عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران مطرح کرد
مالیات ارزش افزوده دارو، «دارویار» را تهدید می‌کند
محمود نجفیعرب در ادامه افزود: امسال با توجه به تصمیم حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو که تصمیم شجاعانه و درستی نیز از سوی نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه بود، ما با دو مقوله عمده در گمرکات مواجه بودیم که یکی از آنها حقوق و عوارض گمرکی بود و دیگری مالیات ارزش افزوده؛ زیرا تا پیش از این مبنای محاسبه این دو که بر مبنای ارز ترجیحی بود، رقم ناچیزی بود اما با تبدیل مبنای ارزی به نیمایی این ارقام به‌شدت افزایش می‌‌یافت. وی گفت: دولت بر اساس مصوبه مجلس و برای تعدیل قیمت مصرفکننده کالاهای اساسی، تصمیم گرفت هم میزان حقوق و عوارض گمرکی را کم کند و هم نرخ مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد؛ بنابراین در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی طی نامه‌‌ای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را اعلام کردند.
به گفته وی بر این اساس مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت؛ اما نکته‌‌ای که در این نامه وجود داشت این بود که نام دارو و تجهیزات پزشکی هم که جزو همین کالاها بودند در فهرست این کالاها ذکر نشد و به همین دلیل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همچنان مالیات ارزش افزوده ۹ درصدی اعمال می‌شود. این عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران خاطرنشان کرد: این موضوع طبیعتا بار سنگینی از هزینه‌ها را در قیمت تمام‌شده دارو اعمال کرد؛ آن هم درباره کالایی که از یک سو حساسیت زیادی روی تثبیت قیمت آن وجود دارد و از سوی دیگر خود دولت و دستگاه‌های حاکمیتی خریدار بخش زیادی از آن هستند. وی تاکید کرد: در قانون مالیات ارزش افزوده برخی کالاها برای مصرفکننده صفر است و مصرفکننده از پرداخت آن معاف است که دارو و تجهیزات جزو آن دسته هستند؛ اما وقتی مالیات ارزش افزوده برای تولیدکننده در نظر گرفته شود، این افزایش خواه‌‌ناخواه در نهایت در انتهای زنجیره به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
نجفیعرب درباره این موضوع تصریح کرد: در این شرایط مواد اولیه‌‌ای که قبلا و بر اساس ارز ترجیحی به ازای هر دلار اظهار شده، ۵۸۸ تومان هزینه برای تولیدکننده به همراه داشت، از ابتدای امسال و با تبدیل مبنای ارزی به ETS (۲۳ هزار و ۴۰۰ تومانی) به ۲۸۶۰ تومان به ازای هر دلار افزایش یافت. این رقم باعث افزایش ۱۶ تا ۱۷ درصدی هزینه تمام‌شده کالا می‌شود که در نهایت پرداخت از جیب مردم را افزایش می‌دهد. وی یادآور شد: ما به محض اطلاع از این موضوع در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نامه‌های جداگانه‌‌ای را به مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌ساز از جمله مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و ریاست‌جمهوری ارسال کردیم و خواستار قرار گرفتن نام دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست وزارت اقتصاد و امور دارویی برای کاهش مالیات ارزش افزوده به یک درصد شدیم؛ البته در این زمینه هنوز جواب روشنی از سوی این نهادها به ما داده نشده و این موضوع همچنان مغفول مانده است.
این عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: اعتقاد ما این است که نام دارو و تجهیزات پزشکی احتمالا به شکل سهوی از این فهرست خارج شده است؛ زیرا برخلاف اکثر کالاهای اساسی که متولی آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هستند، دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه اختیارات وزارت بهداشت هستند و احتمالا حذف این دو گروه به دلیل ناهماهنگی‌‌های بین سازمانی اتفاق افتاده است. ما با توجه به مسائل و مشکلات فراوانی که می‌تواند در پی این موضوع رخ دهد درخواست کرده‌‌ایم که نام دارو و تجهیزات پزشکی مجددا به این فهرست بازگردد و این دو گروه نیز مانند سایر کالاهای اساسی مشمول کاهش مالیات ارزش افزوده شوند. نجفیعرب در پایان گفت: سهل‌‌انگاری در این موضوع علاوه بر اینکه داروی تولید داخل را در برابر داروی وارداتی که همچنان از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و از پرداخت مالیات نیز معاف است در موضع ضعف قرار می‌دهد و داروسازی را بر خلاف هدف‌‌گذاری‌‌های ملی در معرض خطر قرار می‌دهد، در مدت کوتاهی اثر طرح بزرگی مانند دارویار را که با هدف کاهش پرداخت هزینه از جیب بیماران اجرا شده است از بین می‌‌برد.
