تاثیر تسهیلات دولت برای جبران ضرر کسب‌وکارها در دوران پاندمی
نبرد سنگین اصناف برای بقا
آخرین پرداختی‌ها
داده‌های آخرین گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا از میزان پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای متاثر از کرونا، حاکی از آن است که از مجموع ۵۳۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده دولت، شرکت‌های معظم حوزه حمل‌ونقل ۱۱۲۳ میلیارد تومان و صاحبان ۱۴ رسته شغلی به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا، ۴۱۹۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ همچنین میزان پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا طی یک ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مقرر شده با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی کرونا، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تدوین و ارائه شود. گرچه برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا نشان می‌دهد که کسب‌وکارها ممکن است از اواسط اسفند امسال مجددا توان بازیابی پیدا کنند اما دولت به‌دنبال شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و با بهره‌گیری از چهار بسته «پرداخت تسهیلات»، «بیمه بیکاری»، «مشوق بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا پرداخته است.
آنها که دیده شدند
کرونا کسب‌وکارهای زیادی را به تعطیلی کشاند و سفره‌های کارگران و فعالان صنفی زیادی را تهی کرد اما تسهیلات ناشی از این ضرر و زیان فقط به چند رسته شغلی اختصاص یافت. پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا از جمله سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای بیمه و غیربیمه‌ای در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی بودند، برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارآ مراجعه و مراحل ثبت‌نام خود را دنبال کردند. این درحالی است که اصناف زیادی نسبت به نوع انتخاب اصناف آسیب‌پذیر انتقاد دارند و معتقدند شرایط اقتصادی در دوران کرونا برای آنها بسیار دشوار شده است.
برابر اعلام وزارت کار تاکنون ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات کرونا، ثبت‌نام کرده و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت‌نام نهایی رسیده‌اند که پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند.
هنگام شوک نخست کرونا یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفت و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند اما آن‌طور که سخنگوی دولت گفته، دولت تا سال آینده با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بستر ایجاد ۳۵۰ هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد و توزیع این میزان اعتبار به احیای دوباره بخشی از اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده و متاثر از کرونا منجر خواهد شد.
دولت در تصمیم‌گیری‌هایش پرداخت این تسهیلات را به کسب‌وکارهایی محدود کرده که پس از شیوع بیماری «کارگر یا کارگران خود» را اخراج نکرده باشند و نرخ سود را ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن را دو سال اعلام کرده است. وقتی این تصمیم دولت روی خط خبرگزاری‌ها قرار گرفت اصناف زیادی معترض شدند که کسی به ضرر آنها توجهی ندارد و از سوی دیگر کارگرانی که پیش از شیوع کرونا بیکار و خانه‌نشین شده بودند مشمول هیچ‌کدام از کمک‌ها نشدند. شاغلان زیادی در اصناف مختلف در پی اثبات ضرر دیدن‌هایشان بودند که خبر پرداخت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی پخش شد. همان روزها اعلام کردند علاوه بر کمک موردنیاز بخش بهداشت و درمان، کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه قرار است از همین محل تامین شود و دولت برای سه ماه نخست حضور بیماری، این مبلغ را در نظر گرفته بود. این تصمیم‌ها و دستورهای دولت درحالی اتخاذ می‌شد که رئیس دولت فکر می‌کرد تا پایان اردیبهشت شرایط به وضعیت عادی برگردد و ایران از بحران ناشی از کرونا عبور کند. شیوع کرونا در ایران و کسادی بازار کسب‌وکار، زندگی و سفره میلیون‌ها نفر را تحت‌تاثیر قرار داده است. بیش از همه کسانی آسیب‌دیده‌اند که جایی استخدام نیستند، بیمه ندارند و دخل و خرج‌شان روزانه است.
گلایه رانندگان اتوبوس
در میان ۱۰رسته شغلی معرفی شده از ستاد مقابله با کرونا، بزرگ‌ترین رسته‌ای که قرار است حمایت شود، فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر و بار هستند که یک‌میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ نفر را در بر می‌گیرد و به‌تنهایی ۴/ ۳۵ درصد از مجموع شاغلان آسیب‌دیده از کرونا را شامل می‌شود؛ درحالی‌که این افراد، به‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی مسافری در تماسی از بیکاری اجباری در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند. علی عابدی، راننده اتوبوس بین‌شهری می‌گوید: رانندگان اتوبوس به ازای هر سرویس ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و با احتساب ۱۵روز حق کار و ۲روز مرخصی، در نهایت هرماه می‌توانند ۲۸ سرویس انجام داده و ۸/ ۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. به‌گفته او، جدا از هزینه معمول شغل رانندگی، از این مبلغ باید ماهانه ۳۸۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه خویش‌فرما به‌حساب تامین‌اجتماعی واریز شود و درصورت تاخیر مشمول پرداخت جریمه نیز خواهد شد. او با انتقاد از اینکه رانندگان بین‌شهری همچنان مکلف به پرداخت حق بیمه هستند و حتی مشمول بیمه بیکاری نیز نیستند، می‌افزاید: رانندگی نه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و نه از مزایای پایان خدمت یا حین خدمت بهره‌مند است؛ اما انتظار می‌رود در شرایط شیوع کرونا که کسب‌وکار این افراد به‌کلی تعطیل شده، به‌عنوان شهروندان کشور مانند دیگر مشاغل مورد حمایت قرار بگیرند. به گفته این فعال، حوزه حمل‌ونقل، رانندگان برون‌شهری در ماه‌های گذشته فاقد درآمد بوده‌اند و فشار این مساله برای کسانی که مثلا برای خرید اتوبوس باید اقساط سنگینی بپردازند تا جایی بوده که اخیرا در یک مورد به‌خودکشی راننده ختم شده است. او همچنین با اشاره به اینکه به‌تازگی ۱۳ نفر از ۲۰ نفر مسافر یک دستگاه اتوبوس در مسیر شیراز، مشکوک به ابتلای کرونا تشخیص داده شده‌اند، می‌گوید: حمل‌ونقل عمومی بخش مهمی از زنجیره انتقال کروناست که با خانه‌نشینی رانندگان قطع شده؛ اما این کار به قطع درآمد این افراد هم منجر شده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
