مشهد- خبرنگار دنیای اقتصاد: نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کاهش قیمت نفت و در نتیجه، پایین آمدن سطح در‌آمدهای نفتی، بر روی بودجه عمرانی و همچنین مقوله صادرات کشور تاثیر خواهد گذاشت؛ هر چند کاهش قیمت نفت به عنوان یک تهدید را می‌توان از بعد فرصت نگریست، زیرا شاید به همین دلیل دولت از وابستگی خود به نفت بکاهد.

شافعی افزود: نفت باعث عدم رشد استعدادهای کشور و بلای جان اقتصادی کشور است و افزایش قیمت آن همیشه صادرات را از رشد واقعی خود دور نگه داشته است و عدم وابستگی به آن باعث رشد استعدادها و رشد اقتصاد بر مبنای توانمندی‌های نیروی انسانی شود.‌وی گفت: با ادامه این روند، صادرات بخش کشاورزی و کالاهای سنتی به شدت صدمه خواهند دید و با وجود بحران صادرات به سمت کالاهای ضروری می‌رود و مصرف کالاهای غیر‌ضروری کاهش می‌یابد.

وی مداخله دولت، برای رونق بخشیدن به بخش کالاها را لازم دانست و افزود: مصرف کالاهای ایرانی حتی به صورت مقطعی نیز باید صورت گیرد و رسانه‌های گروهی نیز باید در راستای تحقق شعار «ایرانی کالای ایرانی مصرف کند»، عزم خود را جزم کرده تا معضل به وجود آمده بخش تولید داخلی حل شود. ‌وی خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولتی برای رفع مشکلات حاصل از بحران اقتصادی موجود شد و تاکید کرد: دیر یا زود این بحران، به سراغ ما خواهد آمد. نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این که تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی به عنوان بازوهای توانمند اتاق به حساب می آیند، اذعان داشت: هنوز نتوانسته‌ایم استفاده لازم را از این تشکل‌ها بکنیم و مطمئنا آن‌ها در رشد اتاق بسیار موثر خواهند بود. شافعی از استاندار خراسان رضوی خواست در زمینه آغاز واگذاری کارهای اصلی به بخش خصوصی و انتقال سرعت بیشتر به روند این کار، اقدامات لازم را انجام دهند.محمد علی ضیغمی، معاون بازاریابی و تنظیم روابط بررسی بازار سازمان توسعه تجارت ایران نیز در ادامه گفت: کمیته‌ای برای تحلیل شرایط اقتصادی موجود در سازمان توسعه تجارت ایجاد شده که کارشناسان بخش خصوصی می‌تواند به عنوان هسته‌های کارشناسی نظرات خود را ارائه دهند.وی افزود: نزدیک‌ترین و مرتبط‌ترین مجموعه دولت به حوزه تجار و صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت است و به منظور تشکیل این کمیته، از کارشناسان بخش خصوصی، تجار و صادر‌کنندگان می‌خواهیم که نظرات کارشناسی شده خود را به این کمیته ارائه کنند.ضیغمی به استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صادرات به عنوان دو استراتژی در حوزه تجارت اشاره و اظهارکرد: اگر می‌خواهیم مطابق با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قدرت اول منطقه باشیم و طبق برنامه‌های ۵ ساله به رشد اقتصادی ۵ درصد برسیم باید محور توسعه را مبتنی بر بازارهای بین‌المللی طی کنیم که این امر مستلزم بحث صادرات است.