سرمایه در گردش؛ منجی صنایع خوزستان

دنیای اقتصاد - اهواز - کیوانه گرجی: با توجه به نقش مهمی که واحدهای صنعتی در توسعه و اشتغال ایفا می‌کنند، اما متاسفانه چند صباحی است که واحدهای صنعتی خوزستان به‌رغم داشتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار، با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کنند که عمده آنها نیز مربوط به مسائل مالی و بدهی‌های بانکی است. با توجه به اینکه بحث اشتغال به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات خوزستان و از دغدغه‌های اصلی مسوولان استانی به شمار می‌رود، حفظ و توسعه این واحدهای صنعتی که در واقع به نوعی پایه و اساس اشتغال بزرگ در استان نیز محسوب می‌شوند نیازمند تقویت و پیگیری است. به همین منظور نیز طی نشستی با حضور مدیران واحدهای صنعتی بزرگ خوزستان موانع و مشکلات این واحدها با حضور استاندار خوزستان بررسی شد.

نیاز فولاد خوزستان به سرمایه در گردش

مدیر‌عامل شرکت فولاد خوزستان در این نشست با بیان اینکه نبود منابع مالی و سرمایه در گردش مشکل بزرگ شرکت‌های فولاد خوزستان و فولاد اکسین است، اظهار کرد: نبود این منابع، تولید فولاد را با مشکل مواجه خواهد کرد. عبدالمجید شریفی گفت: نیاز به منابع جاری شرکت با توجه به کاهش قیمت فولاد در سال جاری نمود بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری‌که این شرکت ماهانه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است.

وی همچنین ضمن مهم دانستن اهمیت بحث سرمایه ثابت در این شرکت اذعان کرد: در حال حاضر علت توقف برخی طرح‌های شرکت بحث تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز است.

مدیر‌عامل شرکت فولاد خوزستان با اشاره به اجرای طرح نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی گفت: به منظور اجرای این طرح و برای رسیدن به ۸/۱ میلیون تن تولید در گام نخست پیش‌بینی نیاز به ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت شده است.

شریفی در ادامه با بیان اینکه طرح فولاد خرمشهر نیز با ظرفیت تولید ۲ میلیون تن فولاد نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی و ارزی است، اظهار امیدواری کرد در صورت تامین این میزان اعتبار، اجرای این طرح طی ۳۶ ماه امکان‌پذیر باشد.

مدیر‌عامل شرکت فولاد خوزستان همچنین بیان کرد: شرکت فولاد خوزستان به میزان ۱۴۰ میلیارد تومان از شرکت‌های صنعتی مطالبات دارد که از این میزان ۱۱۰ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی داخل استان مربوط است.

شریفی با اشاره به اینکه فولاد خوزستان مشابه این مبلغ را به دیگر شرکت‌ها همچون معادن سنگ‌آهن مقروض است و اگر این مطالبات وصول نشود پرداخت بدهی‌های شرکت نیز امکان پذیر نخواهد بود، افزود: با توجه به اینکه هم اینک ۱۰هزار نیرو به صورت مستقیم در این شرکت کار می‌کنند و اگر هرگونه خللی به این شرکت وارد شود، استان خوزستان با شوک سنگینی روبه‌رو خواهد شد از طلبکاران و بدهکاران شرکت خواست که با درک شرایط موجود تصمیم‌گیری کنند و از وارد کردن هرگونه فشار به شرکت پرهیز کنند.

مدیر‌عامل شرکت فولاد خوزستان در بخش دیگری از بیان مشکلات این شرکت با اشاره به اینکه ضروری است تا بخش زیرساخت‌ها در بررسی مشکلات واحدهای صنعتی به جد مورد توجه قرار گیرد، گفت: شرکت فولاد در آبان و آذر ماه به دلیل سقوط چهار دکل برق، عملا ۱۰۳ هزار تن تولید خود را به میزان ۴۲ میلیارد تومان اعتبار از دست داد. این در حالی بود که توان تولید برق به‌ اندازه کافی وجود داشت.

شریفی تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی جهت تولید ۵ میلیون تن فولاد در شرکت فولاد خوزستان و ۲ میلیون تن در فولاد خرمشهر، اگر در واقع علت این حادثه فرسودگی خطوط برق بوده است چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق در آینده برای این شرکت مجددا تکرار نشود.

واردات شمش ومیلگرد غیراستاندارد

مدیر‌عامل گروه ملی صنعتی فولاد نیز در این نشست اظهار کرد: متاسفانه در سال جاری هفت میلیون و ۷۳۹ هزار تن محصول فولادی وارد کشور شده است.

عبدالرضا رسولی با بیان این‌که هر هفته ۲۰۰ تن شمش و میلگرد با قیمت ارزان، زنگ زده و غیراستاندارد از کشور چین وارد کشور می‌شود، تصریح‌کرد: این در حالی است که هم‌اکنون ۵۰هزار تن محصول آماده فروش در کارخانه فولاد استان باقی‌مانده است.

نیاز ۲۵ میلیارد تومانی هر ۷ واحد توسعه نیشکر خوزستان

مدیر‌عامل شرکت توسعه نیشکر دهخدا نیز در این نشست با بیان اینکه به منظور رونق و فعالیت صنایع نیشکر که شامل ۷ واحد صنعتی هستند، برای هر واحد ۲۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز است، گفت: در صورت تحقق این میزان اعتبار صنایع پایین دستی نیز که صنایع وابسته به نیشکر محسوب می‌شوند، می‌توانند فعال شوند.

کریم گودرزی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۶ درصد شکر مورد نیاز کشور در این شرکت تامین شده است، گفت: از جمله مشکلات این شرکت بحث تعرفه محصولات کشاورزی از جمله شکر است که مجلس آن را ۹۰ درصد تعریف کرده است؛ در حالی که این مصوبه تصویب شده تاکنون اجرایی نشده است و همچنان تعرفه موجود شکر ۳۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه در جریان دو سال خشکسالی استان این شرکت ۲۱۲ میلیارد تومان خسارت دید که متاسفانه تاکنون نیز ریالی بابت این میزان خسارت دریافت نکرده است، گفت: در حال حاضر نیز این شرکت به ارگان‌های مختلفی چون بیمه تامین اجتماعی، آب، برق، بانک، اقتصاد ودارایی و امور مالیاتی بدهکار است و توان بازپرداخت وام‌های بانکی و جرایم مالیاتی را نیز ندارد. حال در شرایطی که دخل و خرج شرکت نیز با هم همخوانی ندارند، خواستار بخشودگی جرایم شرکت هستیم.

تولید ۱۷۰۰ تومانی و فروش ۳۶۰ تومانی در نیشکر هفت تپه

مدیر‌عامل شرکت توسعه نیشکر هفت تپه نیز در این نشست با بیان اینکه تعرفه موجود شکر و افزایش واردات این محصول، فعالیت شرکت‌های توسعه نیشکر کشور را متوقف خواهد کرد، اظهار کرد: این شرکت در سال‌های اخیر با بحران‌های مالی جدی مواجه شده است؛ به طوری که برای تولید هر کیلو شکر باید ۱۷۰۰ تومان هزینه کند و در نهایت آن را با قیمت ۳۸۰ تومان به فروش برساند.

رضا مددی کاهکش با اشاره به اینکه مشکلات شرکت هفت تپه در استان برکسی پوشیده نیست، گفت: شرکت توسعه نیشکر هفت تپه یک شرکت صددرصد دولتی است و باید نگاهی که مسوولان از گذشته نسبت به این شرکت داشته‌اند، تغییر کند.

مددی کاهکش گفت: از مجموع ۲۴ هزار هکتار اراضی هفت تپه، ۱۲هزار و۳۰۰ هکتار آن قابل کشت است که امسال از ۶ هزار و۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت آن که عمدتا مزارع با سن بالا می‌باشند ۳هزار هکتار کشت شده است تا شرکت بتواند تا سال آینده نیز کار کند که با این اقدام ۳۰ هزار تن تولید در سال جاری پیش‌بینی می‌شود. وی بیان‌کرد: با توجه به قیمت ۷۵۰ تومان برای هر کیلو شکر در حال حاضر با فروش این محصول، امسال ۲۲میلیارد تومان اعتبار به دست می‌آید و با توجه به اینکه دو ماه نیز حقوق معوقه داریم با این رقم تنها می‌توان دستمزد کارکنان را تا پایان فروردین‌ماه تامین کرد. مدیر‌عامل شرکت توسعه نیشکر هفت تپه با اعلام ۱۲۱ میلیارد تومان بدهی این شرکت به ارگان‌ها و بانک‌‌های مختلف اذعان کرد: این شرکت برای پرداخت منابع جاری و بدهی‌های معوقه خود به دو سال تنفس نیازمند است.

مشکل نقدینگی نیشکر دعبل خزایی

مدیر‌عامل شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی نیز در این نشست گفت: واردات بی رویه شکر موجب شد تا این محصول با قیمتی کمتر از قیمت مصوب به فروش برسد که این موضوع خود باعث شد که شرکت با مشکلات عدیده‌ای در زمینه مسائل مالی و نقدینگی مواجه شود.

محمد امین روز بخش زاده با بیان اینکه به دلیل مشکلات ناشی از خشکسالی و اختلاف قیمت تولید با فروش محصولات این شرکت ناچار به فعالیت تنها با ۳۲ درصد ظرفیت خود است، اظهار کرد: درصورت تامین نشدن نقدینگی و سرمایه در گردش فعالیت‌های این شرکت تا پایان سال آینده متوقف خواهد شد و با توجه به ۳ هزار پرسنلی که ۸۵ درصد آنها نیز نیروی بومی استان محسوب می‌شوند، این امر تبعات اجتماعی بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت.