در گفت‌وگو با دبیرکل و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو:
پاشنه آشیل «دارو یار»
اجراي موفق طرح دارويار در گرو تامين به موقع منابع مالي
رشد۷۰ درصدی قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی
در همین رابطه دبیرکل و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات دارویی پس از آزادسازی نرخ ارز گفت: به‌طور متوسط قیمت محصولات ۷۰ درصد رشد داشته و هرچند این رشد قیمت در حال حاضر تاحدودی کمک‌کننده است، اما با گذشت زمان ممکن است این میزان افزایش قیمت جوابگوی هزینه‌های صنعت نباشد. چون در حال حاضر همه تولیدکنندگان داروهای خود را با مواد اولیه قدیمی که از قبل خریداری شده، تولید می‌کنند و خریدهای جدید انجام نداده‌اند. در عین حال هنوز از قیمت جدید مواد اولیه اطلاعی نداریم و مشخص نیست که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت مواد اولیه به چه صورت خواهد بود. به‌طور نمونه نرخ برخی از مواد اولیه پس از آزادسازی تا سه برابر افزایش یافته است. محسن عبداله‌زاده در ادامه تصریح کرد: مساله دوم این است که ما عمدتا در صنایع دارویی و شیمیایی، در تولید مواد اولیه از حلال‌هایی که پایه نفتی دارند، به وفور استفاده می‌کنیم. حسب افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت حلال‌ها بالا رفته و متعاقب آن قیمت جهانی برخی از مواد اولیه نیز رشد پیدا کرده است که این موضوع هم در افزایش قیمت داروها دیده و لحاظ نشده است که باید به این مساله نیز توجه و دقت کرد.
مردم متحمل افزایش قیمت دارو نمی‌شوند
در این میان بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این افزایش قیمت دارو از جانب بیمه پرداخت خواهد شد تا فشار اضافی به مردم تحمیل نشود و درواقع مردم داروها را با همان قیمت‌های قبلی خریداری کنند. عبداله‌زاده در این راستا توضیح داد: برنامه دولت این است که مردم متحمل افزایش قیمت‌ها نشوند و پرداختی مردم برای هزینه دارو، رقم قبلی باشد؛ با این تفاوت که اگر مردم تاکنون ۳۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کردند، اکنون این فرانشیز ۱۰ درصد شده و هزینه پرداختی از جانب مردم همان عدد قبلی است. به عبارتی، اگر تاکنون دولت و بیمه ۷۰ درصد از هزینه دارو را پرداخت می‌کرد؛ اکنون دولت و بیمه به جای ۷۰ درصد تا ۹۰ درصد پرداخت می‌کند که البته این میزان پرداختی برای اقلام متفاوت مختلف است. در سیستم و سامانه‌ها قیمت‌ها تغییر پیدا کرده و عین قیمت‌ها در سامانه شرکت‌های بیمه تطبیق داده شده است.
پاشنه آشیل اجرای طرح دارویار
وی در پاسخ به اینکه منابع مالی لازم برای اجرای این طرح از کدام محل تامین می‌شود، گفت: تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یارانه مربوط به دارو را با اختصاص ارز 4200 تومانی ارائه می‌کرد؛ اما هم‌اکنون ارز 4200 تومانی حذف شده و بر اساس ارز آزاد محاسبه می‌شود. درواقع دولت به جای اینکه به تولیدکننده‌ها یارانه بدهد، این اعتبار را باید به حساب بیمه‌ها واریز کند. عبداله‌زاده ادامه داد: این طرح در یک روند مشخص قابل اجرا است. همان‌طور که تاکنون بودجه مورد نیاز برای این منظور وجود داشته و این اقدام انجام می‌شده، تنها با این تفاوت که مسیر آن عوض شده است. پاشنه آشیل اجرای این طرح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. متاسفانه این سازمان تاکنون به تعهدات و قول‌های خود عمل نکرده است، در حالی که دولت نباید با اظهاراتی از قبیل اینکه بودجه کافی برای این منظور در اختیار ندارد، از اجرای آن سر باز بزند. وی تاکید کرد: دارویار طرح موفقی خواهد بود، به شرطی که منابع مالی آن به موقع تحقق پیدا کند.
دلیل نارضایتی داروخانه‌ها از طرح دارویار
دبیرکل و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو همچنین درباره دلایل نارضایتی داروخانه‌ها از اجرای طرح دارویار گفت: تاکنون داروخانه‌ها از محل فروش دارو، 30 درصد مبلغ را به صورت نقد دریافت می‌کردند و 70 درصد آن به بیمه‌ها منتقل می‌شد که اکنون با اجرای طرح دارویار 90 درصد از این نقدینگی به حساب بیمه‌ها واریز می‌شود و داروخانه تنها 10 درصد نقدینگی دریافت می‌کند. یعنی با اجرای طرح دارویار، خواه ناخواه نقدینگی داروخانه‌ها بلاک می‌شود و این برای داروخانه‌ها مطلوب و مناسب نیست.
راهکار؛ تخصیص به موقع بودجه
وی درباره راهکار پیشنهادی برای حل این مساله گفت: بودجه باید در بازه زمانی کوتاه‌تری به نهادهای مرتبط ارائه شود. اگر بیمه‌ها تعهدات خود را در بازه زمانی کوتاه‌تری پرداخت کنند، این مساله حل و برطرف می‌شود. عبداله‌زاده با بیان اینکه داروخانه بخشی از اقتصاد شرکت‌های پخش را می‌سازد و شرکت‌های پخش نیز اقتصاد تولیدکننده و تامین‌کننده را می‌سازند، متذکر شد: اگر اقتصاد داروخانه که ابتدای زنجیره است، با مشکل مواجه شود؛ درواقع کل زنجیره دچار می‌شوند و نباید اجازه دهیم که این اتفاق در کل مجموعه رخ دهد. لذا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به موقع بودجه پرداخت کند و از پرداخت آن ممانعت نکند.
خدمت به واردات؛ نادیده‌گرفتن تولید داخل
عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو همچنین با انتقاد از اینکه در شرایط کمبود دارو، واردات و عرضه داروی فوریتی افزایش می‌یابد، گفت: در دولت گذشته بیشترین خدمت به بخش واردات و شرکت‌هایی شد که به صورت فوریتی دارو عرضه می‌کردند که خیانتی به بخش تولید و مردم بود. وی در عین حال با اشاره به عوارض داروهای فوریتی بیان کرد: در سال گذشته بارها اخبار مربوط به توزیع و عرضه داروهای مختلف فوریتی منتشر شد؛ در حالی که دارویی که به صورت فوریتی عرضه می‌شود، داروی شناخته‌شده‌ای نیست و صرفا برای جبران کمبود دارو به بازار عرضه می‌شود. اصالت داروی فوریتی مانند اصالت داروی تولیدی و ثبتی نیست و داروی فوریتی مسوول مشخصی ندارد. مشخص نیست که داروی فوریتی از چه کسی و چگونه تامین شده، در چه شرایطی نگهداری شده و آنالیز آن چه بوده است.
دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان دارو درباره دلایل توزیع داروهای فوریتی گفت: یکی از دلایل این است که نهادهای مسوول به تولیدکنندگان داخلی اجازه افزایش قیمت دارو را نمی‌دهند و تاکید می‌کنند که باید با شرایط موجود به فعالیت خود ادامه دهند، در غیر این صورت از خارج داروهایی با قیمت ارزان‌تر وارد می‌کنند. این در حالی است که مواد اولیه، متریال و سایر هزینه‌های شرکت‌های داروسازی افزایش یافته و رشد کرده است. عبداله‌زاده ادامه داد: اما سیاستگذاران به این نکته عنایت ندارند که دارو را با ارز 4200 تومانی از خارج وارد می‌کنند و در داخل کشور به‌طور متوسط 70 درصد از داروها با ارز 4200 تومانی و 30 درصد آن با ارز 30 هزار تومانی تامین و تولید می‌شود و لذا طبیعی است که تولید داخلی گران‌تر از داروی خارجی تمام می‌شود؛ اما به این موضوع توجه نمی‌شود.
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری دارو در کشور گفت: بارها مصاحبه‌هایی از مدیران کل سازمان غذا و دارو منتشر شده، مبنی بر اینکه قیمت دارو در کشور ما گران است. در حالی که اگر مبنا را ارز 30 هزار تومانی در نظر بگیریم و قیمت دارو را براساس آن در داخل کشور و کشور همسایه محاسبه کنیم، می‌بینیم که قیمت داروی تولیدی ما هنوز از کشورهای دیگر ارزان‌تر است. این فعال صنفی همچنین درباره وضعیت درج قیمت دارو روی جعبه بیان کرد: درج قیمت دارو روی جعبه ارتباطی به شرکت‌های پخش ندارد. قبلا بازرسان تعزیرات حکومتی و اصناف رأسا اجازه ورود به شرکت‌های پخش نداشتند و همزمان با نماینده سازمان غذا و دارو یا دانشگاه علوم پزشکی، از انبارهای شرکت‌های پخش بازرسی انجام می‌دادند. در حال حاضر در برخی موارد قیمت دارو را روی جعبه آن درج می‌کنند و در مواردی نیز درج نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه دلیلی برای درج قیمت دارو روی جعبه وجود ندارد، عنوان کرد: قیمت‌گذاری دارو به روش سیستماتیک انجام می‌شود. با اجرای طرح دارویار، قیمت خرید و فروش دارو افزایش پیدا کرد و قیمت‌ها در سیستم داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه به‌روزرسانی و هماهنگ با سیستم شد. عبداله‌زاده همچنین با بیان اینکه درج قیمت دارو روی محصولات دارویی به داروخانه‌ها لطمه وارد می‌کند، اظهار کرد: به این معنا که مصرف‌کننده فاکتور داروخانه را با نرخ روی جعبه مشاهده و مقایسه می‌کند و برای داروخانه‌ها چالش ایجاد می‌شود.
افزایش مالیات و عوارض گمرکی
وی همچنین درباره رقم مالیات ارزش افزوده پس از آزادسازی نرخ ارز توضیح داد: موضوع مالیات ارزش افزوده 100 درصد به شرکت‌های تولیدی مربوط است. قبلا وقتی کالایی وارد می‌شد، چون ارز آن ارز مرجع بود، مبنای محاسبه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی آن، ارز 4200 تومانی بود. اما در حال حاضر حقوق و عوارض گمرکی واردات یک کالا بر اساس ارز آزاد محاسبه می‌شود که برای همه مشکل‌ساز شده است. چون هم به نقدینگی زیادی نیاز دارد و هم سیستم آن ناکارآمد است. عبداله‌زاده خاطرنشان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که این مساله حل شده و بخشنامه‌ای در این رابطه صادر و مصوبه سران قوا هم اخذ شده است. در این راستا شخص وزیر طی نامه‌ای در خواست کرده که سازمان غذا و دارو معاف از این موضوع شود و مبنای محاسبه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، ارز 4200 تومانی باشد.
