تشکل‌های موازی در ابهام قانون ریشه دارند
همان طور که احزاب را به وزارت کشور هدایت کرده‌اند و هیچ حزبی نمی‌تواند در جای دیگری به ثبت برسد و نظارت و صیانت از حد و حدود قانون بر عهده وزارت کشور است، باید چنین سازوکاری را برای تشکل‌های اقتصادی نیز در نظر گرفت تا در یکجا متمرکز شوند. در حال حاضر نهادهای متفاوتی برای ثبت تشکل‌ها وجود دارند. در حال حاضر یک تشکل با موضوع تخصصی اقتصادی ممکن است به وزارت کار یا وزات کشور یا اتاق مراجعه کند. برای مثال در صنعت گچ گروهی بروند به اتاق، تعدادی وزارت کار، تعدادی به وزارت کشور و به این ترتیب تشکل‌هایی با ۳ شخصیت حقوقی به وجود می‌آید که می‌خواهند خواسته‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند یا دولت می‌خواهد در رابطه با موضوعی با تشکل‌های این صنف صحبت کند، در این شرایط دولت با ۳ پاسخ متفاوت روبه‌رو می‌شود چون از قبل مشورت‌ها و نظرات هماهنگ نشده است. حال دولت باید کدام حرف را گوش کند؟ کدام‌یک از آنها می‌توانند نمایندگی بخش خصوصی را برعهده بگیرند؟
اگر این ۳ تشکل تجمیع شوند و درون خود کارگروه‌های مختلفی تشکیل دهند، مباحث به بحث گذاشته شود و تمام ابعاد آن مطرح و یک نظر واحد به‌عنوان خروجی ارائه شود به‌طور حتم نتیجه بهتر برای بخش خصوصی و کل نظام به دست می‌آید. آن‌گاه تشکل این نظر را می‌تواند به دولت ارائه دهد و دولت هم می‌داند که با یک تشکل قدرتمند و کارآ روبه‌رو است. من تصور می‌کنم که عدم فرهنگ‌سازی عامل این مساله است.
فرهنگ کار گروهی باید در کشور جا بیفتد، حاکمیت باید این کار را انجام دهد و برای تشکل‌های اقتصادی یک متولی معرفی کند که بتواند نظارت جامع و صحیحی بر روند فعالیت آنها داشته باشد. این به راحتی امکان‌پذیر است. از دولت انتظار می‌رود مراکز متعدد ثبت تشکل‌ها را حذف کند. حاکمیت باید در این رابطه تصمیم بگیرد.
با این عملکرد جزیره‌ای و فرهنگی که با کمال تاسف در بین ما وجود دارد که حاضریم کدخدایی یک ده مخروبه را داشته باشیم ولی معاون کدخدای یک ده آباد نشویم، شرایط اقتصاد بهبود نمی‌یابد.
رسانه ملی و آموزش و پرورش نه به شکل نمادی و شعاری بلکه باید به‌صورت واقعی، کار تیمی و تشکل‌گرایی را آموزش دهند. فرآیند تشکل‌گرایی را در آموزش‌ها و برنامه‌های تلویزیونی به‌طور مستمر مطرح کنیم. البته خود رسانه هم باید به این باور برسد که موضوع تشکل‌گرایی را به‌طور فرآیند نگاه کند و نه یک مساله مقطعی. با نگاه مقطعی راه به جایی نمی‌بریم.
تجربیات کشورهای دیگر را درنظر بگیریم. این مهم را نهادینه کنیم که یک فعال اقتصادی به محض آغاز فعالیت خود باید عضو تشکلی حرفه‌ای شود و بر خود واجب بداند پس از آنکه پروانه کسب را گرفت، عضو انجمن مربوطه شود.
با این حال، فعالیت فرهنگی کفایت نمی‌کند و باید مقررات لازم برای تشکل‌گرایی حرفه‌ای نیز نوشته شود. رانندگی کردن یک عمل اجتماعی است که قوانین خاصی بر آن حاکم بوده و هر راننده‌ای ملزم به اجرای آن است. بستن کمربند ایمنی، مستقیم با جان افراد در ارتباط است ولی همیشه سهل‌انگارانه با آن برخورد می‌کردیم تا موضوع جریمه‌ها مطرح شد. امروز به جایی رسیدیم که بیشتر افراد عادت کرده‌اند و به محض آنکه در اتومبیل می‌نشینند کمربند خود را می‌بندند ولی با جریمه این اتفاق افتاد. فرهنگ‌سازی صورت گرفت ولی مناسب نیست در رابطه با تشکل‌ها از راهکار جریمه استفاده کنیم. بلکه باید روحیه افراد را از همان کودکی با تشکل‌گرایی آشنا کنیم.
