در واقع پارلمان به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری‌های کشور، نقش موثری در تحولات فضای کسب‌و‌کار دارد. این تصور که مجلس کار خودش را انجام دهد و قانون‌نویسی کند و تشکل‌ها در مرحله بعدی از طریق مشاوران حقوقی خود در چارچوب‌های ترسیم شده در قانون مسائل را دنبال کنند، بهترین روش کاری نیست؛ زیرا نادیده گرفتن بسیاری از فرصت‌های موجود در ساختار سیاسی کشور است. امروز تشکل‌های اقتصادی با نوسان‌های مکرر بخشنامه‌های دولتی مواجه هستند و برخی مواد قانونی از جمله ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مکررا در دستگاه‌های اداری نقض می‌شود. بخش‌هایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار نیز که با هدف نوسان‌گیری از تصمیم‌های اداری به تصویب رسیده‌اند، وضعیت اجرایی بهتری ندارند. راهکار پیگیری این مسائل و نظارت بر اجرای آنها را می‌توان در مجلس جست‌وجو کرد.

نکته مهم آن است که تعداد زیادی از نمایندگان دوره فعلی مجلس، فاقد سوابق نمایندگی هستند و این مساله حاوی فرصت‌ها و تهدیدهایی است. از یکسو اگر فعالان اقتصادی از نمایندگان عمدتا جوان مجلس یازدهم پشتیبانی اطلاعاتی لازم را نداشته باشند و واقعیت‌های فضای کسب‌و‌کار را به آنها منتقل نکنند، ممکن است این وضعیت به تصمیم‌های اشتباه و تحت‌تاثیر اطلاعات سایر کانون‌های لابی منجر شود. اما در عین حال با توجه به عزم جدی این مجلس برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و اصلاح‌ ساز‌و‌کارهای تصمیم‌گیری اقتصادی، مشارکت جدی و موثر تشکل‌ها می‌تواند فرصت‌های خوبی را نیز به همراه داشته باشد؛ زیرا مجلس هم باید به توصیه‌های مسوولان ارشد نظام در فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی عمل کند و هم فضاسازی برای شکل‌دهی به دولت همسو با مجلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، چنین اقتضایی دارد.  تصمیم‌گیری یک فرآیند زنجیره‌ای است و متکی به تصمیم‌سازی است. تشکل‌ها می‌توانند نقش خود را در مرحله تصمیم‌سازی تثبیت کنند و با ارتباط موثرتر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعم از دبیرخانه کمیسیون‌ها و اعضای آنها، کمک کنند تا تصمیم‌های بهتری برای فضای کسب‌و‌کار کشور اتخاذ شود. اما لازمه این کار، صرفا ارتباطات نیست. تولید اطلاعات بهینه و قابل اعتماد، بسته‌بندی مناسب آنها و رتبه‌بندی مطالبات و استفاده حرفه‌ای از ظرفیت‌ها کمک می‌کند تا تشکل‌ها به رفرنس مورد اعتماد کمیسیون‌های مجلس و اعضای آنها تبدیل شوند.