تبعات غفلت از «هشدار داروسازان درباره ادامه قیمتگذاری»
«دارویار» مردود شد؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال اجرای طرح دارویار از تیر ماه ۱۴۰۱ در کشور، قیمت دارو برای تولیدکنندگان داخلی، تا حدود زیادی اصلاح شد. اما در این بین شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی، نسبت به نحوه قیمتگذاری برای مواد اولیه تولید دارو گلایه داشتند و حالا پس از گذشت حدود چهار ماه از اجرای طرح دارویار، شاهد کمبود داروهای مختلفی در بازار هستیم. اجرای طرح ملی دارویار از ٢٣ تیر ماه امسال آغاز شد تا با اجرای این طرح، شاهد دستاوردهایی همچون اصلاح سیاست‌های ارزی دارو، منطقی شدن قیمت دارو، رسیدن یارانه دارو به دست مصرف‌کننده اصلی، افزایش نیافتن هزینه پرداختی از جیب مردم و درنهایت اختصاص یارانه سلامت به ٣۶۶ قلم داروی ضروری و تحت پوشش بیمه قرار دادن ١١٩ قلم داروی بدون نسخه در کشور باشیم.
با این حال، اظهارات داروسازان حاکی از آن است که طرح دارویار به خوبی اجرایی نشده است. به گفته آنها اگر این طرح درست اجرا می‌شد، صنعت داروی کشور را از ارز دولتی آزاد می‌کرد و کارخانه‌ها دیگر معطل ارز دولتی نمی‌ماندند و با ارز نیمایی، که به وفور وجود دارد، به فعالیت خود ادامه می‌دادند. اما متاسفانه قیمتگذاری به درستی انجام نشد و به دنبال اعتراضات، فورا نیز متوقف شد. لذا طرح دارویار به جای اینکه کمبودهای دارویی را برطرف کند، این کمبودها را تشدید کرده است.
کدام داروها کمیاب شدند؟
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود انواع داروها در کشور می‌گوید: در حال حاضر علاوه بر کمبود در حوزه آنتی بیوتیکها، با کمبود شربت‌‌ها برای مصرف کودکان مواجهیم. در زمینه شربت سرماخوردگی و شربت دیفن‌‌هیدرامین کمبود داریم، برای تب کودکان شربت استامینوفن و بروفن به اندازه کافی پیدا نمی‌شود، شیاف استامینوفن برای کودکان بسیار کوچک کمیاب است، برای سرفه کودکان هم کمبود دارو وجود دارد، حتی داروهای ساده مانند قطره نمکی شست‌‌وشوی بینی برای کودکان هم پیدا نمی‌شود. وضعیت تامین سرم نسبت به قبل بهتر شده، اما همچنان جزو اقلامی است که کمبود دارد و به صورت سهمیه‌‌‌ای به داروخانه‌ها داده می‌شود. به گفته علی فاطمی، این در حالی است که در داروخانه‌ها وفور شربت‌‌های تقویتی و نیروزا و انواع قرص‌‌ها و کپسول‌‌های مکمل وجود دارد که چون قیمتگذاری آنها آزاد است، همه آنها را تولید می‌کنند.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان همچنین درباره علت افزایش قیمت بی‌‌رویه داروها بیان می‌کند: افزایش قیمت دارو واقعا لازم بود، اما دیرهنگام انجام شد. ما با اجرای طرح دارویار یک افزایش قیمت داشتیم و بسیاری از شرکتها به افزایش قیمت اعتراض داشتند. اگر همان زمان افزایش قیمتها اعمال می‌شد، اکنون با کمبود داروها مواجه نمی‌شدیم. کارخانه‌ها زیان‌ده بودند و نمی‌توانستند تولید کنند. از سویی چون کارخانه‌های ما عمدتا سهامی عام هستند، باید به سهامداران پاسخگو باشد. وی ادامه می‌دهد: دولت در مهر ماه با افزایش قیمتها موافقت کرد و ما دو ماه مرداد و شهریور را از دست دادیم. در آن زمان کارخانه‌ها تولید نکردند یا تولیدشان کم شد و نتیجه این کاهش تولید در آبان خود را نشان داد. این قطعا سوءتدبیری بود که باید زودتر از بروز آن پیشگیری می‌شد. اگر واقعا افزایش قیمت نیاز نبود، چرا در مهر ماه با آن موافقت شد و اگر لازم بود چرا زودتر انجام نشد؟
نایاب شدن داروهای عفونی و انگلی
اما داروهای بیماران عفونی و انگلی هم در کشور نایاب شده و گفته می‌شود این داروها با ۱۰ برابر قیمت در ناصرخسرو به فروش میرسد. در این راستا یک متخصص عفونی و بیماری‌های تب‌‌دار و گرمسیری، ضمن تایید نبود آلبندازول در داروخانه‌های کشور می‌گوید: عجیب است در کشوری مانند ایران که بیماری‌های عفونی و انگلی در آن رواج دارد، این دارو چند سال است که پیدا نمی‌شود. بهرام رحیمیان مقصر اصلی این نایابی را واردکننده‌های دارو می‌داند و ادامه می‌دهد: این دارو در گروه داروهای پرمصرف نیست، اما هر متخصص عفونی به طور میانگین ماهانه سه تا چهار مورد بیمار مبتلا به کیست هیداتید ویزیت می‌کند که همگی نیاز به آلبندازول دارند. تمام این بیماران برای تهیه دارو چاره‌‌ای جز مراجعه به ناصرخسرو ندارند.
تخلف دو شرکت داروسازی
در این بین با شروع فصل سرما و شیوع بیماری آنفلوآنزا و سرماخوردگی، نیاز به مصرف آنتیبیوتیک همزمان با کمیاب شدن آن در داروخانه‌ها هم در حالی افزایش یافته است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمبود این دارو در کشور را مربوط به تخلف دو شرکت داروسازی با کاهش تولید آنتیبیوتیک و با هدف کسب سود بیشتر می‌داند. بهرام عین‌‌‌اللهی در این باره می‌گوید: سازمان غذا و دارو آمار نیاز آنتی بیوتیک کشور را در اردیبهشت ماه به شرکتهای دارویی ارائه کرده بود، مواد اولیه موجود بود و دو شرکت دارویی باید در زمان مناسب داروی موردنیاز را تولید می‌کردند؛ اما متاسفانه این شرکتها برای سود بیشتر تولید را در شهریور کاهش دادند. اما پس از احراز تخلف، ملزم شدند به صورت سه شیفت کمبود اقلام دارویی را جبران کنند.
واردات محموله ۵۰ تنی آنتیبیوتیک
براین اساس، پس از اعلام کمبود آنتی بیوتیک در کشور، مسوولان درصدد جبران این کمبودها برآمدند و در تاریخ ۶ آبان ماه اعلام شد که وزارت بهداشت برای رفع کمبودهای دارویی، نسبت به واردات ۵۰ تن انواع داروهای آنتی بیوتیک از هند اقدام کرده است. به گفته پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، این محموله شامل سوسپانسیون‌های آموکسی سیلین، آزیترومایسین، سفکسیم، سفالکسین و کوآموکسی کلاو است که از طریق هند وارد ایران شده و درصورت تقاضای وزارت بهداشت، امکان واردات دوباره آنتی بیوتیک با کمک هلال احمر وجود دارد.
توزیع آنتیبیوتیک در داروخانه‌ها
به دنبال واردات این محموله سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام خبر توزیع تدریجی ۵۰ تن آنتیبیوتیک وارداتی از تاریخ ۱۰ آبان در داروخانه‌های منتخب تهران، کرج و سایر استان‌ها گفته است: محموله آنتیبیوتیک وارد شده به کشور توسط سازمان غذا و دارو نمونه‌‌برداری و شناسه‌‌گذاری شده است. پدرام پاک‌‌‌آیین تاکید کرده است: به مردم اطمینان می‌‌دهیم در حوزه تامین آنتیبیوتیک و داروهای فصلی مورد نظر، بازار به اشباع میرسد. همچنین تولید داخلی این داروها در کشور دو برابر شده و با توجه به اینکه حمایت از تولید داخلی سیاست اصلی و کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، در صورت نیاز واردات نیز انجام می‌شود.
به گفته وی، همه ساله در اواخر پاییز شاهد شیوع آنفلوآنزا در کشور بودیم اما به دلیل اینکه این بیماری زودتر شیوع یافت، یکباره مردم نیاز بیشتری به مصرف آنتی بیوتیک پیدا کردند در حالی که از نظر پزشکان متخصص این بیماری ویروسی با مصرف آنتیبیوتیک درمان نمی‌شود و استراحت کامل و مصرف مایعات در روند بهبود بیمار موثر است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور شایعه است، تصریح می‌کند: کمبودهای دارویی بیشتر در بخش آنتی‌‌بیوتیک‌‌ها است که واردات در این زمینه انجام شد و تولید داخلی نیز افزایش یافت و البته تعدادی اقلام دارویی نیز کم داریم که با همکاری تولیدکنندگان به زودی رفع می‌شود.
دلیل استمرار مشکلات دارویی
در این میان عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره چرایی استمرار مشکلات دارویی می‌گوید: دلیل اصلی این معضلات، قیمتگذاری دستوری است که تولیدکنندگان از یک سال قبل درباره تبعات آن هشدار داده بودند؛ این مصوبه که قیمت دارو باید مشابه قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، اجرایی نبود و با وجود اینکه بارها با مسوولان درباره ایرادات آن صحبت شد، به نتیجه نرسید. رهبر مژدهی‌آذر می‌افزاید: سردرگمی در نرخ ارز و تامین نشدن به موقع ارز واردات مواد اولیه دارو در کنار مشکلاتی مانند نرخ مالیات ارزش افزوده، در این مساله تاثیرگذار بود و همه این عوامل باعث شد تا بسیاری از خطوط ضررده تولید دارو تعطیل شوند و درنتیجه امروز دچار کمبود برخی اقلام دارویی باشیم.
وعده حل مشکل دارو
این داروساز با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل می‌گوید: خوشبختانه اخیرا پس از شنیده شدن گلایه‌های تولیدکنندگان، گشایش‌‌هایی حاصل شده است. کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر است و سازمان غذا و دارو هم پس از تغییرات مدیریتی انجام شده، به جد به دنبال تامین داروهای ضروری است. شرکتهای داروسازی با تمام توان و برخی به صورت سه شیفت در حال تولید هستند و پیشبینی می‌شود تا سه ماه آینده، شرایط دارویی کشور به حالت طبیعی برسد. همچنین محمود بیگلر سرپرست سازمان غذا و دارو از افزایش دو برابری ظرفیت تولید آنتی‌‌بیوتیک‌‌ها به همت سازمان غذا و دارو و تولیدکنندگان خبر داده و گفته است: حمایت از تولید همچنان در اولویت این سازمان است و در این مسیر، صنعت نیز باید به تعهدات و مسوولیت خود در تامین داروی موردنیاز کشور پایبند باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که با تعامل مناسب، مشکل کمبود دارو به حداقل برسد.
تلاش‌ها برای تداوم اجرای طرح دارویار
براساس این گزارش رئیس‌جمهور به تازگی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به مسوولان وزارت بهداشت تاکید کرده تا تدابیر لازم برای گسترش پوشش بیمه‌‌‌ای اقلام دارویی برای کاهش هزینه داروها در سبد خانوار اندیشیده شود. رئیس‌جمهور همچنین در جلسات هیات وزیران، نسبت به بروز کمبودهای دارویی، از مسوولان مربوطه گلایه کرده است. به این ترتیب عواملی همچون دستور رئیس‌جمهور، ورود سازمان بازرسی، برکناری دو معاون وزیر بهداشت و هشدارهای جدی بیمارستان‌‌ها و داروخانه‌ها، بالاخره سازمان تامین اجتماعی را وادار به پرداخت بدهی‌‌های خود کرده تا طرح دارویار فعلا سرپا بماند و مشکلاتش بیشتر از این دامنگیر سلامت مردم نشود؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی کشور بزرگ‌ترین متهم اجرای ناموفق طرح دارویار در ماه‌های گذشته بود.
اتفاق مهم و مثبت دیگر برای حل مشکلات دارویی کشور، کاهش مالیات ارزش افزوده مواد اولیه دارویی است که در ماه‌های گذشته، تعیین مالیات ۹ درصدی برای ترخیص این مواد، مشکلاتی را برای داروسازان ایجاد کرده بود. حال با نامه ابلاغی رئیس گمرک در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱، نرخ مالیات ارزش افزوده مواد اولیه دارو و دارو به یک و ۲ درصد کاهش یافته است.
تذکر مجلس به وزیر
با این حال در پی کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، طی روزهای گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تذکر اعضای این کمیسیون به وزیر بهداشت برای رفع مشکل کمبود دارو به‌ویژه آنتی بیوتیکها خبر داده و گفته که سوءمدیریت و ترک فعل در این موضوع برای اعضای کمیسیون محرز است. طبق اذعان علی خضریان، اینکه با توجه به شرایط ارزی کشور و نیازهای روز، چه دستگاهی مسوولیت پیشبینی این شرایط را برعهده داشته و کدام مجموعه‌ها جهت تامین دارو اقدام می‌کردند، نیاز به بررسی بیشتر دارد. البته کمیسیون به وزیر بهداشت تذکر داد که هرچه سریع‌تر این مشکل مرتفع شود. درمجموع نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که وزیران کابینه را ارزیابی و درباره وزرایی که معدل پایینی گرفته اند تدبیر کند، وگرنه مجلس از ابزار نظارتی خود دست نمی‌‌‌کشد.
