نیاز اصناف به اطلاعرسانی
ایمان مهدیزاده / پژوهشگر توسعه پایدار
اخبار دقیق اقتصادی به مردم قابلیت پیشبینی میدهد. سرعت و شفافسازی علاوه بر اطلاعرسانی، موجب همگرایی در تصمیمهای خرد و کلان شده و باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشود. سازمانها و تشکلها برای پیشبرد اهداف مدنظرشان از تریبونهای مختلف استفاده میکنند. یکی از هنرهای روابط عمومی هر سازمان دولتی یا خصوصی ارتباطگیری با رسانههای مختلف برای پوشش دادن اخبار آن حوزه است. اتاقهای اصناف در کنار اتاقهای بازرگانی دربرگیرنده فعالان و کارشناسان واقعی حوزههای مختلف کسب و کارها بهحساب میآیند. این سازمانها به کارشناسان و کاربلدانی در حوزه روابط عمومی نیازمندند که قدرت رسانهای قابل اعتنایی داشته باشد و بتواند ضمن تعامل سازنده با جراید مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی، خواستههای اعضای سازمانش را نیز در جامعه انعکاس دهد.
متاسفانه نزدیک به یک هفته از قطعی سایت اتاق اصناف تهران میگذرد و هنوز در اینباره هیچ اطلاعرسانی نشده است. این قطعی درست یک روز قبل از اعلام توافق مالیاتی رویداد و هنگامی که روسای اتحادیهها از میزان مالیات مطلع شدند تریبونی برای اظهار نظر در اختیار نداشتند.
اعلام مالیات ۱۲ درصدی در شرایطی است که کرونا، تحریمهای غرب و رکود و کسادی بازار، کام کارآفرینان، کسبه و اصناف زیادی را تلخ کرده است و متضرران و خسارت دیدهها حتی جایی برای گفتن درد دل هم ندارند چه برسد در جست و جوی مطالبهای صنفی باشند. کسادی بازار از شروع سالجاری گریبان اتحادیهها و اصناف بسیاری را گرفته و متاسفانه برخی از این افراد هیچگونه حمایتی دریافت نکرده و کسب و کارشان را از دست دادند. شرایط تولید و خدمات با توجه به محدودیتها به سمت و سویی سوق پیدا کرده که متقاضیان ابطال پروانه کسب بیشتر از متقاضیان راهاندازی کسب و کار هستند و این جز رشد معکوس معنایی ندارد. اصناف و تشکلهای اقتصادی، زیربنای اقتصاد جامعه محسوب میشوند و بیخبری از وضعیت این عده، قدرت برنامهریزی مبتنی بر واقعیت را از تصمیمسازان میگیرد.
در چنین مواقعی هیات رئیسهها و مسوولان اتحادیهها بهعنوان سخنگوی همکارانشان باید مطالبات آنها را پیش برده و در احقاق حقوقشان بکوشند. در عصر ارتباطات که سایتهای خبری و فضاهای مجازی، مسیر اطلاعرسانی و شفافسازی را هموار کرده این خواسته اعضای اتحادیهها خواستهای معقول بهحساب میآید.