دبیر انجمن کارفرمایی موسسین داروخانه‌‌‌های کشور در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
پشت پرده پزشکان و داروخانهداران
۵ بحران پیش‌رو در حوزه داروخانهداری
این فعال زنجیره دارو معتقد است: مشکلات حاکم بر سیاستگذاری در حوزه داروخانه‌‌‌ها باعث شده تا این ارتباط‌‌‌های ناسالم در شبکه ایجاد شود که بخش زیادی از آن به ورود افراد غیرداروساز برمی‌‌‌گردد. به گفته وی مشکلات مالی داروخانه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های شکست‌خورده‌‌‌ای مانند طرح دارویار یا ارائه مجوزهای مختلف و متعدد باعث شده تا افرادی که اصولا داروساز نیستند به بدنه داروخانه‌‌‌ها نفوذ کنند و این موضوع توام با ارتباط‌گیری با برخی مدیران در دولت و پزشکان باعث ایجاد انواع رانت و فساد شده است و تا زمانی که دولت معتقد است سلامت جامعه بر سلامت اقتصادی فعالان نظام سلامت اولویت دارد شاهد بروز بحران‌هایی از این دست خواهیم بود.
اقتصاد فعالان نظام سلامت اولویت دارد
علیرضا سالم با اشاره به فرازهایی از صحبت‌‌‌های رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان گفت: متاسفانه رئیس سازمان اولویت اول سازمان و وزارت بهداشت را عملا سلامت جامعه می‌‌‌داند و سلامت اقتصادی اجزای سلامت و گروه‌‌‌های پزشکی و داروسازی در اولویت‌‌‌های بعدی این سازمان است، در حالی که این موضوعات برخلاف همه استانداردهای بین‌المللی مطرح می‌‌‌شوند و باید به این حقیقت اشاره کنم که تا سلامت اقتصادی ارکان نظام سلامت در کشور تضمین و به یک اولویت برای دولت‌‌‌ها تبدیل نشود، ضمانت سلامت جامعه عملی نیست.
دبیر انجمن کارفرمایی موسسین داروخانه‌‌‌های کشور بیان کرد: در سال 95 در شورای‌عالی داروخانه‌‌‌ها در تهران طرحی را با هدف رفع معضل پراتیک‌محوری در نظام سلامت با عنوان «داروساز معین» به وزارت بهداشت وقت ارائه کردیم. در این پروپوزال به گسترش نفوذ قشرهای غیرداروساز در نظام سلامت اشاره کرده و از وزارت بهداشت درخواست کردیم تا با اجرایی کردن طرح داروساز معین و تلاش برای ورود داروسازان در حوزه مدیریتی داروخانه‌‌‌ها که عملا با بحث آموزش در دانشگاه‌‌‌های داروساز همراه است، شاهد خروج نیروهای غیرداروساز از این صنف باشیم. متاسفانه این طرح که نمادی از گسترش و توسعه حضور داروسازان در حوزه مدیریتی داروخانه از نقطه صفر که همان درخواست و سفارش دارو تا نقطه تحویل دارو به بیمار بود، در شورای‌عالی سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار نگرفت و بایگانی شد.
به گفته وی متاسفانه در جریان تدوین و اجرای آییننامه جدید داروخانه‌‌‌ها نیز شاهد تاسیس 3500 داروخانه در کل کشور بودیم که برخلاف اهداف آییننامه، مبنی بر تدوین نظام سطح‌‌‌بندی، شاهد کوچ و مهاجرت داروخانه‌‌‌ها و داروسازان از مناطق کم‌برخوردار به سمت مناطق برخوردار هستیم و به این ترتیب حاشیه شهرها مورد بی‌‌‌توجهی قرار گرفت و اغلب داروخانه‌‌‌ها در مراکز شهرها مستقر شدند که نگاهی به شهرهای بزرگ از جمله تهران نشان می‌دهد تراکم داروخانه‌‌‌ها در شهرها، بسیار افزایش یافته و داروخانه‌‌‌ها در مناطق کم‌برخوردار حضور بسیار کمتری دارند.
سودجویان و مطالبات معوق؛ باعث ورشکستگی داروخانه‌‌‌ها
سالم با بیان اینکه در این میانه میل و اشتیاق غیرداروسازان برای تاسیس داروخانه‌‌‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست، گفت: تاسیس داروخانه یکی از اصلی‌ترین خواسته‌‌‌های سرمایه‌گذاران غیرداروساز است که این موضوع از یکسو باعث رقابت‌‌‌های ناسالم در این حوزه و از سوی دیگر عامل روابط ناسالمی در حوزه داروخانهداری شده است.
این فعال زنجیره دارو با بیان اینکه در این مسیر نیز طرح دارویار که با تبلیغات فراوان از طرف دولت به عنوان یک طرح شفابخش نظام سلامت مطرح بود، امروز با بحران روبه‌‌‌رو شده و اقتصاد داروخانه‌‌‌ها را با آسیب روبه‌‌‌رو کرده، افزود: متاسفانه بودجه لازم برای این طرح تامین نشد و سازمان‌های بیمهای که قرار بود بر اساس قانون تعیین‌شده، اقدام به پرداخت بدهی‌‌‌های خود به داروخانه‌‌‌ها کنند، قصور و کوتاهی کردند و بنیان داروخانهداری را از بین بردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس طرح دارویار داروخانه‌‌‌ها قرار بود ۴۰درصد مطالبات فروردین و اردیبهشت خود را دریافت کنند که این امر محقق نشده و در کنار آن 100درصد ماه‌‌‌های خرداد و تیر و مرداد را هم طلبکار هستند و این موضوع باعث بروز بحران‌های فراگیری در داروخانه‌‌‌ها شده است و عملا با آسیب رساندن به ویترین نظام سلامت که داروخانه‌‌‌ها هستند، این رکن مهم را با بحران اقتصادی و ورشکستگی روبه‌‌‌رو کرده است و اکنون داروخانه‌‌‌ها با مطالبات چند میلیاردی و چک‌‌‌های برگشت‌خورده با ارقام سنگین روبه‌‌‌رو شده‌اند.
فرآیند ورشکستگی داروخانه‌‌‌ها
وی در ادامه به تشریح روند آسیب‌‌‌پذیری داروخانه‌‌‌ها از طریق طرح دارویار پرداخت و افزود: بر مبنای طرح دارویار، سازوکاری پلکانی برای حاشیه سود داروهای مختلف بر اساس قیمت در نظر گرفته شد؛ به این ترتیب داروهایی که کمتر از دو میلیون تومان قیمت دارند 14درصد و داروهایی که بیش از این قیمت دارند 10درصد حاشیه سود بیشتر ندارند. این رقم برای داروهایی که بین یک تا 5هزار تومان هستند 26درصد است و به این ترتیب به صورت پلکانی حاشیه سود داروها برای داروخانهداران کاهش می‌‌‌یابد.
به گفته علیرضا سالم، به این ترتیب داروخانه‌‌‌های خاص و منتخب که داروهای خاص و گران‌قیمت توزیع می‌کنند دارای کمترین حاشیه سود هستند و در صورتی که دارو را به صورت بیمه در اختیار بیمار قرار دهند 80 تا 90درصد قیمت دارو را طلبکار می‌‌‌شوند و اگر حتی یک ماه سازمان‌های بیمهای نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، این داروخانه‌‌‌ها با بحران‌های مالی زیادی روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند و این اتفاق اکنون در داروخانه‌‌‌ها افتاده و روزهای سختی در برابر داروخانهدارها قرار دارد و این در حالی است که نگاه شورای سیاستگذاری دارو در کشور تنها به تولید بیشتر معطوف است و حتی در همایش‌‌‌های مختلف، تنها تجلیل از تولیدکنندگان که بخش حداقلی داروسازان کشور را شامل می‌‌‌شوند در دستور کار قرار می‌گیرد، در حالی که 90 تا 95درصد داروسازهای فعال در داروخانه‌‌‌ها با این بحران فراگیر روبه‌‌‌رو هستند.
دبیر انجمن کارفرمایی موسسین داروخانه‌‌‌های کشور در ادامه با بیان اینکه در این شرایط شاهد نفوذ بیش از حد غیرداروسازها و فشار اقتصادی بالایی که توسط دولت تحمیل میشود هستیم، افزود: در این شرایط این افراد چاره‌ای جز واگذاری داروخانه‌‌‌های خود به سرمایه‌گذاران غیرداروساز نخواهند داشت و با ورود این افراد به حوزه مدیریت داروخانه‌‌‌ها، عملا شرافت و قداست داروخانه‌‌‌ها مورد هجمه قرار می‌گیرد.
به گفته وی ما در طرح داروساز معین پیشنهاد دادیم که هم اشتغال‌زایی داروسازان جوان و هم سیستم آموزشی را توسعه دهیم و در عین حال از نفوذ غیرداروسازها در حوزه داروخانه‌‌‌ها نیز جلوگیری کنیم. در حال حاضر بر اساس آماری که شنیده میشود، تعداد داروسازهای مستقل روز‌به‌روز در حال کاهش است و اگر برنامه‌ریزی برای رفع معضل پراتیک‌محوری در داروخانه‌‌‌ها نشود، باید شاهد خروج داروخانه‌‌‌ها از نظام سلامت باشیم.
سالم افزود: اتفاقاتی که در چند مدت گذشته افتاد نشان از ارتباطات ناسالم سرمایه‌گذاران غیرداروسازها با پزشکان و افراد سودجو در نظام سلامت دارد؛ گسترش بخش دولتی و خطر تصویب آییننامه فروش دارو در پلتفرم‌‌‌های دولتی از طریق وزارتخانه‌‌‌هایی که متولی نظام سلامت نیستند، باعث ایجاد بحرانی فراگیر در حوزه داروخانهداری مستقل و نظام سلامت خواهد شد و به اقتصاد بخش خصوصی در نظام داروخانهداری ضربه سنگینی وارد خواهد کرد و به کاهش حضور فعال داروسازان در ارائه خدمات دارویی به بیماران منجر خواهد شد.
5 بحران پیش‌رو در حوزه داروخانهداری
وی ادامه داد: اقتصاد کنونی داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی و زمزمه فروش دارو توسط پلتفرم‌‌‌ها و تعدد داروخانه‌‌‌ها برای حفظ افراد غیرداروساز، پنج بحران را با خود به همراه خواهد داشت. بحران اول اقدام به فروش خارج از شبکه توسط اجزای غیرداروساز است که منجر به فروش غیرقانونی دارو و حتی قاچاق آن خواهد شد؛ کما اینکه فایلی که در خبرگزاری‌‌‌ها منتشر شد حاکی از آن است که اقتصاد داروخانه در حال نابودی است و افراد غیرداروساز در حال ایجاد ارتباط با اجزای دیگر نظام سلامت از جمله پزشکان هستند.
بحران دوم داشتن رانت ارتباط با مراکز برای اخذ سهمیه داروهای خاص است؛ متاسفانه به دلیل کمبود اقلام حیاتی دارو و تعدد داروخانه‌‌‌ها و طرح دارویار، یکی از راه‌‌‌های حفظ بقای داروخانه‌‌‌ها ایجاد ارتباط با مراکز توزیع دارو، شرکت‌های توزیع، شرکت‌های تولیدی و افرادی است که در حوزه معاونت‌‌‌ها اقدام به صدور مجوزهای دریافت داروهای خاص می‌کنند که باعث ایجاد شبکه‌‌‌های ناسالم در شبکه مدیریت کلان در حوزه دارو، شرکت‌های توزیع دارو و تامین‌کنندگان دارو شده است و حتی الان هم شاهد هستیم که داروهای خاص در اختیار داروخانه‌‌‌هایی قرار می‌گیرد که اقدام به خریدهای سبدگونه می‌کنند.
به عنوان مثال اگر قرار است واکسن مرتبط با بیماری HPV توسط داروخانه‌‌‌ای خریداری شود، این دارو در ازای خرید میزان مشخصی از سایر داروها تحویل میشود که این امر به شدت روی عملکرد و اقتصاد این داروخانه‌‌‌ها اثر منفی بر جا گذاشته است.موضوع سوم کاهش هزینه‌‌‌ها از طریق تعدیل پرسنل شاغل در داروخانه‌‌‌هاست که باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات به بیماران از طریق کاهش بهکارگیری نیروهای دارای دانش مرتبط با نظام داروخانهداری است. موضوع چهارم کاهش بهکارگیری مسوولان فنی متخصص و مناسب در حوزه داروخانه است، چراکه داروخانه‌‌‌ها قادر به پرداخت هزینه‌‌‌های لازم نیستند و بنابراین برخی داروخانه‌‌‌ها که از طریق غیرداروسازها اداره می‌‌‌شوند، اقدام به استخدام نیروی فنی کم‌دانش می‌کنند که چراغ سبزی به مداخله افراد غیرمتخصص در مدیریت داروخانهداری نشان می‌دهد.
اتفاق پنجم ایجاد ارتباط ناسالم داروخانهدارها با اجزای نظام پزشکی در صدور نسخه‌‌‌هاست. متاسفانه افراد سودجو در گروه‌‌‌های پزشکی و داروخانهداران ارتباطات ناسالمی برقرار می‌کنند و شیوه‌‌‌های ناجوانمردانه‌‌‌ای برای عقد قرارداد با پزشکان در پیش می‌‌‌گیرند که بزرگ‌ترین ضربه را به نظام داروسازی وارد می‌کند و بارها درخواست کردیم تا برای شناسایی این ارتباطات فاسد و کشف شبکه‌‌‌های فساد کارگروه‌‌‌هایی ایجاد شود، اما متاسفانه ارتباط لازم بین معاونت درمان و غذا و دارو وجود ندارد؛ در حالی که با ایجاد ارتباط بین این دو بخش بر اساس آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و قوانینی که در این ارتباط وجود دارد می‌توان هرگونه رانت و ارتباط ناسالم را شناسایی کرد.
سالم در پایان با بیان اینکه اولویت سازمان غذا و دارو باید اقتصاد نظام سلامت باشد، گفت: سلامت جامعه تابعی مستقیم از اقتصاد سلامت اجزای نظام سلامت است. در عین حال باید از ورود افراد غیرمتخصص و ناسالم در حوزه‌‌‌های مدیریتی داروخانه‌‌‌ها جلوگیری شود و از طرح‌‌‌های فعالان این صنعت در جهت اشتغال‌زایی داروسازان در بخش‌‌‌های مدیریتی حمایت لازم به عمل آید و در همین راستا از نیروهای امنیتی که به این موضوع ورد کرده‌‌‌اند تشکر می‌‌‌کنم و انتظار دارم با بررسی کارشناسی و تخصصی این موضوعات، در ارائه خدمات دارویی و ارتباطات سالم همکاری کنند و همچنین درخواست حضور افراد متخصص را داریم تا ان‌شاءالله نظام داروخانهداری مستقل در کشور شکل بگیرد.
