تحولات تاریخی تشکل‌های اقتصادی
بدیهی است که نیازهای اولیه بشر و پاسخ به آنها بر اساس هرم مزلو، نخست پاسخ به گرسنگی، پوشاک، مسکن و... بوده است.وبدین ترتیب حرفه‌ها و صنوف مختلف پدید آمدنداما باید توجه داشت که این الگوی نیاز و پاسخ‌ها کاملا خطی و انتزاعی و مرحله به مرحله نیست بلکه در واقع نوعی راهنما است بدین معنی که در زمان‌های مختلف و جوامع مختلف حدهای متفاوتی مثلا از نیاز به غذا وجود داشته که پس از پاسخ به بخشی از آن نیازهای دیگر نظیر پوشاک نیزمورد توجه قرار گرفته است و این مسأله باعث تکامل حرفه‌های مختلف و تعامل و تاثیر آنها بر یکدیگر و نهایتا ایجاد صنوف مختلف در جوامع مدرن شده است،به عبارتی صنوف مختلف احتماعی که امروزه آنها را در قالب تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و انجمن‌ها و موارد دیگر و موارد غیر انتفاعی آنها را در سازمان‌های مردم نهاد می‌بینیم ریشه در خاستگاههای اولیه روحی و اجتماعی بشر دارند و قدمتی به درازای تمدن بشری دارند و به همین دلیل هویتی جدا نشدنی از بشر امروزی به شمار می‌روند.اگرچه به دلیل قدمت طولانی این ساختار اجتماعی و سرعت تحولات چندان امروزه کسی به ریشه‌های آن و علل و سیرپیشرفت آن توجه نمی‌کند، اما توجه به این نکته مهم است که این بخش از تمدن بشری ریشه در هویت اجتماعی انسان دارد و تعامل با آن باعث بالندگی اجتماعی و تقابل با آن موجب تضعیف پیشرفت‌های اجتماعی می‌شود.در تاریخ معاصر ایران مجلس اول مشروطه نمونه جالبی از این هویت اجتماعی است. نمایندگان مجلس در واقع برگزیدگان صنوف مختلف و تشکل‌های اقتصادی _اجتماعی زمان خود بودند که نمونه جالبی از بروز یک پدیده اجتماعی در تاریخ معاصر کشور ما به شمار می‌رود.امروزه دولت‌ها توجه ویژه‌ای به ارتباط به تشکل‌ها و نقش آفرینی آنها دارند،دولت‌ها برای چابک‌سازی هر چه بیشتر روز به روز بدنه کوچک تری دارند و به جای آزمون و خطاهای متعدد در بحث‌های مختلف تصمیم‌سازی و هزینه‌های گزاف کارشناسی برای مطالعه پدیده‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به توان اجرایی و علمی تشکل‌ها متکی شده و به آنها بها می‌دهند که این مسأله علاوه بر کاهش هزینه ها، واقعی تر بودن و عینی بودن نگاه‌ها و تصمیم‌ها و پیشنهادها به دلیل ریشه داشتن تصمیمات دربدنه اجتماع از مقبولیت بالایی برخوردار بوده و بازخوردهای مثبت اجتماعی و اقتصادی در رابطه بین دولت و اجتماع ایجاد می‌کند. این مساله به‌خصوص در مواقع بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حوادث طبیعی نمود بیشتری یافته و به دلیل اینکه دولت درتصمیم‌سازی از واقعیت اجتماع و روزمره جاری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی بدون واسطه آگاه است،لذا در مهم‌ترین قسمت تصمیم‌گیری یعنی مبانی تصمیم‌سازی از تصویر درست و واضح برخوردار شده و با رضایت و با دقت اجرا شده و در اجرای آن نیز مانعی سر راه قرار نمی‌گیرد.
در کشور ما نیز اگر چه این روند به کندی پیش می‌رود ولی باید با صبوری در راه منافع ملی این مسیر که کم هزینه ترین و به صرفه ترین راه در جهت توسعه اقتصادی و بروز ظرفیت‌های اجتماعی است از سوی تشکل‌ها و دولت تمرین شودتا ما نیز شاهد شکوفایی این رابطه و ثمرات پر برکت آن باشیم.
