مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد خبر داد:
واگذاری سالانه ۶۰هزار انشعاب برق در مشهد
مشهد - زهره الوندی: پدیده حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، یک مشکل اجتماعی و سیاسی است که به نوعی صنعت برق کشور با آن دست به گریبان است. به گونه‌ای که سالانه‌میلیاردها تومان از بهای انرژی مصرفی برق در این مناطق، به وزارت نیرو پرداخت نمی‌شود و علاوه بر آن مشکلات زیادی را هم به ساکنین حاشیه شهرها و تاسیسات توزیع برق تحمیل می‌کند که حاصل آن ایجاد خطرات جانی برای مردم عادی و گرفتاری بیش از حد واحدهای عملیاتی شرکت‌های توزیع برق و بروز حوادث الکتریکی ناخواسته در این
مناطق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد در این باره گفت: از آنجا که در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۷۰۰هزار نفر در سکونتگاه‌های اطراف شهر مقدس مشهد زندگی می‌کنند، فرآیند اجرای طرح جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز در این شهر بیش از پیش احساس می‌شد.
مهندس علی سعیدی گفت: در طرح‌های ضربتی ۱۰۰ کیلومتر از سیم‌های مسی فشار ضعیف مناطق حاشیهای شهر جمع‌آوری و کابل خودنگهدار جایگزین آن شد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح باعث جلوگیری از سرقت سیم‌های مسی و انشعابات غیر مجاز شده است گفت: این اقدام افزون بر این که بهبود ولتاژ شبکه را سبب خواهد شد، میزان هدررفت انرژی شبکه را نیز کاهش می‌دهد.
وی با تاکید براینکه تاکنون حدود ۲۰۰ کیلومتر شبکه کابل خودنگهدار با استفاده از تیرهای سیمانی گرد و ترانسفورماتور‌های کم ظرفیت در بافت سکونتگاه‌های حاشیه شهر مشهد مستقر شده گفت: در ادامه این طرح بیش از ۱۸هزار فقره برق غیر مجاز جمع‌آوری و حدود ۱۶هزار فقره برق قانونی به مشترکین تحویل داده شده است.
سعیدی تصریح کرد: از ۱۸هزار دستک غیرمجاز در مشهد حدود ۲هزار دستک آن به شکل غیرمجاز در شبکه عمومی وجود داشت که مالکان آنها با وجود برخورداری از انشعاب مجاز و کنتور به صورت غیرمجاز از شبکه استفاده می‌کردند که با اجرای طرح یاد شده این انشعابات شناسایی و برچیده شدند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، تمامی انشعاب‌های غیرمجاز که از طریق شبکه سیمی حاشیه شهر برق خود را تامین می‌کردند، قطع شده اظهار کرد: همزمان با استقرار گروه‌های فنی و مشترکان در محل، به صورت همزمان هم کنتور نصب شد و هم فیش اقساط هزینه‌های انشعاب به مردم داده شده تا ساکنان منطقه هیچ بهانه‌ای برای ادامه استفاده از برق غیرمجاز را نداشته باشند. ضمن اینکه با ساخت شبکه‌های کابل خودنگهدار، امکان بهره‌برداری غیرمجاز در عمل وجود ندارد.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ تعداد انشعاب‌های غیرمجاز برق در حاشیه شهر مشهد بیش از ۲۰هزار تخمین زده می‌شد که این تعداد سالانه بیش از ۴ونیم‌‌میلیارد تومان انرژی برق در مشهد را به صورت غیرمجاز مصرف می‌کردند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود ۶۰هزار انشعاب برق در مشهد به متقاضیان واگذار می‌شود، گفت: ترتیبی اتخاذ شده که بر مبنای آن بیش از ۵۰درصد فروش انشعاب این شرکت به صورت تلفنی واگذار شود.
وی در مورد دلایل وجود انشعاب‌های غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد گفت: با توجه به مصوبه قانونی (ماده ۸۰) از سال ۱۳۸۳ شرکت‌های خدماتی از جمله شرکت‌های توزیع برق از فروش انشعاب به واحدهای حاشیه‌نشین که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، منع شده‌اند و شهرداری‌ها در این زمینه، مدعی این هستند و از هرگونه واگذاری انشعاب برق یا انشعاب آب و گاز به واحدهای مسکونی فاقد پروانه ساختمانی در حاشیه شهرها ممانعت به عمل می‌آورند.
این مساله باعث شده که به دلایل مختلف و به شکل نامتناسب و اغلب غیراستاندارد، واحدهای مسکونی شکل بگیرد و امکان تامین قانونی انشعاب‌های آب و برق و سایر خدمات شهری هم برای این واحدها وجود نداشته است.
وی در همین ارتباط یادآور شد: طبیعی است که در چنین شرایطی ساکنان حاشیه شهرها برای برخورداری از برق یا آب، دست به اقدام غیرقانونی بزنند و به شکل غیرمجاز و غیر استاندارد از شبکه‌های اطراف برق خود را تامین کنند.
سعیدی در پاسخ به این پرسش که برای عدم تکرار پدیده انشعابات غیرمجاز در مشهد، چه باید کرد، گفت: وزارت نیرو باید به صورت متقضی، ماده قانونی منع واگذاری انشعاب‌های برق در مناطق حاشیهای را اصلاح کند. چرا که تجربه نشان می‌دهد که جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی، با عدم ارائه خدمات مورد نیاز به مردم، امکان‌پذیر نیست، بلکه باید به گونه‌ای دیگر از ساخت‌وساز بی‌رویه و غیرمجاز در حاشیه شهرها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: باید گفت اگر در حاشیه شهر، به هر شکلی، بنایی چه قانونی و چه غیرقانونی ساخته شود، ساکنان آن به هر طریق ممکن از خدمات شهری مانند آب و برق (مجاز و غیرمجاز بهره‌مند خواهند شد،) بنابراین بهتر است این واگذاری به شکل قانون‌مند انجام شود.
ارسال نظر