آید.
همان‌طور که ملاحظه می‌‌شود، نظام مالیاتی ما درباره این مشکل نیز کاملا خنثی است و به همین دلیل اغلب شرکت‌‌‌های ایرانی با سرمایه اندک به ثبت می‌‌رسند.
راه کارپیشنهادی:
می‌‌توان برای سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت‌‌ها مشوق‌‌های مالیاتی در نظر گرفت.
مثلا سرمایه ثبت شده و ۱۰۰درصد پرداخت شده شرکت‌‌ها دارای سود ۵درصد باشد و این مبلغ از مالیات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتی ۱۰۰میلیون تومان سرمایه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، ۵ملیون تومان از مالیات آن بخشوده خواهد شد.
این اقدام انگیزه بزرگی برای شرکا برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‌‌ها فراهم خواهد آورد و فشار بر منابع بانک‌‌ها کاهش خواهد یافت و موجب انباشت سرمایه در شرکت‌‌ها و تامین بخش بزرگی از نیاز‌‌‌های مالی آنان خواهد شد.
بدیهی است معافیت مالیاتی برای ارقام سرمایه و حدود آن باید بر مبنای کار کارشناسی در بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک مشخص شود.
۳ - تورم:
تورم بزرگترین مشکل مردم و دولت در زمان حاضر است.
یکی از دلایل تورم در کشور ما، بورس بازی بر روی زمین و مسکن و برخی کالاها نظیر اتومبیل است. نظام مالیاتی ما در این باره و سود‌‌‌های کلان به دست آمده از زمین و مسکن و موارد مشابه کاملا خنثی است و همین امر موجب تشدید بورس بازی مخرب در زمین و مسکن و بسیاری زمینه‌‌های دیگر است که حاصل آن عدم امکان تهیه سرپناه برای گروه‌‌‌های بزرگی از مردم و ثروتمند شدن گروه قلیلی بدون پرداخت مالیات است. هرچند اخیرا اقداماتی درباره اخذ مالیات از بورس بازان مسکن در شرف انجام است.
حقیقت آن است که اگر نظام مالیاتی ما در این باره تا این حد خنثی نبود، قطعا قیمت‌‌های زمین و آپارتمان به سطوح فعلی نمی‌‌رسید.
یکی از مهم‌ترین دلایل نرخ‌‌‌های پایین تورم در کشور‌‌‌های غربی، کارائی نظام مالیاتی آنها است. در ایران متاسفانه نظام مالیاتی هیچ نقشی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، با دریافت درست و به موقع مالیات از درآمدهای بادآورده، ایفا نمی‌‌کند.
اگر مثل همه کشور‌‌‌های غربی، از بورس‌بازان زمین و مسکن و سایر درآمدهای بادآورده مالیات واقعی اخذ شود، امکان چنین افزایش قیمت‌هایی وجود نمی‌‌داشت.
امید است اقدامات در شرف انجام برای اخذ مالیات از بورس بازان زمین و مسکن، که می‌‌تواند اولین گام در به کارگیری مالیات در این زمینه باشد، به سرانجامی مطلوب برسد.
*عضو هیات علمی‌‌دانشگاه علامه طباطبائی
ارسال نظر