محبوبه شهبازی- با توجه به رویکرد اعتدالی دولت یازدهم به نظر می‌رسد در این مقطع فرصت ارزنده‌ای برای کشور در خصوص اعمال «عدالت جغرافیایی به‌عنوان سازوکاری برای توسعه ملی» فراهم شده است.
دولت باید توسعه ملی را هم در سطح کلان و هم در سطح جغرافیایی تعریف کند و از جمله الزامات توسعه ملی، بازنگری دولت در نقش خود است، اکنون دولت کل فرآیند توسعه را تقریبا به تنهایی به دوش کشیده در نتیجه بیش از اندازه بزرگ و فربه شده و صد البته زیر بار سنگین این مسوولیت شانه خم کرده است.
یکی از اهداف مهم توسعه منطقه‌ای، تمرکز‌زدایی یا واگذاری قدرت و اختیار برنامه‌ریزی و مدیریت از دولت مرکزی به کارگزاران و مقامات محلی است.
در فرآیند توسعه منطقه‌ای، نقش مقامات محلی به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی نقش بی‌بدیلی است، دیدگاه آنان نسبت به مقوله توسعه، سبک زندگی و روش مدیریتی آنان، نحوه تعامل آنها با بخش خصوصی و مقامات ملی، انگیزه و ظرفیت آنها و هم چنین پیوند برنامه‌ریزی منطقه‌ای با برنامه توسعه ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این یادداشت تلاش شده است با توجه به مقدمه فوق‌الذکر و با نگاه اجمالی، به وضعیت توسعه اقتصادی اردبیل به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که چرا استان اردبیل به‌رغم قابلیت‌ها و استعدادهای نسبتا بالا، در اغلب شاخص‌های توسعه به لحاظ کیفی و کمی از میانگین کشوری پایین‌تر است؟
استان اردبیل در بخش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی دارای استعداد و قابلیت‌های قابل توجهی است که استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها موتور توسعه استان را روشن خواهد کرد. بسیاری از پژوهشگران بر اساس مطالعات انجام شده بر این باورند که بخش کشاورزی می‌تواند محور توسعه استان قرار گیرد. محصولات کشاورزی به ویژه سیب‌زمینی و محصولات کشت و صنعت مغان بیش از ۳۸ در صد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است. با این وجود بی‌توجهی به این حوزه و نبود برنامه جامع در بخش کشاورزی سبب شده است تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود به فعلیت نرسد. متاسفانه بیش از هشتاد درصد از محصولات کشاورزی استان به‌صورت خام صادر می‌شود و ارزش افزوده کالای صادراتی به مقصد صادرات منتقل می‌شود. به جای تمرکز اعطای تسهیلات حمایتی به بخش کشاورزی، طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ در صد از کل منابع تسهیلاتی استان به بخش ساختمان روانه شده است. در بخش صنعت استان اردبیل در طول برنامه اول توسعه رتبه سی ام، در برنامه دوم رتبه هفدهم، در برنامه سوم رتبه بیست و ششم و در برنامه چهارم رتبه نوزدهم بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی- تولیدی موجب کاهش بهره وری و افت تولید کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته و این سیکل معیوب ادامه دارد. این استان فقط یک درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است و نرخ تولید ناخالص داخلی در استان همواره از میانگین کشوری پایین تر بوده است. سهم صادرات حوزه صنعت هم از سال ۸۶ تاکنون از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. عمده‌ترین محصولات صادرات استان در بخش صنعتی محصولات پلاستیکی است که ۲۹ درصد از سهم صادرات استان را به خود اختصاص داده است و مصالح ساختمانی با کسب ۳ در صد از سهم صادرات رتبه دوم در بخش صنعتی را دارا است. به رغم پتانسیل‌های نهفته در بخش صنایع دستی مانند فرش اردبیل متاسفانه برنامه جامعی برای رشد و توسعه آن تدوین نشده است. در بخش تجارت و بازرگانی، اردبیل به‌عنوان دروازه قفقاز و از مسیر‌های جاده ابریشم با صدها کیلومتر مرز مشترک و نزدیکی با چندین کشور خارجی مانند روسیه، ترکیه و بازار بکر کشور‌های آسیایی میانه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و توسعه بخش تجاری و بازرگانی با موقعیت ممتاز آن هیچ تناسبی ندارد.
در بخش خدمات، استان اردبیل با ویژگی‌های منحصر به فرد و مزیت نسبی به سایر مناطق از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه برخوردار است. متاسفانه کمبود زیرساخت‌های خدماتی، موانع فرهنگی - اجتماعی، ضعف مدیریت و اطلاع‌رسانی مانع از توسعه این بخش مهم اقتصادی شده است.
در بخش فرهنگی و اجتماعی، استان اردبیل در کشور دارای کمترین رشد جمعیت (۳۳ صدم درصد) و جزو استان‌های جوان کشور با هرم سنی ۲۰-۲۴ قرار دارد.
با این حال متاسفانه اردبیل به‌عنوان مهاجر فرست ترین استان کشور شناخته شده است. نخبگان فکری بی‌انگیزه شده، یا راه مهاجرت پیش گرفته یا بی‌تفاوت به مسائل توسعه شدند و نخبگان سیاسی و ابزاری فاقد توانمندی لازم برای پیشبرد پروژه توسعه استان می‌باشند.
با توجه به مباحث گفته شده به نظر می‌رسد برای توسعه متوازن استان چند نکته باید ملاحظه شود:
۱- طراحی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب نیازمند پیوند نخبگان ابزاری و فکری استان و حاکمیت فکر و عقلانیت در ارکان نهاد دولت است.
۲- پیوند برنامه توسعه ملی با برنامه توسعه منطقه‌ای نباید مغفول شود.
۳- انگیزه و خواست توسعه به‌عنوان یک مطالبه عمومی در منطقه و سطح ملی ایجاد شود.
۴- مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین به‌منظور توزیع عادلانه امکانات با دقت و جدیت پیگیری شود.
۵- پیشبرد پروژه توسعه در هر استان نیازمند افرادی توسعه یافته است. افرادی که هم به لحاظ فکری و هم در عمل شخصیت توسعه یافته داشته باشند.
۶- توسعه باید مبتنی بر اصول علمی حاکم بر آن و مبتنی بر اقتضائات بومی صورت پذیرد. توسعه فرآیندی است تدریجی که باید از بطن جامعه آغاز و در جامعه تداوم داشته باشد.