فریدون غمام‌نو، رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران با تاکید بر زیان‌های شدید وارد بر پیکره این صنف بر اثر تعطیلی‌های مکرر سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: متاسفانه ستاد ملی مبارزه با کرونا با شیوع ویروس کرونا برای کنترل آن، برخی از مشاغل را در دو دوره تعطیل کرد. این تعطیلی‌ها هر یک به نوعی خسارات سنگینی بر پیکر صنوف تعطیل شده گذاشت. شرایط تحریم کشور از سویی و نوسانات دلار و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر، راه کسب‌وکار را به رکود و کسادی کشانید.

او تاکید کرد: با اوضاع پیش آمده کسبه ابزارفروش به دلیل اینکه بالغ بر ۸۰ درصد کالاهایشان وارداتی بود با گرانی‌های بسیاری روبه‌رو شدند از این رو کسب‌وکار در طول سال به اندازه کافی رونق خود را در این صنف از دست داده بود که تعطیلی‌های مکرر نیز مزید بر علت شد و کسبه را خانه‌نشین کرد.

غمام نو در ادامه بیان کرد: آنچه امروزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، چک‌های برگشتی بدهکاران و دخل خالی مغازه‌هاست، چه درست و منطقی بود اگر ستاد کرونا در پی کنترل شیوع ویروس، دست به تعطیلی بانک‌ها هم می‌زد، مغازه‌ای که تعطیل است چگونه کسب‌وکار کند و طلب بدهکاران را بپردازد؟ تجمیع چک‌های برگشتی خود منجر به تجمع در راهروهای دیگر سازمان‌ها و ادارات برای رفع سوءاثر خواهد شد، از سویی دیگر واحدهای صنفی اجاره‌ای با مبالغ بالا روی دست اجاره‌کنندگان مانده است، واحد‌هایی که تبدیل به انبار شده و کاسب به ناچار باید چوب حراج به سرمایه خود بزند تا بتواند قدری از بدهکاری‌های خود را به صاحب مغازه و طلبکاران بپردازد.

غمام نو با تاکید بر انتظار اصناف از تعامل و همراهی دولت در این شرایط سخت کسب‌وکار افزود: اصناف فراکسیون اقتصادی بزرگ در کشور هستند و درصد زیادی از مالیات دولت را تامین می‌کنند، پس چرا نادیده گرفته می‌شوند. اگر تمام سال را زیان بدهند از کجا می‌توانند گردش اقتصادی مفیدی در کشور داشته باشند. از کجا می‌توانند مالیات بدهند. کسبه ای که برای تامین اجاره بهای خود باید سرمایه‌هایشان را آب کنند آیا می‌توانند باعث رونق اقتصادی شوند؟ اصناف همیشه همپای دولت در مشکلات و در تعامل با دولت در مسائل بوده است امروز، روزی است که دولت باید از اصناف حمایت کند. ما پذیرفته‌ایم که برای کنترل ویروس باید کمک کنیم، اما دولت هم باید در رفع مشکلات اصناف را یاری دهد.

رئیس اتحادیه ابزارفروشان با اشاره به تعلیق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث صدور و تمدید پروانه کسب بیان کرد: این ماده، مانع بزرگی در سر راه صدور و تمدید پروانه کسب بوده و هست. اینکه امروز این ماده تعلیق شده بسیار خوب است اما اینکه پس از‌مدت مقرر مجدد اجرایی شود بسیار بد خواهد بود. ما می‌خواهیم که با صدور و تمدید پروانه کسب، موجبات اشتغال‌زایی و نظم و قانونمند شدن افراد را فراهم آوریم، ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی به اصناف نگاهی کارمند گونه دارد. اصناف کارمندان سازمان نیستند تا برایشان کار کنند. وضع این ماده از ابتدا اشتباه بوده است، بنابراین انتظار داریم سازمان امور مالیاتی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند به این نکته توجه داشته باشد، برای اشتغال‌زایی ماده ۱۸۶ مانع بزرگی را ایجاد می‌کند، پس لازم است از اجرایی شدن آن برای همیشه صرف‌نظر کند.

این اظهارات رئیس اتحادیه ناظر بر ماده 186قانون مالیات‌های مستقیم است که براساس تبصره 2 این ماده، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌کنند پرداخت کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. 

غمام نو مشخص نکرد که آیا اتحادیه متبوع وی، تاکنون از این کمک مالی سازمان امور مالیاتی بهره گرفته است یا خیر؟