حال ناخوش بیمارستانهای خصوصی و دولتی
تبعات تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانها
دولت اجازه افزایش تعرفه متناسب با هزینهها را نمی‌دهد
در همین راستا مسوولان بیمارستانهای خصوصی، با انتقاد از اینکه دولت به بیمارستانها اجازه افزایش تعرفه متناسب با هزینهها را نمی‌دهد، می‌گویند: این در حالی است که بیمارستانها با معضل افزایش هزینههای درمان ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی مواجهند و از طرفی افزایش حقوق پرسنل با درآمد این بیمارستانها همخوانی ندارد. نرخ خدمات درمان را دولت تعیین می‌کند و متاسفانه در شرایط امروز جامعه هزینههای مصرفی به شدت افزایش یافته، اکثر دستگاه‌‌‌های پزشکی وارداتی است و متاسفانه از طریق شرکت‌های انحصاری وارد می‌شود و با افزایش قیمت دلار نیز هزینههای تجهیزات پزشکی افزایش یافته و هم اکنون نیز در شرایط بسیار سختی قرار داریم. این در حالی است که دولت حمایت‌هایی را که در گذشته ارائه می‌داد، از بخش خصوصی دریغ کرده و هزینهها را افزایش داده است.
بیمارستانهای خصوصی ورشکسته می‌‌‌شوند
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در واکنش به تاثیر تعرفههای پزشکی بر فعالیت مراکز پزشکی بیان می‌کند: بیمارستانهای خصوصی یکی‌یکی ورشکسته می‌‌‌شوند، به‌‌‌خصوص بیمارستانهای درجه سه و چهار، چراکه قادر نیستند درآمد خودشان را حفظ و هزینهها را تامین کنند. بیمارستانهای دولتی هم ضرر می‌کنند. چراکه آنها هم باید بخشی از حقوق کادر درمان و کارمندان را از ارائه خدمات پزشکی تامین کنند، بودجه‌‌‌ای که برای آنها در نظر گرفته می‌شود جوابگوی هزینههای آنها نیست. با وجود این، این تعرفه‌‌‌ها به ضرر همه است.
در این میان روسای بیمارستانهای خصوصی معتقدند: تعرفههای بخش خصوصی به قدری کم است که اگر قرار باشد فقط با بیمار ایرانی بیمارستان را بچرخانیم، در عمل همه بیمارستانها در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت، چون دولت امسال نیز همچون سال‌های گذشته تعرفه را در کمترین مقدار به صورت دستوری افزایش داده است. از طرفی حقوق پرسنل افزایش یافته که این موضوع به تنهایی هزینههای جاری بیمارستان را می‌برد. در کنار این موضوع حذف ارز ترجیحی نیز منجر به این شده که هزینههای سنگین دارو و وسایل پزشکی گرداندن بیمارستانها را دشوارتر کند. بنابراین این یک عدم‌تقارن بین قانون‌گذاری‌هاست. به گفته آنها، دولت همه امور را به صورت دستوری اجرا و تعرفه تعیین می‌کند و مخارج بیمارستانی را به صورت کامل بر عهده خود بیمارستان می‌گذارد. در کنار این موضوع حتی هزینههای پرسنل را هم تعیین می‌کند، اما ذره‌ای خدمات نمی‌دهد و ارز ترجیحی را هم حذف کرده است.
با این تفاسیر بیمارستانهای بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برنده هستند. تمام این سیاستگذاری‌ها به نحوی است که بیمارستان خصوصی که به جایی وصل نیست، یا باید تعطیل شود یا به همین شکل با حداقل درآمد و بعضا زیان ادامه دهد. متاسفانه در ایران بخش دولتی خود را رقیب جدی بخش خصوصی می‌بیند و می‌خواهد رقیب خود را زمین بزند. مسوولان بیمارستانهای خصوصی ادامه می‌دهند: بخش خصوصی سعی می‌کند در این آشفته‌بازار مقداری از گرفتاری‌ها را با بیماران خارجی جبران کند. با این حال سال به سال از شمار گردشگران سلامت که عمده آنها عراقی هستند کاسته می‌شود و مراجعه آنها بیشتر به ترکیه و لبنان، هند و کشورهای دیگر افزایش می‌یابد. هند با فاصله بسیاری از عراق خیلی بیشتر از ایران توریست درمانی عراقی جذب می‌کند و این نشان از ناکارآمدی سیستم گردشگری ایران می‌دهد.
چالش‌های تامین اجتماعی برای بیمارستانها
بر اساس این گزارش، از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی در گذشته سازمانی پردرآمد بود که بیمارستانها داوطلبانه با این بیمه قرارداد می‌بستند، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر مشکلات بسیاری در این نهاد دولتی وجود دارد و بدهی‌‌‌های این سازمان به بیمارستانهای خصوصی و عدم‌پذیرش بیماران، چالش‌‌‌هایی را به وجود آورده است. در این راستا مدیران بیمارستانهای خصوصی با انتقاد از دیرکرد تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات آنها می‌گویند: ما با این وضعیت اقتصادی و مشکلات موجود نمی‌توانیم جراحی‌‌‌های سنگین انجام دهیم و هزینه را یک سال بعد از بیمه دریافت کنیم. اگر بخواهیم چنین جراحی‌‌‌هایی را با مدل پرداخت دیرهنگام بیمه تامین اجتماعی انجام دهیم، چراغ بیمارستان خاموش خواهد شد. همزمان با این موضوع، برخی از بیمارستانهای دولتی نیز اعلام کرده‌‌‌اند که با توجه به انباشت مطالبات و تاخیر در پرداخت آنها از سوی تامین اجتماعی، این مراکز درمانی از پذیرش بیمه‌‌‌شدگان تامین اجتماعی برای دریافت خدمات غیراورژانسی معذور هستند.
ضرورت چاره‌اندیشی تامین اجتماعی در پرداخت بدهی‌ها
در این رابطه نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گوید: بخش بزرگی از مراجعان به مراکز درمانی دولتی را بیمه‌‌‌شده‌‌‌های تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند. بیمارستانهای دولتی خودگردان بوده و درآمدهای آنها وابسته به خدمتی است که به سازمان‌های بیمه‌‌‌گر می‌‌‌فروشند و فرانشیزی هم که بیمار در بخش دولتی پرداخت می‌کند حدود ۱۰درصد است که عملا نقدینگی برای بیمارستان ایجاد نمی‌‌‌کند تا از پس هزینههای خود مانند حقوق برخی از پرسنل، پرداخت به پیمانکاران، هزینههای جاری روزانه، هزینه ملزومات مصرفی و... برآیند.به گفته وی، با توجه به نوسانات مختلفی که در بازار وجود دارد، بسیاری از اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی را به صورت نقد از بازار خریداری می‌کنند.
حال در زمانی که باید درآمدها از بیمه تامین شوند و حدود یک سال است که بیمه پولی به بیمارستان پرداخت نکرده، مجرایی برای پرداخت وجود نداشته و بیمارستان عملا توان ارائه خدمت نداشته و همین موضوع موجب شده بیمارستانها نامه بدهند که دیگر بیمار بیمه‌شده تامین اجتماعی را قبول نکنند. توکلی یادآور شد: اگر چاره‌اندیشی از سوی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی‌ها صورت نگیرد، قطعا وضعیت مطالبات بحرانی شده و روز‌به‌روز هم بدتر خواهد شد. بیمه‌‌‌های تکمیلی حجم خرید خدمت زیادی از بیمارستانهای دولتی ندارند و عمده آنها مراکز خصوصی را پوشش می‌دهند با این حال بسیاری از این مراکز قراردادهای خود را با بیمه‌‌‌های تکمیلی تمدید نکرده‌‌‌اند.
