بررسی وضعیت ذخیره استراتژیک دارو در کشور نشان میدهد
ذخایر دارویی کشور آمادگی بحرانها را ندارد
تلاش برای رشد ۷۱ درصدی نیاز بودجهای دارو
بر این اساس در ایران که تاکنون موضوع ذخیره استراتژیک دارویی مسالهای حیاتی به شمار نمیرفت و کمتر زمانی پیش میآمد که کمبود خاصی در بازار بروز کند که طی مدت چند هفتهای برطرف نشود و امروز مسوولان به فکر تعیین بودجهای برای ذخیره استراتژیک دارویی برای جلوگیری از بروز بحران کمبود در شرایط اضطراری افتادهاند. در همین راستا پاییز سال گذشته کمبودهای دارویی از سوی وزارت بهداشت چیزی در حدود ۸۰ قلم عنوان میشد که چندی پیش این کمبودها از سوی یکی از نمایندگان مجلس در حدود ۲۰۰ قلم و روز گذشته از سوی محمد پیکانپور مدیرکل اداره غذا و داروی سازمان غذا و دارو حدود ۱۰۰ قلم اعلام شده است. کمبودهایی که انتظار میرود با بهبود هرچه بیشتر تخصیصهای ارزی و کمک به تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش کاهش یابند و دسترسی عادلانه به دارو و درمان را برای تمامی اقشار جامعه بهبود بخشد.
ضرورت ذخیره استراتژیک در برنامه هفتم
اهمیت موضوع ذخیره استراتژیک دارو در کشور تا حدی است که قانونگذار این موضوع را در برنامه هفتم توسعه نیز در نظر گرفته است. در بند «الف» ماده ۷۱ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم در این باره آمده است در طول اجرای این برنامه، برای اطمینان از تامین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیشبینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تامین نیاز کشور «سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونهای تنظیمگری کند که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل ۶ ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تامین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاههای مربوط منابع مورد نیاز را در بودجههای سنواتی پیشبینی کرده و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد.» اما میزان مطلوب ذخایر استراتژیک دارو در کشور چقدر است؟
چیزی به نام ذخیره استراتژیک دارو نداریم
اما با تمامی این اوصاف و به رغم اخباری مبنی بر توجه سیاستگذاران به موضوع ذخیره استراتژیک دارو در کشور، گروهی از صاحبنظران بر این اعتقاد هستند که این توجه فقط روی کاغذ مانده و در عمل، بدنه حاکمیت حوزه سلامت توجه چندانی به آن ندارد.
در این باره رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران عنوان کرد: اگر کشور بخواهد خود را در زمینه ذخیره استراتژیک دارو به شکل مناسب آماده کند، باید روی هم رفته حدود ۴ماه در بخشهای تولید، توزیع و فروش در مورد هر قلم دارو ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد. این در حالی است که در شرایط کنونی، چیزی به نام ذخیره استراتژیک دارو به این معنا که دولت برای آن برنامهریزی و اقدام کرده باشد وجود ندارد. سیدابراهیم هاشمی در این زمینه تصریح کرد: امروز با استفاده از سامانه تیتک بازخوانی موجودی کارخانه، مواد اولیه و پخشها به شکل مطلوبتر و بسیار سادهتر امکانپذیر است، اما از این آمار استفاده مطلوب انجام نمیشود و تنها زمانی به آن توجه میشود که گزارشهایی مبنی بر کمبود دارو ارسال میشود.
هاشمی در عین حال خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که نقش سازمان غذا و دارو در مشکلات تامین ذخیره استراتژیک دارو بیش از ۳۰ درصد نیست؛ در حالی که بانک مرکزی و تخصیص ارز اولین و بزرگترین گلوگاه در این زمینه است. رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران در پایان گفت: سه عامل تغییرات پیاپی در سطح مدیریت و ناآشنایی مدیران جدید با شرایط دارو، عدم تامین ارز مورد نیاز شرکتها و همچنین دستورالعملهای خلقالساعه و سلیقهای در مقاطع مختلف زمانی باعث ایجاد کمبود دارو در کشور میشوند وگرنه دلیلی ندارد که به عنوان مثال در مورد آنتیبیوتیک که تولید معمول آن در کشور بیش از نیاز بازار مصرف است، دچار کمبود شویم.
ذخیره استراتژیک دارو حاکمیتی است
بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت درباره ضرورت توجه به ذخایر استراتژیک دارو در کشور بر این موضوع تاکید دارند که موضوع ذخایر استراتژیک دارو یکی از ضروریات حوزه سلامت است، اما در عین حال تاکید دارند برای پرداختن به این موضوع در ابتدا باید به این برداشت برسیم که دارو یک کالای استراتژیک و در عین حال حساس است.
در این رابطه مدیرعامل شرکت پخش هجرت گفت: تقریبا همه کشورها نگاه ویژهای به ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی از جمله دارو دارند. معمولا این ذخیره برای۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته میشود و محصولات قرار گرفته در این فهرست، با هدف افزایش تابآوری نظام سلامت، در چرخه فروش قرار نمیگیرند. علیرضا شهپرست درباره ضرورت توجه به پرداختن به این موضوع در کشور خاطرنشان کرد: داشتن ذخیره استراتژیک موضوع مهمی است که با توجه به شرایط خاص کشور ما و مواجهه با تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی مختلف، باید مورد توجه قرار گیرد تا نظام دارویی در مقابل تکانههای مختلف تابآوری مطلوبتری داشته باشد. البته در این زمینه باید موضوع ذخیره استراتژیک دارو را از دپوی دارو در شرکتهای پخش –که معمولا دو ماه است- از هم تفکیک کرد. ذخیره استراتژیک دارو یک موضوع حاکمیتی است که دولتها با ابزارهای مختلف به آن میپردازند. این موضوع معمولا با دو راهکار میتواند به شکل مطلوب حاصل شود که یکی از آنها سیاستگذاری مناسب و ابزارهای موجود نهادهای بالادست و دیگری استفاده از ابزارهای حاکمیتی مناسب مانند هلال احمر است.
وی در این باره بیان کرد: در حال حاضر در کشور ما برای تامین ذخیره استراتژیک دارو از ظرفیت توزیع با نظارت سازمان غذا و دارو استفاده میشود. شهپرست گفت: از نکات دیگری که باید در تامین مناسب ذخیره استراتژیک دارو مد نظر قرار گیرد، موضوع اصلاح پروتکلهای درمانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بهعلاوه دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی کافی و نقدینگی مطلوب برای تامین نهادههای تولید موضوعی است که میتواند در ایجاد ذخایر مطلوب استراتژیک دارو موثر باشد.
ذخیره استراتژیک دارو نیازمند قیمتگذاری واقعی است
یکی از موضوعاتی که فعالان صنایع داروسازی کشور در حوزه ذخیره استراتژیک دارو بر آن تاکید دارند، بحث توجه به چرخه اقتصادی تولید و انبارش داروست. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شفادارو عنوان کرد: برنامهریزی شرکتهای دارویی در مورد ذخیره استراتژیک مواد اولیه معمولا حداقل ۶ ماه است، زیرا لید تایم از پروسه تامین مواد اولیه تا تولید محصول نهایی به طور متوسط ۶ ماه زمان میبرد، بنابراین ذخیره ۶ ماهه برای مواد اولیه منطقی است. ارسلان کاظمپور گفت: معمولا این ذخیره در مورد محصول نهایی دو تا سه ماه است و معمولا در انبارهای پخش از همه اقلام دارویی حداقل دو ماه موجودی وجود دارد تا در صورت بروز مشکل در خطوط تولید این ذخیره بتواند جوابگوی نیاز مصرفکننده باشد.
کاظمپور تاکید کرد: این ذخیره استراتژیک از محل سرمایه در گردش شرکتهای تولیدکننده و شرکتهای پخش حاصل میشود. انبارش داروهای تولیدی معمولا به شکل روتین انجام میشود، اما در موارد خاص با توجه به برآوردهای انجام شده در مورد افزایش مصرف برخی داروها این ذخیرهسازی با هماهنگی سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران صورت میگیرد. در برخی موارد به دلایلی مانند بالا بودن سرمایه در گردش مورد نیاز یا عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، این ذخیرهسازی به شکل مطلوب انجام نمیشود.
وی با تاکید بر نقش سرمایه در گردش شرکتهای دارویی در ایجاد این ذخیره دارویی یادآور شد: در حال حاضر تنها هلدینگ شفا دارو حدود ۱.۸ همت از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور طلب دارد. ضمن اینکه عمق این بدهی به شرکتهای پخش به بیش از یک سال رسیده است. اگر این مطالبات به موقع به شرکتهای دارویی پرداخت شود میتوان امیدوار بود که ذخیره استراتژیک مواد اولیه و داروهای نهایی در کشور به شکل مطلوب حاصل شود. این فعال حوزه دارو تصریح کرد: ما انتظار داریم دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برنامهریزیهای مطلوبی را برای پرداخت مطالبات شرکتهای پخش انجام دهند تا مشکل سرمایه در گردش شرکتها از این طریق برطرف و در نتیجه نقدینگی مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده تامین شود.
کاظمپور در عین حال قیمتگذاری دستوری دارو را نیز از موانع موجود در مسیر ذخیره استراتژیک دارو دانست و گفت: بحث قیمتگذاری دستوری نیز به شکل مستقیم در تولید تاثیرگذار است. در این زمینه و در مورد برخی از اقلام آنتیبیوتیک، قیمتگذاری انجامشده برای فروش پایینتر از قیمت تمامشده دارو برای تولیدکننده بود و عملا تولیدکننده قادر به تولید آن نبود. بسیاری از شرکتها - به خصوص شرکتهای بخش خصوصی که حاشیه سود منطقی برای ادامه حیات آنها ضروری است- به دلیل اینکه قیمت تمامشده محصول بالاتر از قیمتگذاری انجامشده برای فروش و تولید آن محصول فاقد صرفه اقتصادی است، نمیتوانند محصول مورد نظر را تولید کنند. قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو یک آسیب محسوب میشود و برای دستیابی به تولید مطلوب و ذخیره استراتژیک باید به قیمتگذاری واقعی رجوع شود تا شرکتها بتوانند بر اساس تواناییهای خود به تولید اقلام دارویی بپردازند.
ذخیره استراتژیک دارو در گرو تامین نقدینگی است
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش رازی نیز در این باره گفت: ذخیره استراتژیک دارو موضوعی است که تقریبا همه کشورها به آن توجه دارند و با توجه به نیازهای ارزیابی شده خود به آن میپردازند و ضروری است که ما نیز بتوانیم ذخیره مناسب حدود ۴ تا ۵ ماهه از برخی از داروهای ضروری در کشور داشته باشیم تا اگر به هر دلیلی امکان تهیه آنها وجود نداشت، مردم و مصرفکنندگان دچار مشکلات و تبعات کمبود دارو نشوند.
محمدرضا مرادی تاکید کرد: در صنعت پخش با توجه به وجود برخی از محدودیتها باید در مورد این موضوع فعالیتهای کارشناسانه صورت گیرد که اولا اینکه اگر بخواهیم۴یا۵ماه ذخیره داشته باشیم که انبارهای کدام شرکتهای پخش در این صنعت میتواند پاسخگوی الزامات این نیاز باشد و هریک از شرکتها به چه میزان توانایی ذخیره دارویی دارند. دکتر مرادی در این باره افزود: اما مساله مهمتر در این حوزه موضوع نقدینگی موجود در صنایع داروسازی و صنعت پخش است. اگر بنا بر وجود چنین ذخیرهای در کشور باشد، ضرورت وجود نقدینگی به میزان مناسب دیده میشود. زیرا شرکتهای پخش باید نقدینگی کافی را برای خریداری این اقلام از شرکتهای تولیدکننده داشته باشند.
باز هم نقدینگی! تلاش برای رشد ۷۱ درصدی نیاز بودجهای دارو
با توجه به اظهارنظرهای انجامشده در این زمینه به نظر میرسد با اینکه عوامل متعددی در دستیابی کشور به ذخایر استراتژیک مطلوب نقش دارند، باز هم از مهمترین مولفههای موثر در این موضوع نیز موضوعات اقتصادی، تامین سرمایه در گردش، حاشیه سود دارو و قیمتگذاری دستوری این کالای استراتژیک است. به همین دلیل شاید سادهترین و راهبردیترین راهحل برای محقق شدن این هدف، برنامهریزیهای مدون و جامع دولت برای حیات اقتصادی صنایع داروسازی کشور باشد.
در همین راستا این روزها که هیات دولت در حال بررسی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای ارائه به مجلس است موضوع قرارگیری ذخیره استراتژیک دارویی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و مسوولان وزارت بهداشت در تلاش برای گنجاندن آن در بودجه سال آینده هستند. به گفته این مسوولان پیشبینی وزارت بهداشت برای سه حوزه داروسازی، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نیازمند ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه است که انتظار میرود این رقم به تصویب هیات دولت و مجلس برسد. در این رابطه سیدحیدر محمدی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش درباره گنجاندن ذخیره استراتژیک دارو در بودجه سال آینده گفت: هنوز بودجهای برای ذخیره استراتژیک دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده و امیدواریم برای آن تدبیری اندیشیده شود. رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص بودجه ۱۴۰۳ افزود: با توجه به اینکه صنایع تجهیزات پزشکی و شیرخشک نسبت به سال قبل رشد یافته، پیشبینی کردهایم که وزارت بهداشت برای سه حوزه داروسازی، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نیازمند ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه است که انتظار میرود این رقم به تصویب هیات دولت و مجلس برسد.
در شرایطی ۱۸۰ همت از سوی وزارت بهداشت برای بودجه سال آینده درخواست شده که سال گذشته با پیشنهاد ۱۰۵ همتی این وزارتخانه موافقت نشد و فقط ۶۹ همت یعنی حتی کمتر از بودجه ۱۴۰۱ به این صنایع تجهیزات پزشکی و شیرخشک تخصیص یافت. با این تفاسیر بودجه مطالبه شده از سوی وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۳ نسبت به بودجه مورد تقاضا در سال قبل رقمی در حدود ۷۱ درصد رشد یافته است.
محمدی در خصوص ضرورت برخورداری از ذخیره استراتژیک دارو در کشور بیان کرد: ذخیره استراتژیک دارویی میتواند نیاز ۶ ماه دارویی کشور در برخی از حوزهها باشد که اکنون این ذخیره وجود ندارد. هنوز مشخص نکردهایم چه داروهایی در ذخیره استراتژیک قرار گیرد، اما ممکن است شامل برخی واکسنها و بعضی از اقلامی که شبکه بهداشت به آنها نیازمند است شود. معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه داروهای معمول و پرمصرف جزو ذخیره استراتژیک نیستند ادامه داد: داروهایی که در این بخش ذخیره خواهند شد به صورت خرید تضمینی از داروسازان خریداری و مابقی داروها که در این لیست قرار نمیگیرند طبق روال قبل در داروخانهها عرضه خواهند شد. با این تفاسیر ذخیره دارویی قرار است هدفمند و با خرید تضمیمی از داروسازان تامین شود، خریدی که انتظار میرود همچون سایر تولیدات به صورت چندماهه و با تاخیر بسیار همراه نباشد.