نگاهی به سهم استان‌های کشور از تولید ناخالص داخلی
با مروری بر اقتصاد کشورهای مختلف مشخص می‌شود که برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر دارای عملکرد اقتصادی بهتری هستند و در مقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی بالاتری دارند.
این رشد فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب، وجود مزیت‌های نسبی در فعالیت‌های مختلف و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای صحیح است.
نادیده گرفتن استعدادها، توانایی‌ها و مزیت‌های نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با امکانات و ظرفیت‌های بالقوه مناطق صورت نگیرد و با وجود اجرای برنامه‌های متعدد توسعه ملی و منطقه‌ای همچنان روند توسعه‌نیافتگی مناطق ادامه یابد.
بنابراین در صورتی که عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درستی از توانمندی‌ها و تنگناهای آن مناطق فراهم شود، می‌توان زمینه ارتقای سطح سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مناطق تصمیم‌گیری درست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاستگذاران ملی و محلی فراهم کرد.
واقعیت‌های موجود در ایران نشان‌دهنده آن است که در مناطق مختلف کشور نابرابری‌هایی در امر تولید وجود دارد.
در این گزارش که از هفته‌نامه برنامه برداشت شده است روند تولید ناخالص داخلی استان‌ها و مزیت نسبی استان‌ها در بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد.
برای تحلیل وضعیت تولید در زمینه فعالیت‌های عمده اقتصادی در استان‌های ایران به تجزیه و تحلیل تولید فعالیت‌های عمده اقتصادی استان‌ها در مقایسه با کل کشور می‌پردازیم.
یادآوری می‌شود محدوده مکانی و جغرافیایی این گزارش، استان‌های ایران هستند.
تولید ناخالص داخلی استان‌ها بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده نفت خام طبیعی محاسبه و مدنظر قرار گرفته است.
جدول شماره یک روند تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) استان‌ها طی برنامه سوم توسعه و سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی همه استان‌ها طی این سال‌ها افزایش یافته است.
بیشترین رشد طی این دوره به ترتیب متعلق به استان‌های بوشهر با ۱۷۵درصد، هرمزگان با ۱۶۴درصد و سمنان با ۱۶۱درصد است.
کمترین رشد را نیز استان‌های کرمان با 73درصد، قزوین 94درصد و خوزستان با 100درصد داشته‌اند.
بیشترین و کمترین سهم تولید استانی از تولید کل کشور در سال‌های برنامه سوم توسعه به ترتیب متعلق به استان تهران با ۸۲/۳۰درصد در سال ۸۳ و ایلام ۴۸/۰درصد است.
بعد از استان تهران در سال 83 استان‌های اصفهان، خراسان و خوزستان به ترتیب بیشترین سهم از تولید کشور را دارند و بعد از استان ایلام، کمترین سهم از تولید کشور به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و سمنان تعلق دارد.
در بین فعالیت‌های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات)، بیشترین و کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۸۳ به ترتیب متعلق به بخش خدمات و ساختمان است.
در بین استان‌ها نیز استان خراسان با سهم 4/9درصد در بخش کشاورزی و استان تهران با سهم 26درصد در بخش صنعت، 22درصد در بخش ساختمان و 8/35درصد در بخش خدمات، بیشترین سهم در ارزش افزوده کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
این مقادیر نشان می‌دهد که حجم و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران نسبت به استان‌های دیگر بسیار بالاتر است.
نتایج جدول شماره 2 حاکی از آن است که در سال 79 و 83، بیشتر استان‌ها در بخش کشاورزی و ساختمان دارای مزیت نسبی هستند و این بخش‌ها به عنوان فعالیت‌های پایه‌ای محسوب می‌شوند.
در سال ۷۹ در بخش کشاورزی ۲۲ استان، در بخش ساختمان
14استان، در بخش خدمات 9 استان و در بخش صنعت 8 استان، دارای فعالیت‌های پایه‌ای بوده‌اند.
در سال ۸۳ نه تنها مزیت‌های نسبی استان‌ها در بخش‌ها حفظ شده، بلکه روند مزیت‌های نسبی هم بهبود یافته است.
در این سال در بخش کشاورزی
۲۳استان، در بخش ساختمان ۱۴استان، در بخش صنعت ۱۱استان و در بخش خدمات ۹ استان دارای مزیت نسبی بوده‌اند.
بنابراین می‌توان سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی را در هر یک از این استان‌ها به سوی این بخش‌ها هدایت کرد و با افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌های پیشرو، روند توسعه مناطق را افزایش داد.
به منظور شناخت و تحلیل دقیق از فعالیت‌های پایه‌ای استان‌ها، ضریب مورد محاسبه براساس فعالیت‌های ۱۵گانه (کشاورزی و...، ماهیگیری، معدن، صنعت، تامین آب، برق و...، ساختمان، عمده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل‌ونقل و...، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات و...، اداره عمومی، آموزش، بهداشت و... و سایر خدمات) در استان‌ها محاسبه شده است.
بیشتر استان‌ها در فعالیت‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری (23 استان در سال 83)، آموزش (23 استان)، بهداشت و مددکاری اجتماعی (19 استان)، ساختمان (17 استان)، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات (14 استان)، به ترتیب بیشترین فعالیت پایه‌ای را دارا هستند.
بنابراین برنامه‌ریزان و سیاستگذاران ملی و منطقه‌ای باید با توجه به فعالیت‌های پیشرو به منظور افزایش تولید و اشتغال در کشور گام بردارند و زمینه تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را فراهم آورند.
ارسال نظر