اندر اوصاف مجوز پانصدهزار دلاری واردات

علیرضا مناقبی/ نایب‌رئیس مجمع واردات بحث تجارت خارجی در کشورما از آن موضوعاتی است که آمیخته با اما و اگرهای فراوان است و همین موضوع دردسرهای متعدد و متوالی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. به تناسب این چالش‌ها، تشکل‌های فعال در این حوزه نیز آب‌دیده شده‌اند ولی به هرحال موج تغییرات و نوسانات آ‌ن‌قدر زیاد است که مدیریت آنها از عهده فعالان اقتصادی خارج است. از جمله این موارد می‌توان به بحث محدودیت واردات اشاره کرد که هر از چندگاهی گریبان واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیرد و انرژی و توان آنها را صرف خود می‌سازد.

در یکی، دو سال گذشته یکسری محدودیت برای واردات کالاها از سوی دولت ایجاد شده بود که اغلب ریشه در تصمیمات ارزی و مدیریت تقاضا و مصرف ارز داشت. از جمله اینکه شرکت‌ها مجاز بودند تنها به‌اندازه میانگین ارزش واردات دو سال قبل خود، برای واردات سال ۹۹ اقدام کنند. همچنین اجازه واردات برخی کالاها صرفا به شرکت‌هایی داده می‌شد که سابقه واردات آن را طی سال‌های گذشته داشته‌اند و در واقع شرکت‌های جدید مجاز به واردات این کالاها نبودند. علاوه بر این، سیاست‌گذاران به‌گونه‌ای عمل کرده بودند که بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه را از فعالان اصلی و متخصصان تجارت خارجی دریغ کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار داده بودند. این درحالی است که تجارت خارجی یک تخصص مبتنی بر دانش و تجربه است که برای بهره‌برداری بهینه از آن بهتر است به‌دست متخصصان آن انجام شود. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته در برخی از این محدودیت‌ها تجدید نظر کند. خبرها حاکی از آن است که به واردکنندگانی که فاقد سابقه واردات کالاهای جدید هستند، قرار است اجازه واردات داده شود. البته برای آنها سقف تنظیم شده و صرفا می‌توانند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار اقدام کنند.

ما از این تصمیم استقبال می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود ولی نکته این است که با توجه به شرایط کشور و ضرورت تامین اقلام موردنیاز بازار، بهتر است دولت درخصوص کاهش محدودیت‌ها، گام‌های بلندتری بردارد، چراکه هرچقدر در کاهش مقررات و محدودیت‌ها تاخیر شود، تعداد بیشتری از واردکنندگان رسمی و با اصالت از گردونه فعالیت حذف می‌شوند و واردات غیررسمی و غیرقانونی رونق پیدا می‌کند. نکته مهم این است که هرچند ۵۰۰ هزار دلار در تجارت خارجی عدد بزرگی محسوب نمی‌شود ولی معادل ریالی آن، به‌دلیل تورم‌های سال‌های اخیر، درشت است و اقدام به آن، ریسک خاص خود را دارد. بنابراین ممکن است برخی افراد این ظرفیت و امتیاز خود را به شرکت‌های بزرگ‌تر واگذار کنند. بر این اساس بهتر است دولت برای تجار و شرکت‌هایی که گردش مالی بیشتری دارند، هرچه زودتر گره‌گشایی کند. در واقع نباید سیاست‌گذار از طریق ایجاد محدودیت‌ها و وضع قوانینی که با شرایط واقعی اقتصاد تطابق ندارد، وضعیتی را به‌وجود آورد که آدم‌های شناسنامه‌دار و فعالان رسمی مجبور شوند برای حفظ بنگاه خود از مسیر قانونی خارج شوند و بعد از مدتی سیاست‌گذار بخواهد از طریق بگیر و ببند، سیستم را اصلاح کند. سخن پایانی آن است که تشکل‌ها محل ذخیره تجربیات چند دهه‌ای فعالان اقتصادی هستند و اگر سیاست‌گذاران واقعا به‌دنبال اصلاح امور و بهره‌مندی جامعه هستند، بهتر است به جای تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و محدود، نظرات تشکل‌های تخصصی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.