دکتر جواد اطاعت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
اقتصاد ایران تفکر منسجم ندارد
راهروهای باریکی که به اتاق استادان می‌رسد، یک ویژگی خیلی مهم دارد؛ ناگهان از اقتصاد به سیاست و از سیاست به روابط بین‌الملل می‌رسد. ترکیبی نادر که در کمتر دانشکده‌ای در ایران می‌توان جست‌وجو کرد، این ترکیب ویژه در دانشکده قدیمی اقتصاد وعلوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، بین اقتصاددانان و سیاستمداران پیوند عجیبی برقرار کرده است. پیوندی که اگرچه شاید نتوان در اندیشه ساکنان اتاق‌های کوچک این ساختمان ۵۲ ساله به وضوح دید، اما حداقل برای علاقه مندان به اقتصاد و سیاست، فاصله‌ها کوتاه شده است. دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی این ویژگی مهم را دارد، اینجا سیاست و اقتصاد پیوند خورده‌اند. تقابلی که بین دو اندیشه معروف به جناح «چپ» و «راست» در ادبیات آکادمیک معروف است، تنها حوزه اقتصاد را در بر نمی‌گیرد. این دو اندیشه در حوزه سیاست هم کاربرد دارد. از همین رو است که وقتی سخن از مکاتب فکری به میان می‌آید، حوزه سیاست هم به نوعی درگیر می‌شود و مکاتب موضوع بین رشته‌ای می‌شود. بررسی تحولات سیاسی تمام کشورها این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد که احزاب چگونه در ادبیات «چپ» و «راست» جای می‌گیرند و به تبع آن چگونه برنامه‌های اقتصادی شان را تعریف می‌کنند.در همه جای دنیا «چپ» ادبیات مشخصی دارد و برآیند اقتصاد مارکسیستی است و «راست» معرف اقتصاد آزاد. حال آنکه این موضوع درحوزه سیاست داخلی کشور ما مفهومی است که دچار آشفتگی شده است. چپ‌های اقتصادی، در اقتصاد گاه چنان «راست» بوده‌اند که راست‌های اقتصاد آزاد به گردشان نمی رسیدند و در مقابل «راست»های اقتصاد گاه چنان اندیشه‌های «چپ» را تبلیغ می‌کردند که موازنه «چپ» و «راست» به هم می‌خورد. این چنین شد که در ادامه بررسی مکاتب فکری حوزه اقتصاد، به سیاستمداران رسیدیم. همان‌ها که اندیشه‌ها و گرایش‌هایشان با اقتصاد آزاد عجین شده و تمایز بین آنها به سختی امکان‌پذیر است. هنگام بررسی کارنامه اقتصادی دولت‌ها نمی‌توان نقش سیاستمداران و مدیرانی که در راس امور تصمیم‌گیری بودند را نادیده گرفت. برخی اقتصاددانان می‌گویند، در تمام تصمیم‌هایی که در حوزه اقتصاد طی سه دهه گذشته اخذ شد، نقش سیاست چنان غالب بوده که اقتصاد به حاشیه رفت. برخی هم معتقدند که سیاستمداران برای توجیه سیاست‌های خود اقتصاددانان را به کار گرفتند تا سیاست‌هایشان را توجیه کنند.این دو دیدگاه را به خصوص برای دو دولت هفتم و هشتم وهمچنین دولت‌های نهم و دهم مثال می‌زنند. گفت‌وگو با جواد اطاعت استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در همین راستا انجام شد. دکتر اطاعت دکترای علوم سیاسی دارد و اتفاقا در دانشکده ای تحصیل کرده و تدریس می‌کند که فاصله سیاست و اقتصاد چندان زیاد نیست. او که اقتصاد سیاسی را هم در دانشگاه تدریس می‌کند، معتقد است که «اقتصاد ایران از چند جهت در تنگنا قرار دارد. ازطرفی از منظر علمی متاسفانه اقتصاد ایران از یک تفکر منسجم علمی برخوردار نبوده است. از نظر عملی نیز اولین شرط توسعه اجماع نخبگان ورهبران در خصوص توسعه وچگونگی اتخاذ رویکردها است که این اجماع نظر هیچ گاه وجود نداشته است.» گفت‌وگو با وی که نهمین گفت‌وگو از مجموعه «ردپای مکاتب فکری در ساختار اقتصاد ایران» است، در پی می‌آید:
بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی از منظر اقتصاد ما را به سیاست رهنمون می‌کند، اگرچه که برخی اقتصاددانان نیز معتقدند که در تمام تصمیم‌های اقتصادی سایه سیاستمداران سنگین بوده، اما در دنیا نیز شاهد آن بوده و هستیم که با روی کار آمدن یک حزب، سیاست‌های اقتصادی نیز تغییر می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طیف‌های مختلف فکری بر اقتصاد ایران حاکم بوده‌اند و در هر دوره‌ای از زمان گروهی با تبعیت از عقاید اقتصادی که به آن پایبند بودند، بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثر گذاشته‌اند آیا می‌توان از منظر سیاست تحولات اقتصادی یا بر عکس را مورد توجه قرار داد؟
اگر ما مبنای تحلیل خود را دو شاخص «سیاست» و «اقتصاد» در نظر بگیریم، از منظر سیاست ما با دو نوع رویکرد اقتدارگرایانه و دموکراتیک روبه‌رو هستیم. همین‌طور از منظر اقتصاد نیز احزاب سیاسی ممکن است طرفدار اقتصاد آزاد یا دولتی باشند. حال اگر حزبی از منظر سیاسی دموکراتیک و از نظر اقتصادی طرفدار اقتصاد آزاد باشد، این نوع احزاب را لیبرال دموکراسی می‌نامند. اگر احزاب از نظر سیاسی دموکراتیک؛ اما موافق اقتصاد آزاد یا لیبرال نباشند از نظر طبقه‌بندی در گروه احزاب سوسیال دموکراتیک طبقه‌بندی می‌شوند. احزاب چپ نیز احزابی هستند که در حوزه سیاسی و اقتصادی انحصار طلب هستند و اقتدار‌گرایی سیاسی با اقتصاد دولتی با هم می‌آمیزند. آنچه در شوروی و کشورهای بلوک شرق در دوره حاکمیت احزاب کمونیست شاهد بودیم همین رویکرد است. احزابی هم همانند احزاب فاشیست وجود داشته‌اند که از نظر اقتصادی طرفدار اقتصاد آزاد؛ اما از نظر سیاسی دارای رویکرد اقتدارگرایانه بوده‌اند. به طور کلی در دنیا رابطه سیاست با اقتصاد را می‌توان با استفاده از این الگو تبیین کرد.
از نظر مکتب‌های رایج اقتصادی چطور؟ آیا این مکتب‌ها هم در اتخاذ این رویکردها موثر بوده‌اند؟
در کنار مکاتب سیاسی، مکاتب اقتصادی هم بوده‌اند که احزاب سیاسی از آنها تاثیر پذیرفته‌اند و ترکیب یک مکتب سیاسی با یک مکتب اقتصادی با هم یک استراتژی سیاسی و اقتصادی را آفریده است. برای مثال لیبرالیسم سیاسی در کنار لیبرالیسم اقتصادی که ما از آن تحت عنوان احزاب لیبرال دموکرات از آنها یاد کردیم. بنابراین، اولین مکتب اقتصاد آزاد یا همان لیبرالیسم اقتصادی است که البته طی فرآیند زمان در اثر بحران‌های ادواری که با آن مواجه بوده است، تحولاتی را به خود دیده است. برای مثال لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک یا اقتصاد دست نامرئی آدام اسمیت در اثر بحران بزرگ در سال‌های ۳۳-۱۳۲۹ دچار تحولاتی شد که با مداخله دولت و همین‌طور متاثر از کتاب کینز تحت عنوان «دولت، بهره، پول و اشتغال» اقتصاد کینزی و دولت رفاهی جای آن را گرفت وسپس اقتصاد آزاد در دهه‌های پایانی سده بیستم متاثر از نئولیبرالیسم و افکار اندیشمندانی چون میلتون فریدمن، دیوید فریدمن، موری روتبارد، خانم اینرایند و... که به تاچریسم و ریگانیسم نیز شناخته می‌شود، تحولاتی به سمت آزادی بیشتر اقتصادی به خود دید و جدیدا نیز اقتصاد آزاد با بحران دست وپنجه نرم می‌کند که برای خروج از این بحران، اقتصاد آزاد با انقباض روبه‌رو خواهد شد و مداخله بیشتر دولت را پذیرا خواهد شد. مبنای اصلی این رویکرد، آزادی یا لیبرالیسم اقتصادی بود.
دیدگاه رقیب اقتصاد سرمایه‌داری؛ یعنی اقتصاد دولتی در این رابطه چگونه عمل می‌کند؟
اقتصاد دولتی متاثر از ایدئولوژی مارکسیسم است که در سال ۱۸۴۸ در مانیفست مارکس مورد توجه واقع شد و پس از پیروزی انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۷ توسط مارکسیست- لنینیست‌ها مبنای عمل واقع شد، به گونه‌ای که تمام فعالیت‌های اقتصادی در انحصار و در اختیار دولت قرار گرفت. این رویکرد در شوروی سابق و بلوک شرق و برخی از کشورهایی که متاثر از این ایدئولوژی بودند به کار گرفته شد. مبنای اصلی این رویکرد عدالت بود که در مقابل آزادی قرار می‌گرفت؛ اما با اینکه آزادی را فدا کرد به عدالت نیز دست نیافت. تنها ثمره آن حاکمیت توتالیتریانیسم و عقب‌ماندگی اقتصادی بود که در دهه پایانی سده بیستم دچار فروپاشی و اضمحلال شد.
آیا اقتصاد جهانی تنها از همین دو مکتب تاثیر پذیرفته است یا رویکرد سومی هم می‌توانیم در اندیشه‌های اقتصادی جویا شویم؟
برخی از کشورها نیز تلفیقی از این دو رویکرد را مبنای عمل قرار دادند. به این معنا که مالکیت خصوصی و آزادی فعالیت‌های اقتصادی متاثر از اقتصاد آزاد را پذیرا شدند؛ اما با این استدلال که دولت زیر ساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی از جمله امنیت، زیرساختهای حمل‌ونقل، برق، آب، انرژی و... را فراهم ساخته است باید در سود حاصل از تولید سهم داشته باشد. لذا در این کشورها مالیات‌های سنگین وضع می‌شود که البته با مدیریت صحیح دولت این مالیات‌ها به بیمه‌های بیکاری، آموزش و بهداشت رایگان وتوسعه زیرساختها اختصاص پیدا می‌کند. با این اقدام در واقع تلفیقی متناسب از آزادی و عدالت را در عرصه عمل تجربه کرده‌اند که شکاف طبقاتی تا حدود زیادی تعدیل شده است. به عبارتی فقر و نداری و عدم برخورداری از حداقل‌ها از میان برداشته شده است و از طرفی با این مداخله نهادینه شده دولت، بحران‌های ادواری که اقتصاد آزاد با آن روبه‌رو می‌شود نیز تا حدود زیادی کنترل می‌شود. کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد، نروژ، دانمارک و... از این رویکرد استفاده می‌کنند. این رویکرد همان سوسیال دموکراسی است. احزابی که در عرصه سیاسی آزادی را پذیرفته اند و در عرصه اقتصادی به عدالت اجتماعی پایبندند و به لیبرالیسم اقتصادی همانند طرفداران اقتصاد آزاد اعتقادی ندارند.
به نظر می‌رسد به جز کشورهایی که نام بردید در برخی از دیگر کشورها هم چنین اندیشه‌ای وجود دارد؟
به‌طور کلی سوسیال دموکراسی یک سنت اروپایی است. همان‌گونه که اشاره کردید در دیگر کشورها هم این اندیشه وجود دارد و فعال است. احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم وجود دارد و فعال است برای مثال در انتخابات اخیر فرانسه بعد از میتران دوباره سوسیالیست‌ها به پیروزی رسیدند. حتی می‌توانیم حزب کارگر در انگلستان و حزب حاکم دموکرات در آمریکا را که هم‌اکنون آقای اوباما آن‌را نمایندگی می‌کند از همین سنخ بدانیم کما اینکه اوباما طرفدار اخذ مالیات بیشتر و گسترش تامین اجتماعی به منظور کاهش فاصله و شکاف درآمدی در ایالات متحده آمریکا است و برعکس حزب جمهوری‌خواه از جمله احزاب راست و محافظه‌کار است که هم اکنون در رقابت‌های انتخاباتی میت‌رامنی آن را نمایندگی می‌کند. اما در کشورهای شمال اروپا سنت سوسیال دموکراسی از قوت وقدرت بیشتری برخوردار است، به گونه‌ای که این رویکرد نهادینه شده است.
به اقتصاد ایران بر‌گردیم، سوالی که مطرح می‌شود این است که اقتصاد ایران از کدام یک از مکتب‌های فوق متاثر بوده است؟ آیا می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران دارای رویکرد جداگانه‌ای است؟
اصولا در ایران احزاب دارای تفکر مبتنی بر داده‌های علمی نداریم. در اینجا با یک نوع به هم ریختگی سیاسی مواجه هستیم و نمی‌توانیم مرز روشنی برای افکار و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی بیابیم. احزاب در ایران متشکل از کسانی هستند که دارای یکسری تجارب سیاسی هستند که متاثر از سلیقه و برداشت‌های ذهنی آنان است و نه بر اساس آموزه‌ها و داده‌های علمی. بنابراین اقتصاد ایران از چند جهت در تنگنا قرار دارد. از طرفی از منظر علمی متاسفانه اقتصاد ایران از یک تفکر منسجم علمی برخوردار نبوده است. از نظر عملی نیز اولین شرط توسعه اجماع نخبگان و رهبران در خصوص توسعه و چگونگی اتخاذ رویکردهاست که این اجماع نظر هیچ‌گاه وجود نداشته است. مضافا اینکه برعکس گفتمان حاکم بر دنیا که کشورها همه امکانات خود را برای تسریع فرآیند توسعه بسیج می‌کنند، اقتصاد ایران به شدت سیاست زده است و تحت سلطه و سیطره سیاست قرار گرفته است. به عبارتی به جای آنکه سیاست وسیله‌ای برای پیشبرد رشد و رونق اقتصادی و در نهایت توسعه کشور باشد، این اقتصاد و امکانات اقتصادی بوده است که به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست بوده است. به عبارتی به جای اینکه سیاستمداران متاثر از مکاتب اقتصادی باشند، این اقتصاد بوده است که از ذهنیت سیاستمداران که مبتنی بر سلیقه و برداشت‌های ذهنی بوده است متاثر بوده است نه متکی بر داده‌های علمی. برای مثال در دهه اول انقلاب به منظور اجرای عدالت انحصار دولتی مبنای عمل قرار گرفت و بخش خصوصی به محاق رفت. صنایع بزرگ، تجارت و بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری، هواپیمایی، کشتیرانی و همه آنچه در اصل چهل و چهار آمده است ودر آنجا نهادینه شد در اختیار ودر انحصار دولت قرار گرفت، در حالی که بطلان این اندیشه در کشورهای بلوک شرق به اثبات رسیده بود. برای مثال اگر سیاستمداران وقت اطلاع اندکی از مقایسه تطبیقی بین اروپای شرقی و غربی و حتی آلمان شرقی با آلمان غربی داشتند نباید چنین رویکردی را مبنای عمل قرار می‌دادند. به علاوه رویکرد خدمات گرایانه جایگزین رویکرد سرمایه‌گذارانه شد و منابع محدود کشور به جای آنکه صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به منظور اشتغال، تولید و در نهایت افزایش ثروت در جامعه شود، صرف امور رفاهی در مناطق مختلف شد. به عبارتی اولویت‌ها مورد توجه قرار نگرفت. برای مثال در ایران بیش از هفتاد فرودگاه ساخته شده است که تنها کمتر از یک سوم آن مورد نیاز بوده و هم‌اکنون از آنها استفاده می‌شود که از این تعداد فقط نیمی از آنها اقتصادی است.
البته همان‌گونه که شما هم اشاره کردید این فقط در دهه اول انقلاب بود وبعد از جنگ، دولت سازندگی رویکرد متفاوتی مورد توجه قرار داد.
در دوره سازندگی هم کماکان همان شیوه‌ها دنبال شد. اگر قرار بود غیر از آن عمل شود باید حداقل در سه حوزه متفاوت عمل می‌شد. یکی از این موارد فراهم آوردن زیرساختها برای خصوصی‌سازی بود که در بازنگری قانون اساسی زمینه این کار فراهم می‌شد و اصولی همانند اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار می‌گرفت و راه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم می‌ساخت که این‌گونه نشد. بازنگری‌ها همه بر مدار مسائل سیاسی بود و نه اقتصادی، گویا دغدغه دستاندرکاران سیاست وحکومت در ایران مسائل اقتصادی نبوده است. در آن دوره نیز همانند سایر دوره‌ها رویکرد حاکم متاثر از سلیقه و برداشت سیاستمداران از توسعه و پیشرفت بود و بیش از آن که صاحبنظران اقتصادی به طراحی استراتژی‌ها و برنامه‌ها بپردازند جهت‌گیری‌ها عموما از دغدغه و خواست سیاستمداران متاثر می‌گشت. مبحث دیگر اینکه اگر با رویکرد علمی در آن دوره به مسائل اقتصادی نگاه می‌شد، قاعدتا باید در حوزه سیاست رویکرد دموکراتیک تری نسبت به دهه اول انقلاب که هشت سال آن را جنگ در بر می‌گرفت، اتخاذ می‌شد. این در حالی بود که برگزاری اولین انتخابات که همان انتخابات مجلس چهارم بود با نگاه مضیق‌تری با تفسیر استصوابی از نظارت موجود در اصل ۹۹ قانون اساسی برگزار شد، به گونه‌ای که ده‌ها نماینده مجلس که در دوره جنگ امکان حضور در پارلمان را یافته بودند از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. و سومین اقدام که در آن دوره شاهد آن نبودیم، گشایش در ایجاد روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای توسعه یافته بود تا بتوان با پتانسیل موجود در دنیا فرآیند توسعه را با سرعت بیشتر و بهتری به پیش برد. این موضوع نیز به گونه‌ای بود که در اواخر دولت سازندگی کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فرا خواندند. البته باید اذعان کنیم که در دوره سازندگی حداقل دغدغه توسعه و پیشرفت وجود داشت و از منابع داخلی تلاش‌هایی صورت گرفت و رشد اقتصادی ایران در مجموع قابل توجه بود.
در دوره‌ای که به اصلاحات مشهور شد، چطور؟
این دوره تنها دوره‌ای بود که کشورداری در فرآیند سعی و خطا در سال‌های گذشته به یک بلوغ نسبی رسیده بود و دولتمردان اگر نه با رویکردهای علمی، حداقل به دلیل تجاربی که در دوره‌های گذشته آموخته بودند تا حدودی به مسائل اداره کشور آشنا شده بودند. مهم‌تر آنکه استراتژی اتخاذ شده و رویکرد کلی اداره کشور نیز درست بود. در سیاست خارجی تلاش بر این بود که با رفع تنگناها بتوانند از پتانسیل جهانی برای توسعه کشور بهره ببرند که تا حدودی هم موفق بودند. برای مثال سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه نفت و گاز صورت گرفت نمونه‌ای از همکاری‌های بین‌المللی با ایران بود.
ازرویکرد دموکراتیک برای اداره کشور نیز علاوه بر آنکه دولت برآمده از یک رقابت جدی در عرصه سیاسی بود، دولت نسبت به اتخاذ رویکرد دموکراتیک متعهد و وفادار بود. تنها حوزه‌ای که باید بر آن تاکید می‌گردید شکستن انحصارات دولتی در عرصه اقتصادی و خصوصی‌سازی بود که متاسفانه به دلیل نبود زیرساختهای لازم از جمله موانع موجود در قانون اساسی با توفیق چندانی روبه‌رو نبود، اما در مجموع شاخص‌ها روند رو به بهبودی را در این دوره تجربه کردند. اوج این بلوغ سیاسی را می‌توانیم در برنامه چهارم توسعه ببینیم. اگر این فرآیند با توجه به درآمد بالای نفت وبحران اقتصادی دنیا تداوم می‌یافت، امروز فرآیند توسعه درمرحله مناسبی قرار می‌گرفت که متاسفانه چنین نشد.
ارزیابی شما از دوره کنونی که برای اولین بار قوه مجریه در اختیار اصولگرایان قرار گرفته، چیست؟
این مبحث به فرصت جداگانه‌ای برای نقد و ارزیابی احتیاج دارد؛ اما به‌طور خلاصه باید گفت این دوره می‌توانست بهترین دوره برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشد. از طرفی بیش از نیمی از درآمد تاریخ نفت ایران به این دوره اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری روی صنایع گاز در دوره اصلاحات به‌ویژه در عسلویه باعث شده بود صنایع پتروشیمی حدود یک‌سوم درآمد نفت درآمد داشته باشند. با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بیش از نیمی ازمبلغ نود هزار میلیارد تومانی که به یارانه‌ها اختصاص می‌یافت، حذف و در اختیار دولت قرار گرفت، اخذ مالیات‌ها هم که بیشتر از دوره‌های قبل بوده است. بنابراین سرمایه مالی مورد نیاز توسعه فراهم بود. در ثانی مدیران و دستاندرکاران از طریق سعی و خطا تا حدودی با اصول کشورداری آشنا شده بودند که این بلوغ نسبی در برنامه چهارم توسعه که توسط دولت اصلاحات تهیه و در مجلس ششم به تصویب رسیده بود، منعکس است. بنابراین سرمایه انسانی مورد‌نیاز نیز تا حدودی فراهم بود. ثالثا زیرساختهای لازم نیز در دوره اصلاحات ایجاد شده بود. رهبری نظام نیز سیاست‌های کلی موضوع اصل چهل و چهار قانون اساسی را که در واقع ممنوعیت تمرکززدایی و انحصارات را از میان برمی‌داشت و راه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌ساخت در ابتدای دولت نهم ابلاغ کردند و محدودیت اصل ۴۴ قانون اساسی منتفی شده و راه برای خصوصی‌سازی فراهم شد. مهم‌تر آنکه در این دوره کشورهای توسعه یافته دچار بحران ادواری ناشی از اقتصاد آزاد بودند که چنین دوره‌هایی فرصت مناسبی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. مجموعه این عوامل شرایط مناسبی برای جهش اقتصاد ایران را فراهم می‌ساخت؛ اما متاسفانه با جایگزینی افراد بی تجربه به جای افراد با تجربه سرمایه انسانی مورد‌نیاز توسعه به شدت سقوط کرد. سرمایه مالی موجود به جای اینکه صرف زیرساختها بشود، صرف موارد غیرضروری و امور جاری شد. با اتخاذ سیاست خارجی به قول دولت کنونی تهاجمی نه تنها فرصت استفاده از سرمایه‌ها و پتانسیل بین‌المللی را زایل ساخت، بلکه با مقابله با ایران از طریق قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وشدت یافتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است و... این وضعیت به‌گونه‌ای است که ارزش پول ملی به عنوان یک شاخص از قدرت اقتصادی در هفت سال اخیر به شدت کاهش یافته است.
از چه نظر شما بحران موجود در اقتصاد بین‌الملل را برای کشورهایی مثل ایران یک فرصت به حساب می‌آورید؟
از دو نظر حائز اهمیت و توجه است. از طرفی درکشورهای در حال توسعه خلأ و امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌تواند سرمایه‌ها را به سوی خود جلب و جذب کند. برای مثال در کشور آذربایجان در همسایگی ایران سال‌های اخیر رشد خیره‌کننده بعضا بالای ۱۵ درصد را داشته است و از طرفی در دوره بحران در دنیای سرمایه‌داری ما با کاهش قیمت‌ها مواجه هستیم. هم قیمت کالاها وهم قیمت نیروی کار. به عبارتی یک پروژه‌ای که در دوره رونق اقتصادی با دو میلیون دلار حاضر به انجام آن هستند در دوره بحران به دلیل بیکاری حاضرند آن را با بهای بسیار کمتری به انجام برسانند. به ویژه که در این دوره از بحران، قیمت نفت نیز با افزایش قابل توجه روبه‌رو بوده است و منابع مالی مورد نیاز انجام این پروژه‌ها در اختیار کشورهای دارای درآمد نفت قرار می‌گرفت. فرصتی که کشورهایی مثل عراق و عربستان برای سرمایه‌گذاری روی صنایع نفت خود به خوبی از آن استفاده کردند، به گونه‌ای که عربستان برای سال ۲۰۱۸ توانایی تولید روزانه ۱۶ میلیون بشکه نفت را خواهد داشت وعراق در این سال روزی ۱۲ میلیون بشکه نفت را تولید خواهد کرد.
اگر بخواهیم از نگاه انتقادی خارج شویم از منظر ایجابی رویکرد شما برای خروج اقتصاد ایران از بحران رادر چه می‌دانید؟
اولین اقدام، دستیابی به اجماع نظر رهبران و نخبگان در خصوص توسعه است؛ اما از آنجا که دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد باید اصل رقابت در یک انتخابات مدنی را پذیرا شد تا انتخابات آزاد و عادلانه در این مورد فصل منازعه کند و مهم‌تر آنکه جریان برنده در کنار مسوولیت، اختیار انجام دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را داشته باشد. حال می‌توانید بپرسید اگر تفکر شما در انتخابات آتی رای آورد شما برای اصلاح ساختارها چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ در پاسخ باید بگویم اولین اقدام تعیین وتبیین استراتژی اقتصادی است که ذیل آن سایر اقدامات معنا ومفهوم می‌یابد. اینجانب بر این باورم که باید عدالت و آزادی را با هم دید. به عبارتی آنها نه تنها دارای همبستگی مکانیکال و آلیاژهای یک سکه‌اند که مهم‌تر از آن عدالت وآزادی دارای پیوستگی ارگانیکال هستند. کما اینکه معتقدم عدالت همان آزادی هم هست. برای مثال اگر در حوزه سیاست شما حق دارید حزب سیاسی تشکیل دهید وآزادانه فعالیت کنید، عدالت حکم می‌کند که دیگران هم این حق را داشته باشند. این همان آزادی است. یا اگر شما به خود حق می‌دهید که بر مال و اموال خود مسلط باشید، این آزادی را باید برای دیگران هم به رسمیت بشناسید که این عین عدالت هم هست. البته منظور از عدالت مساوات نیست، برابری فرصت‌ها در مسابقه زندگی است. حال هرکس تلاش بیشتری داشته باشد به طور طبیعی در این مسابقه و رقابت موفق‌تر خواهد بود. بنابراین پذیرش آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی یا به عبارتی پذیرش اصل رقابت در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی شرط اول رشد، توسعه و پویایی هر جامعه‌ای است.
آیا با اتخاذ همین رویکرد مشکلات موجود در اقتصاد ایران مرتفع خواهد شد؟
اینها شرط اولیه و لازم برای ایجاد یک اقتصاد پویا است. البته شرایط دیگری نیز وجود دارد که به‌صورت خلاصه می‌توانیم فهرست کنیم. باور علمی در عرصه سیاست و حکومت، استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های بین‌المللی با اتخاذ مشی سیاست خارجی تعامل‌گرا و عادی‌سازی روابط با جهان خارج. تراکم‌زدایی و تمرکززدایی از ساختار نا‌کارآمد، متورم و متمرکز دولتی و به طور کلی واگذاری اختیارات. اتخاذ اصل شایسته‌گزینی در تصدی مسوولیت‌ها بر اساس معیارها و ضوابط به‌ویژه تخصص و کارآیی. تحقق آزادی‌های اساسی به‌ویژه آزادسازی فضای نقد و انتقاد به منظور به چالش کشیدن سیاست‌ها و برنامه‌ها از طریق آزادسازی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری. شفاف‌سازی عملکرد‌ها درعرصه‌های سیاسی، اقتصادی ومدیریتی و الزام مسوولان به پاسخگویی ومسوولیت پذیری در قبال عملکرد خویش. تمرکز بر اقتصاد تولیدی (productive Economy) به جای اقتصاد توزیعی (Distributive Economy).
تغییر جهت از اقتصاد خدمات‌گرایانه به اقتصاد سرمایه‌گذارانه. تمرکز بر سیاست اقتصادی موردی بر اساس پتانسیل‌های داخلی، دانش فنی وتوان رقابت در بازارهای بین‌المللی. جلب و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که بالغ بر هزار میلیارد دلار تخمین‌زده می‌شود. جلب و جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش خارجی به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. توسعه، تشویق و ترویج صنعت توریسم و جذب گردشگران خارجی با فضا‌سازی مناسب و استفاده از پتانسیل‌های عظیم گردشگری ایران. اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در بخش‌های دولتی و عمومی. انضباط شدید مالی و برخورد جدی با فساد مالی و اداری. اصلاح نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر اصل تولید و سرمایه‌گذاری زیربنایی. استقلال و اقتدار بانک مرکزی و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. این موارد اگر عملیاتی و اجرایی شود، رشد و رونق و در نهایت فرآیند توسعه در ایران را تسریع خواهد کرد.
ارسال نظر