هیچ صنفی از قیمت‌های متغیر شادمان نیست
در جست‌وجوی مقصرجیب خالی مردم
بهنام نیک‌منش گفت:«قیمت تمام شده کالا حاصل جمع قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، واردات، هزینه‌های تولید، مسائل سیاسی، تعداد واسطه‌ها و طول زنجیره تامین بوده که اگر به درستی تنظیم نشوند، موجبات گرانی را فراهم می‌آورد.»وی گرانی را ناظر بر حلقه‌های پیش تولید دانست و افزود:«یک واحد صنفی دارنده فاکتور دقیق قیمتی است و درصد سود قانونی را برای سود متعارف خود در نظر می‌گیرد.در حال حاضر سود همه رسته‌های صنفی مصوب و ابلاغ شده است و از طرفی شاهد برخی نارضایتی‌ها در واحدهای صنفی هستیم؛ چراکه کالاها فاقد ثبات قیمتی است که هر روز به قیمتی متفاوت فروخته می‌شود.»
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف با اعلام اینکه فعالان واحدهای صنفی از حس نارضایتی مشتریان درعذاب هستند، تصریح کرد: «این مسائل موجب نارضایتی صنوف نیز شده است و هیچ کس از قیمت‌های متغیر در هر روز، شادمان نیست.کاهش قدرت خرید مردم دلیل این اتفاق است که سود متعارف واحدهای صنفی را نیز کاهش داده است. هماهنگی‌های لازم درستاد تنظیم بازار رخ داده و چالش‌ها شناسایی شده است و خروجی آن در شورای هماهنگی اقتصاد کشور ظهور و بروز یافت.»معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با اشاره به روند ترخیص کالاهای رسوب شده در انبارها، ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم و دلیلی نظیر تامین ارز را به عنوان توجیهِ متولیان امر برای رسوب این کالاها عنوان کرد. نیک منش در عین حال از افزایش مستمر قیمت هزینه‌های موثر در تولید انتقاد کرد و گفت:«در دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا، اولویت‌بندی‌هایی در نظر گرفته‌اند و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، توسط هیات تثبیت قیمتی بررسی می‌شود و نرخ مصوب بیرون می‌آید.»وی با بیان اینکه از این پس نرخ مصوب کالای اساسی لازم الاجراست، خاطرنشان ساخت:« گروه دو کالاها متوجه تولید‌کننده‌هایی است که ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت را در اختیار دارند تا اقدام به نرخ‌گذاری کالا کنند و گاه حاشیه سود این تولید‌کننده‌ها بالاست.»
نیک منش حاشیه سود بالای تعیینی از سوی این تولید‌کنندگان را منجر به تبلیغات دروغ فروشگاه‌های زنجیره‌ای درخصوص ارائه تخفیف به مشتریان عنوان کرد و افزود: «نظارت اولیه و صلاحیت بازرسی بر عهده سازمان حمایت است و اصناف تنها نظارت بر حلقه آخر یعنی خرده‌فروشان را عهده‌دار است.» معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو، گروه سوم کالایی را نیز ناظر بر خدمات خواند و تصریح کرد:« در این میان نرخ‌ها توسط اتحادیه‌ها پیشنهاد داده می‌شود و بعد از تایید در اتاق اصناف، مرجع نرخ‌گذاری وارد عمل می‌شود.»
کاهش سرمایه اصناف به نصف ارزش اصلی
درهمین حال عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز از کاهش سرمایه اصناف به دلیل گرانی این روزهای اقلام مختلف خبر داد و توصیه کرد مسوولان شرایط بازار امروز را با شرایط قبل مقایسه کنند. رسول جهانگیری با اشاره به افزایش گرانی‌ها، به پایگاه خبری اتاق اصناف ایران گفت: «در سال‌های گذشته اکثر فروشگاه‌های صنفی مانند لوازم خانگی، مبلمان، فرش و... شرایط فروش اقساطی از ۱۲ ماهه تا ۳۶ ماهه داشتند اما شرایط امروز با توجه به نوسان نرخ ارز به گونه‌ای شده که قیمت‌ها روز به روز شده است و کسبه دیگر نمی‌توانند فروش اقساطی داشته باشند. در حال حاضر گرانی از گران‌فروشی سبقت گرفته است وگرنه کاسب‌های ما همان کسبه‌ای هستند که به‌صورت نقد و اقساط و بدون بهره بانکی کالا را می‌فروختند، کسبه ما همان‌هایی هستند که حساب دفتری داشتند و در حال حاضر به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی سرمایه خودشان نیز به نصف کاهش یافته و برخی از صنوف نیز ورشکسته شده‌اند.» جهانگیری با بیان اینکه مدیریت کلان کشوری باید به وضعیت اقتصادی کشور رسیدگی کند، ادامه داد: «زمانی نمایندگی‌های خودرو، خودرو را یک ساله با اقساط ۱۲ ماهه می‌دادند، اما در شرایط فعلی اگر خودرویی ثبت نام کنید، می‌گویند با قیمت روز محاسبه خواهد شد و لازم است تا مسوولان شرایط بازار امروز را با شرایط قبل مقایسه کنند و بدانند که هیجان‌های تورمی در بازار ایجاد شده است. زمانی که قیمت کالایی مانند طلا یا دیگر کالاها افزایش پیدا می‌کنند برخی فکر می‌کنند اصناف سود بیشتری دریافت می‌کنند در حالی که این گونه نیست و این گرانی‌ها باعث شده که اگر کاسبی ۱۰ واحد کالایی را بفروشد فقط ۵ واحد کالا را می‌تواند جایگزین کند و در این شرایط، سود و سرمایه اصناف کاهش یافته است.»
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اصفهان به اثرات تحریم‌ها بر بازار نیز اشاره کرد و گفت: «ما همه تحریم‌های سخت و ظالمانه را پشت سر گذاشته‌ایم و همه شرایط امروز ما مربوط به تحریم نیست و گاهی سوء‌مدیریت‌ها چنین فضایی را ایجاد می‌کند و لازم است کالاهایی که در گمرک می‌مانند زمان ترخیص آنان تسریع شود تا مشکلات کمتری در بازار ایجاد شود. به‌عنوان نمونه نهاده‌های دامی را دیر ترخیص می‌کنیم و یک دوره تولید مرغ عقب می‌افتد و قطعا این مساله نوسان قیمتی را ایجاد می‌کند یا نهاده‌های دامی که دیر ترخیص می‌شود دامدار مجبور است میزان نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند و این مساله نیز در قیمت تاثیرگذار است و ضروری است تا دولت زمان ترخیص کالا از گمرک را تسریع ببخشد و باید شرایط این روزهای بازار را درک کرد.»
وی در پایان از وجود انصاف در میان اصناف با وجود مشکلات متعدد صحبت کرد و گفت: «دو کلمه اصناف و انصاف همیشه در کنار هم قرار گرفته‌اند و هنوز هم در شرایط این روزهای بازار کاسب‌هایی را داریم که حساب دفتری دارند یا از درآمد خودشان به خانواد‌های بی‌بضاعت کمک می‌کنند.»
