مزایا و معایب آزادسازی نرخ ارز

مزایای آزادسازی نرخ ارز

از جمله مزایای آزادسازی نرخ ارز می‌توان به سرمایه‌‌پذیری و جلوگیری از قاچاق معکوس شدید دارو در حوزه سلامت اشاره کرد؛ چرا که اگر ارزش ارزی تمامی اقلام دارویی را که به بازار ایران عرضه می‌شوند، در نظر بگیریم، قیمت آنها تقریبا معادل یک‌چهارم قیمت جهانی و حتی در مواردی کمتر از آن است که این موضوع انگیزه قاچاق دارو را به قاچاقچیان و سوداگران می‌دهد. لذا، با اندکی تامل می‌توان دریافت که چرا بازار دارویی کشور طی این مدت همیشه با کمبود و عرضه بیش از حد مواجه بوده است. یعنی با وجود اینکه عرضه دارو بیشتر از حد نرمال بوده، کماکان کمبود دارو در داخل کشور وجود داشته و دلیل عمده آن ناشی از قاچاق معکوس بوده که به ویژه در چند قلم کالا از جمله انسولین همواره شاهد این مشکل بوده‌‌ایم.

عوارض آزادسازی نرخ ارز

فارغ از مزایای اشاره شده فوق، آزادسازی نرخ ارز عوارض یا پیامدهایی را نیز در حوزه سلامت کشور به دنبال داشته است که نباید از آنها غافل شد. در حال حاضر همه مجموعه‌های تولیدی و خدماتی در حوزه سلامت، سیستم اعتباری، مالی و تجاری خود را براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مطابقت داده‌‌اند و ثبت اعتبارات و تسهیلات بانکی خود را بر این اساس محقق کرده‌‌اند. همزمان با افزایش قیمت فروش دارو، قیمت خرید مواد اولیه نیز متناسب با آن افزایش پیدا کرده است. قبل از آزادسازی نرخ ارز، داروسازان مواد موثره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کردند و اکنون این میزان به نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی تبدیل شده است که بین این دو نرخ شکاف یا فاصله زیادی وجود دارد و باید پیش‌‌بینی‌‌های لازم در این زمینه انجام می‌گرفت.

تعلل در پرداخت مطالبات و اختلال در زنجیره سلامت

برکسی پوشیده نیست که مطالبات سنگین بیمه‌ها و شرکت‌‌های پخش از سوی نهادهای دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشکل اساسی و مهمی در حوزه سلامت کشور به شمار می‌‌رود و در اکثریت مجامع و مجالس برگزار شده با حضور بزرگان صنعت پخش دارو همواره مطرح شده است. تدبیر بسیار خوبی در ستاد برای حل این مساله اندیشیده شده است؛ در گام نخست قرار بر این بوده که تمام مطالبات فعالان بازار سلامت به روز شود و این اقدام باید در چند بخش انجام می‌گرفت. بخش اول مربوط به بیمه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشتریان خصوصی بوده که دانشگاه‌ها باید مطالبات آنها را پرداخت و صفر می‌کردند. از این رو، باید حجم زیادی از نقدینگی برای پوشش این بخش تزریق می‌شد. بخش دوم مربوط به مطالبات شرکت‌‌های پخش از دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده که براساس آخرین آمار موجود، تا ۳۱ تیرماه سال جاری (زمان شروع اجرای این طرح)، شرکت‌‌های پخش حدود هشت هزار میلیارد تومان طلب از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور داشتند.

از این رو، طی چندین جلسه پرداخت این مبالغ از سوی نهادهای ذی‌ربط پیگیری شد و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی متولی پرداخت این هزینه‌ها بود. با وجود اینکه مسوولان این سازمان اعلام کردند که بلافاصله و به موقع پول را به حساب خزانه واریز می‌کنند و خزانه نیز عنوان کرد که مبالغ را به‌طور مستقیم به حساب شرکت‌‌های پخش واریز می‌کند، تاکنون مطالبات شرکت‌‌های پخش پرداخت نشده و این تعلل در پرداخت، بدون شک به شرکت‌‌های تولیدی لطمه وارد می‌کند؛ چرا که نقدینگی باید از شرکت‌‌های پخش به سمت شرکت‌‌های تولیدی جاری شود تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید خود ادامه دهند؛ اما هنوز هیچ نقدینگی به حساب شرکت‌‌های پخش واریز نشده و متعاقب آن، فعالان حوزه پخش پیرو تعهدات خود هیچ گونه پرداختی به شرکت‌‌های تولیدکننده نداشته‌‌اند. بنابراین، نهادهای بدهکار فوق‌‌الذکر باید مطالبات شرکت‌‌های پخش را به موقع پرداخت کنند که این چرخه مالی جریان داشته باشد، به روز باشد و به درستی بچرخد.

مسلما اگر نقدینگی از سوی بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به سمت و سوی شرکت‌‌های پخش و در نهایت شرکت‌‌های تولیدکننده دارو جریان نیابد و به موقع به چرخه مالی آنها تزریق نشود، زنجیره سلامت کشور دچار اختلال و مشکل می‌شود. در این بین بیشترین آسیب از محل عدم پرداخت نقدینگی به صنعت پخش، متوجه شرکت‌‌های تولیدی است و متعاقبا شاهد تضعیف تولید داخلی در داروسازی خواهیم بود؛ چرا که در شرایط کمبود دارو همه به سمت عرضه داروی فوریتی می‌‌روند و در این حالت ناخودآگاه پول به سمت واردات دارو هدایت می‌شود، همان‌طور که در دولت گذشته بیشترین خدمت به بخش واردات و شرکت‌‌های فوریتی انجام شد و این شرکت‌‌ها کمبودهای غیرواقعی در کشور ایجاد می‌کردند. افزون براین، به تولیدکنندگان داخلی اجازه افزایش قیمت را نمی‌‌دادند و داروهای فوریتی وارد می‌کردند، لذا پس از اینکه مشکل ایجاد می‌شد، به فکر حل مساله می‌‌افتادند.

غفلت از اجرای قانون

با وجود اینکه طبق قانون بودجه مصوب مجلس، دولت مکلف شده تا درآمد حاصل از صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را صرفا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صرف کند، اما شواهد گویای آن است که اینچنین عمل نمی‌کند و جامعیت دادن به این قانون تنها در حد حرف باقی مانده است، بدون آنکه اجرایی هم در کار باشد. حتی با وجود اینکه در قانون، پیش‌‌بینی شده که تخلف از آن، به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی و دولتی است و جرم کیفری برای متخلفان به دنبال دارد؛ اما همچنان کسی این قانون را رعایت نمی‌کند. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در پرداخت مطالبات خود قانونمند عمل نمی‌کنند.  باید توجه داشت فقدان ایجاد اختلال در زنجیره سلامت کشور و ممانعت از به وجود آمدن مشکلاتی چون کمبود اقلام دارویی و قاچاق معکوس دارو در کشور نیازمند پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌‌های پخش دارو از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی بیمه‌‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.