شهردار مشهد خبر داد
تنها یک سوم طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد اجرا شد
مشهد- خبرنگار دنیای‌اقتصاد: طبق گزارش‌های وزارت مسکن و شهرسازی، توفیق کلان‌شهرهای کشور در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی به شدت پایین است.
مهندس پژمان، شهردار مشهد در حاشیه نخستین هم‌اندیشی روسای شعب دیوان عدالت اداری کشور با مسوولان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ کلان‌شهرها با اعلام خبر فوق وبا بیان اینکه در شهر مشهد نیز تنها یک سوم طرح‌های جامع و تفصیلی اجرا شده است، افزود: در این شهر آن بخش از طرح جامع و تفصیلی که مربوط به بخش خدمات است؛ یعنی بخشی که همه فشارها و التهاب‌ها از آنجا ناشی می‌شود هنوز اجرا نشده است.
پژمان با اشاره به اینکه یک سومی‌هم که به اجرا درآمده مربوط به تامین معابر است، گفت: اما شهر که فقط چهار خیابان و ساختمان نیست بلکه محیطی است که باید خدمات و امکانات در آن عرضه شود.
وی گفت: هجوم به شهرها و رشد جمعیت، تقاضای متراکمی ایجاد کرد؛ به‌طوری که تقاضای مردم بر اجرای طرح‌های جامع تفصیلی پیشی گرفت و این خود یکی از علل این بی‌نظمی و عدم رعایت این طرح‌ها در امور شهرنشینی است.
شهردار مشهد افزود: یکی دیگر از علل عدم اجرای این طرح‌ها عدم جدیت و اهتمام شهرداری‌ها به اجرای این طرح‌ها بود؛ به گونه‌ای که بعضی از شهرداران، طرح‌های جامع و تفصیلی را مزاحم کار خود می‌دانستند و در بخش‌هایی که اعتقاد و باور وجود داشت نیز به علت نبود امکانات مالی، ابزار لازم برای اجرای این طرح‌ها پیدا نشد.
وی گفت: از سال ۱۳۶۲ که شهرداری‌ها مکلف به خودکفایی شدند تا به امروز هیچ منبع درآمد پایداری نداشتند و در این شرایط، قوانین را ابزاری برای کسب درآمد دیدند یا قانون‌فروشی کردند و از قانون‌شکنی استقبال کردند؛ چرا که با پرداخت پول به شهرداری‌ها می‌شد قوانین و مقررات را نقض کرد.
او افزود: به عبارت دیگر هم‌اکنون وضعیتی پیش آمده که باید در شهرداری جلوی پای متخلفان فرش قرمز پهن کرد؛ چون آنها منبع درآمد شهرداری‌ها هستند.
پژمان گفت: می‌توان ادعا کرد که در شهرداری مشهد حتی یک پرونده وجود ندارد که پروانه ساختمانی گرفته و برای گرفتن پایان کار به شهرداری مراجعه کرده باشد و در داخل این پرونده تخلفی نباشد.
او افزود: تصمیم‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به محو قانون‌شکنی منجر شود؛ اما در فرآیند هم‌دلانه با مردم، تبدیل به جریمه می‌شود و چون جریمه متناسب با تخلف نیست افراد به اجرای تخلف ترغیب می‌شوند؛ در حالی که قانون شکنان باید گوشمالی شده و تنبیه شوند.
شهردار مشهد گفت: وقتی هم که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به چهارچوب‌های خود عمل می‌کنند در بسیاری از موارد زمینه اجرای آن فراهم نیست؛ به طور مثال اجرای برخی از احکام صادره از این کمیسیون، منوط به تصویب و اجازه شورای تامین شهرستان و استان شده است؛ چرا که اجرای آن عواقب و تبعات اجتماعی دارد.
وی افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که امروزه چند ده هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مشهد صادر شده که متاسفانه امکان اجرا نداشته است و بازتاب این امر آن می‌شود که این فرآیند موجب وهن منزلت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌شود.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری نیز می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد،
جلوگیری کند.
ارسال نظر