دنیای اقتصاد - ارومیه - امیررضا علیار: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از ابطال 168 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در سطح استان از ابتدای سال‌ گذشته تاکنون خبر داد. منصور جلایر با بیان اینکه تاکنون 215 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش و در زمینه‌های غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، خدمات سردخانه‌ای و... صادر شده، افزود: طی این مدت 586 پروانه کاربرد علامت استاندارد پس از حصول اطمینان از شرایط واحدهای تولیدی یا خدماتی تمدید و 168پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز ابطال شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کل فرآورده‌های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به ۹۰۴ پروانه رسیده، عمده دلایل ابطال پروانه‌ کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی را عدم پیگیری واحد تولیدی برای تمدید پروانه و نیز تعطیلی یا غیر فعال بودن واحدهای تحت پوشش دانست و اظهار کرد: یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران نظارت بر کیفیت تولیدات صنعتی و انطباق ویژگی‌های این تولیدات با الزامات استاندارد بوده که به این منظور بازرسان اداره کل نسبت به کنترل خطوط تولید و مراکز عرضه و توزیع و نیز نمونه برداری از این مراکز اقدام می‌کنند.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از آغاز اجرای مرحله دوم طرح طاها در استان خبر داد و با بیان اینکه در قالب این طرح کالاهای تولیدی کشور از بازار و مراکز عرضه و فروش خریداری و کنترل استاندارد می‌شوند، ادامه داد: اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی تامین و در قالب طرح همه تولیدات صنعتی، لوازم و تجهیزات پزشکی، غذایی، مکانیکی و... مشمول استاندارد اجباری تست استاندارد می‌شوند. جلایر افزایش تعداد فرآورده‌های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان در بین کالاهای با کیفیت و تنگ شدن عرصه برای کالاهای غیراستاندارد را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: افزایش سطح کیفی فرآورده‌های تولیدی با توجه به نظارت‌های صورت گرفته از طریق خرید نمونه و آزمون، ارتقای فرهنگ استاندارد و مصرف مردم در حیطه کالاهای کیفی و دارای علامت استاندارد از دیگر مزایای اجرای این طرح است. وی از معرفی ۱۷ مرکز عرضه کننده کالاهای غیر استاندارد در آذربایجان غربی به مراجع قضایی خبر داد و با بیان اینکه با توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاهای غیر استاندارد برخورد قانونی می‌شود، افزود: در راستای کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع آذربایجان غربی و در بازرسی‌های انجام شده، ۱۷ مرکز توزیع و عرضه کالا‌های غیراستاندارد به مراکز قضایی معرفی شدند. مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی همچنین از معرفی ۱۰ فروشنده مصنوعات گرانبها به مراجع قضایی که مبادرت به عرضه و توزیع طلای فاقدنشان استاندارد و کد شناسایی استاندارد می‌کردند خبر داد و گفت: براساس ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد ایران، توزیع و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین‌تر از استاندارد یا بدون داشتن نشان استاندارد ممنوع است.
جلایر تاکید کرد: توزیع‌کنندگان و فروشندگان این نوع کالا باید در خصوص محصولات داخلی، داشتن نشان استاندارد و در خصوص کالاهای وارداتی، داشتن گواهی نامه انطباق با استاندارد‌های مربوطه را مورد توجه قرار داده و شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد و بدون کیفیت، شکایت خود را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران بخش سامانه رسیدگی به شکایات اعلام کنند.