نحوه حمایت بانک صنعت و معدن مازندران از صنایع بدهکار

ساری- خبرنگاردنیای اقتصاد: مابقی مطالبات آن دسته از مدیران واحدهای صنعتی مازندران که ۱۰‌درصد معوقات بانک صنعت و معدن استان را پرداخت کنند، در ۳ سال قسط‌بندی می‌شود.

سهلی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن استان مازندران در گردهمایی اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن فلزی، برق و الکترونیک و خانه صنعت و معدن این استان با اعلام این خبر افزود: در این صورت جرایم تاخیر و دیرکرد را نیز دریافت نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که باید صادقانه مسائل و مشکلات صنعتگران را حل و فصل کنیم، افزود: ما حامی صنعت و معدن استان هستیم و برای سهولت در کار صاحبان صنایع شعبه‌ای از بانک صنعت و معدن نیز در غرب استان در شهرستان آمل افتتاح خواهد شد.

سهلی تصریح کرد: بر خلاف گذشته که توجه لازم را به بخش صنعت و معدن نداشته‌ایم، امروز افتخار می‌کنیم جزو استان‌های برتر در پرداخت تسهیلات به صنایع هستیم.

وی میزان سرمایه در گردش پرداختی به فعالان صنایع را از مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اولیه حدود ۵/۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد و در ادامه از افزایش سقف پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و معدنی تا مرز ۵/۱ میلیارد تومان خبر داد.

مصطفی مهدی‌نژاد، رییس اداره صنایع و معادن مازندران نیز دراین جلسه آمادگی سازمان را برای رفع تنگناهای صنعتگران اعلام کرد و گفت: مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی مازندران را به صورت موردی پیگیری خواهیم کرد.

وی یاد‌آور شد: با توجه به مشکلات پیش رو خصوصا تبعات بحران اقتصادی جهانی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد به دستور وزیر صنایع و معادن و با هماهنگی‌های به عمل آمده معضلات واحدهای تولیدی حتی به صورت موردی ارزیابی و پیگیری خواهد شد.

وی متذکر شد: در حال حاضر برای ارائه جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی اطلاعات خوبی دریافت می‌شود که با بررسی این اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها مجوز صادر می‌شود و نتایج حاصل نیز در سوابق پرونده سرمایه‌گذاران ثبت می‌شود و در صورتی که کارشناسان سازمان صنایع و معادن استان به این نتیجه برسند که سرمایه‌گذار از جهات مختلف آمادگی و اهمیت کار صنعتی و معدنی را دارا است آن را مورد حمایت قرار می‌دهند.

مهدی‌نژاد در ادامه خواستار ارائه راهکارهای حل مشکلات از سوی صاحبان صنایع شد و افزود: با کار جمعی و مشارکتی بخش‌های دولتی و خصوصی به نتایج ملموسی رسیده و موفقیت‌های خوبی را کسب خواهیم کرد.

وی استان مازندران را جزو سه استان برتر کشور در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک صنعت و معدن به کارخانه‌های تولیدی اعلام کرد و گفت: برای چگونگی و تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، خانه صنعت و معدن و انجمن‌های وابسته پیشنهادات خود را به سازمان‌های متبوعشان ارائه کنند و مشکلات حقوقی خود را از طریق خانه صنعت و معدن به کمیته حمایت قضایی ارسال کنند.

غلامرضا عشرویه، رییس انجمن همگن فلزی، برق و الکترونیک مازندران نیز در این گردهمایی از بانک‌ها خواست بخش‌های صنعتی را بیشتر حمایت کنند.

وی گفت: با پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع، تنها یک واحد تولیدی یا صاحب کارخانه مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه جامعه از آن سود بیشتری خواهد برد.

عشرویه با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی متذکر شد: توقع زیادی از مسوولان و مدیران بانک‌ها نداریم بلکه انتظار داریم ۳۳‌درصد اعتباراتی که برای اعطای وام و تسهیلات این بخش مصوب شده پرداخت شود.

وی تصریح کرد: اگر به داد واحدهای صنعتی نرسیم با تعطیل شدن این مراکز که پایه‌های اصلی تولید و اشتغال در کشور هستند، هزینه‌هایی که دولت خواهد پرداخت قابل مقایسه با گردش کار یک کارخانه نیست.

عشرویه تاکید کرد: اگر بانک‌ها مدعی تخلفات مدیران کارخانجات در چگونگی هزینه‌کرد وام‌های دریافتی هستند ما هم در حمایت از بانک‌ها از این گونه افراد حمایتی نخواهیم کرد، اما این موضوع باعث نمی‌شود که مابقی صنایع که اکثریت را نیز شامل می‌شوند دچار بحران و مشکل شوند.

در ادامه این جلسه مدیران واحدهای صنعتی نیز تصریح کردند: مشکلات زنجیره‌وار به همه بخش‌ها سرایت کرده ودر صورت بسته شدن کارخانجات شاهد پدیدار شدن مشکلات عدیده اجتماعی و سیاسی خواهیم بود و تبعات آن به ویژه بیکاری کارگران غیرقابل باور و کنترل خواهد بود.