«دنیای‌اقتصاد» وضعیت افزایش اشتغال در اصناف را بررسی می‌کند
آمارها و رویدادها
چندی پیش یکی از رسانه‌ها در تحلیل آمار ارائه شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان نشانههایی از افزایش واحدهای صنفی حتی در شرایط کرونا را یافته و انتشار داده بود. اگرچه افزایش واقعی این آمار نیازمند بررسی‌های بیشتری است اما عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران این امر را تکذیب نکرده و احتمال سرریز جامعه بیکار به اصناف را ممکن دانست.
آمارها می‌توانند نویدبخش شرایط بهتری برای اصناف باشند و دسترسی مردم به کالا راحت و سهل‌الوصول باشد اما آنچه در دفاتر اتحادیه‌ها و جلسات مدیران صنفی آنان را ناراحت می‌کند تقاضای ابطال پروانه توسط کاسب‌های قدیمی و اسم و رسم‌دار است.
رسول جهانگیری با اشاره به اینکه افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست، اظهار کرد: سرریز جامعه بیکار در اصناف است؛ یعنی تنها جایی که هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده، اصناف است و این امر مثل یک شمشیر دو لبه است و می‌تواند خوب یا بد باشد.
وی افزود: اگر متولیان امور، دست‌اندرکاران دولتی و سیاستگذاران کلان کشور به حمایت از اشتغال ایجاد شده و حمایت از تولید، توزیع و خدماتی که از سوی اصناف اجرا می‌شود، توجه داشته باشند نه‌تنها ورود افراد جدید به اصناف نگران‌کننده نیست، بلکه خوب است اما درحال‌حاضر نمی‌تواند پیشامد مثبتی را نشان دهد.
هدررفت بالای سرمایه اشتغال
سال‌ها رسم بر این بود در هر محله یک صنف مخصوص فعالیت می‌کرد. افراد خانواده‌های آن محل خراز و بزاز و نجار خود را می‌شناختند و او هم فارغ از محل اسکان و زندگی، یکی از افراد محل به‌شمار می‌رفت و از ارکان شکل‌گیری محله محسوب می‌شد. با توسعه برج‌ها و انبوه جمعیت در محله‌ها و مناطق شهری این قانون لغو شد تا کاسبان بیشتری بتوانند در یک محله حضور داشته باشند و در رقابت با یکدیگر، کالا و خدمات بهتر را به مشتری عرضه کنند. فاصله‌گذاری در اصناف با مشورت پیشکسوتان این حوزه و براساس محاسبات معماری شهری شکل گرفته بود اما با لغو آن مسائلی پیش آمد که جهانگیری نیز مورد تاکید قرار داده است. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سقف و فاصله صنفی با این استدلال آزاد شد که حس رقابتی در کسب‌وکارهای صنفی ایجاد شود و هر کسی که بتواند در فضای رقابتی بماند، ماندگار شده و هر کس که نتواند از آن خارج شود. اما این روش عیب بزرگی دارد. در این روش رقابتی، هزینه بزرگی به جامعه تحمیل می‌شود. یعنی هر کس باید مدتی آزمایشی در این فضا کار کند، سرمایه‌ای که به زحمت جمع کرده را هم از دست بدهد و کسب‌وکار کسی که نسل به نسل در واحد صنفی مشابهی بوده را هم تحت‌الشعاع قرار دهد؛ تا بعد به این نتیجه برسد که نمی‌تواند در سیستم رقابتی باقی بماند. از سوی دیگر، افرادی که حرفه پدری را در اصناف دنبال می‌کنند نیز در این چرخه آسیب‌دیده و به موجب ورشکستگی‌های خرد از بین می‌روند.
وی تصریح کرد: با ورود بی‌ضابطه افراد به اصناف، ورشکستگی‌های خرد افزایش می‌یابد و این اتفاق رخ داده است. هر شهروندی در مسیر روزانه خود شاهد تعطیلی واحدهای صنفی یا تبدیل تعمیرگاه ماشین به فروشگاه لوازم موبایل و از آن به روسری‌فروشی است.
بنابراین گاهی بهتر است که سقف و فاصله صنفی رعایت شود و در مقابل اگر توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فضای کسب‌وکارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف می‌تواند مقوله مثبتی باشد.
اصناف، کارآفرینان خودساخته
نگاه رئیس اتاق اصناف اصفهان به ورود سرمایه‌های انسانی و مالی به بازارهای اصناف حکایت از دوگانگی این وضعیت دارد. به گفته او این شرایط برای جامعه مانند تیغ دولبه است. عده‌ای براساس خلاقیت یا مهارت یا هر شرایط دیگری می‌توانند شغلشان را ادامه دهند و عده زیادی نیز متضرر شده و از رده خارج می‌شوند. این همه درحالی است که اغلب اصناف کارآفرینان خودساخته هستند که برای ایجاد اشتغال با سرمایه شخصی وارد بازار کار شده‌اند. این عده با امیدها و چشم‌اندازهایی وارد رسته‌های مختلف صنفی می‌شوند و بسیاری از آنان برای آموختن مهارت‌های شغلی، زمان و هزینه یادگیری می‌پردازند. حضور افراد در اصناف مختلف حکایت از گردش مالی و تولید و خدمات در دست مردم دارد و با ارتقای تشکل‌ها می‌توان به چرخش چرخ اقتصاد کشور دل خوش کرد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفته است: ما همیشه به اصناف این‌گونه نگاه کرده‌ایم که کالایی را می‌فروشند و سود آن را هم می‌برند و در جیب می‌گذارند؛ اما نمی‌دانیم اگر اصناف نباشند، اقتصاد کشور چه هزینه‌ای را متحمل خواهد شد. تصور کنیم اگر دولت می‌خواست همین اموری که اصناف انجام می‌دهند را در دست بگیرد، باید چه هزینه کلانی می‌پرداخت. با وجود این، اصناف با سرمایه و پول خود بدون هیچ‌گونه مشارکت و سرمایه دولتی، این خدمات را ارائه می‌دهند و در مقابل تنها نیازمند آن هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان مشکلاتشان مدنظر قرار گرفته و برای آن چاره‌اندیشی شود.
