دنیای‌اقتصاد - شرق استان تهران: دو استانی بودن شهرک صنعتی علی‌آباد و قرار گرفتن در مرز سمنان و تهران فعالیت برای پیشبرد اهداف مدیریتی در این شهرک را با مشکل مواجه کرده است. محسن قاسمی، مدیر شهرک صنعتی علی‌آباد در بازدید رییس دانشگاه خواجه نصیر از این شهرک که به منظور تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه صورت گرفت، با بیان این مطلب افزود: ‌هر چند مصوبه الحاق شهرک علی آباد در سفر دوم ریاست‌جمهور لغو و عملا اعلام شد که علی آباد متعلق به استان تهران است، اما چون قسمتی از خدمات چون برق و امور مالیاتی از سوی استان سمنان به صنعتگران ارائه می‌شود، هنوز نوعی بلاتکلیفی برای صنعتگران وجود دارد که تمایل آنها به فعالیت در زمینه تولید را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد:‌ در حال حاضر، موضوع در وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری در دست بررسی است تا مرز جغرافیایی بین دو استان اصلاح شود.

قاسمی گفت:‌ متاسفانه تردیدها در زمینه الحاق علی آباد به تهران و سمنان باعث شده تا برخی صنعتگران به‌رغم تکمیل واحدهایشان شروع به تولید نکنند، چرا که معتقدند تا وضعیت شهرک مشخص نشود امید و انگیزه ای برای فعالیت ندارند.

وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی موجود در شهرک، ۴۰۰ واحد فعال هستند و طی ۸ ماه گذشته نیز ۲۵ تا ۳۰ واحد جدید به جمع واحدهای به بهره‌برداری رسیده شهرک اضافه شده که این نشان‌دهنده پتانسیل بالای علی‌آباد در جذب سرمایه‌گذار و صنعتگر است، افزود: مسوولان باید همت کنند تا با حل این مشکل تمایل واحدها به تولید افزوده شود.

در این بازدید راه‌‌های کاهش هزینه‌های تولید در قالب طرح‌های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.