دلیل این امر نیز کاملا واضح است زیرا عدم بهره‌مندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از وضعیت به روز صاحبان صنایع که در گزارش‌ها و اطلاعات تشکل‌ها منعکس می‌شود منجر به اتخاذ تصمیمات بسیار خام، به دور از واقعیت و فاقد قدرت اجرایی در آن صنعت می‌شود و در صورت تعامل مستمر بین تشکل‌های اقتصادی و دولت، چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی و صنعتی توسط بخش خصوصی بسیار کمتر خواهد بود و سیاست‌های اتخاذ شده توسط بخش خصوصی روان‌تر اجرایی می‌شود.

در واقع همکاری تشکل‌ها با دولت منجر به ثبات و پایداری تصمیمات و قدرت اجرایی آنها توسط صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی که همان اعضای تشکل‌ها هستند می‌شود و بیشترین همراهی و همسویی آنها را با سیاست‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

البته تشکل‌ها نیز باید در تهیه و تدوین آمار، اطلاعات و گزارش‌ها صداقت داشته و منافع ملی را در کنار منافع صنفی و گروهی خود در نظر بگیرند در غیر این صورت نهایتا ضرر گزارش‌های مغرضانه و بی‌پایه تشکل‌ها به کل کشور و خود آنها بازمی‌گردد.

بنابراین دانش و فرهنگ فعالیت تشکلی باید هم در سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و هم در مدیران تشکل‌های اقتصادی دائما تقویت شود.

تا زمانی که دولت به مفهوم عام روش عدم همکاری با تشکل‌های اقتصادی را کنار نگذارد و آنها را در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مشارکت ندهد توسعه اقتصادی در کشور اتفاق نخواهد افتاد و البته نهایتا این موضوع قبل از اینکه به ضرر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی باشد به ضرر دولت و کشور خواهد بود و منافع ملی و فرصت‌های اقتصادی از دست خواهد رفت.

یکی از مهم‌ترین وظایف تشکل‌های اقتصادی تهیه و تدوین گزارش‌های به روز از وضعیت اقتصادی صنایع متبوع خود است زیرا اطلاعات پایه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است بنابراین وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باید مکلف شوند گزارش‌های تشکل‌های اقتصادی و

کسب و کار را در فواصل زمانی مشخص اخذ و از آنها در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی استفاده کنند و از طرفی این تشکل‌های اقتصادی هستند که باید به‌دور از پنهان‌کاری و زیاده‌خواهی واقعیت‌های صنایع خود را مطرح کنند.

در برخی کشور‌ها تشکل‌ها و سازمان‌های عضومحور به سبب اختیارات گسترده آنها در مشارکت با حاکمیت برای حل چالش‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به‌عنوان شبه‌دولت محسوب می‌شوند.

تشکل‌ها از روش‌های غیر مستقیم همچون آگاه‌سازی، توانمندسازی، مطالبه‌گری، آموزش و... نیز می‌توانند بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اثرگذار باشند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت توسعه تشکل‌گرایی در اقتصاد و کسب و کار از طرف حاکمیت است. اگر دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی همکاری مستمر و موثری با تشکل‌ها برقرار کنند توسعه حکمروایی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی همزمان و هم‌تراز اتفاق خواهد افتاد و این موازنه در توسعه اقتصادی نهایتا منجر به تامین منافع ملی کشور خواهد شد.

از طرفی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار باید بیشترین تعامل و ارتباط را با تشکل‌های اقتصادی و کسب و کار داشته باشد. در واقع تشکل‌های اقتصادی می‌توانند مشاوری امین و حرفه‌ای برای پارلمان کشور باشند.

کمیسیون‌های مجلس با برگزاری جلسات منظم و مستمر با تشکل‌های اقتصادی می‌توانند از آخرین وضعیت صنایع مطلع شوند و در واقع تاثیر سیاست‌های دولت بر فضای کسب و کار را از نمایی نزدیک‌تر و دقیق‌تر رصد و ارزیابی کنند.

مشارکت تشکل‌های اقتصادی در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی باعث برقراری عدالت در تصمیمات اقتصادی دولت می‌شود و این خود به جلوگیری از توزیع رانت و کنترل زمینه‌های فسادزا کمک می‌کند.

اخبار مرتبط