پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر
سازمان توسعه تجارت ایران به بوشهر منتقل شود
دنیای اقتصاد - بوشهر- اصغر اقبال: رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن استان بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت‌های مهم این استان در بخش تجارت و بازرگانی، پیشنهاد می‌شود، سازمان توسعه تجارت ایران به بوشهر منتقل شود. سیدحسین معروف با بیان این مطلب افزود: با توجه به اقدامات خوب دولت در انتقال سازمان‌های دولتی از پایتخت به دیگر نقاط کشور، پیشنهاد می‌شود به دلیل صادرات سالانه ۳۰ درصدی کشور از استان بوشهر و دیگر ظرفیت‌های مهم، سازمان توسعه تجارت ایران به مرکز استان بوشهر منتقل شود.
وی بیان کرد: به موجب قانون، مهم‌ترین منبع درآمدی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، سه درهزار درآمد مشمول مالیات اعضا است، اما بسیاری از واحدهای تولیدی مستقر در شهرستان‌های سراسر کشور، دفاتر مرکزیشان در تهران مستقر است و کارت بازرگانی خود را از اتاق تهران اخذ کرده و سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را به اتاق تهران می‌دهند.
معروف گفت: مشکلات زیست محیطی و دفاع از واحدهای تولیدی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی جزو وظایف اتاق شهرستان‌ها است و درآمد حاصله متعلق به اتاق تهران، بنابراین این نامعادله را باید به صورتی عادلانه ساماندهی کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی شماره دو بوشهر به عنوان پس کرانه این بندر تعریف شده و تمام طرح‌های توسعه‌ای سازمان بنادر نیز با این ذهنیت طراحی و اجرا می‌شود لازم است مدیریتی واحد بر مجموعه بندر و این منطقه ویژه حکمفرما باشد.
معروف افزود: مدیریت جداگانه هریک از دو دستگاه (منطقه ویژه اقتصادی شماره دو و بندر بوشهر) تا امروز نتیجه‌بخش نبوده و موجب دشواری کار در این منطقه شده است، بنابراین از مسوولان ارشد کشوری خواستار اعمال مدیریت واحد سازمان بنادر بر هر دو دستگاه هستیم.
وی افزود: بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، با نرخ بازدهی بالا، وجود بزرگ‌ترین پایانه نفتی خاورمیانه، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین واحدهای عملیاتی فلات قاره کشور، وجود گسترده‌ترین حوضچه‌های پرورش میگو، وجود شش میلیون اصله نخل، ۷۰۷ کیلومتر ساحل مهم‌ترین قابلیت‌های استان بوشهر است.
رییس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: با توجه به اینکه نقطه توازن و تراز تولید داخلی و واردات به کشور می‌تواند حقوق ورودی پرداختی به گمرک باشد، پیشنهاد می‌شود دولت تمام درآمدهای حاصل از حقوق ورودی مترتب بر ورود کالا به کشور را به جبران ضرر و زیان حاصله از واردات بدون شرط باز پرداخت و به صورت بلاعوض به تولیدکنندگان بدهد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بوشهر ادامه داد: دولت برای کمک به بازرگانان همه ساله و در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی پرداخت حقوق ورودی کالا را در قالب ضمانتنامه بانکی مدت‌دار می‌کند، باتوجه به اینکه گمرک ایران سررسید تمام ضمانتنامه‌های بانکی اخذ شده را پایان بهمن‌ماه تعیین کرده، بنابراین بسیاری از کالاهای وارداتی به گمرک‌های کشور تا آغاز مجدد پذیرش ضمانتنامه‌های بانکی که از ابتدای امسال است، در گمرک‌ها متوقف می‌ماند، تقاضا داریم حتی‌الامکان محدودیت زمانی پذیرش ضمانتنامه‌های بانکی برای حفظ جریان طبیعی خروج کالا از گمرک‌ها لغو شود.
وی یادآور شد: بخش تجاری استان بوشهر به گواه آمارهای رسمی، ۵۲ درصد اشتغال استان را در خود جای داده و با افزایش غیرقابل تصور ۷۰ درصدی از مبادلات و ورود و خروج کالا پاسخ لازم به اعتماد دولت خدمتگزار در توسعه زیرساخت‌های بندری را داده است.
ارسال نظر